بحث ارتداد و مرتد و اقسام آن و احکام مرتبط با آن، بیشتر در فتاوای حضرت امام(س) در تحریرالوسیله و دیگر آثار(استفتائات) بروزکرده است و به دلیل این که امام(س) بحث حدود را به صورت فقه استدلالی نگارش نکرده اند، این بحث بطور کامل در آثار فقه استدلالی ایشان نیامده است، البته اشاراتی به آن در بحث طهارت و نجاست کفار (کتاب الطهاره، ج 3، ص 442 به بعد آمده است) کرده اند.
آنچه از مجموع آثار ایشان استفاده می شود را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- کسانی که از اسلام خارج می شوند و کفر را بر می گزینند، به این معنا که با انتخاب آیین جدیدی اعلام خروج از اسلام می نمایند.
2- کسانی که اعلام خروج از اسلام نمی نمایند، ولی ضروریات یا یکی از ضروریات اسلام را در عقاید یا احکام انکار می کنند. [ضروری، چیزی است که مورد پذیرش و اتفاق همه مسلمین باشد.]
اگر شخصی منکر یکی از از عقاید مسلم اسلام باشد، مثلا توحید یا معاد را منکر شود، نه این که پیرامون آنها تفسیر و توجیهی داشته باشد که با دیدگاه دیگران هماهنگ نیست، این شخص مرتد است و همچنین اگر یکی از احکام مسلم اسلام را منکر شود به گونه ای که انکار آن حکم به انکار پیغمبر(ص) منتهی شود. مثل این وجوب نماز، روزه، حرمت شراب و زنا را منکر شود، نه این که توجیه و تفسیر خاصی داشته باشد، مثلا در وجوب نماز مدعی شود که اصل در آن ارتباط با خداوند است و آن نیز شکل خاصی ندارد -هر چه سخن نادرستی است- ولی این فرد منکر ضروری نیست. باید انکار وی به صورتی باشد که به عنوان مثال اگر به او بگوییم این سخن تو معنایش تکذیب پیغمبر(ص) است و تو حرف او را رد می کنی و قبول نداری، به آن ملتزم شود. بنابراین کسی که به دلیل جهل یا شبهه یا برداشت نادرست راجع به احکام مطلبی را اظهار می دارد، وی مرتد نمی باشد. (تحریر الوسیله، ج2، ص349، (بحث ارث) استفتائات، ج3، ص129، 130، 591 و...)
و همچنین در حکم به ارتداد شخص، باید آن شخص بالغ، عاقل و مختار باشد و با قصد و نیت آن را اظهار کرده باشد و اگر در حال خشم و غضب یا اجبار و ترس مطلبی را بگوید، نمی توان حکم ارتداد برای او صادر کرد. (تحریر الوسیله، ج2، ص470-469، بحث ارتداد)
.
انتهای پیام /*