خوشبختانه سئوال کننده محترم با فرض اینکه امام خمینی(ره) ابتدا مخالف نامزد شدن افراد روحانی برای تصدی ریاست جمهوری بودند، از چرایی رضایت بعدی ایشان سئوال دارند. حال آنکه تبلیغات دشمنان انقلاب و تایید برخی دوستان کم اطلاع باعث شده که در میان نسل سوم افرادی تصور کنند امام خمینی(ره) از ابتدا قصد داشتند همه امور کلان را به روحانیت بسپارند ولی جامعه مقاومت می کرد و گذاشتند تا چنین فرصتی فراهم شود.
به هر حال کسانی که با مبانی اندیشه ای امام خمینی(ره) آشنا باشند به راحتی می توانند دلائل مخالفت ایشان را دریابند. چرا که فراتر از بحث ریاست جمهوری حتی امام خمینی(ره) برای شورای انقلاب معتقد بودند که اکثریت اعضای آن باید غیر روحانی باشند. چنانکه در آذرماه 57 طی نامه ای به آقای حسین نوری همدانی هم خواسته اند که اگر ایشان و دوستانشان با همکاری دیگر علمای بلاد کسانی را برای شورای انقلاب مناسب تشخیص می دهند، معرفی کند و 6 شرایط قائل شدند که مرور آنها به قدر کافی گویا و بی نیاز از توضیح است:
1- نداشتن افکار مکاتب انحرافی بلکه عدم تمایل به آن مکاتب؛ فقط افکار اسلامی داشته باشند.
2- لیاقت اداره یک وزارتخانه داشته باشند؛ یعنی مطلع و مدیر باشند.
3- معروف به ملیت و خوشنام باشند.
4- در دولتهای فاسد و مجلسیْن معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.
5- از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند.
6- از طبقه روحانیون نباشند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 151)
همچنین ایشان در 10 آبان سال 56 به مناسبت تشکر از ارسال تسلیت های اقشار مختلف بابت شهادت حاج آقا مصطفی یک سخنرانی مفصل کردند که از مهمترین سخنرانی های عرفانی – سیاسی و فلسفی ایشان است که البته از فحوای کلام برمی آید بخشی از این سخنرانی پاسخ به کسانی است که از امثال مرحوم دکتر شریعتی ایراد می گرفتند و یا مثلا استاد مطهری نیز هست که نامه هایی در ذم مرحوم دکتر شریعتی برای امام نوشته بودند. در آن سخنرانی هم از قشر دانشگاهی و روشنفکران گله کردند و هم از روحانیون. در بخش گله از روشنفکران بیشتر گله این بود که نگویید اسلام بدون روحانیت می خواهیم و گله از روحانیون اینکه قشر دانشگاهی را از خود نرانید که بخشی از عباراتی که به سئوال فوق مرتبط می باشد چنین است:
«شما دانشگاه را رد نکنید از خودتان. این دانشگاهی ها فردا مقدرات مملکت دست اینهاست. تو که وزیر نمیشوی، من و تو که وزیر نمیشویم، ما که شغلمان «علی حده» است. فردا مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست. اینها هستند که میآیند یا وکیل میشوند یا وزیر میشوند یا...» (صحیفه امام، ج3، ص: 249)
با مرور مواردی نظیر موارد فوق اصل اینکه اموری اجرایی کشور باید در دست غیر روحانی باشد، در اندیشه امام(ره) قابل اثبات است که خاستگاه آن دلائل متعددی دارد که به برخی دلیل آن اشاره می کنیم:
الف: اداره امور اجرایی کشور محتاج تخصص های زیادی است که غالباً در دانشگاهها می توان به چنین تخصص هایی دست یافت ولی حوزه های علمیه در رشته های محدودی متخصص تربیت می کند. بنا براین به طور طبیعی و بر حسب قاعده دانشگاهها در زمینه امور اجرایی نیروی بیشتر و کارآمدتری دارند و اگر در میان روحانیون کسانی چنین توانایی هایی داشته باشند، نه قاعده که استثناء است.
ب: امام(ره) تفکیک قوا را امری عقلانی و عقلایی می دانستند. از میان سه قوه یکی کاملاً اجرایی است که ارجح آن است که کسانی عهده دار آن نشوند که مشغله اصلی آنها امور تخصصی خود در حوزه است اما دو قوه دیگر یعنی قضائیه و مقننه محتاج هر دو گروه حوزوی و دانشگاهی می¬باشد. مثلا در امر قضا اجتهاد شرط است و حکم غیر مجتهد بالاخص در مواردی که به دماء متهمان مرتبط است، غیر شرعی می باشد. البته اجتهاد در امر قضا به معنای روحانی بودن نیست. چنانکه بسیاری از قضات در امر قضا مجتهد تلقی می شوند و با مبانی حقوق در اسلام آشنایی مکفی دارند، بدون آنکه در حوزه های علمیه درس خوانده باشند. با این حال در ابتدای انقلاب تعداد مجتهدین غیر روحانی در امر قضا که با مبانی فقه اسلامی به قدر کافی آشنایی داشته باشند، کم بود و به همین جهت امام نه تنها روحانیون را در این امر برحذر نمی داشتند بلکه تشویق می کردند آن دسته از روحانیون که با امر قضا آَشنایی دارند در قوه قضائیه مشغول شوند.
و اما در امر قوه قانونگذاری که از سویی هم مبانی دینی باید مورد ملاحظه باشد و هم امور جاری کشور از حیث تخصص های مختلف، امام منعی برای روحانیون قائل نبودند اگر چه در این زمینه نیز علاقه مند بودند که تعادلی در مجلس از حیث تعداد روحانی و غیر روحانی وجود داشته باشد. این موضوع در مورد مجلس خبرگان قانون اساسی نیز قابل تعممیم بود.
ج: قوه اجرایی بیش از دو قوه دیگر باید در معرض نقد و نظارت قرار گیرد تا به انحراف نرود زیرا ...
.
انتهای پیام /*