مروری بر اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س)
حجت الاسلام والمسلمین اسدالله بیات
ضرورت طرح این بحث:
مدتها در این فکر و اندیشه بودم تا دربارۀ شیوه و نظام اقتصادی اسلام مطالبی جمع آوری کنم و با تحلیل مناسب در اختیار امت اسلام قرار دهم. بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ که اسلام در میدان عمل و اجرا و ادارۀ جامعه در ابعاد مختلف با معضلاتی روبرو بود؛ و طبعاً امکان نداشت به صورت منفعلانه و واکنشی با آنها برخورد کند، بلکه ضروری بود با موضوعات و مسائل، برخوردی فعالانه کرد و از طریق اسلامی و فقهی، راه حلهای مناسبی ارائه کرد. مع الاسف چون اسلام و بویژه فقه اسلام شیعی، از صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... کنار گذاشته شده بود؛ و تقید و تعهد مردم مسلمان به احکام اسلامی عمدتاً در امور عبادی و فردی خلاصه می شد، و در روابط اجتماعی و سیاسی و تربیتی از افکار و اندیشه های کسان دیگر، و در واقع از غیر اسلام تبعیت می کردند و ضرورتاً محکوم تبعات و لوزام آنها بودند؛ و به همین دلیل در میان آنان از اسلام و احکام اسلام ابوابی و عناوینی مطرح می شد که ارتباط اساسی با حل معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداشت، و اثری هم در تأمین مصالح عمومی و مردم از خود نشان نمی داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با رهبری الهی حضرت امام(س)؛ و بعد از تجدید حیات اسلام ناب محمدی(ص) و علوی(ع) و تحرکی که از اسلام و حرکت اسلامی در سطح وسیع مشاهده شد امید تازه ای در امت اسلامی و تشنگان
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 58 عدالت اسلامی و اجتماعی در سایۀ حکومت اسلامی به وجود آمد؛ و برای مشاهدۀ اثرات و برکات آن در سطح جهان و نشان دادن توانِ ایجاد توازن و قسط اسلامی، همه نوع آمادگی را از خود نشان دادند؛ و برای رفع موانع و معضلات گوناگون داخلی و خارجی اعلام آمادگی کردند. لیکن هرچه تاکنون از عمر پربرکت انقلاب اسلامی و اسلام حکومتی گذشته و می گذرد؛ و پایه های آن قویتر و محکمتر شده و می شود، توقع حل مشکلات و اجرای عدالت و مشاهده قسط اسلامی افزایش می یابد و انتظارات از سراسر عالم بیشتر می گردد، امّا چیزی که متناسب با آن توقعات و انتظارات باشد در عمل دیده نمی شود؛ و خدای ناخواسته اگر با همۀ این امکانات و ذخایر لایزال فکری و اعتقادی و انسانی و خاکی و آبی و جغرافیایی و غیره - که خدای عالم در اختیار مسلمین جهان گذاشته است، و امروز که در سایۀ نصرت خدای عالم و توجهات امام مهدی - عج - و رهبری حضرت امام(س)، و فداکاری امتی مقاوم، شرایط و زمینه برای حل مشکلات و معضلات گوناگون با معیارهای اسلامی فراهم شده است - مشکلات با همان قدرت و قوت باقی بماند؛ و مردم نه تنها از عدالت اسلامی چیزی مشاهده نکنند، بلکه روزبروز شاهد بیعدالتیها و نابرابریها و فشارهای بیشتر بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه باشند؛ و با پوست و گوشت خود تبعیضهای ناروا را ببینند - العیاذبالله - ممکن است چنین فکر کنند اسلام توانِ حل معضلات اجتماعی را ندارد؛ و نظام اسلامی هم مانند نظامهای دیگر از برخورد ریشه ای و بنیانی با تنگناهای فکری و اقتصادی و حل آنها عاجز و ناتوان است؛ در صورتی که چنین نبوده و نیست. براساس این تحلیل، بر اندیشمندان اسلامی لازم و ضروری است با توجه به شرایط خاص و حساسی که امروز برای اسلام و امت اسلامی فراهم شده است؛ و اسلام به عنوان یک طرح جامع، راه و رسم زندگی برای ادارۀ جامعه خودش را آماده کرده و خود را با داعیۀ توان و قدرت کافی برای اعمال مدیریت و کفایت لازم برای حل مشکلات در جهان مطرح ساخته است، در تمام زمینه های سیاسی، فکری، مدیریتی و فرهنگی؛ بویژه در بُعد اقتصادی به منابع اصیل اسلامی مراجعه کنند، و با شناخت درست مفاهیم و موضوعات و کاربردها؛ و با تحلیل متناسب با اوضاع فعلی حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری جهان، و انواع گوناگونی که هر کدام از آنها یافته است، از منابع غنی اسلامی راه حلها و شیوه های اصولی و منطقی را ارائه دهند، و دستگاههای ذیربط اجرایی را از سردرگمی و تنگناها نجات دهند. و مطمئناً بدون توجه به این نکات، و
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 59 ضرورتهای موجود و جدید، و غفلت از این تحول و دگرگونی سریع و چشمگیری که در تمام مسائل پدید آمده، و در واقع در تمام زمینه ها دنیای تازه ای را به وجود آورده است، و با استفاده از همان برداشتها و شیوه های گذشته و قدیمی - که زمانشان سپری گشته است – و بدون ملاحظه و شناخت موضوعات و مسایل تازه ای که پیدا شده اند، مطمئناً برای برطرف کردن تنگناهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به راه حل مناسبی نخواهیم رسید؛ و مشکلات و معضلات با همان قوت باقی خواهند ماند.
امّا در این مقطع سرنوشت ساز و حساس، افکار و اندیشه های حضرت امام(س) در تمام زمینه ها - چه در بعد سیاسی، چه در بعد اجتماعی و چه در ابعاد دیگر - راهنما و راهگشای خوب، مفید و مطمئنی است. برای اینکه، به عنوان یک فکر اصیل اسلامی و به عنوان یک فکر و اندیشۀ متخذ از وحی الهی و قرآن توانست امتی را به حرکت درآورده؛ و حیات جدیدی به اسلام و ارزشهای اسلامی بدهد، و در این عصر ظلمانی، اسلام ناب محمدی(ص) را مطرح سازد، و با شیوۀ اسلامی نوع نیازهایی را که مردم داشتند و نظام نیز در عمل با آنها گریبانگیر بود برطرف سازد. در این زمینه ، هم تجربۀ موفق دوران قبل از پیروزی انقلاب و دوران مبارزات مخفی و نیمه مخفی و هم، دوران رهبری و هدایت ده سال بعد از پیروزی در ابعاد مختلف قانونگذاری، اجرایی و قضایی در مقاطع مختلف کارساز بود. بنابراین گرچه افکار و اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) به عنوان افکار و اندیشه های اقتصادی یک متفکر علم اقتصاد، و به عنوان تفکر و اندیشۀ یک دانشمند اقتصادی، سیاسی و حتی انقلابی مطرح نیست، - ولو اینکه حضرت امام(س) تمامی آن چیزهایی که خوبان عالم، همه داشتند به تنهایی دارا بود - بلکه به عنوان یک فکر اسلامی و اندیشه مکتبی و جریان و تفکر مرجعیت الهی و دینی مطرح است. و با توجه به این نکتۀ اساسی، مرور بر اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده؛ و حساسیت زیادتری را بویژه از مسئولان بالای نظام اسلامی که در چارچوب افکار و اندیشه های وی شکل گرفته است می خواهد؛ و غفلت از این معنی، خسارتهای غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به این ضرورتها و واقعیتها - که اجمالاً به آنها اشاره رفت - ریشه های افکار و اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) در جاهای مختلف و موارد گوناگون از فتاوا و بیانیه ها و مباحث فقهی و اصولی که در اختیار هست، مورد بررسی قرار گرفت، و در ده بند
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 60 گردآوری و جمعبندی شد و در اختیار علاقه مندان به این نوع مسائل قرار گرفت، امید است خدای عالم توفیق ادامۀ راهش را - که همان اسلام ناب محمدی(ص) است – عنایت فرماید.
امام و سیستم فکری و فقهی که برای ادارۀ کشور اسلامی ضروری می دانند.
حضرت امام(س) بر خلاف دیگران، علم فقه را مجموعه ای از ابواب و فصول و عناوین پراکنده و غیرمرتبط به هم نمی دانند؛ و فقه اسلامی را تنها به صورت تئوری و طرح ذهنی و غیر کاربردی نمی شناسند؛ بلکه فقه را مجموعه ای از مقررات و دستورالعملها و برنامه هایی می دانند اگر چه در ظاهر به نظر می رسد به صورت پراکنده و غیرمرتبط به هم هستند، امّا در باطن، کمال پیوند و ارتباط و اتصال را با هم دارند و به صورت مجموعه ای دارای اثرات و برکات هستند؛ و آن هدف و مقصد اعلی که برای اسلام و احکام الهی مطرح است و در متون اسلامی روی آن تکیه شده است، در صورت پیاده شدن مجموعۀ آنها قابل وصول و تحصیل است. در نظر امام، فقه اسلامی دستورالعمل زندگی و ارتباطات در سطح جامعه است؛ احکام عبادی آن از سیاسی آن جدا نیست و برنامه های اقتصادی آن با برنامه های دیگر آن تکمیل می گردد. در صورتی اسلام و فقه اسلامی می تواند پاسخگوی معضلات اجتماعی باشد که به صورت به هم پیوسته و در قالب حکومت، جامۀ عمل بپوشد. زیرا از دیدگاه حضرت امام(س)، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
«هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم، و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم؟ و همۀ ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند؛ و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه، این قدر جهانخواران برافروخته شدند، و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟»
امام امت در جای دیگر در همین زمینه می فرمایند: «مطلب دیگری که کراراً عرض کرده ام، مسأله تدریس فقه است که هرچه می توانید آن را تقویت کنید. اسلام با فقه و
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 61 احکام فقه باقی مانده است، باید عده ای کارها را انجام داده و عده ای هم مشغول بحث و درس بشوند».
و حقیقت هم این است که فقه اسلامی وقتی می تواند پاسخگوی معضلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی باشد که در عمل و در سیستم حکومت و نظام سیاسی، مشکلات و تنگناهایی ایجاد شود، که در این صورت، با انتقال مشکلات و معضلات نظام به مراکز علمی و آموزشی و اجتهادی در حوزه های علمیه؛ و از طریق بحث و بررسی و تحقیق و تدریس، دامنه و زوایای مشکلات شکافته می شود؛ و فقه اسلامی با این روند توسعه می یابد و راه حلهای مناسب را به دست می آورد؛ و گرنه تنها در محیط مدرسه محبوس و محصور ماندن، و در اجرا و مدیریت مغفول عنه شدن، انتظار ارائۀ راه حل مناسب از فقه اسلامی - هر اندازه هم از تئوری و تحلیلی جامع و شامل باشد - نمی تواند خیلی بجا باشد.
اجتهاد مصطلح با توجه به معضلات موجود کفایت نمی کند
به همین جهت، باید گفت: مجتهدان واقعی و فقیهان زمانشناس و آشنا به اهداف بلند اسلامی نباید به همان اجتهاد مصطلح و رایج حوزه های علمیه اکتفا و فکر کنند با همان کیفیت که بوده می توانند فقه را در ادارۀ جامعۀ امروزی پیاده کنند؛ و از آن طریق تنگناها را برطرف سازند. اگرچه آشنایی به آن مبادی از علوم مختلف اسلامی در تحقق اجتهاد و قدرت استنباط احکام الهی لازم و ضروری است؛ و انسان بدون اطلاع از آنها نمی تواند از منابع متقن اسلامی احکام الهی را به دست آورده و در اختیار مردم قرار دهد؛ لیکن این مقدار کافی نیست، بلکه باید از فنون دانشهای دیگر؛ و از جریانات گوناگون حاکم بر دنیای سرمایه داری و نظامات مختلف سیاسی رایج جهان نیز باید اطلاع داشته باشد؛ و از موضوعات و مسائل حدیث و مستحدث - که با رشد تمدن و صنعت و تکنولوژی و انواع مدیریتها در شرایط فعلی به وجود آمده است - سر در بیاورد، و با ارجاع آنها به اصول اسلامی حکم مناسب آن را استنباط کند، و تکلیف بندگان خدا را روشن سازد. حضرت امام(س) در این مقوله در موارد مختلف مطالب ارزشمندی را بیان فرموده اند؛ از جمله در یکی از فرازهای پیام مربوط به «برائت از مشرکین» این طور می فرمایند:
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 62 «و یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهدۀ علما و فقها و روحانیت است، مقابلۀ جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب، و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است، هر چند که این بلیه دامنگیر همۀ ملتهای جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همۀ ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند؛ و حق تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است، و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند».
در جای دیگر در پیامی که به مراجع بزرگوار اسلام و روحانیون سراسر کشور و جهان فرستاده اند چنین می فرمایند:
«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم، که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد؛ علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد».
در جای دیگر که پرسشهایی در مورد شطرنج و آلات موسیقی شده و نوعی از اخبار و احادیث و آیات قرآن کریم، مورد استنباط قرار گرفته است حضرت امام(س) در مقدمۀ
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 63 پاسخ آن سؤالات چنین می فرمایند:
«اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشتۀ جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است؛ و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست، و «رهان» در سبق و «رمایه» مختص است به تیر و کمان و اسبدوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند، و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد؛ منازل و مساجدی که در خیابان کشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».
و حضرت امام(س)، در موارد فراوانی در مورد مالکیت انفال و دربارۀ موسیقی و هنر و امثال ذالک با عبارتهای مختلف روی این موضوع تکیه فرموده اند. امروز که اسلام و فقه اسلامی در عمل دارد پیاده می شود؛ و شیوه های اجرایی و اداری جامعه و قانونگذاری و ارتباطات داخلی و خارجی طبق فقه اسلامی تنظیم می گردد، و سیاست کلی آن را فقیه دارد ترسیم می نماید، اجتهاد مصطلح حوزه ها با همۀ عظمت و ارزشی که دارد کافی نیست. و قطعاً یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز جامعۀ امروز ما اقتصاد و روابط گوناگون اقتصادی است که باید در چارچوب فقه اسلامی تنظیم شود؛ و راه حل متناسب زمان ارائه نماید و با اجتهاد مصطلح نمی توان معضلات اقتصادی را برطرف ساخت، و با دید جامع الاطراف و همه جانبه و با شناخت دقیق موضوعات و روابط حاکم در جهان باید وارد صحنۀ اجتهاد و استنباط احکام الهی شد، تا تکالیف جامعه و نظام حاکم به دست آید و راه حل مناسب ارائه شود. کما اینکه حضرت امام(س) با صراحت این طور می فرمایند:
«خلاصۀ کلام این که ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز؛ و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم، و الّا مادامی که فقه در کتابها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست؛ و روحانیت تا در همۀ
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 64 مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست».
نقش نظام اسلامی در سازماندهی نیروها و تنظیم برنامه های اقتصادی سالم
حضرت امام(س) معتقدند مشکلات کلان جامعه و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی را نمی توان تنها با شعار و موعظه و پند و اندرز برطرف کرد. حل این معضلات در گرو تلاش مستمر و کارشناسانۀ مسئولان نظام و سازماندهی نیروهای کارآمد، متعهد و فداکار، و تنظیم برنامه های دقیق و جامع اقتصادی امکانپذیر است، که در آن جهتگیری کلی و سیاستگذاری به نفع افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است و برنامه ها برای افزایش توان خرید قشر محروم و کم درآمد جامعه نتظیم می شود. اگر نظام اسلامی در این مسیر پرفراز و نشیب بخواهد موفق شود، با سرعت فوق العاده امکان پذیر نیست و زمان قابل توجهی را لازم دارد و نباید انتظار این را داشت که نظام در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بتواند به آن اهداف عالیه و بلند نایل آید؛ اما باید توجه داشت حکومت اسلامی وقتی می تواند بر معضلات اقتصادی فایق آید و موجب رشد و شکوفایی تولیدات و استعدادها و افزایش ثروت ملی گردد که با سازماندهی نیروهای کیفی، مؤمن، کاردان و کارآمد طوری برنامه ریزی کند و دستورالعملهای اقتصادی را طوری تنظیم و به گونه ای سیاستگذاری نماید که افراد محروم و کم درآمد جامعه بتوانند از توان بیشتری برای خرید کالاها و بهره برداری از امکانات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند. و اگر - خدای ناخواسته – نظام اسلامی در این فکر نباشد و در سازماندهی نیروهای کیفی و متعهد تعلل ورزد؛ و دستورالعملهای اقتصادی به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه نباشد، و در سیاستگذاری کلان جامعه جهتگیری کلی به نفع اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه نباشد جامعه به رشد و تعالی نخواهد رسید.
امام(س) در اینجا چنین می فرمایند:
«و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند؛ و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامۀ مردم سلب کرده اند، و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملّیّتی، عملاً نبض اقتصاد جهان را در
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 65 دست گرفته و همۀ راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخگذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده اند؛ و با القای تفکّرات و تحقیقات خودساخته به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده، و الّا راهی برای ادامۀ حیات پابرهنه ها، جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعۀ انسانی است که اکثریت قریب به اتّفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند؛ و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیّشها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتی است که جهانخواران بر بشریّت تحمیل کرده اند؛ و کشورهای اسلامی به و اسطۀ ضعف مدیریّتها و وابستگی به وضعیتی اسفبار گرفتار شده اند، که به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.
البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان، و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن، و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق بدون حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست؛ و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائۀ طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند؛ و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شدۀ پابرهنگان را فراهم می کند».
آری یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای نجات محرومان جامعه از محرومیتها و استضعاف همین است که حضرت امام(س) در این پیام فرموده اند؛ و آن اینکه سیاستگذاری نظام و جهتگیری کلی مسئولان باید به نفع محرومان و تهیدستان، و روی کارآمدن آنها و منزوی شدن و کنار گذاشتن اغنیا و صاحبان مال و منال باشد و قطعاً اگر چنین باشد گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی اسلام برداشته شده و از تبعیض و قطب بندی جامعه دور شده است، والا در درون خودِ نظام اسلامی، تبعیضها و نابرابریهایی
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 66 به وجود خواهد آمد که به این سادگیها قابل برخورد نخواهد بود.
امام و قطب بندیهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه و جنگ میان فقر و غنا
حضرت امام(س) اعتقاد دارند، اگر امت اسلامی سازماندهی اصولی و دقیق کند؛ و اقتصاد برنامه ای را در سایۀ اسلام و احکام اسلامی عملی نماید، و جهتگیریهای کلی و اساسی را به نفع پابرهنگان تاریخ و فقر و محرومیت زدایی انجام دهد، و در جاهای کلیدی، افرادی صالح و کاردان و کارشناسان مورد اعتماد قرار گیرند؛ مسلمین با اعتماد به نفس و اتکال به خدای عالم روی پای خودشان بایستند و از ذخایر و منابع غنی انسانی و غیر انسانی خدادادی بهره برداری نمایند، در پرورش استعدادها و رشد ثروت ملی و افزایش درآمدها و توان کافی و قوی اقتصادی، موفقیتهای چشمگیری را به دست خواهند آورد؛ و از شرارتها و سلطه طلبیهای دنیای استکباری و سرمایه داران داخلی و خارجی رهایی خواهند یافت، از قطب بندیهای خطرناک موجود دور خواهند بود و تبعیضها و نابرابریهای خانمانسوز را از بین خواهند برد.
اگر امروز شکوفایی اقتصادی نیست، و اگر گروه کثیری از اقشار مختلف مردم در اثر فقر و کمی درآمد، در بستر مرگ تدریجی قرار گرفته اند، و اگر نابسامانیهای اقتصادی دنیا را به دو گروه دارا و ندار، و غنی و فقیر، و نیازمند و مرفه و مترف تقسیم کرده است، همه برای این است که در طول سالیان دراز و قرنها، دشمنان بشریت و اسلام کوشیده اند مردم و اکثریت افراد جامعه را در فقر و تهیدستی نگه دارند و در اثر گرفتاری و مضایق گوناگون فرصت تفکر و اندیشیدن را از آنان سلب نمایند، و نگذارند تودۀ میلیونی و میلیاردی انسانهای ستمدیده و گرسنه دور هم گرد آیند، و با یورش برق آسا و انقلابی بر حیات غارتگران دنیای محرومان خاتمه دهند. قهراً در دیدگاه حضرت امام(س) حل معضلات اقتصادی در گرو تحقق نظامی خواهد بود که بتواند با اجرای شیوه های درست و پیاده کردن برنامه های اقتصادی سالم، این معضلات را برطرف سازد؛ و الی الابد این قطب بندی و تقسیم ناعادلانۀ دنیای امروز - که به دو قطب مرفه و تجمل گرا، و ندار و محروم و مستضعف تقسیم شده است - پایان بخشد. در اعتقاد حضرت امام(س) قطب بندیهای اجتماعی و اقتصادی، ریشه در افکار و اندیشه ها دارد؛ و جنگ و مبارزه در میان محرومان و مرفهین، از نوع زندگی و برخورداری آنان از امکانات و ابزار زندگی و مال و موقعیت
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 67 اجتماعی آنان نشأت می گیرد.
امام با صراحت می فرمایند: «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد». و این جنگ و مبارزه پایان نخواهد یافت و باید ادامه یابد تا عدالت اجتماعی برقرار گردد. و نیل به عدالت اجتماعی اسلام به این سادگی و آسانی قابل تحصیل و وصول نمی باشد مگر اینکه:
الف - ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را به بهانۀ فخر فروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عده ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنجهای پابرهنگان عالم در تعیش غوطه ور گردند و در صورتی که نظام اسلامی با جهتگیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند.
ب - مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظف اند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین».
ج - سیاستگذاری و تنظیم برنامه های تولید و توزیع و افزایش درآمدها و قراردادن امکانات باید به نفع عامۀ مردم و برای دفاع از محرومین و جبران کمبودها و سرمایه گذاری برای محرومیت زدایی انجام شود. حضرت امام(س) می فرمایند:
«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد، و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمۀ
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 68
معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست. دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم منزه باشد؛ و این از افتخارات و برکات کشور و انقلاب و روحانیت ماست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است، و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است. از آنجا که محرومیت زدایی، عقیده و راه و رسم زندگی ماست، جهانخواران در این مورد هم ما را آرام نگذاشته اند».
در جای دیگر می فرمایند:
«این چیزی است که از صدر عالم تا آخر هست. هر کس قیام کرد برای اقامۀ عدل، سیلی خورد. ابراهیم خلیل الله، چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد؛ و او را به آتش انداختند. از صدر عالم تا حالا تاوان این چیزهایی که برای عدالت، برای حکومت عدل بوده است، این تاوان را پرداخته اند و باید هم بپردازند».
«پس ما گله ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامۀ عدل، برای حکومت عدل، برای حکومت اسلامی، سیلی بخوریم؛ ما باید زیادتر سیلی بخوریم. آن وقت یک نحو بود، حالا نحو دیگری بوده؛ اما در اینکه تاوان را باید پس بدهیم مثل هم است».
اعتقاد امام(س) که از کتاب و سنت نبوی استفاده کرده اند این است:
«افزایش ثروت ملی و تلاش و کوشش برای ازدیاد تولید و تمام برنامه ریزیهای اقتصادی برای این است که، در جامعه عدالت و قسط پیاده شود و مردم از تبعات و سیئات نابرابریها و تبعیضهای کمرشکن و خانمانسوز رهایی پیدا کنند. بنابراین، مادامی که از عدالت اجتماعی اثری دیده نشده است و مردم از نابرابریهای توزیع و تولید رنج می برند و جامعه به صورت قطب بندی شده اداره می شود، اقتصاد اسلامی لباس عمل نپوشیده است. اگرچه این ادعا برای پیاده شدنش زمان بسیار طولانی را لازم داشته، و مراحل متعددی را در ابعاد مختلف باید پشت سر بگذارد تا چهرۀ نورانی خودش را به صورت جامعه برتر و الگو نشان دهد، و به اهداف بزرگ و بلند رسولان خداوند که اقامۀ عدل و قسط است لباس عمل بپوشاند».
امام و رابطۀ نظام و دولت با مردم
در دیدگاه حضرت امام(س) در عین اینکه دولت اسلامی از این جهت که مسئولیت احکام الهی و پیاده کردن نظام اسلامی را به عهده دارد لازم الاطاعه است و مردم باید در
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 69 حمایت و پشتیبانی آن بکوشند؛ و دست و بازوی دولت اسلامی باشند، اما دولت را قیم و مالک الرقاب مردم نمی دانند، بلکه خدمتگزار آنها دانسته، و مردم را در حقیقت «اولیاء النعم» دولت و مسئولان بالای نظام می شناسند؛ و دولت را ملزم به ارائۀ خدمات و امکانات و ابزار زندگی به مردم می دانند، و دخالت دولت را در تمام امور و کارهایی که مردم می توانند انجام دهند، و مایل هم هستند با کمال صداقت و امانت در عمران و آبادانی کشور بکوشند، و در تولید و توزیع و ارائۀ خدمات تلاش نمایند غیر ضروری، بلکه زیان آور می دانند. و توصیه ای که دارند این است که کارها را به مردم واگذار کند؛ و مردم را شریک در انجام کارهای اساسی کشور بداند، اما در عین حال، در کارها، پروژه ها، صادرات و واردات و امثال ذالک دخالت مستقیم داشته باشد، و نقش هدایت و نظارت را اعمال کند. در اینجا امام چنین می فرمایند:
«و شما که می خواهید برای همۀ خدمت بکنید؛ برای چهل میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی تواند کار بکند؛ باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد، و نگهداری به این است که شما بازار را می خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید یعنی کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند... لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است؛ برخلاف شرع است، آنها را نیاورند، این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها، اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد... مثل این است که بخواهیم – چیز را - کشاورزی را ما خود دولت بکند خوب! کشاورزی که نمی تواند دولت – کشاورزی – بکند، کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند».
شیوۀ اقتصادی مورد نظر حضرت امام(س)
بنابراین، بهترین و موفقترین شیوۀ اقتصادی که حضرت امام(س) ترسیم کرده اند؛ و مسئولان اجرایی و برنامه ریزی کشور را برای طراحی و پیاده کردن آن توصیه فرموده اند این است که دولت اسلامی در سطح کلان کشور با توجه به اختیارات وسیعی که دارد، و در هر
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 70 موقع ضرورت اقتضا کند، و مصلحت عمومی مردم بخواهد، می تواند از آن استفاده نماید، و با امکانات فراوان فنی و فکری که دارد کارشناسان مورد اعتماد و دقیق و جامعی را در نظر بگیرد و امکانات اجرایی و موارد مورد نیاز کشور را مورد شناسایی قرار دهد، و راه حلهای رسیدن به اهداف بلند و درازمدت و کوتاه مدت و میان مدت را مشخص نماید، و با بهره گیری از نیروهای لایزال مردمی، از طریق واگذاری کارها به مردم و هدایت و سازماندهی و نظارت بر کار آنان، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد؛ و در یک کلام، دولت، عمدتاً نقش ستادی و برنامه ریزی و سازماندهی را به عهده گیرد. مگر در مواردی که به خاطر سنگینی و پر حجم بودن پروژه ها و نیاز به ابزار و ماشین آلات سنگین که مردم و بخش خصوصی و حتی تعاونی فاقد آنها هستند و توان اجرایی آنها را ندارند، ضرورتاً دولت باید از امکانات خودش استفاده کند و به طور مستقیم وارد عمل شود. در این قبیل موارد، دولت الزاماً به طور مستقیم وارد می شود و اجرای پروژه را به عهده می گیرد. اما در موارد دیگر چنین الزامی به هیچ وجه وجود نداشته و ضرورت ندارد دولت به طور مستقیم اجرای آنها را به عهده داشته باشد و لذا امام در این باره می فرمایند:
«کارهایی که هم دولت می تواند انجام بدهد و هم مرم می توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید، فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتی کالاهایی بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است. این یک مسأله ای است که بسیار مهم است در نظر من».
امام و اولویت بندی در میان انواع تولید و توزیع و مصرف
با توجه به شناختی که امام امت از کشور داشتند و مطالعات وسیع و گسترده ای که دربارۀ امکانات و ذخایر آبی و خاکی دنیای اسلام عموماً و ایران اسلامی خصوصاً به عمل آورده اند و اطلاعات وسیع و عمیقی که از حوادث یکصد سالۀ اخیر جهان اسلام بویژه دوران سیاه ستمشاهی در کشور ایران داشتند، و خیانتی که در دورانهای گذشته تحت عناوین مختلف به کشاورزی کشور به عمل آمده است و امکانات بالفعل و بالقوه که در تمام زمینه ها وجود دارد، و اراضی وسیع کشاورزی که در اختیار دولت و مردم هست و معطل مانده است از اول روی این موضوع تأکید می فرمودند: نجات کشور و تأمین استقلال
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 71 و خودکفایی آن، در گروی احیای کشاورزی و کار و تلاش نیروهای کاری و کارآمد کشور اسلامی است. دولت اسلامی با کمال خوشوقتی در برنامه پنجسالۀ اول، و مجلس شورای اسلامی با پیروی از تأکیدات حضرت امام(س) قدمهای خوب و مؤثری در این راه برداشته، و آماری که از طریق وزارت کشاورزی منتشر شده است نشان دهندۀ پیشرفت کار و افزایش محصولات کشاورزی در این چند ساله اخیر - میان سالهای 1367 تا 1370 - است. بنابراین، اولویت اول در نظر حضرت امام، سرمایه گذاری در امر کشاورزی، و در مرحلۀ دوم سرمایه گذاری در امور صنعتی کشور است. و قطعاً در امور صنعتی نیز با توجه به نیازها و شرایط کاری و امکانات داخل کشور، و توان نیروی کاری متخصص و آیندۀ نظام اسلامی در ارتباط با دنیای استکباری و جهان سوم و کشورهای اسلامی در برنامه ریزیها باید توجه عمیق به اولویتها به عمل آید و با توجه به آن اولویتها کارهای برنامه ریزی و سازماندهی و اجرایی صورت گیرد.
در این مقوله حضرت امام(س) چنین می فرمایند:
«در هر کشور، کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند. اساس اقتصادی کشور بسته به کار و کارگر و کشاورز است؛ و مع الوصف این دو جلوۀ اقتصادی که اساس اقتصاد، کار آن دو گروه می باشد در زمان رژیم سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که چگونه با اسم اصلاحات ارضی بکلی از بین بردند؟ ایران که باید در کشاورزی صادرات داشته باشد، یک استان ایران؛ مثل استان آذربایجان یا خراسان که قادر به تأمین محصولات کشاورزی کشور می باشد، ولی اینها کاری کردند که ایران بازار برای امریکا شد، و هرچه ما بخواهیم باید از امریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم. کارگرهای ما را هم طوری کردند که زندگی آنها زندگی اضطراری باشد، و کار آنها هم در خدمت دشمن. شما کارگران محترم و کشاورزان محترم؛ شما برادران که اساس اقتصاد ایران دست شماست، در سابق تحت نظارت طاغوت بودید و کارهای شما نادیده گرفته می شد، اما امروز ان شاءالله در رژیم اسلامی هستید و اسلام به کارگر و کشاورز بسیار اهمیت می دهد».
در جای دیگر چنین می فرمایند:
«عمده مطلب ایران کشاورزی بود. اینها به اسم اصلاحات ارضی، کشاورزی را بکلی از بین بردند؛ و ایران شد یک بازاری که دستش را، هی دراز می کند پیش دولتهای خارجی - خصوصاً امریکا -... با اینکه ایران اگر خودش کشاورزی را بکند، باید صادر
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 72 بکند به سایر ممالک؛ نباید بگیرد از آنجا، همه چیز ما را از بین بردند؛ دامداری ما را از بین بردند، مراتع ما را، مراتعی که به تصدیق خود خارجیها گفتند بهترین مراتع برای دامداری، غنیترین مراتع برای دامداری، مرتع فلان جاست - و من هم اسمش را یادم نیست - این را دادند به ملکۀ انگلستان و چند نفر از دوستان او؛ این را به او دادند، و الان نمی دانم حالا - الان - وضعشان چطور است. تمام مراتع ما را از بین بردند به اسم ملی کردن، مردم را دستشان را منقطع کردند و خودشان چاپیدند و رفتند».
از مجموعۀ مطالب فوق به روشنی به دست می آید که حضرت امام(س) در تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور، و تحصیل استقلال و خودکفایی و قطع وابستگی به اجانب، و دیگران اولویت اول را به کشاورزی داده و مسئولان اجرایی را بر تقویت این امر تأکید می نمایند. و با توجه به منابع غنی و فوق العاده سرشار ذخایر زیرزمینی و نفت و گاز و انرژی کلان خدادادی و زمین پهناور و وسیع کشاورزی 56 میلیون هکتاری - که تا کنون فقط یک سوم آن به صورتهای گوناگون در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد و دو سوم آن تا کنون معطل مانده است – و با توجه به اینکه می توان با مهار کردن سرشاخه ها، آبهای فراهم آمده از برف و باران و دیگر نزولات آسمانی، شرایط بهره برداری از اراضی را تغییر داد، و محصولات زیادتری برداشت کرد؛ و با توجه به استعدادهای طبیعی و فطری و توان خلاقیت و ابتکار که خدای عالم در نهاد هر ایرانی قرار داده است، اولویت دوم با صنایع است. بویژه صنایع و تکنیکهایی که بتواند از امکانات داخل کشور استفاده کند و با تغییر شکل دادن مواد و استفاده از نیروی کار، ارزش افزودۀ فراوانی در آنها به وجود آورد، هم نیازهای مصرف داخلی را تأمین کند و هم در میدانهای بازار جهان بتواند با محصولات صنعتی دنیای پیشرفته رقابت کند.
امام(س) و استقلال سیاسی و خودکفایی
در نظر حضرت امام(س) استقلال سیاسی امکان ندارد مگر با تحصیل استقلال اقتصادی. اگر مردم کشوری از نظر اقتصادی وابسته بشوند؛ و مصرف کنندۀ کالاهای تولیدی جاهای دیگر باشند استقلال سیاسی را هم از دست خواهند داد. استقلال سیاسی و اقتصادی به استقلال فکری و اعتماد به نفس و باور به توان و قدرت خلاقیت و ابتکار نیاز دارد؛ امام اعتقاد دارند اگر ملتی باور کند خودش دارای قدرت و توان است؛ و می تواند
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 73 کارها را انجام دهد و وابستگی سیاسی خودش را به اجانب قطع نماید و در اقتصاد هم به نیروی کار و تولیدی خودش متکی شود، آن وقت به استقلال واقعی و حقیقی می رسد. حضرت امام(س) در این باره چنین می فرمایند:
«من این را باز هم گفتم به بعضی از گروهها که انسان خجلت می کشد که یک کشوری که باید صادر کند و صادرکننده باشد، دستش را پیش امریکا؛ این دشمن ملت و دشمن بشریت دراز کند و از او کمک بخواهد، و او هم کمک را همین طوری به ما نمی دهد؛... می دانید که اگر چنانچه، ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این می شود که در امور سیاسی هم وابسته باشیم، و ما باید وابستگیمان را از اجانب و از غرب به شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقل آزاد مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمان فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدهند».
در فرمانی که به موجب آن، جناب مهندس میرحسین موسوی را به سمت مسئول ایجاد تشکیلات و رسیدگی به امور جانبازان منصوب فرموده اند، در قسمتی از آن درباره توجه به استقلال و خودکفایی و حفظ و نگهداری آن در امر بازسازی کشور و اولویت دادن به رسیدگی به امور محرومین چنین می فرمایند:
«از آنجا که سران کشور و هیئت مشورتی بازسازی کشور در چند روز آینده اصول و سیاست بازسازی را به دولت ابلاغ می نمایند، جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت باید با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابیها پرداخته، و رسیدگی به محرومین را در صدر برنامه های خود قرار دهید. و مردم عزیز و شریف ایران نیز که همه چیز خود را طبق اخلاص و بندگی خدا نهاده اند، توجه دارند که تا رسیدن به استقلال واقعی، راه طولانی پیش رو دارند».
در قسمت پایانی چنین می فرمایند:
«مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی، خیلی بیش از اینها آمادۀ صبر و فداکاری هستند. و من مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت؛ ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کند».
آن قدر حضرت امام(س) روی استقلال و خودکفایی تکیه دارند و آن را برای حفظ
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 74 انقلاب امری ضروری و حتمی می دانند که در مناسبتهای مختلف و با عبارات گوناگون از مسئولان نظام اکیداً می خواهند در تمام برنامه ریزیها و سیاستگذاریها برای حفظ استقلال و رسیدن به خودکفایی بیندیشند و لحظه ای از آن غفلت ننمایند؛ و از طریق دخالت و مشارکت مردم انقلابی در این مسیر به تلاش مستمر خود ادامه دهند.
در دیدگاه حضرت امام خمینی(س)، مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و اربابان واقعی مسئولان نظام بوده؛ و نظام اسلامی باید بکوشد صادقانه ترین خدمات رفاهی و امکانات را در اختیار آنان قرار دهد؛ و بتدریج با افزایش درآمدها و تعدیل ثروتها و جهتگیری اصولی و اساسی به نفع افراد کم درآمد جامعه، شرایط را برای حضور و فعالیت بیشتر مردم فراهم کند، و جامعه را برای تحقق عدالت اجتماعی آماده سازد، و در سایۀ تحقق عدالت اجتماعی و احساس همدلی، امنیت و آسایش عمومی از ناحیۀ مردم، اعتماد مردم به دولت و دولت به مردم افزایش یابد استقلال و خودکفایی نظام، تضمین و تأمین خواهد شد، و دولت اسلامی در صحنه های بین المللی از موضع قوی مردمی حرف خواهد زد، و در مقابل فشارهای خارجی با کمال قدرت خواهد ایستاد، و در صحنۀ داخلی با کمال قدرت و با حمایت مردم در ایجاد توازن و تعادل اجتماعی و تعدیل ثروتها و حضور گستردۀ مردم و تعاون ملی جلو خواهد رفت و با توجه به اختیارات وسیع و گسترده ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارد؛ و می تواند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی و انفال استفاده کند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهد، و سطح زندگی آنان را مساوی بقیه قرار دهد و در مواردی که مشاهده کند افرادی در گوشه و کنار جامعۀ اسلامی دارای اموال و داراییهای بادآورده می شوند؛ و بدون حساب و کتاب از امکانات فراوانی بهره برداری می کنند، و از ارزشهای افزوده ای که توسط دولت و دستگاههای دولتی به وجود می آید؛ و افراد کوچکترین نقشی در رشد قیمت و افزایش فوق العاده و چشمگیر آن مال و ملک ندارند، آنان را تحت نظر و کنترل قرار می دهد و حسابرسی می کند تا اموال محرومان را از آنان بگیرد و به صاحبان اصلی آنها برگرداند. و در واقع همان مفاد اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به مرحلۀ اجرا درمی آورد و در عین اینکه از حریم مالکیت اشخاص دفاع می کند و مالکیت افراد را محترم می شمارد، در تحقق آن و حصول مالکیت، ضوابط و معیارهای منطقی و معتبر را ملاک قرار می دهد. زیرا ملاک در مالکیت، کار و تلاش مشروع است
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 75 به طور مستقیم و یا مع الواسطه و غیرمستقیم. اجازه نمی دهد افراد - با اینکه دارای مالکیت مشروع هستند - دامنه و محدودۀ مالکیت آنان از اعماق زمین تا دورترین کرات آسمانی تسری یابد؛ و یا اجازه نمی دهد هر طور دلشان خواست طبق سلیقۀ شخصی عمل نمایند، و از طریق احتکار و ایجاد انحصارهای تصنعی نبض بازارها را در دست گیرند و با ایجاد بازارهای سیاه، دسترنج دیگران را به جیب بزنند و یا بدون معیار و ضابطه مصرف نمایند، و یا به بهانۀ حق بهره برداری از مالکیت برای دیگران و جامعه ایجاد مزاحمت کنند، بلکه با اعمال قانون «لاضرر» جلوی این نوع مزاحمتها و زیانها را خواهد گرفت؛ و شرایط زندگی راحت و آسوده و امنی را برای همگان فراهم خواهد ساخت. و لذا هم در اصل تحقق مالکیت، ضابطه می گذارد، و هم در حفظ و نگهداری، و هم در مصرف آن، روی این حساب، در سیستم اسلامی در عین اینکه اصل مالکیت محترم است و باید هم محترم باشد، لیکن دارای حدود کیفی در مراحل گوناگون تولید و توزیع و مصرف است. در اینجا مناسب است عین فتاوای امام(س) را در این باره بیاوریم:
«حضرات حجج اسلام آقایان فقهای شورای نگهبان دامت افاضاتهم
پس از اهدای سلام و تحیت، اصل مسألۀ تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلاً اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند یا تصرف نماید، دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند. یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد، و یا رفت و آمد نماید، هیچ یک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند. و بالاخره تبعیت زمین شخصی، به مقدار عرفی است و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد؛ ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حد عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین، نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است، - که فرضی بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند؛ ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 76 جلوگیری نماید».
مورد دوم فتوایی است که دربارۀ اعمال شروطی در برابر استفادۀ اشخاص از خدمات دولتی و عمومی - که دبیر شورای نگهبان نظرخواهی کرده است - صادر کرده اند و آن فتوا این است:
«بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد؛ و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است، ندارد. بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند؛ که شایعات در هر امری ممکن است».
این فتاوا و نظرات فقهی اگر به صورت علمی و اجتهادی جامع مورد تحلیل قرار گیرند، راههای زیادی را در جلوی ما باز می کنند؛ و زمینۀ طرح نظرات و راه حلهای زیادی را در مسائل اقتصادی فراهم می سازند، و بروشنی نشان می دهند که نظام فقهی اسلامی، هر کدام از مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسان طوری مرتبط و به هم پیوسته و متصل است که اگر یکی از آنها بخواهد اثر مورد انتظار را داشته باشد باید در کنار اجزا و دیگر حلقات دیده شود. و لذا در جامعۀ اسلامی، طوری مردم در کنار یکدیگر، و در حال احساس تفاهم و تعاون با هم زندگی می کنند و در مقابل جامعه و افراد احساس مسئولیت و همدردی می کنند که هم در اصل تولید کالا و هم در توزیع آن؛ و نیز در به مصرف رساندن آنها ملاکهای ارزشی را مورد توجه قرار می دهند، و هم از آن چارچوب تخطی نمی نمایند. و چون مسئولان نظام اسلامی دارای سلامت کامل و استقلال رأی و زهد و وارستگی در شیوۀ زندگی هستند، و در قول و عمل، هدایت و نظارت جامعه را در دست دارند، می توانند الگوی خوبی باشند و به طور طبیعی محیط را به سوی وادی امن دعوت نمایند، و اگر تخلفی یافتند برخورد حقوقی و جزایی به عمل آورند. لذا امید است به سوی جامعه ای چنین ایده آل و مطلوب رهنمون شویم.
مآخذ:
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 77
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 78