تاکید براجرای قانون قبل و بعد از انقلاب در سخنان متعدی از امام منعکس شده است. ایشان در تصویب قانون اساسی و هم در اجرای قوانین عادی همواره مشوق مسوولین بودند. فراموش نمی کنیم که ایشان در ابتدای انقلاب در مقابل کسانی که اظهار می داشتند قانون اساسی ما قرآن است در سریعترین زمان ممکن برای تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی اقدام کردند و شخصا موضوع راپیگیری می کردند تا به تصویب آن منجر شد. سال 1364 را هم به رغم همه مشکلات ناشی از نوپا بودن انقلاب سال قانون نامگذاری کردند. صدور فرمان 8 ماده ای نیز موید این ادعاست. اما بر اساس مصالح زمان جنگ ایشان در مدت کوتاهی دستوراتی صادر می کردند که فراتر از قانون بود و این امر نه تنها در ایران که درکشورهایی که با بحرانهای آنی مواجهند، سابقه دارد. فراموش نکنیم تحمیل جنگ و حمایت همه قدرت ها از صدام برای از فرو پاشی حکومت نوپای ایران بود و هر عقل سلیمی دخالت فراقانونی در این گونه موارد به ویژه در شرایطی که گره کور قانونی و یا خلا قانونی وجود داشته باشد را برای حفظ اساس نظام تایید می کند. اما پس از پایان جنگ نمایندگان احساس کردند ادامه سیاست مزبور به ضرر جایگاه مجلس است. لذا از ایشان خواستند در اجرای این سیاست مذکور تجدید نظر کنند که پاسخ مورد اشاره موید آن است که ایشان اصل را بر اجرای قانون اساسی می دانند و دخالت فراتر از آن را فقط در زمان جنگ تجویز می نمودند که از نظر اندیشمندان علم سیاست چنین اقدامی قابل توجیه است. از نظر حقوقی هم با توجه به مسوولیت های رهبری برای حفظ نظام این روش در راستای اصول کلی قابل توجیه است.
لذا در پاسخ نامه نمایندگان می فرمایند:
نامه
زمان: 7 آذر 1367 / 17 ربیعالثانى 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات شوراى تشخیص مصلحت نظام
مخاطب: جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى
[بسمه تعالى. محضر مبارک رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامى، حضرت آیتاللّه العظمى امام خمینى ـ مدظله العالى
با تقدیم درود و سلام و آرزوى طول عمر و صحت و سلامت کامل براى رهبر بزرگوار، و پیروزى اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتى است براى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطابعالى مىباشیم.
در ابتداى تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبۀ مجلس پس از اظهارنظر منفى شوراى نگهبان، براى اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراى نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز مىنماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونى به این شورا خالى از جمیع مقدمات مقرراتى است که یک لایحۀ قانونى از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضاى نخست وزیر و وزراى مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسۀ علنى در دو شورا. طبیعى است که با این روند هرکس، حتى مقامات غیرمسئول، مىتواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبۀ کشور را نقض نماید. و این مىتواند علاوه بر بىخاصیت شدن مجلس، تناقضهاى فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازى قانونگذارى در کشور به نوبۀ خود مسئلهاى مشکلآفرین و موجب تزلزل نظام سیاسى کشور مىباشد. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را، که به تبعیت از مقام معظم رهبرى مفتخر و مباهىاند، ارشاد فرمایید]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبى که نوشتهاید کاملاً درست است. انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا مىکنم.
روحاللّه الموسوى الخمینى
(صحیفه امام، ج21، ص203)
ضمنا حضرت امام در همین راستا و در تاریخ 8/10/1367 ضمن پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه «مسئله جنگ به صورتی درآمده است که هیچ مسئله ای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای نگهبان مستقیما در آن شورا مطرح گردد» در همین راستا نکاتی را متذکر شده اند. (صحیفه امام، ج21، ص217)
.
انتهای پیام /*