1- از نظر حقوقی هر فردی حق انتقاد به شرایط سیاسی کشور را دارد و فرقی بین یک مرجع تقلید یا یک فرد حتی بی سواد وجود ندارد.
2- از نظر حقوقی هیچ نهادی موظف نیست انتقاد به شرایط سیاسی کشور را بررسی کند اما از وجه سیاسی و پاسخگویی به افکار عمومی غالب سازمان ها و نهادها افرادی را برای بررسی مطبوعات و رسانه ها و یافتن نقطه نظرات مردم و منتقدین در تشکیلاتی بنام روابط عمومی موظف می کنند که انتقادها را به سمع و نظر مسئولین برسانند.
3- نظر به اینکه مراجع تقلید پیروانی دارند که به آنها قدرت تاثیرگذاری در امور سیاسی را می دهد، غالباً مسئولین سیاسی به انتقادهای آنها توجه می کنند اما نوع توجه آنها بستگی به ساختار فکری دولتمردان دارد. ممکن است در میان دولتمردان افرادی باشند که به آن مرجع علاقه مند باشند و به انتقادهای او از وجه رفع مشکل توجه کنند و یا آن مرجع تقلید را فاقد صلاحیت اظهار نظر در امور سیاسی بدانند و به انحاء مختلف اعم از بی اعتنایی یا کنایه گویی و یا با صراحت انتقادهای او را وارد ندانند.
4- در غالب کشورها نخبگان (الیت) اعم از دانشمندان، فلاسفه، هنرمندان، روحانیون، افراد مشهور سیاسی و روزنامه نگاران فراتر از مباحث حقوقی جایگاه ویژه ای در میان مردم دارند که نقطه نظرات آنها در مباحث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه دولتمردان قرار می گیرد اما چگونگی برخورد با نظرات آنها تابعی از شرایط سیاسی کشور است. در برخی کشورها و یا در یک کشور در برهه ای از زمان ممکن است انتقاد یک نخبه موهبت تلقی شود و در برهه ای دیگر حتی به هزل گویی و تحت فشار قراردادن آن نخبه منجر شود. اما یک اصل کلی در سیاست وجود دارد و آن اینکه دولمتردان تلاش می کنند قبل از هر تصمیمی نخبگان را با خود همسو سازند و به این نحو انتقادها را به حداقل رسانند.
5- اگر چه از وجه سیاسی می توان مراجع تقلید را جزو نخبگان تلقی کرد که البته اکثر مقلدین آنها شأنی بالاتر از نخبه برای آنها قائل اند اما نمی توان گفت که هر انتقادی که آنها از وضعیت سیاسی کشور می کنند، انتقاد واردی باشد. چنانکه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی که وجهه جمهوری اسلامی ایران در جهان وجهه قابل دفاعی از سوی نخبگان دیگر کشورها قرار گرفت، برخی مراجع همان نقاط مثبت را منفی تلقی می کردند و نسبت به آنها انتقاد داشتند اما دولت وی در مواجهه با انتقادهای مراجع همواره رعایت آداب پاسخگویی را می کرد و از ساحت ادب دور نمی افتاد.
6 - در میان مسلمانان سنی مذهب، مفتی ها و در میان شیعیان، مراجع تقلید جایگاه رفعیی در میان پیروان خود دارند. لذا هیچ مسئولی نمی تواند از کنار نظرات انتقادی آنها بی تفاوت بگذرد. حتی در قانون اساسی مشروطه و رژیم شاه مراجع تقلید مصونیت سیاسی داشتند و متصدیان امور تلاش می کردند با مراجع درنیفتند. یک نمونه آنکه تا زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی در قید حیات بود، شاه جرات نکرد اصلاحات آمریکایی موسوم به «رستو– کندی» را اجرا کند و بعد از رحلت ایشان دکتر امینی راهی قم شد تا شاید بتواند مراجع تقلید را با آن طرح همسو کند. پس از پیروزی انقلاب آندسته از مراجعی که با اصل نظام جمهوری اسلامی همسو بودند، سخنانشان نیز در ساختار قدرت تاثیر داشت و توفندگی انقلاب باعث می شد انتقادهای مراجع غیر همسو چندان مسموع واقع نشود.
7 – تجربه سیاسی پس از انقلاب نشان داده که مراجع تقلید در انتقاد به وضعیت سیاسی کشور به هر دلیل و توجیهی که دارند محافظه کارانه عمل می کنند و انتقادهای آنها حدود مشخصی دارد و اگر انتقاد هر مرجع تقلیدی از آن حدود فراتر رود، ممکن است بیش از آنکه از سوی عوامل سیاسی مورد حمله یا اهانت قرار گیرند از سوی برخی دیگر از مراجع بایکوت شوند. مثلاً اینکه یک مرجع تقلید بگوید مشکل گرانی یا بیکاری را حل کنید، اگر چه معنایش این است که به گرانی و بیکاری انتقاد دارد اما چنین انتقادهای کلی بیشتر به عنوان رهنمود تلقی می شود تا انتقاد و البته رهنمودی که در آن راهکار یا علل آن بیان نشده است.
8 – همانگونه که توجه به انتقاد یک ارزش بشری شده، خود انتقاد نمی تواند همواره ارزشی باشد. چه بسا منتقد، انتقادی ناوارد داشته باشد. چه بسا انتقاد در زمان خاص خود که باید بر زبان و قلم بیاید، در زمانی ارائه شود که فرصت سوزی شده است و دیگر نتواند روندی را تغییر دهد. اما به هر حال جامعه و نظام سیاسی باید بتواند انتقاد کردن و انتقادپذیری را در خود نهادینه کند تا روندهای آن اصلاح پذیر گردد که خوشبختانه در اسلام این موضوع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر جزو عبادات واجب همپای نماز و جهاد برای همگان مطرح شده و به طریق اولی مراجع در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند ولی متاسفانه در ساختار فرهنگ سیاسی ما برای این امر واجب، ساز و کار قانونی و حقوقی متنا...

. انتهای پیام /*