ت‍ح‍لیل و ب‍ررسی ق‍واع‍د "اق‍رار" و "م‍ن م‍لک" ب‍ا رویکردی ب‍ر دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ق‍ان‍ون م‍دنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ع‍ربیان، روح‌ الله

محل نشر : قزوین

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ بین‌ ال‍م‍ل‍لی ام‍ام‌ خ‍مینی (س)، دان‍شکده‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍قیق‍ات‌ اس‍لامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، قاع‍ده اق‍رار ، قاعده م‍ن م‍لک ، ق‍ان‍ون ، فقه

زبان اثر : فارسی

ت‍ح‍لیل و ب‍ررسی ق‍واع‍د "اق‍رار" و "م‍ن م‍لک" ب‍ا رویکردی ب‍ر دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ق‍ان‍ون م‍دنی

چکیده

‏اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی ‌و قطعی است به حق لازمی ‌یا به چیزی که حقی یا حکمی‌ را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهم‌ترین دلیل استناد به ‌این قاعده، سیره عقلا می‌باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می‌دهد عقلای عالم ‌این خبر را از او پذیرفته و آن را بر ضررش جاری و نافذ می‌دانند. البته در خصوص ‌این قاعده حدیثی از پیامبر اکرم (ص) وارد شده که می‌فرماید: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و علت نامگذاری ‌این قاعده نیز همین حدیث می‌باشد. اقرار دارای چهار رکن اصلی صیغه، مقر، مقرله و مقربه می‌باشد. اقرار را می‌توان به هر زبانی ‌ایراد کرد. کسی که اقرار می‌کند مقر نام دارد و باید دارای شرایط بلوغ، عقل، رشد، اختیار و قصد باشد. انکار بعد از اقرار مسموع نیست و اقرارکننده به مورد اقرارش مؤاخذه می‌شود. کسی که به نفع او اقرار صورت می‌گیرد مقرٌله است و باید دارای اهلیت تملک بوده و اقرار را نیز تکذیب نکند. معین بودن مقرٌله در اقرار شرط نیست لیکن باید طوری باشد که بتوان او را از میان افراد معین نمود. چیزی که به آن اقرار می‌شود مقرٌبه بوده و باید قابلیت عقلی و شرعی جهت تملک داشته و در تصرف مقر باشد. اقرار از حیث نوع بیان به صریح و ضمنی، از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه و از لحاظ تنجیز به اقرار معلق و اقرار منجز تقسیم می‌شود. یکی از قواعدی که در مورد اقرار بوده و با قاعده اقرار العقلاء ارتباط تنگاتنگی دارد قاعده من ملک است‌ این قاعده از عبارت «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» گرفته شده است. به نظر می‌رسد تنها دلیل استناد فقها به ‌این قاعده سیره عقلا باشد. با استناد به ‌این قاعده می‌توان اقرار وکیل و ولی را نسبت به موکل و مولی علیهم چه به ضررشان و چه به نفعشان صحیح و نافذ دانست.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ت‍ح‍لیل و ب‍ررسی ق‍واع‍د "اق‍رار" و "م‍ن م‍لک" ب‍ا رویکردی ب‍ر دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ق‍ان‍ون م‍دنیصفحه 1