آیا تبعیت محض در اندیشه امام خمینی(س) یک ارزش است یا ضد ارزش؟ اگر ارزشی است در کجا و چه مواردی و اگر ضد ارزش در کجا و در چه مواقعی؟ چنین سئوالی بسیار اساسی است و باید مراقبت کرد که ابعاد آن روشن شود. اما مختصراً قابل عرض است که در فقه شیعه اصل بر این است که افراد در مسائل شرعی مجتهد شوند و چون چنین امری برای همگان ممکن نیست، تقلید یا عمل به احتیاط موضوعیت می¬یابد. همه می¬دانیم که تقلید نوعی تبعیت در احکام شرعی است ولی اگر کسی مجتهد شد، جایز نیست از کسی تقلید کند. در امور اجتماعی نیز امام تلاش بسیار داشتند که مسئولین روی پای خود بایستند و چنان در مسائل مربوط به خود صاحب نظر و رای شوند که محتاج این نباشند که دائماً از ایشان در پیشبرد موضوعات نظر بخواهند. ایشان حتی فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور وقت سپردند تا با اختیاراتی وسیع بتواند امور کشور را پیش ببرد و اگر رئیس جمهور وقت از چنین فرصتی حسن استفاده می کرد، فرماندهی کل قوا را از وی باز پس نمی گرفتند.
همچنین ایشان حتی در هنگام رای دادن به نامزدهای انتخاباتی، به جز همسرشان به هیچکس نمی گفتند به کسی رای خواهند داد تا به همین اندازه هم روی رای کسی تاثیر نگذارند و در چنین موارد تبعیت را سهم مهلک رشد و تعالی می دانستند.
از سوی دیگر امام خمینی(س) در مورد لزوم تبعیت و پایبندی به قانون مطالب فراوانی دارند که یک نمونه آن ذیلاً نقل می شود:
«اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامى وجود پیدا بکند، باز قانون، آن را رئیس جمهور مىکند با رأى عموم؛ که در رأى عموم رأى فقیه هم هست. و یا نصب فقیه، که همان نصبِ اللَّه است، قانون است که حکمفرماست در همه جا. هیچ جا در حکومت اسلامى نمىبینید که یک خودسرى باشد، یک اعمال رأى باشد. حتى رسول اکرم- صلى اللَّه علیه و آله- رأیى نداشتند. رأى، رأى قرآن بوده است، وحى بوده است. هر چه مىفرموده است از وحى سرچشمه مىگرفته است: و مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ یُوحى. عَلَّمَهُ شَدِیدُ القُوى و همین طور حکومتهایى که حکومت اسلامى هستند آنها تابع قانونند، رأى آنها قانون است. حکومت، حکومت اللَّه است، حکومت قانون است.» (صحیفه امام، ج 8، ص 282)
البته در آثار امام بحث های زیادی راجع به تابع بودن و تبعیت از حق و تبعیت از اولی الامر و غیره وجود دارد که زیربنای آنها همان مطالبی است که در سطور فوق به زبان ساده بیان شده است. بنا براین امام از وجه سیاسی تلاش داشتند که همگان تابع قانون باشند و از وجه فلسفی و عرفانی تبعیت از حق را یادآور می شدند.
تبعیت از امام خمینی(س) برای آشنایان با افکار و آرمان های ایشان هم از آن جهت واجب قلمداد می شد که تبعیت از قانون و حق تلقی می شد.
از جمع این دو موضوع این نتیجه حاصل می شود که در جایی که تبعیت از قانون و حقیقت، به خداوند بر گردد، حتی اگر در شکل رای اکثریت مردم بروز کند، تبعیت امری واجب و در جایی که تبعیت از هر شخصیت تبدیل به تنبلی ذهن، رفع مسئولیت، رشد نیافتن در مسئولیتی که به عهده داریم بشود، با اندیشه ایشان ناسازگار است و به طور طبیعی تبعیت از باطل هم موجب ضلالت و گمراهی خواهد بود.
بر این اساس آقای لاجوردی در مسئولیتی که به عهده داشته باید دارای ابتکار عمل می بود و در چارچوب قوانین شرع و قوانین کشور مبادرت به انجام مسئولیت می نمود. اما گزارشاتی به امام خمینی(س) در مورد عملکرد سختگیرانه آقای لاجوردی نسبت به برخی زندانیان اوین رسید که امام(س) خوف این داشتند که اگر به واقع این گزارشات درست باشد، آنگاه ادامه کار آقای لاجوردی هر چند با نیت دلسوزی برای انقلاب باشد، شرعاً جایز نیست و خواستار کنار گذاشتن ایشان شدند.
چنین به نظر می رسد که متعاقب کنار گذاشته شدن آقای لاجوردی توسط شورای عالی قضایی عده ای از دوستان و همفکران وی و یا گروههای معاند با نظام در لباس دوستان آقای لاجوردی اتهاماتی به مرحوم حاج احمد آقا وارد آوردند که خلاصه آن این بود که مرحوم حاج احمد آقا به طرفداری از منافقین خواستار کنار گذاشتن آقای لاجوردی شده است. حال آنکه گویا حاج احمد آقا بر اساس آن گزارش ها متوجه شده بودند ضمن آنکه آقای لاجوردی فردی تندرو است که در برخورد با گروهک ها بالاخص اعضای سازمان مجاهدین(منافقین) خود را صاحب سبک و صاحب نظر می داند اما به هر حال شخصیتی است که برای انقلاب زحمت کشیده و هم زحمات او نباید از سویی با تندروی هایش ضایع شود و هم نباید خود او به شکلی کنار گذاشته شود که تبلیغات در مورد اینکه ایشان در زندان فاجعه می¬آفریند، در افکار عمومی یک کلاغ و چهل کلاغ گردد و باید زمینه ای فراهم گردد که دلسوزی ها و مهربانی او نیز با زندانیان از یادها نرود و گمان نرود که زندان اوین به ساواک شباهت یافته است. چنین بود که امام خمینی(س) در پاسخ به شای...
.
انتهای پیام /*