از دیدگاه قانون اساسى مجلس‏خبرگان، سه وظیفه مهم در خصوص رهبرى نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» این سه وظیفه علاوه بر مهم بودن مکمل یگدیگر هستند و منطقاً نمی توان تفکیک بین آنها قائل شد. زیرا هر سه از درجه بسیار مهمی برخودار است.
انتخاب رهبر
در قانون اساسی ایران انتخاب رهبرى در ایران، به صورت‏ دو مرحله‏ اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏ دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، فردی را براى رهبرى انتخاب مى‏ نمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏ اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏ تر مى‏ دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏ گیرى مى‏ پردازند. در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، مناسب ترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.حتى در مواردى که مى‏ توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏ گیرى در باره «کناره ‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.
در قانون‏ اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس ‏خبرگان دانسته است. اصل یک‏صدوهفتم مى‏ گوید: پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیت الله العظمى امام خمینى‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. هم‏چنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏ خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم آمده است: خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏ کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏ کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى ‏نمایند. در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏ اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏ البدل در مجلس ‏خبرگان تشکیل مى‏ گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏ رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
ب) برکناری رهبر
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏ رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏ آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد. ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود. با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏ شود. در قانون‏ اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیش ‏بینى شده است:
1.ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس ‏خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم مى ‏گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم مى ‏باشد.
مجلس‏ خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى‏ توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏ رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یک‏ صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى‏ شود و پس از بررسى‏ هاى لازم رأى‏ گیرى انجام مى‏ گیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جمهورى اسلامى، مجلس ‏خبرگان عهده ‏دار نظارت بر رهبرى است که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است: تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر»...

. انتهای پیام /*