امام خمینی(س) در 24 آذر 1361، یعنی چهل و شش ماه و دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فرمان هشت‌ماده‌ای را صادر نمود. برای این‌که دلیل صدور این فرمان را بدانیم نگاهی به فضای اجتماعی ـ سیاسی زمان صدور آن می‌اندازیم.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی زمانی که انقلاب در اوج خود بود، به فرمان امام خمینی(س) شورای انقلاب تشکیل شد و امام خمینی(س) با مشورت همین شورا، تصمیمات لازم را می‌گرفتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، به فرمان امام خمینی سه نهاد پاسدار انقلاب (سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین) برای حفظ دستاورد‌های انقلاب تشکیل شد و همچنین شش نهاد خدمات رسان (بنیاد مستضعفان، کمیتة امداد امام خمینی(س)، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، نهضت سواد‌آموزی و بنیاد شهید) برای ترمیم کاستی‌های موجود در کشور تشکیل شدند که همة این نهاد‌ها به صورت انقلابی مشغول به خدمت شدند و به طور چشمگیری در سراسر کشور فعالیت کردند.
در طرف دیگر، دشمنان داخلی (ساواکی‌ها و گروه‌های منافق) از همان روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، دست به ایجاد درگیری‌های مسلحانه زدند، و بعد از مدت کمی دست به غائلهسازی، بمب‌گذاری، کودتا و ترور شخصیت‌های برجسته نظام جمهوری اسلامی زدند که تا نیمة اول سال 1360، بیش از 80 نفر از چهره‌های برجستة نظام جمهوری اسلامی را ترور کردند. از سویی دشمنان خارجی و در رأس همة آنها آمریکا، با تحریک و تجهیز عراق، جنگ هشت ساله علیه ایران راه انداختند.
امّا ملت که در هر شرایطی برای رسیدن به جمهوری اسلامی و اجرای احکام الهی مصمم ایستاده بود، در این مدت چهل و شش ماه (از پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان هشت ماده‌ای) هشت بار به پای صندوق رأی رفتند؛ یعنی هر پنج ماه و بیست و سه روز یک بار رأی دادند و هر بار به علت تحدید و فشار دشمنان داخلی و خارجی، گسترده‌تر بر سر صندوق‌ها شرکت کردند که امام خمینی(س) فرمود: «مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل شرکت کردند». و از سوی دیگر، تغییر سریع شش دولت در این مدت، خود زبان گویای وضعیت سنگین و عدم توان حرکت سریع و انقلابی دولت در مسائل و مشکلات کشور است.
خلاصه کلام این که در این شرایط زمانی و جوّ حاکم بر اجتماع که نیروهای انقلابی به ضرورت اول انقلاب به صورت ضربتی و سلیقه‌ای عمل می‌کردند و دشمنان خارجی به مرزهای غربی و جنوبی ایران می‌تاختند، دو ابرقدرت شرق و غرب با اشغال افغانستان توسط شوروی و حضور نظامیان آمریکایی در عربستان سعودی و کویت و ایجاد قرار‌داد آمریکا با پاکستان و ترکیه‌ـ عملاً ایران را به محاصرة نظامی خود در آورده بودند. دشمنان داخلی نیز، با ترور، بمب‌گذاری، غائلهسازی، خرمن‌سوزی و... آسایش و آرامش و امنیت مردم را سلب کرده بودند. از دیگر سوی، دولت جمهوری اسلامی نیز، به خاطر عدم تجربه و جوان بودن، هنوز با روش آزمایش و خطا، به کندی حرکت می‌کرد و ملت با تمام توان برای تحقق هدفش (جمهوری اسلامی) تلاش می‌کرد. در این فضای پر التهاب، امام‌خمینی(س) برای تحقق احکام اسلام در تمام ارگان‌های دولتی، آسایش، آرامش و تکریم مردم صبور و پایدار، پیام اطمینان‌بخش هشت‌ماده‌ای را صادر نمودند.
فرمان هشت‌ماده‌ای و ایجاد مکانیزم اجتماعی مناسب با کرامت انسان
در اسلام، انسان دارای شأنیت و کرامت بالایی است که حکومت جمهوری اسلامی باید، علاوه بر حفظ آن، زمینه را برای کسب کرامات انسانی و الهی فراهم کند:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم، بند پنجم آمده است: جمهوری اسلامی نظامی بر پایة کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است.
امام خمینی(س) در بند اول فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به همة مسئولین مربوطه، برای تهیة قانون (مجلس برای تهیه و تصویب، و دولت برای ابلاغ و اجرا دستور تهیة قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن را با دقت لازم و سرعت، صادر نمود و برای اهمیت و عمومیت مسائل قضایی در همین بند آورده‌اند:
"قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عمومی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، باید در رأس سایر مصوبات و ابلاغیات قرار گیرد که کار قوة قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نگردد."
همان‌طور که خداوند، اول، دستورات دینی را نازل فرمود وبعد کرامت را، در عمل به آنها قرار داده است، امام خمینی(س) اول دستور تهیه و تصویب و ابلاغ قانون شرعیه را دادند که مردم با احترام و اجرای قانون کسب وجه مردمی و پایگاه اجتماعی نمایند و مؤمنین با نیت الهی علاوه بر پایگاه اجتماعی کرامت الهی کسب نمایند.
برای اجرای قوانین احتیاج به قضات عادل است. حضرت علی(ع) فرمودند: «إختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک».
مطابق بیان حضرت، باید برای منصب قضاوت بهترین‌ها انتخاب شوند. امام خمینی(س) نیز، طبق همین موازین شرعی، در بند دوم فرمان هشت‌ماده‌ای فرمود:
"رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده، تا حقوق مردم ضایع نگردد."
امام خمینی ضمن تأکید بر صلاحیت قضات، به صلاحیت کارمندان و متصدیان ارگان‌های دولتی نیز می‌پردازد؛ چون هر ظلمی به کمک اعوان وانصارش، ظلم را در جامعه گسترش می‌دهد و بدترین افراد در دولت اسلامی همین اعوان و انصار ظالمین هستند: «إن شرّ وزرائک من کان للأشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطائة، فإنهم أعوان الأئمه و إخوان الظلمة.»
آنهایی که در دوران رژیم پهلوی به مردم ظلم می‌کردند، باید از بدنة نظام جمهوری اسلامی خارج می‌شدند، در این تصفیه باید موازین دینی و اسلامی رعایت می‌شد و انصاف مراعات می‌گردید: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک». بهترین طریق در این امور رایت میانه‌روی است: «أحبّ الامور الیک أوسطها فی الحق و أعمّها فی العدل و أجمعها لرضی الرّعیة»
امام خمینی در ذیل بند دوم آوره‌اند:
"رسیدگی به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور با بی‌طرفی کامل، بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند، میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغز‌ش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آن‌که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسد هستند."
برای حفظ کرامت و شأنیت مردم در قوة قضائیه علاوه بر تدوین قانون قضایی، قاضی باید دارای شرایط قضاوت نیز باشد تا احتمال تعدی به حقوق مردم از ناحیة نفوذ دیگران در قاضی وجود نداشته باشد. امام خمینی در بند سوم فرمودند:
"آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب، باید با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلامی را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند."
امام خمینی بر اساس موازین اسلام در ذیل بند سه فرمود:
"مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به امور قضایی باید از احکام قضات تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش نمایند و احساس کنند که در سایة احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوة قضاییه و متعلقات آن نیست؛ سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج ودیگر متصدیان امور نیز، به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد."
اگر مسئولین نظام، عادل باشند، آن جامعه به عدالت می‌رسد؛ زیرا مردم پیرو مسئولین خود هستند: «الناس علی دین ملوکهم» آن جامعه به عدالت می‌رسد: )اعدلوا هو أقرب للتَّقوی( در واقع مردم به آنجا می‌رسند که مسائل اخلاقی را پشتوانة مسائل حقوقی قرار می‌دهند و در نهانخانه‌ها، با احترام به حقوق دیگران رفتار خواهند نمود؛ آنگاه جامعة عادل برقرار می‌شود و کرامت انسان به طور کامل محفوظ خواهد بود.
همه باید بدانیم که، انسان‌ها دارای حریمی مانند خانه، محل کار و... هستند که به آن پناه می‌برند، و زندگی آنها با آن محدوده‌های خصوصی معنا و مفهوم می‌یابد. تعدّی خودسرانه و بدون ضوابط به این قلعه‌های امن، در حکم ریختن دیوار ارزش و کرامت و حیثیت انسان وحتی در حکم کشتن او است؛ برای حفظ این حریم خصوصی قانون‌گذار، در اصل 32 قانون اساسی آورده است: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و تربیت که قانون معین می‌کند.
امام خمینی در بند چهارم آورده است:
"هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است."
در اصل 22 قانون اساسی آمده است:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
امام خمینی در بند پنج و شش آورده‌اند: هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیر انسانی‌ـ اسلامی مرتکب شود.
در اصل 25 قانون اساسی آمده است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمة تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
امام خمینی(س) در فرمان هشت ماده‌ای آورده‌اند:
"هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها اشاعة فحشا، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است."
همچنین در ذیل بند هفتم به جهت اهمیت مطالب با بیان نمونه‌ها‌یی آورده‌اند:
"هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفة نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی قصاص می‌باشد. و همچنین هیچ یک از قضات، حق ندارند ابتدائاً حکمی را صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانة امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر‌کننده و اجرا کنندة چنین حکمی، مورد تعقیب قانونی و شرعی است."
از آنجا که رهبر باید دارای عدالت ایجابی و سلبی باشد و عدالت ایجابی رهبر اقتضا می‌کند که به کسی ظلم نکند، نه تنها خودش به کسی ظلم نکند، بلکه همة فرمانبرداران زیردستش به کسی ظلم نکنند. بر اساس همین عدالت ایجابی است که امام خمینی دستور تدوین قانون دقیق اسلامی و اجرای آن را صادر نموده‌اند و به کرات به مسئولین نظام دربارة مردم توصیه‌هایی می‌فرمودند تا حیثیت، شرف و آبروی همه حفظ بماند و مؤمنین به سعادت اخروی نیز نائل آیند.
حضرت علی(ع) برای جلوگیری از تعدّی به حقوق مردم و حکومت مردمی‌اش، با ناکثین و مارقین وقاسطین جنگید. بر همین اساس، امام خمینی(س) در بند هفتم فرمان هشت‌ماده‌ای آورده‌اند:
"همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل، باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید باشد و در عین حال، مأمورین باید خارج از محدودة مأموریت که آن هم منحصر است به محدودة سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند."
و همچنین برای نمونه افساد فی الارض، علاوه بر گروه‌ها آورده‌اند:
"کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فاسد و هلاک حرث و نسل است، باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند."
نتیجه علل صدور فرمان هشت‌ماده‌ای و پیگیری آن
امام خمینی در پایان فرمان هشت ماده‌ای علت صدور آن را چنین ذکر کرده‌اند:
"باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه الله (ارواحنا لمقدمه الفداء) و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همة جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهدة همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است."
برای اجرا شدن این فرامین، امام خمینی(س) در بند هشتم فرمان چنین آورده‌اند:
"جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند، انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدّی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند، بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن، متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند."
امام خمینی در پیگیری اجرای فرمان هشت ماده‌ای، علاوه بر تذکرات شفاهی لازم، در 4 دی 1361، یعنی ده روز بعد از صدور فرمان، طی حکمی اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای را چنین تعیین کرده‌اند:
"حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوان عالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی « رئیس دیوان عدالت‌اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور» با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند."
منبع: قدرت الله عفتی، «همایش بینالمللی امام خمینی و قلمرو دین"کرامت انسان"»، مقالات مجموعه آثار کرامت انسان در قرآن و سنت، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386.
.
انتهای پیام /*