نظر امام خمینی درباره حضور زنان در پست های کلیدی مملکت چه بود؟

برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید مروری بر جملات زیر داشته باشیم:

در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردى است که چیزهایى به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست که به دلیل اینکه مفسده مىآفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانىشان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد. (صحیفه امام ج 5 ص 189)

امام خمینی(ره) برخوردار از یک منظومه اندیشه ای مبتنی بر جامعیت دین است. این جامعیت از وجه عرفانی، فلسفی، فقهی و سیاسی قابل بررسی است. در این جا فقط از نظر فقهی و سیاسی به موضوع اشاره ای کوتاه داریم.

از نظر فقهی بنابر اجماع فقها مناصبی مانند قضا و امامت جمعه به زنان واگذار نمی شود. اما نکته مهم اینجاست که امام از نظر فقهی یک اصولی است و نه اخباری. بنا براین از نظر فقهای اصولی باب اجتهاد بسته نخواهد بود و اگر مجتهدی بر اساس اصول و مبانی فقهی و با توجه به موقعیت زمانی و مکانی به نتیجه ای جز آنچه تا کنون اجماع فقها بوده برسد، نمی توان گفت که از منظومه فقهی امام خارج شده است.
از نظر سیاسی امام خمینی سیاست را از دیانت جدا نمی داند و برای رای ملت اصالت دینی قائل است و مهمترین اثر رای اکثریت ملت در قانون اساسی کشور تبلور می یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی محدودیت هایی جهت تصدی برخی پست ها برای زنان قائل شده است.
چنانکه مثلا در موضوع نامزدی برای ریاست جمهوری واژه رجال بکار رفته که البته از نظر برخی حقوقدانان این واژه می تواند مفهومی کشدار داشته باشد ولی به هر حال تفسیر قانون به شورای نگهبان سپرده شده که این شورا تا کنون برداشتش از رجال مردان بوده است. اما تصدی زنان در سایر پستهای کلیدی مانند وزارت ، استانداری ، فرمانداری ، ادارات کل هیچگونه منع قانونی نداشته و موافق نظر حضرت امام است. ضمن آنکه امام خمینی قانون اساسی را میثاق ملی می داند اما وحی منزل نمی داند و جای بازنگری آن را باز گذاشته است چنانکه در روزهای آخر عمر بر بازنگری آن تاکید داشتند.