چکیده
در مباحث مربوط به حکومت اسلامی، مسأله مرجعیت تقلید و ارتباط آن با رهبری ولی فقیه در دوران استقرار حکومت دینی، از جمله مغفول‌ترین و در عین حال حساس‌ترین آنهاست که نه از نظر تئوری مورد توجه بایسته قرار گرفته و نه در مقام عمل تدبیر مناسبی برای پاره‌ای معضلات ناشی از آن اندیشیده شده است. از آن‌جا که ممکن است عدم تبیین روابط مرجعیت و رهبری، نقطه‌ای آسیب‌پذیر در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد، تلاش شده است ضمن بررسی آرای مطرح در این زمینه، موضوع پیش گرفته با توجه به اندیشه‌های امام خمینی مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که در زمان استقرار حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط، رابطه دو منصب مرجعیت و رهبری چگونه است و با توجه به اندیشه‌های امام خمینی این مناصب متعلق به کیست و با عنایت به مقتضیات زمانی، چه الگویی برای اداره بهتر آن قابل طرح می‌باشد. در فصل اول، ضمن پرداختن به تعریف امام خمینی از مختصات حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و شرایط، شئون، قلمرو و وظایف آن؛ سعی شده تا تبیینی روشن از نظریه ولایت فقیه ارائه گردد.
در فصل دوم که به بحث در مورد فقاهت، اجتهاد و مرجعیت و مسائل پیرامون آن اختصاص دارد، دیدگاه‌های امام خمینی در ارتباط با فقه شیعی تحت عناوینی چون فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه و لزوم انطباق فقه با تحولات زندگی بررسی شده است. در ادامه نیز به اصولی که مبنای دیدگاه اخیر ایشان است یعنی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، ناکافی بودن اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها، پرهیز از جمود در تلقی از اخبار و روایات، تأکید بر پویایی فقه، اختیارات حکومتی فقیه و ضرورت وحدت رویه و عمل در احکام فقهی پرداخته می‌شود. همچنین علاوه بر ماهیت، تاریخچه و خاستگاه مرجعیت و شرایط و صفات لازم برای آن، مباحث جدید پیرامون مرجعیت، از جمله اجتهاد شورایی،ایجاد رشته‌های تخصصی در فقه، ایجاد سازمان مطلوب برای مرجعیت، بازنگری در رساله‌های عملیه و چگونگی اخذ و صرف وجوهات شرعیه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته است.
در فصل سوم نه نظریه مختلف در مورد رابطه رهبری و مرجعیت که برخی از آن‌ها دارای تقریرهای مختلف بوده‌اند، مرود بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این نظریه‌ها عبارتند از: رهبری یکی از مراجع بالفعل (مرجعیت به‌عنوان شرطی از شرایط رهبری)، رهبری شورای مراجع (با دو تقریر مختلف)، حاکمیت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت فقیه در طول مرجعیت (نصب رهبر توسط مرجع) مرجعیت مجتهد اعلم میت و رهبری فقیه جامعه الشرایط، رقابت قانونمند میان نهاد مرجعیت، افتراق ساختاری میان مرجعیت و رهبری (با 3 تقریر مختلف)، مرجعیت ولی فقیه در مسائل عمومی و اجتماعی همراه با مرجعیت مراجع متعدد در حوزه مسائل فردی (با 5 بیان متفاوت)، افتاء و مرجعیت شأنی از شئونات ولی فقیه (با 6 تقریر مختلف). که به نظر می‌رسد در مجموع نظریه اخیر هماهنگی بیشتری با اندیشه‌های امام خمینی دارد. بر این اساس کمال رهبری در عصر غیبت و در هنگام استقرار حکومت اسلامی، جانشینی امام (ع) در ابلاغ فتوا و زعامت جامعه اسلامی است، لکن با توجه به مقتضیات زمانی و فلسفه مفهوم و شرایط اجتهاد و مرجعیت بهره‌گیری از ساز و کار شورایی و تخصص‌گرایی در اداره سازمان مرجعیت روش مناسبی بوده و زمینه طرح شبهه بروز استبداد دینی (ناشی از تمرکز مرجعیت و رهبری) را منتفی خواهد ساخت. در این صورت رابطه رهبری با مرجعیت رابطه مدیریت با تخصص بوده و نقش ولی فقیه ایجاد هماهنگی درون سازمانی و نیز ارتباط با محیط خارج از سازمان خواهد بود.
پایان نامهرابطه رهبری و مرجعیت در نظریه ولایت فقیه (بررسی توصیفی آرا با تاکید براندیشه های امام خمینی (س))صفحه 1