حضرت امام در این باب فتوای فقهی به معنی متداول آن ندارند. اما در جریان امر اقداماتی به عمل آوردند که اجمال آن چنین است:
به دنبال اعلام برگزاری رفراندوم فرمایشی انقلاب سفید از سوی رژیم شاه، امام خمینی هدف شاه از طرح رفراندوم را تحکیم سلطه آمریکا و کاهش فشارهای مردمی علیه رژیم دانستند لذا با علما و مقامات برجسته روحانی در باره لوایح ششگانه به گفتگو پرداختند و نقشه های شاه را تشریح کردند و بعد از آن نماینده شاه به قم فراخوانده شد تا اهداف و انگیزه های شاه را از از طرح انقلاب سفید برای مراجع و روحانیون توضیح دهد و نظرات علما را به آگاهی شاه برساند. به دنبال نتیجه نگرفتن از گفتگو با نماینده شاه و نکات مبهم لوایح پیشنهادی، امام بر آن شدند که از یک روحانی ذینفوذ برای مذاکره مستقیم با شاه بهره جویندکه مرحوم آیت الله حاج آقا روح الله کمالوند به دربار رفت و با شاه به مذاکره پرداخت، نتیجه مذاکرات در جلسه ای با حضور مراجع و روحانیون برجسته قم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در این جلسه دو دیدگاه مطرح می شود، یک گروه معتقد بودند با قدرت تمام در مقابل اصلاحات آمریکایی شاه باید ایستاد، گروه دوم محافظه کاران بودند و چنین اعتقادی نداشتند، بعد از بیان نظریات هر دو گروه امام طی سخنانی ضمن اعلام خطری که مردم را تهدید می کند و ملت اسلام را در معرض فنا و نیستی قرار می دهد به لزوم بیدار کردن و متوجه ساختن مردم می پردازد. بعد از بیانات امام مقرر می گردد که مراجع و مقامات روحانی با صدور اطلاعیه ای با رفراندوم مخالفت نمایند و بدین ترتیب حضرت امام در دوم بهمن ماه 1341 در پاسخ جمعی از متدینین تهران که نظر ایشان را راجع به رفراندوم خواسته بودند اولین اعلامیه را صادر کردند که جهت اطلاع بیشتر از مواضع حضرت امام در برابر رفراندوم به منابع زیر مراجعه شود.
ا- صحیفه امام ، جلد 1 ، صفحات 135- 137 ،133-134 ،151-152 ، 155 ، 156 ، 157- 161
2- کوثر( مجموعه سخنرانی های امام خمینی همراه با شرح وقایع انقلاب- 1340 تا آبان 1357) جلد 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371، صص 31-38.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
هر چند میل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقاى بهبودى «2» به اعلیحضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعى عمل کنم. به نظر این جانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخى اشکالات به اسم «تصویب ملى» خوانده شده، رأى جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است، در صورتى که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه مىکند. این جانب عجالتاً از بعضى جنبههاى شرعى آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد، و از بعضى اشکالات اساسى قانونى آن براى مصالحى صرف نظر مىکنم، فقط به پارهاى اشکالات اشاره مىنمایم:
1- در قوانین ایران رفراندم پیشبینى نشده و تا کنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف «مقاماتى غیر قانونى» اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گردیدند «1». معلوم نیست چرا آن وقت این عمل «غیر قانونى» بود، و امروز قانونى است!
2- معلوم نیست چه مقامى صلاحیت دارد رفراندم نماید «3»؛ و این امرى است که باید قانون معین کند.
3- در ممالکى که رفراندم قانونى است باید به قدرى به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در جراید و وسایل تبلیغاتى آراى موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.
4- رأى دهندگان باید معلوماتشان به اندازهاى باشد که بفهمند به چه رأى مىدهند. بنا بر این اکثریت قاطع حق رأى دادن در این مورد را ندارند؛ و فقط بعضى اهالى شهرستانها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند که آنان هم بىچون و چرا مخالف هستند.
5- باید رأى دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملى نیست و اکثریت مردم را سازمانهاى دولتى در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و مىدهند.
اساساً پیش آوردن رفراندم براى آن است که تخلفات قانونىِ قابل تعقیب که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مىشوند، لوث شود. و کسانى که در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعلیحضرت را اغفال کردهاند که به نفع آنان این عمل را انجام دهند. اینان اگر براى ملت مىخواهند کارى انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامى رجوع نکرده و نمىکنند تا با اجراى آن براى همه طبقات زندگى مرفه تأمین شود و در دنیا و در آخرت سعادتمند باشند؟! چرا صندوق تعاونى درست مىکنند که حاصل دسترنج زارع را ببرند؟! با تأسیس این چنین صندوق تعاون...
.
انتهای پیام /*