چکیده
مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته تحت عنوان جایگاه اجتهاد در پویایی فقه با توجه به نظرات و دیدگاه‌های امام خمینی (ره) می‌باشد؛ که در فصل اول کلیات و اهم مباحث اجتهاد مطرح شده و علاوه بر بیان ضرورت تحولات اجتهاد، پویایی اجتهاد از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی شده است. ایشان که بر تحول همه‌جانبه فقه اجتهادی تأکید داشتند، نه مانند جمودگرایان بودند که پاسخگوی مسائل مستحدثه نباشند نه مانند ناآگاهان و متهورانی که حکم شرع را بدون تکیه بر منابع فقهی معتبر صادر نمایند. همچنین بیان شده که عوامل مهم پویای فقه اسلامی، اجتهاد و استنباط احکام شرعی با توجه به مقتضیات و نیازهای زمان است و نقش دو عنصر زمان و مکان در تحولات احکام فقهی و چگونگی صدور فتاوی و نظرات مراجع و توجه به منابع فقهی در صدور احکام شرع به نحوی که پاسخگوی مسائل مستحدثه جامعه اسلامی باشد بسیار حائز اهمیت است. همچنین مطرح شده که پویای فقه معلول گرایش‌های درونی محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون دینی و برون دینی مجتهد، خلاقیت فکری، عارض شدن موانع برای احکام اولیه و عوامل طبیعی مؤثر در موضوعات و اتخاذ روش‌های گوناگون در دین‌شناسی می‌باشد.
فصل دوم به بررسی تحولات فقه با توجه به زمان و مکان و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه و بیان وظایف مجتهد در تشخیص موضوعات و اینکه موضوع‌شناسی تا چه حدی وظیفه‌ی فقیه است می‌پردازد. و با توجه به گستردگی فقه و ارتباط آن با همه جنبه‌های حیات بشری و گسترش دایره نیازهای زمان در تغییر موضوعات گذشته و پدید آمدن موضوعات نوین و ... این امکان وجود ندارد که یک فقیه بر همه‌ی این موضوعات احاطه پیدا کند.
در فصل سوم به بیان استنباط احکام پرداخته شده که علاوه بر زمان و مکان که باعث تحول در استنباط از قرآن می‌شود، آگاهی از مسائل و حوادث و عالم بودن به زمان باعث درک جدید از منابع دینی می‌شود و توجه به شرایط زمان و مکان نقش مؤثری در فهم نصوص دارد و زمینه‌ی مناسبی را برای استنباط احکام فراهم می‌نماید.
در بخش دیگر عقل و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بیان شده و حجیت و اعتبار عقل به عنوان یکی از پایه‌های شناخت احکام شرعی و اصل هدف و دستورات الهی در حل مشکلات و مسائل فقهی به نقش عقل و اهمیت آن اشاره و در بخش دیگر نقش سیره عقلا در استنباط احکام بیان شده است. بررسی نقش عرف در صدور احکام شرعی بخش آخر می‌باشد و در آن اشاره شده به اینکه عمده فقهای شیعه حجیت عرف و بناء عقلا را مشروط به امضا یا عدم ردع از ناحیه معصوم (ع) می‌دانند و عرف و بناهای آن را به خودی خود حجت نمی‌دانند؛ اما رجوع به عرف در اثبات احکام شرعی میان بیشتر مذاهب اهل‌سنت مورد قبول است. در فصل چهارم دیدگاه امام خمینی در زمینه‌ی احکام حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است و مطرح شده که احکام حکومتی باید در محدوه‌ی قوانین ثابت شریعت اسلامی باشد و اگر غیر آن باشد فاقد اعتبار است. و نیز احکام حکومتی با توجه به مصالح و مفاسدی است که ولی امر با تعقل و تفکر و به کمک کارشناسان معتبر آن را تشخیص می‌دهد. از نظر امام خمینی حکومت فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است و جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. و باید گفت که اساس فتاوی امام را قداست حکومت اسلامی تشکیل می‌دهد که برگرفته از ولایت خداوند و پیامبر (ص) و ائمه (ع) است.
پایان نامهجایگاه اجتهاد در پویایی فقه اسلامی با رویکردی بر نظر ح‍ض‍رت امام خمینی (س)صفحه 1