- آیا در قانون اساسی برای رهبر منبع درآمدی تعیین شده است؟ درصورتی که تعیین نشده است، هزینه زندگی امام خمینی از چه منبعی تأمین میشده است؟
جایگاه تعیین درآمد ماهیانه برای مسئولین نظام تا کارمندان و کارکنان عادی قوای سه گانه در قوانین عادی می باشد و سبب این که در قانون برای رهبر منبع درآمد در نظر گرفته نشده این است که در قانون اساسی قبل از بازنگری، رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع تقلید انتخاب می شدند، و مراجع تقلید به طور معمول از محل خمس، زکات، نذورات و هدایای مقلدین خود تأمین می شوند. با این حال برای امام خمینی(س) شرایطی فراهم بود که حتی قبل از مرجعیت لازم نمی دیدند از محل وجوهات شرعی مخارج شخصی خود را تأمین کنند. ازجمله آن شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تا قبل از پذیرش مرجعیت غالباً از محل املاک موروثی پدر که توسط برادر بزرگ ایشان مرحوم آیت الله پسندیده اداره می شد، درآمد مناسبی داشتند. به گونه ای که در زمان حیات مؤسس حوزه مرحوم آیت الله حائری، کمک های مالی امام خمینی(س) به ایشان برای اداره حوزه، کمک مؤثر تلقی می شد. (ر. ک: امام خمینی برای نسل سوم)
2- با تبعید امام(س) به عراق بر تعداد مقلدین ایشان در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها چنان افزوده شد که علاوه بر وجوهات شرعی، هدایایی که برای ایشان ارسال می شد، دستشان را برای دستگیری از افراد بی بضاعت نسبتاً باز می گذاشت.
3- با پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش تعداد مقلدین ایشان که خود را ملزم به پرداخت وجوهات شرعی می دانستند، هدایایی که مردم ایران و سایر مردم در اکناف جهان برای ایشان می فرستادند به قدری چشمگیر شده بود که می توانستند به برخی نهادهای انقلاب مانند کمیته امداد، بنیاد مسکن، مؤسسات خیریه، برخی مدارس مناطق محروم، خسارت دیدگان از حوادث طبیعی و جبهه ها کمک مالی نمایند.
به‌رغم این که امام خمینی(س) در طول عمر از لحاظ مالی در وضعیت مناسب قرار داشتند اما گویا از سن هجده سالگی تلاش کرده بودند که هزینه زندگی شخصی خود را هم طراز اقشار متوسط رو به پایین جامعه تنظیم کنند و البته زهد شخصی خود را بر خانواده تحمیل نمی کردند، اما مراقبت تام داشتند که خرج و برج آن ها به هیچ عنوان به اسراف و تبذیر رو نکند. به عبارت دیگر کمتر از غنای کفاف و متمایل به غنای عفاف زندگی کنند. البته در دوران مرجعیت قبل از پیروزی انقلاب و سپس در دوران رهبری، دفتر ایشان به نحو اقتصادی و تعادل از محل وجوهات شرعی اداره می شد.
.
انتهای پیام /*