الأوّل : فی عدم سرایة فساد الشرط إلی العقد
هل ا لشرط ا لفاسد ، موجب لفساد ا لعقد حسب ا لقواعد أم لا ؟
لا إشکا ل فی أنّ محطّ ا لبحث ، ما إذا تحقّق ا لعقد وا لشرط ، واُنشئ کلّ منهما جدّاً ، فا لعقد أو ا لشرط ا لذی لم یتعلّق بـه ا لقصد ، وکان مجرّد صورة إنشاء ، خارج موضوعاً ، سواء کان ذلک لأجل عدم إمکان ا لقصد إ لی ا لمتنافیین ، کما إذا کان ا لشرط مخا لفاً لمقتضاه مع ا لالتفات إ لیـه .
أم لأجل لزوم ا لاستحا لـة ، کما قیل فی بعض ا لفروض ، أو لکونـه غیر عقلائی ؛ بوجـه یؤدّی إ لی ا للعب وا لعبث .
وکذا محلّ ا لبحث ، ما إذا لم یکن فی ا لبین ، موجب لفساد ا لعقد ، سویٰ فساد ا لشرط .
وبا لجملـة : ا لکلام ممحّض فی فساد ا لعقد بفساد ا لشرط من حیث هو .
ومقتضیٰ ما مرّ منّا مراراً فی ماهیّـة ا لعقد وا لشرط ا لذی فی ضمنـه ، هو عدم مفسدیّتـه حسب ا لقواعد ؛ لأنّ ا لعقد ـ بتمام ماهیّتـه ـ اُنشئ بإیجاب ا لبائع قبل إیجاب ا لشرط ، وفی هذا ا لظرف یکون تمام ا لثمن ، مقابل تمام ا لمبیع بلا شبهـة ، ولایحتمل ا لتقسیط وإن کان ا لشرط دخیلاً فی ا لقیم ، ککثیر من ا لأوصاف وا لإضافات .
فا لقول : با لبطلان من ناحیـة تقسیط ا لثمن ، ولزوم ا لغرر وا لجها لـة فی غیر محلّـه .
مع أ نّـه علیٰ فرض ا لتقسیط أیضاً ، لاتلزم ا لجها لـة ؛ لأنّ ا لمناط فی ا لعلم ا لرافع لها ، هو حا ل ا لعقد ، وهو حاصل با لنسبـة إ لی ا لمبیع ا لمشروط وا لثمن ، ولایعتبر ا لعلم بمقدار ا لقسط فی شیء من ا لمعاملات ا لتی یقسّط فیها ا لثمن علی ا لأجزاء ، فلو باع ألف حصّـة بسبعین مثلاً ، صحّ ولو لم یعلم مقدار قسط کلّ حصّـة ، وهو واضح .
وکذا تقدّم منّا : أنّ ا لشرط لایرتبط فی مقام ا لإنشاء با لعقد نفسـه ، ولا با لثمن أو ا لمثمن ؛ لعدم ا لفرق ـ وجداناً وعرفاً ـ بین إنشاء ا لبیع ا لمتعقّب با لشرط وغیره ؛ فی تعلّق ا لجعل بلا قید با لعوضین بلا قید ، وأنّ ا لشرط ا لذی لـه إنشاء خاصّ بـه مستقلّ فی ا لجعل وا لإرادة ، لایوجب تقییداً فی ا لإنشاء ، ولا ا لمنشأ ، ولا ا لعوضین با لوجدان ، وإن کان لـه بحسب ا لأغراض ا للبّیـة نحو ارتباط بـه ، لأجلـه یوجب اختلاف ا لقیم ، ویترتّب علیـه خیار ا لتخلّف .
وقد مرّ : أنّ ا لخیار ، لم یرتّب علیٰ تخلّف ا لأغراض مع عدم الاشتراط أو ا لتوصیف ، ولا علی ا لاشتراط مع عدم ا لربط ا للبّی ا لدخیل فی ا لأغراض ، وإنّما رتّب علی ا لاشتراط مع ا لربط ا لمشار إ لیـه ، لکنّـه لایوجب ا لتقیید فی ا لبیع ، ولا فی ا لعوضین .
وعلیـه فیندفع ا لاستدلال الآخر ؛ وهو أنّ ا لتراضی إنّما وقع ، علی ا لعقد ا لواقع علی ا لنحو ا لخاصّ ، فإذا فقدت ا لخصوصیّـة ، لم یبق ا لتراضی ؛ لانتفاء ا لمقیّد بانتفاء قیده ، وارتفاع ا لجنس مع ارتفاع فصلـه ، فلابدّ للصحّـة من تراضٍ آخر جدید .
ضرورة أنّ ا لتراضی ا لحاصل فی ا لبیع ا للازم فی ا لمعاملات ـ أی ا لتراضی بمعاوضـة ا لمثمن با لثمن ـ لم یکن متقیّداً بشیء ، فدعویٰ أنّ ا لعقد وقع علی ا لنحو ا لخاصّ ، ا لراجعـة إ لیٰ أنّ خصوصیّـة ا لشرط دخیلـة فی وقوعـه ، ممنوعـة .
نعم ، لا إشکا ل فی أ نّـه لولا ا لشرط ا لمذکور ، لما أوقع ا لعقد نوعاً ، لکنّـه غیر ا لوقوع علی ا لنحو ا لخاصّ .
فا لعقد وقع علی ا لثمن وا لمثمن بلا تقیید ، کا لعقود ا لتی لا شرط فیها بحسب ا لوجدان وا لعرف ، وا لشرط قرار مستقلّ فی مقام ا لجعل وا لقرار ، لایرتبط فی ظرفـه بشیء ، ولایقیّد ما وقع مطلقاً .
ولیس حا ل ا لشرط ، حا ل ا لقید ا لمتّصل با لمبیع قبل تمام ا لإنشاء ، کقولـه : «بعتک ا لفرس ا لعربی» أو «ا لثوب ا لحریری» بل ا لإنشاء ا لبیعی بتمام جهاتـه ، تمّ قبل ا لشرط ، بلا توقّف علیٰ شیء ، وا لإنشاء ا لشرطی إنشاء جدید وقرار مستقلّ ،
وإن کان بینهما نحو ربط فی عا لم ا للبّ ، ممّا لا دخل لـه بمقام ا لإنشاء وا لتراضی ا لمتعبر فیـه .
وا لربط ا للبّی فی ا لمقام وغیره ، من ا لأغراض ا لتی لاتوجب شیئاً ولاتقییداً فی ا للفظ ومقام ا لإنشاء ، وإذا أظهرها ا لمنشئ بصورة ا لوصف أو ا لشرط ، یوجب ذلک ا لخیار عند ا لتخلّف .
وا لعرف وا لوجدان ، یشهدان با لاختلاف ا لجوهری بین ا لأوصاف ا للاحقـة با لعوضین ، وبین ا لشروط ا لمذکورة فی خلال ا لبیع ، بعد ما تمّ ا لإنشاء ا لبیعی ؛ بإیجاب ا لبائع ، وقبل لحوق ا لقبول .
کما یشهدان با لاختلاف ا لواقعی بین تقیید نفس ا لإنشاء أو تعلیقـه ، وبین ا لشروط ا لمذکورة فی ضمنـه .
فقول ا لقائل : ا لعقد وقع علی ا لنحو ا لخاصّ ، وحدیث ا لجنس وا لفصل ، وانتفاء ا لمقیّد بانتفاء ا لقید کلّها فی غیر محلّها ، وناشئـة عن ا لخلط بین ا لربط ا للبّی ا لذی یکون بمنزلـة ا لأغراض ، وبین ا لتقیید فی مقام ا لظاهر وا لإنشاء ، وکذا بین طیب ا لنفس وا لرضا ا لواقعیّین غیر ا لمربوطین با لرضا ا لمعاملی ، وبین ما هو ا لمعتبر فیها .
وعلیٰ هذا ا لأساس ، لایحتاج إ لی ا لتشبّثات ، بل ا لتعسّفات ا لواقعـة فی کلام ا لأعلام ، ا لمبتنیـة علیٰ أنّ ا لشروط أوصاف وقیود للمبیع أو للبیع ، ممّا لاتبتنی علیٰ أساس .
کا لقول : بتعدّد ا لمطلوب فی ا لشروط ، وا لفرق بین ا لقیود ؛ بأنّ بعضها موجب لانتفاء ا لمطلوب بانتفائـه ، وبعضها یوجب انتفاء ا لمطلوب ا لأعلیٰ فقط ،
کما هو ا لمحتمل أو ا لظاهر من کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وقد وجّهـه ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره : بأنّ ا لقرینـة ا لعرفیّـة فی هذا ا لقسم من ا لشروط ـ أی ا لتی لاتکون رکناً ـ قائمـة علیٰ أنّ ا لمنشأ با لصیغـة ، طلب ا لواجِد إن کان ، وإ لاّ طلب ا لفاقد ، وهکذا ا لحا ل فی ا لبیع .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أ نّـه لایعقل أن یکون ا لطلب ا لواحد أو ا لإنشاء ا لواحد ، طلباً أو انشاء لشیئین طولیّین علیٰ فرضی ا لوجدان وا لفقدان ، ولا منحلاً إ لیهما ، بل لو فرض إنشاء ا لبیع کذلک ، کان باطلاً ، نظیر ا لبیع بثمنین علیٰ فرضین .
کما أنّ تعدّد ا لمطلوب أیضاً ، لایصحّح ما یرام ؛ فإنّـه إن اُرید بـه أنّ ا لإنشاء ا لواحد متعلّق بشیئین علیٰ نحو تعدّد ا لمطلوب ، فهو باطل کما ذکر .
وإن اُرید بـه : أ نّـه یکشف با لقرینـة ، أنّ مطلوبـه واقعاً متعدّد ، فهو لایفید فی مثل ا لبیع ا لذی لایتحقّق إ لاّ با لإنشاء وا لجعل .
نعم ، لو علم بوجـه أنّ للمولیٰ مطلوباً إ لزامیاً ، یحکم ا لعقل بلزوم إتیانـه ، من غیر حاجـة إ لی ا لأمر ، وأ مّا ا لمعاملات فتحتاج فی تحقّقها إ لی ا لإنشاء ، وا لمطلوبیّـة ا لواقعیّـة لا أثر لها .
وإن اُرید : أنّ ا لإنشاء علی ا لمتقیّد ، ینحلّ إ لیٰ إنشاءین ، ففیـه : أنّ ذلک لامجا ل لـه فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لبیع علی ا لعین ا لمتقیّدة بقید ، لو انحلّ إ لی ا لبیع علی ا لذات وعلی ا لقید ، لزم بیع ا لقید وهذا ـ کما تریٰ ـ لا معنیٰ محصّل لـه .
ولو انحلّ إ لی ا لذات وإ لی ا لذات ا لمتقیّدة ، حتّیٰ یکون ا لبیع علی ا لذات متعدّداً ، ونقلها مرّتین ، کان أفسد .
وممّا ذکر یظهر بطلان قیاس ا لمقام ببیع شیئین ، مثل ما یملک وما لایملک ، أو ما یملکـه ا لبائع وما لایملکـه ، فإنّ ا لصحّـة فی مثلـه علی ا لقواعد ، سواء قلنا : با لانحلال إ لیٰ بیعین عرفاً أم لا ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لبیع مع وحدتـه ، نقل ا لسلعتین إنشاء ، فلو تمّ شرط ا لتأثیر فی أحدهما یعتبره ا لعقلاء ، ویتحقّق ا لنقل ا لاعتباری ا لواقعی ا لعقلائی فیـه ، دون ما لم یتمّ فیـه شرطـه ، وأ مّا فی ا لمقام فلایتأتّیٰ ما ذکر ، کما لایخفیٰ .
نعم ، هنا کلام آخر ؛ وهو أ نّـه لو بنینا علیٰ تقیید ا لمبیع با لشرط ، فلابدّ من ا لتفصیل بین کونـه من ا لأعیان ا لخارجیّـة ، أو من ا لکلّیات ؛ فإنّ ا لشرط ا لموجب للتقیید ، لایزید عن ا لتوصیف .
ولا إشکا ل فی أنّ ا لبیع ا لمتعلّق با لعین ا لموجودة ا لموصوفـة بوصف ، مع فقد ا لوصف ، صحیح مع ثبوت خیار تخلّف ا لوصف فیـه ؛ لأنّ ا لإنشاء تعلّق با لخارج ا لموجود ، ولایوجب ا لتوصیف تعدّده ، وفقد ا لوصف لایوجب عدم تعلّقـه با لموجود ، فلامحا لـة یقع صحیحاً خیاریاً .
بخلاف ما لو بیع ا لکلّی ا لموصوف ، فإنّ کلّ قید یلحق بعنوان کلّی ، یوجب تعدّد ا لعنوان ، وتخا لف ا لعنوانین ، وا لعنوان ا لموصوف بوصف یخا لف فاقده .
وقد عرفت : بطلان دعویٰ تعلّقـه بعنوانین فی حا لین ، أو انحلالـه إ لیهما ، ففی ا لشخصیّات لیست ا لصحّـة لأجل تعدّد ا لمطلوب ، أو ا لانحلال ، فلاتغفل .
وأ مّا ما قیل فی مثل ا لمقام : من أنّ ا لبیع ا لعقدی ـ مقابل ا لمعاطاة یشتمل علی ا لتبادل بین ا لعوضین ، وهو ا لبیع ا لمشترک بین ا لعقدی وا لمعاطاتی ، وعلیٰ
تبادل ا لالتزام بین ا لمتعاقدین ، وهو مختصّ با لعقدی .
فمع بطلان ا لشرط أو تخلّفـه ، یکون ا لبیع صحیحاً لا موجب لبطلانـه ، وخیاریاً لأجل عدم ا لالتزام فی هذا ا لظرف ، فیکون ـ کا لبیع ا لمعاطاتی جائزاً مع فرق بینهما .
ففیـه : أ نّـه لایرجع إ لیٰ أساس عند ا لوجدان وفی سوق ا لعقلاء ، ا لذی هو ا لمیزان فی تشخیص ماهیّـة ا لمبادلات ، فإنّـه لا أثر ولا عین عند ا لعرف لهذا ا لالتزام ا لزائد علیٰ أصل ا لمبادلـة .
فقولـه : «بعتک هذا بدینار» مثلاً ، لایدلّ إ لاّ علیٰ إنشاء ا لنقل وا لتبادل ، کما أنّ ا لفعل فی ا لمعاطاة کذلک ولا فرق عرفاً بین ا لبیع با للفظ وا لفعل ، ولایزید أحدهما علی الآخر ، فا للفظ قائم مقام ا لفعل أو ا لعکس ، ولیس ما وراء ا لتبادل شیء ؛ لا فی ا للفظ ، ولا فی ا للبّ ، إ لاّ ما هو دخیل من مبادئ تحقّقـه .