1- در خصوص پیش نویس های قانون اساسی جمهوری اسلامی یک سری گزارش ها وجود دارد که ظاهراً همزمان چند قانون اساسی در حال نوشتن است. یکی از آنها نسخه ای می باشد که به نام آقای دکتر حسن حبیبی معروف است و آن پیش نویسی است که در پاریس تهیه می شود. آقای سید صادق طباطبایی می گوید: موقعی که از پاریس به تهران آمدم آن پیش نویس همراه من بود. آیت الله یزدی هم در جایی می گویند: پیامی از جانب امام رسیده و پیش نویسی فرستاده بودند و یادآوری می کنند که در یکی از حجره ها در حوزه علمیه قم تعدادی از افراد مشغول تنظیم پیش نویس قانون اساسی بودند. آقای عمید زنجانی هم در خاطرات خودش یادآوری می کند که آیت الله العظمی مرعشی نجفی یک قانون اساسی تنظیم کرده بود با 800 صفحه که احتمالا مبانی را هم شامل می شده است و همچنین آیت الله سید محمد باقر صدر هم کارهایی انجام دادند. آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب "به سوی عدالت" یادآور می شوند که با تعدادی از افراد یک پیش نویس تهیه نمودند. ولی در نهایت پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نگاشته شده با تلفیقی از نظرات مختلف به شورای انقلاب داده می شود؛ شورای انقلاب در آن تغییراتی به وجود می آورد و آن را پس از طی مراحل مختلف و تایید مراجع و امام به دولت ابلاغ می کند. آیت الله بهشتی در مشروح مذاکرات از شصت نسخه یا شصت ویرایش قانون اساسی و چندین هزار پیشنهاد ارسالی به دبیرخانه مجلس خبرگان یاد می کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ساشا، جبهه ملی و حزب توده و...کارهایی انجام می دهند که از تدوین یک قانون اساسی کامل تا تنظیم چند اصل و نقد اجتماعی سیاسی را در بر می گیرد. اینها پیش نویس های مختلفی است که تا موقع تشکیل مجلس خبرگان انتشار می یابد. ولی پیش نویسی که به مجلس خبرگان ارائه می شود تجدید نظر یا تفاهمی می باشد بین نسخه پاریس، نسخه ای که نهضت آزادی و دولت موقت تنظیم کرده و پیش نویسی که به تایید شورای انقلاب رسیده است. به لحاظ ماهیت همه پیش نویس با آن چیزی که در مجلس خبرگان تصویب می شود متفاوت است. نکته اصلی و در واقع وجه اشتراک تمام پیش نویس ها این است که ولایت فقیه در هیچ کدام از آنها نیست الا یک نسخه. تنها نسخه ای که بحثی از ولایت فقیه در آن می باشد نسخه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. در آنجا برای اولین بار در پیش نویس ها بحث ولایت فقیه مطرح می شود. شاید به همین جهت کیاوش نماینده در مذاکرات مجلس خبرگان درخواست می کند تا پیش نویس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دستور کار مجلس خبرگان قرار گیرد.
2- در خور توجه اینکه امام خمینی هم پیش نویس را تایید نمودند که فاقد بحث ولایت فقیه بوده هم قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را که در اصل 5 و 110 ولایت فقیه و اختیارات آن را مشخص شده است. و هم در فرمان بازنگری قانون اساسی موضوعاتی را مطرح می کند که در خور مداقه جدی است. اساساً بدون درک عنصر زمان و مکان در اندیشه اجتهادی امام خمینی تحلیل این تاییدها امکان ناپذیر است. بازنگری در قانون اساسی ملازمه دارد با عقلانیت سیاسی. یعنی موقعی که تحولی در جوامعی رخ می دهد متناسب با آن عناصر سیاسی شکل می گیرد. این موضع هم در اندیشه سیاسی امام وجود دارد و هم در مباحث فقهی ایشان وجود دارد. بحث زمان و مکان عنصر اساسی در بازنگری قانون اساسی است. امام همان گونه که از بحث زمان و مکان، در استنباط های فقهی شان استفاده می نمایند. همین مطلب را به حوزه اجتماعی تسری می دهند و موقعی که به حوزه اجتماعی وارد می شویم از نظر امام قانون اساسی با همه اعتبارش یک دستاورد بشری است که می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
3- چند نکته اساسی در این مورد فرمان بازنگری وجود دارد: نخست آنکه فرمان بازنگری حاکی از آن است که ایشان از مدتهای طولانی به دنبال بازنگری قانون اساسی بوده اند. ایشان گاهی مواقع اشکالاتی بر قانون اساسی گرفته اند و می فرمودند اینها رای من نبود. مثلا در نامه به آیت الله مشکینی می گویند من از ابتدا هم معتقد بودم که مرجع تقلید بودن ولی فقیه نیاز نیست. (صحیفه امام، ج21، ص371) باید ملاحظه کرد که امام برای لزوم بازنگری به چه عبارتهایی تمسک می جویند یا چه عبارتهایی را ادا می کنند «پس از ده سال تجربه عینی و عملی اداره جامعه» (همان، ج21، ص 363) پس امام در طی این ده سال عملا به نواقصی در حوزه عمل سیاسی رسیده اند. دوم اینکه می گویند بخشی از این قانون اساسی بسیار خوب و جاودانه است. پس برخی از آنها هم از نظر امام جاودانه تلقی می شود. حتی می نویسند اشکالاتی هم در قانون اساسی وجود دارد که ناشی از آن «جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه» است. نکته قابل توجهی که غالبا مورد غفلت واقع می شود این است که امام می گویند رفع این اقدامات یک «ضرورت اجتناب ناپذیر...

. انتهای پیام /*