کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
نقش زمان و مکان در علاج تعارض اخبار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسینی، سید احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش زمان و مکان در علاج تعارض اخبار

 

 

 

 

نقش زمان در علاج تعارض اخبار

سیّد احمد حسینی خراسانی

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 93

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 94

‏ ‏

‏بس۫مِ اللهِ الرَّح۫منِ الرَّحیم۫‏

مقدمه

‏با توجّه به اینکه دربارۀ تعارض و احکام آن، یعنی تعادل، تراجیح و قواعد‏‎ ‎‏باب تعارض، علما و محققین علم اصول بحث و تحقیقات مفصل و مکرری‏‎ ‎‏انجام داده اند، ما در این مقاله که رسالت و هدف خاصی را دنبال می کند در‏‎ ‎‏مقدمات، مبادی و مسائلِ بحث و بررسی شده، به تفصیل نمی پردازیم و بسیاری‏‎ ‎‏از مباحث را به عنوان اصول موضوعه و پذیرفته شده می گذاریم و می گذریم؛‏‎ ‎‏اما قبل از شروع اصل بحث، ناگزیر اموری را به عنوان مقدمه و به طور مختصر‏‎ ‎‏و فشرده مطرح می کنیم:‏

گفتار اول

کلیّات

(1 ـ 1) حقیقت تعارض

‏تعارض خواه بین دو دلیل باشد یا بیشتر از دو دلیل، بین ادله باشد یا مدالیل،‏‎ ‎‏بین ادله از جهت حجیت و دلیلیت باشد یا از حیث کاشفیت و دلالت، بالذات‏‎ ‎‏باشد یا بالعرض، با ایجاب و سلب باشد یا به تضاد، در تمام فروض و تقادیر‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 95

‏ ‏

‏مذکور، عبارت است از تناقض. زیرا «تعارضِ به تضاد» نیز با دقت و تأمل‏‎ ‎‏ـ چنانکه محقق آشتیانی در بحرالفوائد‏‎[1]‎‏ گفته اند ـ بازگشت به «تناقض» می کند.‏‎ ‎‏اگرچه محقق اصفهانی در «نهایة الدرایة‏‎[2]‎‏»‏‏ این تأویل و ارجاع را نقد کرده و آن را‏‎ ‎‏رد نموده است، اما در حقیقت، اصل ارجاع «امتناع تعارضِ به تضاد» به «امتناع‏‎ ‎‏تعارضِ به تناقض» که اوّل الاوایل و ابده البدیهیات است و هر ما بالعرض باید به‏‎ ‎‏ما بالذات منتهی شود ـ چه در سلسله علل و معالیل نظام تکوین و چه در سلسله‏‎ ‎‏ادراکات عقل عملی و عقل نظری ـ مطلبی است مسلّم و اصلی است اصیل. در‏‎ ‎‏هر حال، «تعارض» به جمیع انحا و أقسامش، در واقع و حقیقت عبارت است از‏‎ ‎‏«تناقض».‏

(2 ـ 1) شرایط معتبر در تحقق تعارض

‏پس از آنکه اثبات شد تعارض، همان تناقض است، در صدق و تحقق‏‎ ‎‏تناقض ـ چنان که در منطق و فلسفه و به وجهی در علم اصول مطرح شده است ـ‏‎ ‎‏شرایطی لازم است که همان وحدات معروف (هشت یا نه و یا ده وحدت و شاید‏‎ ‎‏هم بیشتر) باشد؛ چنان که بو علی سینا وحدات را دوازده و بعضی تا‏‎ ‎‏بیست و چهار وحدت ذکر کرده اند، و البته بعضی هم مانند فخر رازی تعداد آن‏‎ ‎‏را به دو وحدت و بعضی مانند فارابی به یک وحدت کاهش داده اند؛ و سرّ مطلب‏‎ ‎‏این است که حصر وحدات، حصر عقلی نیست. بنابراین آنچه را که مشهور‏‎ ‎‏گفته اند که همان هشت وحدت باشد، قابل افزایش و کاهش است‏‎[3]‎‏.‏

‏اعتبار بعضی از وحدتهای در تناقض، اضافه بر آنچه در منطق و فلسفه‏‎ ‎‏معروف است، در کلمات اصولیین در باب تعارض دیده می شود؛ مانند وحدت‏‎ ‎‏متکلم که گفته اند شرط تحقق تعارض و تناقض بین دو دلیل، این است که از یک‏‎ ‎‏متلکم یا از چندین متکلم که در حکم متکلم واحدند مانند ائمۀ دین‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 96

‏ ‏

‏ ـ علیهم السلام ـ باشد.‏

(3 ـ 1) استحاله و امتناع تعارض

‏امتناع و استحالۀ اجتماع و ارتفاع متناقضین، از ابده بدیهیات و اوّل الاوایل و‏‎ ‎‏سنگ زیرین بنیاد عظیم دانش و علوم بشری است و هیچ صاحب خردِ‏‎ ‎‏سلیم الذهن و منصف، منکر آن نیست. امّا تناقض گویی و تضاد بافی، اگر چه به‏‎ ‎‏درجۀ «امتناعِ بالذات اجتماع و ارتفاع نقیضین» نمی رسد، ولکن از دیدگاه عقل‏‎ ‎‏عملی، محکوم به قبح است که صدور و بیانش از گویندۀ ملتفت و حکیم، قبیح‏‎ ‎‏است.‏

‏با اعتقاد به عصمت و حکمت حجج الهی و ائمه دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ‏‎ ‎‏صدور سخن متعارض و متناقض به معنای واقعی، از آن بزرگان ممتنع و محال‏‎ ‎‏است (به مناط استحالۀ صدور قبیح از معصوم) و آنچه از تعارض و تناقض در‏‎ ‎‏أخبار و احادیث  ائمه ـ علیهم السلام ـ دیده می شود، تعارض ظاهری است که با‏‎ ‎‏دقت و تأمل رفع و حل می شود. برا دفع توهمِ تعارض در اخبار ائمه(ع)،‏‎ ‎‏بزرگانی مانند شیخ مفید در کتاب «مقنعه»، سید مرتضی در «الذریعه»،‏‎ ‎‏شیخ صدوق در ‏«من لایحضره الفقیه»‏، شیخ طوسی در «تهذیب» و «استبصار» و‏‎ ‎‏«عدّة الاصول»، و دیگران در موارد دیگر تصریح کرده اند که: ‏«قد ثبت ان‎ ‎أخبارم لاتتناقض»‎[4]‎‏ و «‏ان اخبارهم ـ علیهم السلام ـ لاتختلف فی حالة واحدة‎ ‎لان مخرجها من عند الله، و انما تختلف بحسب اختلاف الاحوال‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏بر اساس چنین دید و اعتقاد و واقعیتی است که علمای دین به عنوان حاملان‏‎ ‎‏علوم الهی و پاسداران حریم مقدس معارف دینی، به منظور رفع این شبهه و دفع‏‎ ‎‏چنین توهمی، از دیرباز با استفاده از رهنمودهای خود ائمه ـ علیهم السلام ـ به‏‎ ‎‏حل اختلاف و علاج تعارض أخبار اقدام نموده اند و بحثی را تحت عنوان‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 97

‏ ‏

‏«اختلاف الحدیث» یا «تعادل و تراجیح» و مانند آن منعقد کرده اند.‏

‏علما برای علاج تعارض در حالات مختلف، قواعد و ضوابطی مطرح‏‎ ‎‏کرده اند که در کتابهای مسبوط اصولی، بررسی و تحقیق شده است. آنچه در‏‎ ‎‏این نوشتار مورد نظر است، توجه به زمان و احیاناً مکان و شرایط و موقعیت‏‎ ‎‏صدور و بیان روایات، و نیز تفکیک و جداسازی روایاتی است که متضمن بیان‏‎ ‎‏احکام الهی هستند از اخباری که بیانگر احکام حکومتی و ولایی هستند؛ و در‏‎ ‎‏نهایت، توجه به تأثیر و نقشی است که زمان و شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه و‏‎ ‎‏زمان صدور روایات می تواند در علاج تعارض داشته باشد.‏

(4 ـ 1) معنای نقش زمان در علاج تعارض

‏غرض از نقش زمان در علاج تعارض اخبار این نیست که صرف اختلاف‏‎ ‎‏زمانی، برهم زنندۀ یکی از وحدات معتبر در تحقق تناقض، تعارض باشد، و در‏‎ ‎‏نتیجه، اختلاف و تعارض منحل و برطرف شود؛ چه اینکه احکام الهی فوق‏‎ ‎‏زمان و دارای ابدیت و جاودانگی تا روز قیامتند:‏

‏«‏حلال محمد [صلی الله علیه و آله و سلم] حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام‎ ‎ابداً الی یوم القیامة، لایکون غیره و لایجیئُ غیره‏»‏‎[6]‎‏؛ بلکه غرض این است که‏‎ ‎‏آن دسته از احکام دینی که تابع مصالح و مفاسدِ اجتماعی هستند و دارای مناط و‏‎ ‎‏ملاک منصوص و مبیّن هستند و دارای موضوع و متعلق خاصی می باشند، اگر در‏‎ ‎‏بستر زمان و پهنۀ تاریخ آن مناط و ملاکات و موضوع و متعلقات که متأثر از زمان‏‎ ‎‏و شرایطند با دگرگونی و تحولات زمانی متغیر و متحول شدند، طبعاً ـ به حکم‏‎ ‎‏قاعدۀ تبعیت احکام از ملاکات و مناطات وجوداً و عدماً؛ دوران احکام مدار‏‎ ‎‏موضوعات وجوداً و عدماً ـ حکم، متغیر و مختلف می شود و این مقدار تأثیر‏‎ ‎‏زمان در تغییر واختلاف احکام، با خصوصیات و جهات خاصی که در جداسازی‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 98

‏ ‏

‏احکام ثابت از متغیر بیان شده است، اجمالاً مورد قبول و توافق همۀ علما است.‏

‏بنابراین، روشن شد که هدف این نوشتار وموضوع آن، بحث از این است‏‎ ‎‏که آیا ممکن است ازطریق تکیه بر عنصر زمان و شرایط و مقتضیات زمانی،‏‎ ‎‏راه حلّی برای رفع اختلاف و علاج تعارض اخبار پبدا کرد یا خیر؟‏

(5 ـ 1) وجود اختلاف و تعارض میان اخبار

‏اصل وقوع اختلاف و وجود تعارض در اخبار، امری است وجدانی و مسلّم‏‎ ‎‏و غیر قابل انکار. اختلاف و تعارض أخبار، یا معلول وضع، جعل و دسّ‏‎ ‎‏حدیث سازان و روایت با فان دغل کار و دروغ پرداز است. روایات فراوانی،‏‎ ‎‏این واقعیت را تأیید می کنند؛ مانند روایت معروفی که شیعه و اهل سنت از‏‎ ‎‏حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل کرده اند: «‏کثر علیّ الکذابة‏»؛ و‏‎ ‎‏روایت سلیم بن قیس از حضرت امیر (ع) که:‏

‏«‏ان فی ایدی الناس حقا و باطلاً و صدقاً و کذباً‏».‏

‏همچنین روایت یونس بن عبدالرحمن: «‏وافیت العراق و وجدت بها‎ ‎اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله ـ علیهما السلام ـ متوافرین فسمعت منهم‎ ‎و اخذت کتبهم فعرضتها بعدُ علی ابی الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ فانکر منها‎ ‎احادیث کثیرةً ان یکون من احادیث ابی عبدالله ـ علیه السلام۔‏»؛ و روایات‏‎ ‎‏دیگری مانند:‏‏ «‏ان المغیرة بن سعید ـ لعنه الله ـ دسّ فی کتب اصحاب ابی احادیث‎ ‎لم یُحدِّث بها ابی‏»‏‏.‏

‏روایاتی از این سنخ، که در بحارالانوار‏‎[7]‎‏ نقل شده است، دلیلی قاطع بر‏‎ ‎‏وجود أخبار ساختگی و دروغین در بین روایات است. زیرا یا این روایات صحیح‏‎ ‎‏و معتبرند، که اثبات می کنند وجود روایات ساختگی و دروغین در بین روایات‏‎ ‎‏را، و یا خود این اخبار ناصحیح و غیر معتبرند که باز هم ثابت می شود وجود‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 99

‏ ‏

‏ اخبار و روایات بی اساس و دروغین.‏

‏بنابراین، حدیث:‏‏ ‏«کثر علیّ الکذّابة»‏ یا اثبات کذب می کند یا خود، کذب‏‎ ‎‏است، و هکذا. از این رو، شیخ بهایی در «اربعین»، ملاصالح مازندرانی در‏‎ ‎‏«شرح کافی» و میرداماد در ‏«رواشح السماویة»‏ ودیگران گفته اند؛ « ‏... فان صحّ‎ ‎ذلک فهو، و الاّ فذاک‏»‏‎[8]‎‏ و: «‏ان هذا القول اما صادق او کاذب و علی التقدیرین فقد‎ ‎کذب علیه‏».‏

‏گاهی نیز اختلاف و تعارض اخبار؛ ناشی از اسباب و عوامل دیگری غیر از‏‎ ‎‏وضع، کذب و جعل است؛ مانند: تقیه، فقدان و ضیاع قراین، نقل به معنی و‏‎ ‎‏مانند اینها. دلیل و وضع و برهان قاطع بر وجود و وقوع چنین اختلاف و‏‎ ‎‏تعارضی، اولاً اخبار علاجیه مانند مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره و نظیر آن‏‎ ‎‏است؛ و ثانیاً اختلاف آرا و فتاوی فقهاست؛ و ثالثاً حسّ و وجدان؛ و رابعاً‏‎ ‎‏اعتراف و پذیرش همۀ علما، و محدثین و فقها است.‏

‏بنابراین، اصل وجود و وقوع اختلاف و تعارض و تنافی بین روایات، جای‏‎ ‎‏هیچ گونه تأمل و تشکیکی نیست. اساساً با دقت و تأمل در مقدمة اهم کتب‏‎ ‎‏روایی شیعه مانند «کافی»، «تهذیب»، «استبصار» و ‏«من لایحضره الفقیه»‎ ‎‏به خوبی معلوم می شود که انگیزه و غرض مهم از گردآوری و تألیف این کتابها،‏‎ ‎‏حل اختلاف و علاج تعارض وپاکسازی روایات و بازشناسی آنها از اکاذیب و‏‎ ‎‏مجاعیل بوده است.‏

‏ثقة الاسلام کلینی در دیباچۀ «کافی» و شیخ الطایفة در مقدمه «تهذیب» بر‏‎ ‎‏وجود اخبار جعلی و روایات ساختگی و اختلاف و تعارض بین احادیث، تصریح‏‎ ‎‏دارند و لذا آن زحمت بیست سالۀ طاقت فرسا را بر خود هموار ساخته دامن‏‎ ‎‏همت بر کمر زده اند تا اختلاف و تعارض را علاج نمایند و اخبار و روایات را از‏‎ ‎‏احادیث ساختگی و بی اساس، تصفیه و پاکسازی کنند. برای رعایت اختصار و‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 100

‏ ‏

‏پرهیز از تطویل کلام، فقط به نقل سخنی از شیخ الطایفه در «عدّة الاصول»‏‎ ‎‏بسنده می شود:‏

‏«‏فصل فی ان فی الأخبار المرویة ما هو کذب، ذلک من المعلوم الذی‎ ‎لایتخالج فیه شک ان فی الأخبار المرویة عن النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‎ ‎کذباً کما ان فیها صدقاً ... و لاجل ما قلنا حمل اصحابُ الحدیث نفوسهم علی‎ ‎نقد الحدیث و تمییز الصحیح منها من المفاسد‏»‏‎[9]‎‏ً.‏

‏پر واضح است که وجود اخبار ساختگی و دروغین، از اسباب پیدایش‏‎ ‎‏اختلاف و تعارض اخبار است. پس اثباتِ وجود أخبار ساختگی، اثبات وجود‏‎ ‎‏اختلاف و تعارض نیز خواهد بود.‏

(6 ـ 1) اهمیت مسأله علاج تعارض أخبار

‏طرح مسأله تعادل و تراجیح و علاج تعارض أخبار، از دو جهت لازم و‏‎ ‎‏ضروری است. و طبعاً کیفیت و نحوۀ علاج و حلّ اختلاف نیز به تناسب هر یک‏‎ ‎‏از دو جهت، متفاوت و مختلف خواهد بود.‏

‏غرض اساسی و هدف مهمّ از پیدایش و طرح مبحث کهن، ریشه دار و‏‎ ‎‏پراهمیّت تعادل و تراجیح و علاج تعارض اخبار در علم اصول فقه، دو جهت‏‎ ‎‏است:‏

‏اوّلاً، صیانت ساحت و حرم مقدم أخبار و روایات حجج الهی ـ صلوات الله‏‎ ‎‏علیهم اجمعین ـ از تناقض و تهافت.‏

‏ثانیاً، صحت اجتهاد و تمامیت مقدمات استنباط احکام شرعی و الهی از‏‎ ‎‏روایات.‏

(1 ـ 6 ـ 1) صیانت أخبار از تناقض و تهافت با علاج تعارض

‏چنان که مقدمۀ بحث، اشارت رفت، اختلاف و تعارض اخبار خواه به‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 101

‏ ‏

‏ایجاب و سلب باشد یا به تضاد، در حقیقت عبارت است از تناقض.‏‎ ‎‏تناقض گویی و سخن متهافت گفتن، گذشته از استحاله و امتناع عقلی و ذاتی،‏‎ ‎‏دارای بشاعت و قباحت عرفی و عقلایی نیز هست. حریم و ساحت مقدس‏‎ ‎‏حجج و اولیای الهی ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ از هرگونه تناقض گویی،‏‎ ‎‏منزه و پاک می باشد و سخنان آنان بدور از هرنوع تهافتی است.‏

‏شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی، در تألیفات خود تصریح‏‎ ‎‏می کنند که:‏

‏قد ثبت «‏إنّ الادلة و الأخبار لامتناقض‏»‏‎[10]‎‏؛ در حالی که اختلاف و تعارض‏‎ ‎‏اخبار به نحو تضاد و تناقض ظاهری، امری است وجدانی و غیر قابل انکار، و‏‎ ‎‏بر اثر وجود چنین تعارض و تناقضی است که در عقیدۀ بعضی از اشخاص‏‎ ‎‏سطحی تزلزل به وجود آمده است، و حتی بعضی به دلیل همین تعارضات و‏‎ ‎‏تهافتهای ظاهری در اخبار، از مذهب شیعه عدول کرده اند.‏

‏همان گونه که در مقدمه ‏«تهذیب الاحکام»‏ شیخ طوسی و دیباچه «کافی»‏‎ ‎‏مرحوم کلینی اشاره شده است، جمع و تدوین این جوامع روایی، در راستای‏‎ ‎‏شبهه زدائی و پاسخگویی به این اشکال و نیز علاج و حل تعارض اخبار‏‎ ‎‏بوده است. برای رفع تناقض و نفی تهافت از اخبار است که شیخ طوسی، قاعدۀ‏‎ ‎‏«‏الجمع مهما امکن اولی من الطرح‏» را مطرح می کند و سعی دارد تا به وجهی،‏‎ ‎‏اخبار متعارض و به ظاهر متناقض را توجیه و تأویل و جمع نماید، ولو با ابداء‏‎ ‎‏احتمال و برهم زدن یکی از وحدات هشت یا نه گانۀ معتبر در تحقق و صدق‏‎ ‎‏تناقض.‏

‏بنابراین، یکی از اهداف مهم شیخ طوسی در تأسیس اصل و قاعدۀ‏‎ ‎‏«الجمع»، زدودن شبهۀ وجود تناقض و تهافت در أخبار است که این شبهه،‏‎ ‎‏موجب عدول و خروج بعضی از افراد کم اطلاع از مذهب شیعه بوده است؛ نه‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 102

‏ ‏

‏اینکه با این قاعده بخواهد حکم شرعی اثبات کند. گروهی از علما مانند صاحب‏‎ ‎‏حدایق، آقاباقر وحیدبهبهانی، صاحب فصول و میرزای قمی چنین اظهار‏‎ ‎‏داشته اند:‏

‏«غرض شیخ طوسی از طرح قاعدۀ «‏الجمع مهما امکن‏» ابداء احتمال است،‏‎ ‎‏که با وجود چنین احتمالی حکم قطعی به تناقض بی وجه است. تأسیس این قاعده‏‎ ‎‏به عنوان ابداء احتمال جهت رفع تناقض، امری است مفید، لکن به عنوان حجت‏‎ ‎‏شرعی بر استنباط حکم الهی نمی تواند مورد قبول باشد»‏‎[11]‎‏.‏

‏بدین لحاظ، یکی از جهات لزوم علاج تعارض، صیانت حریم روایات از‏‎ ‎‏تناقضِ ظاهری است که موجب تزلزل و احیاناً عدول و خروج بعضی از‏‎ ‎‏مذهب شیعه شده بود و امروز نیز این شبهه در اذهان و افکار بعضی‏‎ ‎‏تحصیل کرده های کم اطلاع وجود دارد؛ و علاج تعارض به این منظور به‏‎ ‎‏هر وجه و شکل ممکن، مفید و قابل قبول است، اگرچه جمع تبرعی باشد و یا‏‎ ‎‏تأویل و توجیه بعید بدون شاهد و دلیل باشد، بلکه صرف ابداء احتمال چنین تأویل‏‎ ‎‏و توجیهی، در نفی حکمِ به تناقض مفید و کافی است.‏

(2 ـ 6 ـ 1) توقف اجتهاد واستنباط بر علاج تعارض

‏صحت استدلال به اخبار واستنباط حکم شرعی از روایات و أخبار آحاد‏‎ ‎‏متوقف بر اثبات مقدمات و طی مراحلی است، که شیخ اعظم در آغاز مبحث‏‎ ‎‏حجیت خبر واحد‏‎[12]‎‏ و مرحوم نائینی در اوّل بحث حجیت خبر واحد و در مبحث‏‎ ‎‏مرجحات منصوصه از بحث تعادل و تراجیح‏‎[13]‎‏ وآقای خویی ـ ره ـ در اوایل‏‎ ‎‏بحث تعادل و تراجیح‏‎[14]‎‏ مطرح کرده اند. از اهمّ اموری که به منزلۀ جزء اخیر‏‎ ‎‏علت تامۀ اجتهاد و استنباط به شمار می آید، مسأله تعادل و تراجیح و علاج‏‎ ‎‏تعارض است، و هرچند در کلمات شیخ و دیگران از این امر به عنوان مقدمات‏‎ ‎‏استنباط یاد نشده است، و لکن پرواضح است که شرطیت آن غیر قابل انکار است‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 103

‏ ‏

‏و عذر امثال شیخ اعظم این است که درصدد حصر و استتصاء مقدمات نبوده اند،‏‎ ‎‏چنانکه محقق آشتیانی در بحرالفوائد بدان تصریح کرده است؛ و اینکه به اموری‏‎ ‎‏که اجتهاد و استنباط حکم متوقف بر آنها است اشاره می شود:‏

‏الف ـ اثبات اصل صدور؛ ب ـ اثبات جهت صدور؛ ج ـ اثبات اصل ظهور؛‏‎ ‎‏د ـ اثبات ارادۀ ظهور؛ هـ ـ اثبات عدم معارض؛ و ـ علاج تعارض بر فرض‏‎ ‎‏وجود معارض به وسیلۀ جمع یا ترجیح یا توجیه و مانند آن‏‎[15]‎‏.‏

‏به عبارت دیگر، بر مجتهد لازم است که در مقام استدلال و استنباط، اوّلاً‏‎ ‎‏اثبات کند وجود مقتضی را و ثانیاً اثبات کند عدم مانع را؛ خواه این اثبات و نفی‏‎ ‎‏وجدانی باشد یا تعبدی، واقعی باشد یا ظاهری.‏

‏مثلاً اگر در خبر واحدی وارد شده است: «‏الدعاء عند رؤیة الهلال واجب‏»‏‎ ‎‏باید اوّلاً اثبات شود که آیا این کلام صدور یافته و صادق است یا اینکه کذب و‏‎ ‎‏اشتباه است؛ و ثانیاً اثبات کند که آیا دعا در لغت و عرف ظهور در ارکان‏‎ ‎‏مخصوصه به نام نماز دارد و یا ظهور دارد در حالت خاصی به نام تضرع و‏‎ ‎‏نیایش؛ و ثالثاً باید اثبات شود که آیا این ظهور و معنای حقیقی مراد استعمالی‏‎ ‎‏متکلم است یا اینکه متکلم خلاف معنای ظاهری و حقیقی را اراده کرده است؛ و‏‎ ‎‏رابعاً باید اثبات شود که آیا این ظاهر، مراد جدی متکلم است یا به خاطر خوف و‏‎ ‎‏تقیه و مانند آن، بیان شده است.‏

‏خامساً باید اثبات شود که آیا این سخن، معارضی دارد که دلالت کند بر‏‎ ‎‏حرمت یا عدم وجوب دعا عند رؤیة الهلال، یا معارض ندارد. سادساً بر فرض‏‎ ‎‏وجود معارض باید ملاحظه شود که مورد کدام یک از قواعد باب تعارض است،‏‎ ‎‏تعادل یا ترجیح و مانند آن. بنابراین، یکی ازمقدمات مهم استنباط واجتهاد بعد‏‎ ‎‏از فراغ از اثبات مقتضی، اثبات عدم المانع است که متکفلش بحث مهم تعارض‏‎ ‎‏و تعادل و تراجیح است.‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 104

‏ ‏

‏مسألۀ تعادل و تراجیح و علاج تعارض جزء مهم و أخیر علت اجتهاد، و‏‎ ‎‏شرط اساسی صحت استنباط است. عملیات مهمّ و تلاش دشوار اجتهاد و‏‎ ‎‏استنباط احکام شرعیه، دو جهت اساسی دارد:‏

‏الف ـ جهت اثباتی که بحثهای طولانی و مفصل حجیت خبر واحد و حجیت‏‎ ‎‏اصالة الظهور و اصالة الحقیقه و اصالةالجد، متکفل آن است.‏

‏ب ـ جهت سلبی، که مبحث عمیق و دقیق و کهنِ تعارض و تعادل و تراجیح‏‎ ‎‏عهده دار آن است.‏

‏جایگاه و مرتبت علاج تعارض در میان مقدمات و شرایط عملیات استنباط،‏‎ ‎‏جایگاه و مکانت جز اخیر علت است؛  شاید همین حیث باعث شده است که‏‎ ‎‏بعد از فراغ از مباحث فراوان اصولی و طی مراحل بسیار، خاتمه و پایان بخش‏‎ ‎‏مسائل و مباحث اصول، بحث تعارض و تعادل و تراجیح قرار داده شده است و‏‎ ‎‏خاتمه قرار دادن آن بدین جهت است، نه به خاطر خروج آن از مسائل علم‏‎ ‎‏اصول، چنانکه بعضی پنداشته اند! باید اعتراف شود که مبحث مهم و اساسی‏‎ ‎‏تعادل و تراجیح، به خاطر در پایان کتاب و احیاناً پایان سال تحصیلی حوزۀ علمیّه‏‎ ‎‏واقع شدن، قدر آن ناشناخته مانده و حق آن چنان که باید، رعایت نشده است.‏

‏به لحاظ نقش تعیین کننده و آثا و نتایج بسیار مهمّ مسألۀ علاج تعارض أخبار‏‎ ‎‏است که این بحث، از دیرباز مطرح بوده و جزو اولین مباحث و مسائل اصولی‏‎ ‎‏است که در تاریخ اسلام به بحث و بررسی گذاشته شده و مورد توجه واقع شده‏‎ ‎‏است. علاّمۀ متتبّع سیدحسن صدر در کتاب «تأسیس الشیعه»‏‎[16]‎‏ پس از آنکه از‏‎ ‎‏هشام بن حکم به عنوان اولین کسی که در یکی از مباحث مهم اصولی یعنی‏‎ ‎‏مباحث الفاظ، کتاب مستقلی به رشتۀ تحریر درآورد، یاد می کند، دربارۀ تاریخ‏‎ ‎‏آغاز بحث تعارض أخبار و علاج تعارض چنین می نویسد:‏

‏« ‏... ثم یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین صنّف کتاب «اختلاف الحدیث‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 105

 

و مسائله‏»،  و هو مبحث تعارض الحدیثین، و مسائل التعادل والترجیح‏‎ ‎‏فی الحدیثین المتعارضین رواه عن الامام موسی بن جعفرالکاظم ـ علیه السلام ـ »‏‎ ‎‏بنابراین، به شهادت ابوالعباس نجاشی در کتاب «رجال»، از اولین و مهمترین‏‎ ‎‏مباحث و مسائلِ علم اصول فقه که به طور مستقل و جداگانه به رشتۀ تحریر‏‎ ‎‏درآمده است، مبحث تعارض اخبار و تعادل و تراجیح است که به عنوان‏‎ ‎‏«اختلاف الحدیث» مطرح بوده است.‏

‏مرحوم آقا بزرگ تهرانی‏‎[17]‎‏ علاوه بر کتاب «اختلاف الحدیث» یونس بن‏‎ ‎‏عبدالرحمن، کتاب «اختلاف الحدیث» محمد بن ابی عمیر را نیز ذکر می کند.‏

(7 ـ 1) پیشینۀ بحثِ علاج تعارض اخبار

‏از آنچه نقل شد، سه مطلب بخوبی قابل استفاده است:‏

‏الف ـ بحث از مسألۀ تعارض و تعادل و تراجیح و علاج اختلاف اخبار، از‏‎ ‎‏اولین مباحث اصولی است که مورد اهتمام و اعتنا بوده و به طور مستقل مورد‏‎ ‎‏توجه قرار گرفته است.‏

‏ب ـ توجه و اهتمام و اعتنا به مسألۀ تعادل و تراجیح از دیرباز ونخستین‏‎ ‎‏روزهای پیدایش و گسترش علوم اسلامی در عهد ائمۀ دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ‏‎ ‎‏خود بیانگر اهمیّت این بحث است.‏

‏ج ـ آنچه در صدر اوّل اسلام به تبع روایات، مطرح بوده است‏‎ ‎‏اختلاف الحدیث و اختلاف الأخبار است، و «تعارض الأخبار» اصطلاحی است‏‎ ‎‏مستحدث و جزء در مرفوعۀ زراره که هیچ گونه سندی برای آن یافت نشده است‏‎ ‎‏و حتی در کتابهای علامه هم که به عنوان مأخذ یاد شده اند، پیدا نشده است. فقط‏‎ ‎‏در مرفوعۀ زراره «الحدیثان المتعارضان» ذکر شده و دیگر همه جا الحدیثان یا‏‎ ‎‏الخبران المختلفان آمده است. این امر، مؤیدی است بری تضعیف مرفوعه و‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 106

‏ ‏

‏گمان قوی می رود که مرفوعه، مجموعۀ عباراتی است که با نقل به معنا و به‏‎ ‎‏وسیلۀ عالمی، از میان روایات جمع و تنظیم شده و به طور ناخودآگاه، صاحب‏‎ ‎‏این عبارات، «المختلفان» را که اصطلاح روایی است به «المتعارضان» که‏‎ ‎‏اصطلاحی مستحدث و اصولی است، تبدیل کرده است.‏

‏با نظر به جایگاه و موقعیّت مسألۀ علاج تعارض اخبار در میان مباحث اصولی‏‎ ‎‏و تأثیر بسزای آن در اجتهاد و استنباط، به عنوا ن جزء اخیر علت اجتهاد و‏‎ ‎‏فقاهت، است که از آن به عنوان یکی از مهمترین مباحث اصولی تعبیر‏‎ ‎‏شده است.‏

‏همۀ علمای شیعه و سنی، در علم درایة الحدیث ضمن بحث از حدیث‏‎ ‎‏موضوع و حدیث مختلف، تصریح کرده اند که علاج تعارض وحل اختلاف بین‏‎ ‎‏اخبار، از دشوارترین و در عین حال، با اهمیّت ترین مباحث علم حدیث و‏‎ ‎‏شرایط اجتهاد است. باز شناسی و جداسازی اخبار معتبر از روایات ساختگی، و‏‎ ‎‏جمع بین روایات متعارض وعلاج و حلّ اختلاف اخبار، کاری است دشوار که‏‎ ‎‏تنها از عهدۀ افراد متضلع و ژرف اندیش ساخته است.‏

‏شهید ثانی ـ عطر الله مرقده الشریف ـ هنگام بحث از حدیث مختلف، پس‏

‏از بیان حکم دو حدیث مختلف یعنی متعارض و لزوم جمع بین آن دو و علاج‏‎ ‎‏تعارض وحلّ اختلاف، چنین می نویسد:‏

‏«‏... و هو أهمّ فنون علم الحدیث لانه یَضطرّ الیه جمیع طوائف العلماء‎ ‎خصوصاً الفقهاء و لایملک القیام به الا المحققون من اهل البصائر الغوّاصون‎ ‎علی المعانی و البیان المتضلّعون ـ ای المکثرون ـ بقوّةٍ من الفقه و الاصول‎ ‎الفقیهیة‏»‏‎[18]‎‏.‏

‏میرداماد در «الرواشح السماویة» در باب اهمّیت مسألۀ جمع بین اخبار‏‎ ‎‏متعارض و علاج تعارض، عباراتی نزدیک به عبارات شهید در «الرعایة» و‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 107

‏ ‏

‏«الدرایة» آورده است‏‎[19]‎‏.‏

‏مرحوم مامقانی نیز ضمن بیان اهمیّت و دقت بحث «علاج تعارض» می نویسد:‏‎ ‎‏«جمعِ بین اخبار متعارض و حلّ اختلاف أخبار، از مهمترین فنون علم‏‎ ‎‏حدیث و دشوارترین مسائل آن است. امّا دلیل اهمیت علاج تعارض بجهت این‏‎ ‎‏است که همۀ طوایف علما به خصوص فقها که در مقام استنباط احکام الهی از‏‎ ‎‏اخبارند سخت محتاج به این مبحثند؛ و اما دشواری آن به خاطر این است که‏‎ ‎‏اساسی ترین شرط اجتهاد که دشوارتر از جهاد با شمشیر است فهم و هضم مسألۀ‏‎ ‎‏تعادل و تراجیح و علاج تعارض اخبار است»‏‎[20]‎‏.‏

‏محققِ متتبع مرحوم آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» می نویسد:‏

‏«‏التعادل و التراجیع، هم من مهمات المسائل الاصولیة و لذا اختص بالتدوین‏»‏‎[21]‎‏.‏

‏محقق نایینی چنانکه در «فوائدالاصول»‏‎[22]‎‏ و «اجود التقریرات»‏‎[23]‎‏ بیان‏‎ ‎‏شده است، مسألۀ تعادل و تراجیح را از مهمترین مباحث و مسائلی اصولی که‏‎ ‎‏محور و اساس اجتهاد و فقاهت است می شمرد.‏

‏آقای خویی ـ قدس سره ـ می فرمایند:‏

‏«‏و لا یخفی ان هذاالبحث من أهم المسائل الاصولیة لثبوت المتعارض بین‎ ‎جملة من الادلة‏»‏‎[24]‎‏.‏

‏پس در اینکه مسأله علاج تعارض و حلّ اختلاف أخبار، از مهمترین مسائل‏‎ ‎‏اصولی و اساسی ترین شرایط اجتهاد و فقاهت، و پایه و محور استنباط است‏‎ ‎‏جای هیچ گونه تردید و اشکالی نیست.‏

(8 ـ 1) علل پیدایش تعارض در اخبار

(1 ـ 8 ـ 1) منشأ پیدایش تعارض در أخبار

‏از آنجا که موضوع مقاله، «نقش زمان در علاج تعارض أخبار» است، پس‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 108

‏ ‏

‏طبیعی است که شناخت عوامل و اسباب پیدایش تعارض از جمله دخالت زمان‏‎ ‎‏در بروز اختلاف در اخبار، می تواند در هر چه بهتر روشن شدن بحث، مفید و‏‎ ‎‏مؤثر باشد. از این رو شایسته است بحثی مختصر و فشرده حول اسباب پیدایش‏‎ ‎‏تعارض در اخبار، داشته باشیم.‏

‏یکی از مسائلی که از عصر تشریع و عهد ائمه ـ علیهم السلام ـ همواره‏‎ ‎‏به عنوان یک شبهه و پرسش در اذهان مطرح بوده است، وجود اختلاف و‏‎ ‎‏تعارض بین اخبار است. با توجه به این حقیقت روشن و واقعیت ثابت که پیامبر‏‎ ‎‏و ائمه ـ علیهم السلام ـ معصوم و مبیّن دین الهی و مبلغ احکام پروردگارند،‏‎ ‎‏جای این پرسش وجود دارد که پس این همه اختلاف و تعارض در اخبار از کجا،‏‎ ‎‏چرا و چگونه به وجود آمده است.‏

‏پرسش یاد شده، از عهد ائمۀ دین ـ علیهم السلام ـ تا امروز همواره مطرح‏‎ ‎‏بوده و هست؛ چنان که در «کافی» باب «اختلاف الحدیث» از ابان بن عیاش‏‎ ‎‏از سلیم بن قیس هلالی از امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ و نیز در «نهج البلاغة» و‏‎ ‎‏روایات دیگر، این سؤال مطرح شده است. و در طول تاریخ اسلام در باب‏‎ ‎‏اسباب اختلاف احادیث، کتابهایی توسط علمای شیعه و سنی به رشتۀ تحریر‏‎ ‎‏درآمده است.‏

‏بحث و بررسی پیرامون پرسش فوق و پاسخ صحیح و جامع به آن، محتاج‏‎ ‎‏تدوین مقاله و رساله ای جداگانه است. آنچه در این نوشتار مطرح می شود،‏‎ ‎‏اشارۀ کوتاه و گذرایی است به منشأ و اسباب پیدایش اختلاف در اخبار، البته در‏‎ ‎‏حدّی که در تبیین و تثبیت بحث ما دخالت دارد. آنچه از مجموع روایات و‏‎ ‎‏کلمات اصحاب استفاده می شود این است که اختلاف و تعارض اخبار، معلول‏‎ ‎‏علل و اسبابی است که بازشناسی علل و اسباب پیدایش اختلاف و تعارض‏‎ ‎‏اخبار، در حلّ و علاج آن دخیل و مؤثر است؛ وتحقیقاً جای این بحث بسیار‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 109

‏ ‏

‏مهمّ و تعیین کننده، در میان مباحث باب تعارض و تعادل و تراجیح خالی است،‏‎ ‎‏آن مقداری که فحص و تفتیش به عمل آمده است، نشان می دهد که فقط شهید‏‎ ‎‏سیدمحمد باقر صدر ـ رضوان الله علیه ـ در بحث تعادل و تراجیح بحث مستقل‏‎ ‎‏و فصل جداگانه ای را تحت عنوان: ‏«کیف نشأ التعارض فی الادلة الشرعیة»‎ ‎‏منعقد نموده است و طی مباحث آن فصل، به هشت عامل مهم در پیدایش‏‎ ‎‏تعارض اشاره کرده است، و در پایان بحث چنین آورده اند:‏

‏«‏هذه هی أهم العوامل التی یمکن ان تذکر لتبریر حالات التعارض التی قد‎ ‎یواجهها الفقیه فیما بین الاحادیث الصادرة عن الائمة ـ علیهم السلام‏ ـ ».‏

‏و این عبارت به خوبی نشان می دهد که ایشان درصدد حصر اسباب حدوث‏‎ ‎‏اختلاف بین اخبار نیست، بلکه اهم اسباب و عوامل را برشمرده است.‏

(2 ـ 8 ـ 1) نظریات فقهاء دربارۀ علل پیدایش تعارض بین اخبار

‏دربارۀ اسباب پیدایش تعارض و اختلاف بین اخبار، در میان علمای شیعه و‏‎ ‎‏سنی آراء و نظریاتی است که نقل و فقه همۀ این آراء، موجب به درازا کشیدن‏‎ ‎‏بحث می شود، پس جهت رعایت اختصار به اهم اقوال اشاره می شود:‏

‏الف) بعضی از علما، مانند علی بن الحسین القمی‏‎[25]‎‏ (والد شیخ صدوق)،‏‎ ‎‏شهید اوّل‏‎[26]‎‏، محدّث بحرانی‏‎[27]‎‏، شهید ثانی‏‎[28]‎‏، عامل اساسیِ پیدایش اختلاف‏‎ ‎‏اخبار و تعارض بین روایات را «تقیه» می دانند. اثبات این مدعی نیاز به بحث و‏‎ ‎‏بررسی طرفداران این نظریه دارد که فشرده و چکیدۀ آن را با استفاده از «حدائق»‏‎ ‎‏نقل می کنیم. پس از تدوین اصول اولیه و جوامع روایی توسط علمای بزرگ‏‎ ‎‏شیعه و پاکسازی روایات از مجعولات، اکاذیب و مخترعات، و بازشناسی‏‎ ‎‏اختبار معتبر از غیر معتبر، یگانه عاملی که می تواند سبب بروز اختلاف و تعارض‏‎ ‎‏اخبار باشد، تقیه است؛ خواه صدور تقیه از جهت خوف و موافقت با عامه باشد‏‎ ‎‏یا به خاطر مصالح و حکم دیگری همچون القاء خلاف در بین شیعه برای حفظ‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 110

‏ ‏

‏جان آنان. چنانکه در روایات زیادی به این اصل اشاره شده است. بر نظریۀ‏‎ ‎‏صاحب حدائق مبنی بر حصر اسباب اختلاف اخبار در تقیه و تعمیم تقیه به موارد‏‎ ‎‏مذکور، و نیز بر موافقت با آنها و به تقیۀ جهت حِکَم و مصالح دیگری چون القاء‏‎ ‎‏اختلاف بین شیعه. و نیز بر اندیشه صاحب حدائق دائر بر ابطال اصطلاح تنویع و‏‎ ‎‏تربیع حدیث و عدم عمل به مرجحات باب علاج تعارض و دیگر پیامدهای این‏‎ ‎‏تفکر، از ناحیه محققین نقد و اشکالاتی وارد شده است‏‎[29]‎‏.‏

‏ب) بعضی از علما، برای پیدایش اختلاف و تعارض در بین اخبار، اسبابی‏‎ ‎‏ذکر کرده اند که تقیه یکی از آنهاست. ابن رشد در مقدمۀ کتاب ‏«بدایة المجتهد‎ ‎و نهایةالمقتصد»‏ به شش سبب از اسباب اختلاف اخبار، اشاره کرده است. استاد‏‎ ‎‏محمدتقی حکیم در کتاب‏ «الاصول العامه للفقه المقارن»‎[30]‎‏ بر گفتار ابن رشد‏‎ ‎‏مبنی بر حصر اسباب اختلاف حدیث در شش سبب، اشکال و ایرادی دارد و‏‎ ‎‏حصر را حاضر نمی داند و ایشان خود تحقیقی دارد که از حوصله مقاله‏‎ ‎‏خارج است. شهید سیدمحمدباقر صدر‏‎[31]‎‏، اهم عوامل حدوث اختلاف و‏‎ ‎‏تعارض در حدیث را هشت چیز می داند و عبارت ایشان صراحت دارد در عدم‏‎ ‎‏ادعای استقصا و انحصار اسباب.‏

‏ج) امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ در اوایل رسالۀ تعادل و تراجیح، در‏‎ ‎‏بحثی تحت عنوان: «ضرورت وجود تعارض در محیط تشریع و قانون گذاری»‏‎ ‎‏ضمن پذیرش وجود اختلاف و تعارض در کتاب و سنت یعنی در مقام تشریع و‏‎ ‎‏تقنین ـ به صورت عام مانند وجود عام و خاص، مطلق و مقید ـ بیان می کنند که‏‎ ‎‏این نحو اختلاف، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. آنگاه چنین می نویسند:‏

‏«‏و بالجملة سنّة الله تعالی فی الکتاب الکریم والرسول الصادق بالقانون‎ ‎الالهی و الائمه الهدی مع عدم کونهم مشرعین لما جرت علی ذلک کما‎ ‎هو المشاهَد فی الکتاب و السنة لمصالح هُم أعلم بها‏»‏‎[32]‎‏.‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 111

‏ ‏

‏از این رو، ایشان اصل وجود اختلاف را در کتاب و سنت به عنوان تشریع و‏‎ ‎‏تقنین، لازم و اجتناب ناپذیر می دانند؛ و وجود اختلاف در اخبار اگرچه با نوع‏‎ ‎‏اختلاف در آیات متفاوت است، اما در اصل صدق اختلاف مشترکند. ایشان‏‎ ‎‏وجود اختلاف را معلول مصالح و حکمی می دانند که در تبیین آن می فرمایند:‏

‏«‏و لعل منها صیرورة الناس محتاجین الی العلما و الفقها و فیه بقاءالدین‎ ‎و رواج الشریعة، تقویةالاسلام کما هوالظاهر فلابد ان یکون تشخیص الخبرین‎ ‎المتعارضین و المختلفین مع عطف النظر الی هذه السنّة و تلک العادة ... ‏»‏‎[33]‎‏.‏

‏امین الاسلام طبرسی در تفسیر آیۀ هفتم سورۀ آل عمران، در وجه و فلسفۀ‏‎ ‎‏مشتمل بودن آیات قرآن بر متشابه و محکم، نظیر بیان امام را مطرح‏‎ ‎‏کرده است‏‎[34]‎‏. خلاصه آنکه، ممکن است اختلاف و تعارض اخبار، به خاطر‏‎ ‎‏مصالح و حکمی ـ غیر از آنچه به عنوان اسباب اختلاف ذکر شده ـ باشد؛ و ظاهراً‏‎ ‎‏یکی از اسباب اختلاف و اخبار در مقام تقنین که امام خمین اشاره کردند،‏‎ ‎‏مقتضیان زمان و مکان باشد.‏

(3 ـ 8 ـ 1) عوامل پیدایش تعارض اخبار

‏آنچه از رجوع به روایت با استفاده از کلمات علما در زمینه درایة الحدیث و‏‎ ‎‏اصول فقه استفاده می شود، این است که پیدایش اختلاف و تعارض در اخبار‏‎ ‎‏ناشی از عوامل گوناگونی است که به مهمترین آنها اشاره می شود:‏

‏الف) اختلاف ظاهری که ناشی از اختلاف در فهم و برداشت فقها و‏‎ ‎‏مجتهدان است؛‏

‏ب) سهو و خطای روات در نقل روایات؛‏

‏ج) عدم اطلاع دقیق از خصوصیات و کیفیت صدور روایات از حیث‏‎ ‎‏شناخت عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ؛‏

‏د) رواج و شیوعِ نقلِ به معنا و تبدیل یک لفظ به لفظ دیگر؛‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 112

‏ ‏

‏هـ ) راه یابی زیاده و نقیصه در روایات بر اثر نسیان و اشتباه؛‏

‏و) تقطیع و تبویب روایات و ضایع شدن قراینِ آمیخته با روایات؛‏

‏ز) ضایع شدن و فقدان بخشی از روایات و منابع روایی در بستر زمان؛‏

‏ح) تدریجی بودن صدور روایات و بیان احکام؛‏

‏ط) تقیّه؛‏

‏ی) جعل روایات دروغین و بی اساس از سوی وضاعین، کذّابین و منافقین‏‎ ‎‏ظاهرساز و دنیاطلب و یا توسط مقدس مآبان جاهل، و دستبرد به روایات و‏‎ ‎‏آمیختن اسرائیلیات توسط دساسین دغل کار به انگیزه های گوناگون از جمله‏‎ ‎‏دنیاپرستی و جاه طلبی، تضعیف دین و دین داری و تملق و تقرب در دستگاه‏‎ ‎‏سلاطین و صاحبان دنیا؛‏

‏س) تغیّر و تبدل ملاکات احکم و دگرگونی شرایط ومقتضیات به حسب‏‎ ‎‏اختلاف زمان و مکان و حالات اشخاص، و زوال یک موضوع و پیدایش موضوع‏‎ ‎‏دیگر، و صدور احکام و روایات به نحو قضایای حقیقیه و کلیه و به گونۀ قضایای‏‎ ‎‏خارجیه و شخصیه.‏

گفتار دوّم

طرق علاج تعارض در أخبار

‏پس از شناخت علل و اسباب عمدۀ پیدایش تعارض در اخبار، اینک به بحث‏‎ ‎‏از طرق علاج تعارض و حل اختلاف اخبار می پردازیم.‏

‏علما و محققین علم اصول برای علاج تعارض و رفع اختلاف أخبار،‏‎ ‎‏روشهایی را اعمال کرده اند که در بحث تعادل و تراجیح، مورد تحقیق و بررسی‏‎ ‎‏واقع شده است. اختلاف و تعارضِ ظاهری بین روایات را گاهی با ورود و‏‎ ‎‏حکومت، گاهی با جمع و توجیه و گاهی با ترجیح و مانند آن، حل کرده اند. امّا‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 113

‏ ‏

‏باید توجه داشت که روشهای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در علاج و‏‎ ‎‏حلّ تعارضِ اخبار سودمند باشد؛ از جمله:‏

‏الف ـ توجّه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان صدور روایات؛‏

‏ب ـ تفکیک و جداسازی احکام کلیۀ اللهیۀ شرعیّه ـ که ثابت، مستمر و‏‎ ‎‏غیر قابل تغییرند ـ از احکام حکومتی که از اختیارات حاکم و رهبری جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی است و به اقتضای مصالح اجتماعی شکل می گیرند و با تحول اوضاع و‏‎ ‎‏شرایط، تغییر می کنند.‏

‏شهید مرتضی مطهری ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در کتاب «سیری در سیرۀ‏‎ ‎‏ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ » چنین آورده است:‏

‏«یکی از طرق حلّ تعارضاتی که در سیرتهای مختلف است، به اصطلاح‏‎ ‎‏حلّ عرفی و جمع عرفی است که از راه اختلاف مقتضیات زمان است؛ حتی در‏‎ ‎‏حلّ تعارضات قولی نیز این طریق را می توان به کار برد گو اینکه فقهای ما توجه‏‎ ‎‏نکرده اند»‏‎[35]‎‏.‏

‏و دربارۀ آیات جنگ و صلح می فرماید:‏

‏«در قرآن، هم آیت جنگ با کفار است و هم صلح است، و جنگ و صلح‏‎ ‎‏تابع شرایط است؛ در وجه جمع بین آیات جنگ و صلح هم همین است»‏‎[36]‎‏.‏

‏ایشان در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان»، پس از توضیحی پیرامون نقش‏‎ ‎‏زمان در حلّ تعارض، به نقش زمان در پیدایش آن اشاره می کند و می گوید:‏

‏«با این مطلب که الآن عرض کردم ممکن است شما بفهمید که چرا اخبار ما‏‎ ‎‏متعارض است»‏‎[37]‎‏.‏

‏و نیز در همان کتاب پس از بیان نقش زمان و مقتضیات آن در تحول و‏‎ ‎‏دگرگونی احکام، می فرماید:‏

‏«خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خیلی از چیزها را در بعضی وقتها‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 114

‏ ‏

‏منع می کرد و در بعضی وقتها ترخیص می کرد. مجتهد باید تشخیص بدهد کدام‏‎ ‎‏کار پیغمبر به وحی بوده، و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او؛ که چون به‏‎ ‎‏موجب اختیار خود پیغمبر بوده تابع زمان خود پیغمبر است، زمان که عوض شد‏‎ ‎‏ممکن است این جور نباشد»‏‎[38]‎‏.‏

‏در باب اختیارات حاکم مسملین می فرماید:‏

‏بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقها کرده اند ـ که همه امروز قبول‏‎ ‎‏دارند ـ بر همین اساس بوده است. حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو با‏‎ ‎‏همین مجوز شرعی بوده؛ مرحوم آقای نایینی در رسالۀ تنبیه الأمّة روی این مسأله‏‎ ‎‏بحث کرده است»‏‎[39]‎‏.‏

(1 ـ 2) جداسازی احکام حکومتی از احکام الهی

‏هرچند علما و محققین علم اصول در بحثهای رسمی و رایج اصولی، بحث‏‎ ‎‏مستقلی را راجع به نقش جداسازیِ احکام حکومتی از احکام الهی در فهم و‏‎ ‎‏علاج تعارض أخبار مطرح نکرده اند، و در موارد تعارض، برای علاج و حلّ آن‏‎ ‎‏طرقی را طی کرده اند و روشهایی را برگزیده اند که بعضاً در حدّ یک احتمال‏‎ ‎‏به عنوان مندوحه و فرار از محذور تناقض أخبار، قابل طرح و ذکرند، امّا در میان‏‎ ‎‏متأخرینِ از ارباب دقّت و صاحب نظر درمسائل اسلامی و خُبره در مباحث‏‎ ‎‏اصولی و فقهی، این بحث مطرح و مورد تأمل و دقت قرار گرفته است.‏

‏با توجه به اینکه بررسی این بحث، از آن جهت که ریشه در نقش زمانی و‏‎ ‎‏مکان دارد و به بحث ما یعنی نقش زمان در علاج تعارض اخبار ارتباط پیدا می کند،‏‎ ‎‏شایسته و بجاست که هرچند فشرده و مختصر، توضیحی پیرامون آن داده شود.‏

(1 ـ 1 ـ 2) مناصب و شؤون حاکم اسلامی

‏برای پیامبر و ائمه ـ علیه و علیهم السلام ـ و به تبع آنان برای فقهای جامع الشرایط‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 115

‏ ‏

‏در عصر غیبت، مناصب و شؤونی ذکر شده است که ذیلاً مورد اشاره‏‎ ‎‏قرار می گیرد:‏

‏الف ـ تبلیغ و بیان احکام الهی.‏

‏ب ـ قضاوت و فصل خصومت بین مردم.‏

‏ج ـ حکومت و رهبری جامعه.‏

‏حاکم اسلامی از جهت شأن تبلیغ، ازخود چیزی نمی گوید، بلکه فقط‏‎ ‎‏بیانگر احکام الهی است، خواه با پیامبر رسانی یا بیان احکام و یا فتوا. از جهت‏‎ ‎‏شأن قضاوت و فصل خصومت، اگر مرافعه و نزاعی واقع شد، جهت داوری به‏‎ ‎‏حلّ دعوا و رفع نزاع می پردازد. و امّا از جهت منصب حکومت و امامت و‏‎ ‎‏رهبری، بر طبق اختیاراتی که از جانب خدای متعال دارد، بر اساس مصالح و‏‎ ‎‏مقتضات و احتیاجات جامعه و اسلام، امر و نهی می کند، جنگ و صلح اعلام‏‎ ‎‏می کند و به هر چه که به صلاح جامعه و دین تشخیص دهد فرمان می دهد و از‏‎ ‎‏هر چه به زیان جامعه و اسلام بداند، جلوگیری می کند.‏

‏مسأله مناصب و شؤون حاکم اسلامی به گونه ای که بیان شد، در کلمات‏‎ ‎‏بسیاری از فقها و علمای عالیقدر شیعه مطرح شده است. رجوع به کلمات آن‏‎ ‎‏بزرگان، می تواند در جهت هر چه بهتر و بیشتر روشن شدن مسأله، سودمند‏‎ ‎‏باشد. علمایی همچون: شهید اول‏‎[40]‎‏، فاضل مقداد‏‎[41]‎‏، آقای بروجردی‏‎[42]‎‏، آقای‏‎ ‎‏نایینی‏‎[43]‎‏، علاّمه طباطبایی‏‎[44]‎‏، امام خمینی‏‎[45]‎‏، شیخ أعظم‏‎[46]‎‏، شهید سید محمد باقر‏‎ ‎‏صدر‏‎[47]‎‏، شهید مطهری‏‎[48]‎‏ و سایر بزرگان.‏

(2 ـ 1 ـ 2) فرق احکام حکومتی با احکام اسلامی

‏به شهادت و تصریح بسیاری از بزرگان اسلام، احکام الهی ثابت، کلّی،‏‎ ‎‏دائمی و مصون از تغییر ودگرگونی است، «‏حلال محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم)‎ ‎حلال ابداً الی یوم القیمة و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامة‏». احکام حکومتی،‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 116

‏ ‏

‏منبعث از اقتضایات زمانی و مکانی و تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان است.‏‎ ‎‏ممکن است در شرایطی خاص و در زمانی معین، مصلحت جامعه و اسلام‏‎ ‎‏ایجاب کند که حاکم اسلامی بر طبق تشخیص و بر اساس اختیاراتی که شرع و دین‏‎ ‎‏به او داده است، حکم به حرمت و ممنوعیت کاری نماید و در شرایط و زمان‏‎ ‎‏دیگری همین کار را واجب یا مستحب و جایز اعلام کند؛ که به نمونه های زیادی‏‎ ‎‏می توان اشاره کرد (در بحث نقش زمان در علاج تعارض اخبار برخی از‏‎ ‎‏این گونه موارد بیان خواهد شد).‏

(3 ـ 1 ـ 2) نقش بازشناسی احکام حکومتی از احکام الهی در علاج تعارض اخبار

‏در کتاب احیاء موات دو طایفه روایات نقل شده است:‏

‏یک ـ روایاتی که دلالت می کنند بر جواز خرید و فروش آب در صورتی که با‏‎ ‎‏حیازت و مانند آن تملک شده باشد و حکم به جواز، مقتضای عمومات،‏‎ ‎‏اطلاقات، قواعد و اصول عملیه است. شیخ حرّ در باب ششم «وسائل»‏‎[49]‎‏ کتاب‏‎ ‎‏احیاءالموات سه روایت نقل می کند که امام(ع) در جواب این سؤال که آیا‏‎ ‎‏فروختن آب اضافه بر مصرف، جایز است یا نه؟ می فرمایند، جایز است و‏‎ ‎‏اشکال ندارد؛ از جمله روایت معتبرۀ ذیل است: «‏عن عبدالله بن الکاهلی قال:‎ ‎سأل رجل اباعبدالله علیه السلام و انا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شِرب‎ ‎معلوم، فاستغنی رجل منهم عن شِربه أیبیعه بحنطة او شعیر؟ قال یبیعه بما شاء‎ ‎هذا مما لیس فیه شیئ‏». در حالی که در باب هفتم، سه روایت نقل می کند که‏‎ ‎‏پیامبر از فروختن آبِ زائد بر نیاز و مصرف، نهی و منع فرمودند از جملۀ آنهاست‏‎ ‎‏این روایت معتبر: «‏قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اهل البوادی‎ ‎ان لایمنعوا فضل ماء و لایبیعوا فضل کلاء‏». فقها، برای جمع بین این دو دسته‏‎ ‎‏روایات متعارض، نهیِ از بیع را حملِ بر کراهت کرده اند.‏

‏علامه شعرانی در «تعلیقۀ وسائل» این عمل و جمع را مورد نقد و نِقاش‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 117

‏ ‏

‏قرار داده، می فرماید: «استنباط کراهت از روایات منع، به خاطر ذهنیّتی است‏‎ ‎‏که از قول فقها به کراهت، حاصل شده است».‏

‏شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» با توجه به تعارض روایات‏‎ ‎‏منع و نهی از بیع آب و مرتعِ زاید بر نیاز و مصرف، با اخبار جواز بیع و تسلطِ‏‎ ‎‏مالکین بر اموال و املاک، برای علاج تعارض وحلّ اختلاف در مقام جمعِ بین‏‎ ‎‏روایات مجبور شده اند روایات نهی را بر کراهت حمل کنند در حالی که این‏‎ ‎‏حمل خلاف ظاهر است، و لکن چاره ای جز این نداشته اند؛ اما راه حل دیگری‏‎ ‎‏برای علاج تعارض و جمع بین روایات وجود دارد که بسیار طبیعی و خالی از‏‎ ‎‏ارتکاب این «خلاف ظاهر» است، و آن این است که اخبارِ نهی را حمل بر نهی‏‎ ‎‏و لایی کنیم و منع را منع حکومتی بدانیم»‏‎[50]‎‏. شهید صدر، مواردی از اخبار‏‎ ‎‏متعارض را مطرح کرده و با همین معیارِ جداسازی احکام حکومتی از احکام‏‎ ‎‏الهی، به علاج تعارض و حل اختلاف و جمع بین آنها پرداخته است‏‎[51]‎‏.‏

‏موارد متعدد دیگری وجود دارد ـ مانند روایات مربوط به زکات و غیر آن ـ که‏‎ ‎‏مختلف و متعارضند؛ و در جمعِ بین روایات و علاج تعارض آنها وجوهی‏‎ ‎‏ذکر شده است از قبیل حمل بر تقیه، استحباب و مانند آن. به نظر می رسد  یکی‏‎ ‎‏از طرق جع و راه حلهای مناسب برای رفع و علاج تعارض، تفکیک و‏‎ ‎‏جداسازی احکام حکومتی از احکام الهی است.‏

‏در شرایط و زمانی خاص، مصلحت جامعه و دین در این بوده است که‏‎ ‎‏حاکم اسلامی با استفاده از اختیارات الهی و شرعی خویش، بر طبق تشخیص و‏‎ ‎‏صلاحدیدش، بر چیزی جعل زکات کند و یا از اخذ زکات نسبتِ به آن چیز،‏‎ ‎‏عفو فرماید: آنجا که جعل کرده است، به نوح وجوب است و جدی، نه‏‎ ‎‏استحباب و تقیه. منتهی این جعل بر حسب مصلحت و دایر مدار وجود و بقای آن‏‎ ‎‏مصلحت است و تا زمانی باقی است که مصلحت موجود باشد. با توجّه به اینکه‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 118

‏ ‏

‏تغییر و دگرگونی احکام حکومتی، ناشی از شرایط و مقتضیات زمان و مکان‏‎ ‎‏می باشد، در حقیقت، بازگشت آن، به نقش زمان و مکان است. این مطلب،‏‎ ‎‏در مبحث نقش زمان در علاج تعارض، به طور مبسوط بیان خواهد شد.‏

(2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض أخبار

‏علاج تعارض و حلّ اختلاف و جمع بین روایات با تکیه بر دو عنصر زمان و‏‎ ‎‏مکان، هرچند به عنوان یک بحث مستقل و بر جسته در کلمات علما عنوان‏‎ ‎‏نشده است، امّا به طور ضمنی و غیر مستقل، در لابه لای کلمات اصولیین‏‎ ‎‏مواردی دیده می شود که برای علاج تعارض و رفع تناقض از أخبار، به عنصر‏‎ ‎‏زمان و مکان توجه شده است. باید به این نکته توجه داشت که اوّلاً، غرض از‏‎ ‎‏نقش زمان در علاج تعارض، دست یافتن به یک جمع دلالی و عرفی و در نتیجه،‏‎ ‎‏رفع تعارض ظاهری است، نه آنکه مراد ترجیح روایتی بر روایت دیگر و در‏‎ ‎‏نتیجه، حکم به جدی بودن صدور یکی و عدم جدی بودن صدور دیگری باشد،‏‎ ‎‏چنانکه در حمل بر تقیه چنین علاج می شود. پس مراد این است که با فرض‏‎ ‎‏صدور و با فرض جدی بودن و مراد استعمالی بودن هردو است که با فرض‏‎ ‎‏جدی بودن صدور هر دو روایت، هریک مربوط به زمان یا مکان یا شرایط‏‎ ‎‏خاصی هستند و با هم تعارضی ندارند.‏

‏و ثانیاً، علاج تعارض و جمع میان روایات متعارض از طریق دو عنصر زمان‏‎ ‎‏و مکان، فعلاً به عنوان یک طرح و احتمال ـ که شایستۀ دقت و تأمل است ـ مطرح‏‎ ‎‏می شود. این بحث،قطعاً در رفع تناقض مفید است؛ همان طور که قاعدۀ‏‎ ‎«الجمع مهما امکن»‏ کمترین ثمره اش رفع تناقض از روایات است؛ و در استنباط‏‎ ‎‏حکم نیز اگر شاهد و قرینه ای وجود داشته باشد مبنی بر جمع عرفی قابل قبول،‏‎ ‎‏قابل استناد و مفید خواهد بود. هدف این نوشتار، مطرح کردن این احتمال‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 119

‏ ‏

‏است، هرچند به عنوان یک طرح خام، کما اینکه بسیاری از مباحث و مسائلی که‏‎ ‎‏امروز جزو مسلّمات امور قطعی به شمار می آیند، روزی در حدّ یک احتمال و‏‎ ‎‏طرح خام مطرح بودند و بدیهی است که طرح و ارائۀ احتمالات، پایان‏‎ ‎‏نپذیرفته است و باب اجتهاد باز و منابع و متون دینی برای کنکاش و بررسی،‏‎ ‎‏پایان ناپذیرند.‏

‏با عنایت و توجّه به این معیار، ممکن است بسیاری از آراء و نظراتی که‏‎ ‎‏در باب جمع بین روایات متعارض و علاج تعارض، کمتر بدان توجه شده است،‏‎ ‎‏جزو افکار و نظریات قوی و مهم تلقی شوند، چنان که در ضمن مباحث آینده‏‎ ‎‏ملاحظه خواهید فرمود.‏

(1 ـ 2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض علاجیه

‏یکی از مواردی که در کلمات علما از نقش زمان در علاج تعارض اخبار‏‎ ‎‏بحث شده است، مسألۀ علاج تعارض به وسیلۀ «اخبار علاجیه»است. علما و‏‎ ‎‏محققین علم اصول در مورد حکمِ دو خبر متعارض ـ که از جمیع جهات، متعادل‏‎ ‎‏و متساویند ـ با نظر به أخبار علاجیه، آراء و نظریات مختلفی ابراز داشته اند.‏‎ ‎‏آن گونه که از «بدایع الافکار» محقق رشتی و کتاب «فصول» شیخ محمد حسین‏‎ ‎‏اصفهانی و دیگر کتابهای مبسوط اصولی استفاده می شود، در مسأله بیش از‏‎ ‎‏ده رأی و نظر وجود دارد:‏

‏اوّل: تساقط‏

‏دوّم: تخییر‏

‏سوّم: توقف‏

‏چهارم: تفصیل بین حق الله و حق الناس، و حمل أخبار تخییر بر حق الله و‏‎ ‎‏حمل اخبار توقف بر حق الناس.‏

‏پنجم: تفصیل بین آنچه انجامش ضروری و اجتناب ناپذیر است و بین آنچه‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 120

‏ ‏

‏قابل ترک است، به حملِ اخبار تخییر بر مورد اول و اخبار توقف بر مورد دوم.‏

‏ششم: تفصیل بین دوران امر بین محذورین که قائل به تخییر شده اند، و بین‏‎ ‎‏غیر محذورین، که قائل به توقف شده اند.‏

‏هفتم: حمل اخبار تخییر بر تخییر عملی و اخبار توقف بر توقف در فتوا.‏

‏هشتم: حمل اخبار تخییر بر جواز، و اخبار توقف بر استحباب.‏

‏نهم: حمل اخبار تخییر بر عبادات، و اخبار توقف بر معاملات.‏

‏دهم: تفصیل بین زمان ظهور و حضور و امکان دسترسی به امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ و بین زمان غیبت و عدم امکان دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ به‏‎ ‎‏صورت حمل اخبار تخییر بر زمان غیبت و اخبار توقف بر زمان حضور‏‎[52]‎‏.‏

‏پر واضح است که منشأ پیدایش این اندازه آراء و نظریات مختلف، مسألۀ‏‎ ‎‏اختلاف خود أخبار علاجیه است؛ چنان که مرحوم آخوند در «کفایة الاصول» و‏‎ ‎‏محقق رشتی در «بدایع الافکار»، و نیز دیگران به این مطلب تصریح کرده اند‏‎ ‎‏که: ‏و لاجل اختلاف الأخبر اختلفت الأنظار‏.‏

‏بنابراین، أخبار علاجیه که به منظور رفع اختلاف وحلّ تعارض بین أخبار‏‎ ‎‏متعارض، وارد صحنۀ داوری شده اند، خود دچار سختترین و پیچیده ترین نوع‏‎ ‎‏تعارض واختلاف شده اند، که علاج تعارض آنها نیازمند پیاده کردن دستگاه‏‎ ‎‏طویل الذیل و پر تشکیلات «انقلاب نسبت» و مانند آن است. شیخ اعظم در‏‎ ‎‏مبحث تعادل وتراجیح رسائل، پس از ذکر اخبار علاجیه چنین می نویسد:‏

‏«‏اذا عرفت ما تلوناه علیک من الآخبار، فلایخفی علیک انّ ظواهرها‎ ‎متعارضة فلابدّ من علاج ذلک‏»‏‎[53]‎‏.‏

‏میرزای قمی در «قوانین» بعد از اشاره به اخبار علاجیه و بیان اینکه حدود‏‎ ‎‏چهل روایت در باب علاج تعارض اخبار از ائمه اطهار ـ سلام الله علیهم ـ‏‎ ‎‏رسیده است می گوید: «‏وهی مختلفة فی نفسها‏»‏‎[54]‎‏.‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 121

‏ ‏

‏حال که اخبار علاجیه دچار تعارض و اختلافند، باید نخست اختلاف آنها را‏‎ ‎‏حل کرد و تعارض میان آنها را علاج نمود.‏

‏آنچه مهمّ است این است که باید دید از چه طرقی و با چه شیوه ای می توان‏‎ ‎‏تعارض اخبار علاجیه را حلّ کرد؟ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در شرح‏‎ ‎‏کلام کفایة (فالتحقیق ان یقال ...) چنین بیان می کند:‏

‏«‏لایخفی ان اللازم فی باب المتعارضین هوالرجوع الی الاخبار العلاجیة.‎ ‎و قد وقع التعارض فی نفس تلک الاخبار، حیث ان بعضها تدل علی التخییر مطلقا‎ ‎و بعضها علی التوقف و بعضها علی الاحتیاط و بعضها علی الرجوع‎ ‎الی المرجحات. فحینئذ فان وجد بین تلک الاخبار جمع عرفی فهو، و الاّ‎ ‎فلا یمکن العلاج بالمرجحات او بالتخییر، للزوم الدور؛ اللهم الاّ ان یدعی قطعیة‎ ‎بعض تلک الطوائف فتکون حجة من غیر معارض‏»‏‎[55]‎‏.‏

‏توجّه به این نکته، فوق العادة حائز اهمّیت است که: در علاج تعارض‏‎ ‎‏اخبار علاجیه اگر از طریق جمع دلالی و عرفی و یا اثبات قطعیت سند بعضی و‏‎ ‎‏عدم صلاحیت بعضی دیگر برای تعارض ـ چنان که مرحوم سید اصفهانی و‏‎ ‎‏محقق مشکینی‏‎[56]‎‏ و میرزای رشتی و محقق اصفهانی اظهار کرده اند ـ راه به جایی‏‎ ‎‏نمی بریم. علاج تعارض از طریق عمل به اخبار علاجیه و ترجیح مثلاً «موافق با‏‎ ‎‏کتاب» یا «مخالف با عامه» یا «مجمعٌ علیه» بر معارض و مخالف دیگر ـ چنان که‏‎ ‎‏بعضی از اساتید بزرگوار ما اختیار فرموده اند ـ خالی از محذورِ دور و توقف‏‎ ‎‏شیء بر نفس، نخواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد علاج تعارض اخبار‏‎ ‎‏علاجیه با توجه به اینکه تعارض در بین بیش از دو دسته از روایات است و طبعاً‏‎ ‎‏مورد و مجرای مسألۀ انقلاب نسبت خواهد بود، دارای پیچیدگی و دقت فراوان‏‎ ‎‏است که خود، محتاج تدوین و نگارش رسالۀ مستقلی است؛ امّا آن مقدار که در‏‎ ‎‏روشن شدن بحث فعلی ما دخالت دارد، دو مطلب است:‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 122

‏ ‏

‏الف - تعارض اخبار تخییر و أخبار توقف؛ ب ـ تعارض اخبار ترجیح به‏‎ ‎‏احدثیّت و اخبار ترجیح به سایر مرجحات.‏

الف ) تعارض اخبار تخییر و اخبار توقف

‏در میان اخبار علاجیه، یک دسته دلالت دارند بر تخییر بین دو خبر متعارضِ‏‎ ‎‏متعادل و متساوی؛ مانند روایت حسن بن جهم: «‏عن الرضا ـ علیه السلام ـ قلتُ‎ ‎یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین و لانعلم ایّهما الحق؟ قال‎ ‎ـ علیه السلام ـ اذا لم تعلم فموسّع علیک بایّهما اخذت‏».‏

‏همچنین روایت حارث بن مغیره، و روایت علی بن مهزیار و روایات‏‎ ‎‏دیگری که مجموعاً شش روایت است و مرحوم فاضل توفی در «وافیه» نقل‏‎ ‎‏کرده است‏‎[57]‎‏، که همه بر تخییر دلالت دارند.‏

‏و دستۀ دیگری از اخبار علاجیه، دلالت دارند بر توقف و ارجاء؛ مانند‏‎ ‎‏روایت سماعة بن مهران و مقبوله ابن حنظله و مرفوعۀ زراره. برای نمونه،‏‎ ‎‏روایت سماعة بن مهران را نقل می کنیم:‏

‏«‏عن سماعة بن مهران، قال: سألت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ قلت: یرد‎ ‎علینا حدیثان، و احد یأمرنا بالاخذ به و الآخر ینهانا عنه. قال: لاتعمل بواحد منهما‎ ‎حتی تلقی صاحبک فتسأله عنه. قال: قلت: لابدّان نعمل باحدهما؟

قال: خُذ بما فیه خلاف العامّة‏»‏‎[58]‎‏.‏

‏در این روایت حکمِ شده است به توقف، و در فرض ناچاری از عمل، حکم‏‎ ‎‏شده است به ترجیح خبری که مخالف عامه است. در این روایت و امثال آن، از‏‎ ‎‏حکم به تخییر، که مفاد و مدلول اخبار دسته اوّل بود، اثری نیست.‏

‏محقق رشتی در «بدائع الافکار» پس از اشاره به آراء و نظریات مختلف در‏‎ ‎‏علاج تعارض اخبار علاجیه، چنین می نویسد:‏

‏«‏و کیف کان، فقد قیل ان هذ ه المجموع لاشاهد لها سوی الجمع المشهور‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 123

 

و هو حمل اخبار التوقف علی زمان التمکن من الوصول الی الامام ـ علیه السلام ـ‎ ‎و حمل اخبار التخییر علی زمان عدمه بشهادة بعض الاخبار علیه‏»‏‎[59]‎‏.‏

‏ایشان پس از آنکه اشکال وارد بر این وجه جمع را نقل و نقد می کند، ضمن‏‎ ‎‏تحقیقی که خود به عمل آورده است، وجه جمع و طریق علاج تعارض را‏‎ ‎‏به صورت حملِ اخبار توقف بر زمان حضور و دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ و‏‎ ‎‏حملِ اخبار تخییر بر زمان غیبت و عدم تمکن از وصول به امام ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏می پذیرد.‏

‏راه حل فوق، یعنی علاج تعارض و حلّ اختلاف اخبارِ تخییر و توقف‏‎ ‎‏از طریق حمل بر زمان حضور و غیبت ـ چنانکه مرحوم محقق رشتی تصریح‏‎ ‎‏کردند ـ در میان علما، مشهور است. از جمله کسانی که این وجه جمع را‏‎ ‎‏برگزیده اند مرحوم شیخ احمد طبرسی صاحب «احتجاج» است. ایشان پس از‏‎ ‎‏نقل مقبوله عمر بن حنظله، چنین می نویسد:‏

‏«‏و امّا قوله ـ علیه السلام ـ للسائل: أرجه وقف عنده حتی تلقی امامک، امره‎ ‎بذلک عند تمکنه من الوصول الی الامام، فاما اذا کان غایباً و لایتمکن من الوصول‎ ‎الیه و الاصحاب کلهم مجمعون علی الخبرین و لم یکن هناک رجحان لروات‎ ‎احدهما علی الآخر بالکثرة والعدالة، کان الحکم بهما من باب التخییر‏»‏‎[60]‎‏.‏

‏سپس ایشان دو روایت حسن بن جهم و حارث بن مغیرة را که بر همین وجه‏‎ ‎‏جمع دلالت دارند، به عنوان دلیل و شاهد جمع نقل می کند‏‎[61]‎‏.‏

‏علاّمۀ مجلسی نیز پس از آنکه وجه جمع مرحوم طبرسی را نقل می کند، آن‏‎ ‎‏را مورد تأیید قرار می دهد و چینن می نویسد:‏

‏«‏ما ذکره فی الجمع بین الخبرین من حمل الإرجاء علی ما اذا تمکن من الوصول‎ ‎الی امامه والرجوع الیه والتخییر علی عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها‏»‏‎[62]‎‏.‏

‏علامۀ مجلسی جمع بین اخبار توقف و تخییر به صورت حملِ توقف بر زمان‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 124

‏ ‏

‏حضور و تمکن از وصول به امام(ع) و حمل تخییر بر زمان غیبت و عدم دسترسی‏‎ ‎‏به امام ـ علیه السلام ـ را اظهر وجوه جمع و بهترین وجه آن می داند، و این نظریه‏‎ ‎‏از شخصی توانا در شناخت زبان اخبار همچون علامه مجلسی، بسیار قابل دقت‏‎ ‎‏و توجه است. حمل توقف و ارجاء بر «عدم حکم و فتوا» و حمل تخییر بر «جواز‏‎ ‎‏عمل»، یا حمل توقف بر «استحباب» و حمل تخییر بر «جواز»، صرفاً به عنوان‏‎ ‎‏یک احتمال مطرح است نه یک نظر مورد قبول. بنابراین، نسبت دادن هر یک از‏‎ ‎‏دو احتمال اخیر به علامۀ مجلسی ـ چنان که در کلمات بعضی از محققین دیده‏‎ ‎‏می شود ـ ناتمام است.‏

‏شیخ أعظم ـ اعلی الله مقامه الشریف ـ در مبحث تعادل و تراجیح رسائل،‏‎ ‎‏در چند مورد تصریح می کند که مفاد اخبار مستفیضه بلکه متواتره ای که در علاج‏‎ ‎‏تعارض اخبار وارد شده است، عبارت است از حکم به تخییر بین دو خبر‏‎ ‎‏متعارضِ متعادل و متساوی از جمیع جهات؛ و این دلالت بقدری روشن است‏‎ ‎‏که جای هیچ گونه تردید و تشکیکی در آن وجود ندارد. و همین نظریۀ تخییر،‏‎ ‎‏مورد قبول اکثر مجتهدین و محققین علم اصول است و با توجّه به اینکه در این‏‎ ‎‏گونه مباحث، سخنان و نظرات شیخ أعظم تعیین کننده و مغتنم است، شایسته‏‎ ‎‏است که فرازهایی از کلمات این مدقق ژرف اندیش، ذکر شود. ایشان در بحث‏‎ ‎‏از حکم خبرین متعارضین متکافئین، با توجه به اصل ثانوی و با عنایت به اخبار‏‎ ‎‏علاجیه، چنین نوشته است: «‏المشهور و هوالذی علیه جمهور المجتهدین الاوّل‎ ‎ـ یعنی التخییر ـ للاخبار المستفیضة بل المتواترة علیه‏»‏‎[63]‎‏. نیز در پایان بحث تعال‏‎ ‎‏و تراجیح، بعد از طرح تعارض اصل مقرّر و تأمل و مبیح و حاضر، چنین‏‎ ‎‏می فرماید:‏

‏«‏ان المستفاد من الروایات الواردة فی تعارض الأخبار علی وجه لایرتاب‎ ‎منه، هو لزوم التخییر مع تکافؤ الخبرین و تساویها من جمیع الوجوه التی لها‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 125

 

مدخل فی رجحان احد الخبرین، خصوصاً مع عدم التمکن من الرجوع الی الامام‎ ‎ـ علیه السلام ـ الذی یحمل علیه اخبار التوقف و الارجاء‏»‏‎[64]‎‏.‏

‏بنابراین، شیخ اعظم با چنین جزم و قطعی بر اساس استناد به اخبار تخییر،‏‎ ‎‏حکم به تخییر می کند که مشهور بین علما و مورد پذیرش عموم مجتهدین است.‏‎ ‎‏امّا بدیهی است که در برابر اخبار تخییر، اخبار توقف وجود دارد و با‏‎ ‎‏در نظر گرفتن این حقیقت که اخبار توقف نیز متعددند و از حیث سند معتبرند،‏‎ ‎‏در نتیجه نوعی تعارض و رویارویی میان آنها و اخبار تخییر، وجود‏‎ ‎‏خواهد داشت.‏

‏شیخ انصاری با توجه به این تعارض، و در مقام علاج تعارض و جمع بین‏‎ ‎‏این دو دسته از اخبار، در سه موضع از «رسائل» تصریح می کند که اخبار توقف‏‎ ‎‏حمل می شوند بر زمان حضور و امکان دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ  و اخبار‏‎ ‎‏تخییر بر زمان غیبت؛ و چنین می فرماید: «‏و امّا اخبار التوقف الدّالة علی الوجه‎ ‎الثالث ـ فهی محمولة علی صورة التمکن من الوصول الی الامام ـ علیه السلام ـ‎ ‎کما یظهر من بعضها‏»‏‎[65]‎‏.‏

‏در جایی دیگر، پس از نقل روایات علاجیه و جمع بین آنها، چنین‏‎ ‎‏می نویسد: «‏و اخبار التوقف علی ما عرفت و ستعرف محمولة علی صورة التمکن‎ ‎من العلم‏»‏‎[66]‎‏. ایشان در پایان مبحث تعادل و تراجیح نیز به این وجه جمع و‏‎ ‎‏حمل، تصریح می کند‏‎[67]‎‏.‏

‏مرحوم میرزای نایینی بعد از آنکه اخبار علاجیه را از حیث دلالت بر تخییر و‏‎ ‎‏توقف، به سه یا چهار دسته تقسیم می کند و اختلاف و تعارض بین آنها را توضیح‏‎ ‎‏می دهد، در مقام رفع اختلاف و علاج تعارض چنین می گوید: «‏و صناعة‎ ‎الاطلاق و التقیید تقتضی حمل اخبار التوقف علی زمان الحضور و التمکن من‎ ‎ملاقات الامام ـ علیه السلام ـ فیرتفع التعارض من بینها و تکون النتیجة هی التخییر‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 126

 

فی زمان الغیبة کما علیه المشهور‏»‏‎[68]‎‏.‏

‏لازم به یادآوری است که ایشان به بیان دیگری در حاشیۀ این بحث، تعارض‏‎ ‎‏بین اخبار توقف و تخییر را همچنان پابر جا و باقی می داند، که نقل و نقدش‏‎ ‎‏موجب اطاله کلام و خارج از غرض مقاله است.‏

‏آنچه از مجموع مطالب گذشته می توان نتیجه گرفت این است که، بزرگان‏‎ ‎‏علم فقه، اصول و حدیث مانند شیخ اعظم، میرزای رشتی، محقق نایینی،‏‎ ‎‏صاحب احتجاج و علاّمۀ مجلسی، تعارض و اختلاف أخبار تخییر و توقف را با‏‎ ‎‏تکیه بر عنصر «زمان» حلّ و علاج کرده اند. به ویژه علامۀ مجلسی، این وجه‏‎ ‎‏جمع را در میان سایر وجوه، روشنترین و بهترین می داند؛ و اگر ایراد و اشکال‏‎ ‎‏شده است که این جمع، با بعضی از روایات دیگر ناسازگار است، مرحوم‏‎ ‎‏محقق رشتی از آن پاسخ گفته است. آنچه مهم است، این است که در مقام‏‎ ‎‏اشکال، هیچ کس اظهار نکرده است که امرِ به توقف در زمان حضور و ظهور‏‎ ‎‏خصوصیت ندارد، و مانع از توقف در زمان غیبت نمی شود، بلکه همه این وجه‏‎ ‎‏را پذیرفته اند.‏

ب) تعارض اخبار تخییر و ترجیح

‏دومین موردی که در علاج تعارض اخبار علاجیه از نقش زمان‏‎ ‎‏استفاده شده است، تعارض اخبار ترجیح با اخبار تخییر است. با این بیان که،‏‎ ‎‏در یک دسته از اخبار علاجیه مانند مقبوله ابن حنظله و مرفوعة زراره ـ که به قول‏‎ ‎‏مرحوم آخوند در کفایة، جامعترین اخبار است در بیان مزایا و مرجحات و‏‎ ‎‏ترجیح ذی المرجح بر فاقد مرجح ـ دلالت دارند که در خبرین متعارضین در‏‎ ‎‏وحلۀ اوّل باید دید که کدام یک دارای مزیت و مرجح است تا بر دیگری مقدم‏‎ ‎‏داشته شود. در حالی که مفاد دستۀ دیگر اخبار علاجیه، تخییر است، خواه یکی‏‎ ‎‏از دو خبرِ متعارض مزیت و ترجیحی بر دیگری داشته باشد یا نداشته باشد.‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 127

‏ ‏

‏پس بنابر این بین «ترجیح نه تخییر» و «تخییر نه ترجیح» تعارض برقرار‏‎ ‎‏می شود. اخبار ترجیح ـ مانند مقبوله ـ دلالت دارند بر اخذِ ذی المرجح و تقدیم‏‎ ‎‏ذی المزیة.در حالی که اخبار تخییر دلالت دارند بر توسّع و تخییر در عملِ به‏‎ ‎‏هر یک، چه یکی از آن دو، مرجح و مزیّتی داشته باشد و یا نه.‏

‏برای علاج تعارض و جمع نمودن بین اخبار ترجیح و اخبار تخییر، وجوهی‏‎ ‎‏ذکر شده است مانند تقدیم اخبار ترجیح بر اخبار تخییر به اعتضاد به شهرت و‏‎ ‎‏مانند آن، که این بیان در واقع، ناتمام و مستلزم دور است. چنانکه مرحوم‏‎ ‎‏محقق رشتی‏‎[69]‎‏ و مشکینی و سید اصفهانی و محقق اصفهانی بیان کرده اند. به‏‎ ‎‏همین لحاظ، بعضی از محققین مانند مرحوم آخوند و محقق اصفهانی طریق‏‎ ‎‏دیگری اختیار کرده اند که عبارت است از حمل اخبار ترجیح بر زمان حضور و‏‎ ‎‏حمل اخبار تخییر بر زمان غیبت.‏

‏مرحوم آخوند می فرماید که، اطلاقات اخبار تخییر شامل زمان غیبت‏‎ ‎‏می شوند؛ بنابراین، وظیفه در عصر غیبت به مقتضای اطلاقات اخبار تخییر،‏‎ ‎‏تخییر است؛ و اخبار ترجیح مانند مقبوله عمر بن حنظله اختصاص به زمان تمکن‏‎ ‎‏از ملاقات امام(ع) دارند‏‎[70]‎‏.‏

‏قابل توجه است که مرحوم محقق اصفهانی در «نهایة الدرایة» در مقامِ جمعِ‏‎ ‎‏بین اخبار تخییر و ترجیح با استفاده از عنصر زمان در علاج تعارض، عکس‏‎ ‎‏سخن مرحوم آخوند فرموده است؛ یعنی اخبار تخییر را بر زمان حضور حمل‏‎ ‎‏کرده است و اخبار ترجیح را بر زمان غیبت.‏

‏محقق اصفهانی پس از نقل نُه روایت ـ که برای قول به تخییرِ بین خبرینِ‏‎ ‎‏متعارضین، مورد استدلال مرحوم آخوند و دیگران واقع شده اند ـ در مقام‏‎ ‎‏جواب از هر یک از روایات بر آمده است و در مورد روایت حارث بن مغیره و‏‎ ‎‏مقبود عمربن حنظله می فرماید: اگر چه این دو روایت، دلالت دارند بر تخییر‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 128

‏ ‏

‏امّا هر دو، مقیّد به زمان حضور و امکان ملاقات با امام(ع) هستند و حکم به‏‎ ‎‏تخییر در مدت زمان کوتاهی تا ملاقات امام(ع) مستلزم حکم به تخییر در همۀ‏‎ ‎‏زمانها، نیست‏‎[71]‎‏.‏

‏باید توجه داشت که در جمع بین اخبار علاجیه، با توجه به اینکه تعارض در‏‎ ‎‏بین بیش از دو طایفه از روایات برقرار است، قهراً علاج و حلّ تعارض به نحو‏‎ ‎‏کامل، به طرف بحث «انقلاب نسبت» نیازمند است و چون این بحث از موضوع‏‎ ‎‏مقاله خارج است از طرح آن خودداری می شود. در عین حال، نقش زمان در‏‎ ‎‏علاج تعارض، از سوی اکثر علما، پذیرفته شده است.‏

ج) تعارض اخبار ترجیح به احدثیت با سایر مرجحات

‏دستۀ دیگری از اخبار علاجیه که دلالت بر لزوم ترجیحِ احدالمتعارضین‏‎ ‎‏دارند، خود مبتلی به تعارض و اختلافند؛ زیرا بعضی مانند مقبولۀ ابن حنظله‏‎ ‎‏دلالت می کنند بر ترجیح خبرِ موافق کتاب و مخالف عامه و نیز خبری که در میان‏‎ ‎‏اصحاب، مجمع علیه است، بدون درنظر گرفتن تقدم و تأخر صدور. در حالی‏‎ ‎‏که بعض از روایات ترجیح حکم می کند به ترجیح به أحدثیت، یعنی خبری که از‏‎ ‎‏حیث صدور و زمان، تأخر دارد: ‏«خذوا بالأحدث» ‏خواه احدث، موافق کتاب،‏‎ ‎‏مخالف عامه و مطابق با مجمعٔ علیه بین اصحاب باشد و یا نباشد. قهراً این دو‏‎ ‎‏دسته از اخبار ترجیح با هم تعارض خواهند داشت. مقبوله می گوید موافق‏‎ ‎‏کتاب و مخالف عامه و مجمعٔ علیه بین اصحاب، مقدم است، چه احدث باشد و‏‎ ‎‏چه أحدث نباشد. در حالی که روایت أخذ به احدث می گوید: أحدث مقدم‏‎ ‎‏است، چه موافق با کتاب و مخالف با عامه و مانند آن باشد یا نباشد.‏

‏در مقام حلّ اختلاف این دو نوع اخبار متعارض، وجوهی ذکر شده است.‏‎ ‎‏از جمله وجوهی که شاید سالم از اشکال دور  سایر اشکالات باشد، نظریه‏‎ ‎‏محقق اصفهانی است که می فرماید: «اخبار ترجیح به أحدث، مخصوص زمان‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 129

‏ ‏

‏حضور و ظهور است و شامل همۀ مکلفین در عصر حضور و غیبت نمی شود و‏‎ ‎‏اخبار ترجیح به بقیۀ مرجحات، بر زمان غیبت حمل می شود.»‏‎[72]‎

‏آقای خویی نیز همین وجه جمع را تقویت فرموده است‏‎[73]‎‏. بعضی از اساتید‏‎ ‎‏بزرگوار ما وجه جمع محقق اصفهانی را مورد نقد و ردّ قرار داده اند و خود در‏‎ ‎‏مقام جواب فرموده اند: «اخبار اخذِ به احدث، مخالف مشهور و مخالف اخبار‏‎ ‎‏ترجیحِ به موافق کتاب و مخالف عامه و مشهور و مجمعٴ علیه، است؛ پس اخبار‏‎ ‎‏اخذِ به احدث نمی تواند مورد عمل و حجت باشد.»‏

‏این سخن در علاج تعارض، مصادره به مطلوب است و مستلزم دور‏‎ ‎‏می باشد؛ زیرا فرض این است که روایات دالّ بر ترجیحِ خبر موافقِ کتاب با‏‎ ‎‏روایات ترجیح خبر احدث در تعارضند، و علاج تعارض با کمک این اخبار ـ که‏‎ ‎‏خود مبتلا به تعارضند ـ مصادرۀ به مطلوب، دور و توقف الشییء علی نفسه‏‎ ‎‏است.‏

‏فاضل تونی در وافیه پس از نقل سه روایتِ أخذ و ترجیحِ به أحدث،‏‎ ‎‏می نویسد: «‏و هذه الروایات الثلاثة؛ دالّة علی ان الواجبَ الاخذُ بالروایة الاخیرة‎ ‎و لا اعلم احداً عمل بها غیر ابن بابویه فی الفقیه ... و ذلک لان الاخبار لها وجوه‎ ‎و معانٍ و کلّ امام أعلم بزمانه و احکامه من غیره من الناس»‎[74]‎‏.‏

‏بر عمل به اخبارِ أخذ و ترجیح به احدثیت اشکالاتی شده است، مانند:لزوم‏‎ ‎‏لغویت جمیع اخبار توقف، ترجیح به سایر مرجحات، تخییر و مانند آن؛ چون‏‎ ‎‏اگر بنا باشد احدث مقدم شود، دیگر موردی برای توقف یا تخییر یا ترجیح به بقیۀ‏‎ ‎‏مرجحات باقی نمی ماند؛ زیرا در همه یا اکثر موارد دو خبر متعارض یکی تقدم‏‎ ‎‏صدور و دیگری تأخر صدور دارد،  اینکه همزمان صادر شده باشند بسیار نادر‏‎ ‎‏است. از این رو، برای تحرز از لغویتِ همۀ اخبار، از عمل به اخبار ترجیحِ به‏‎ ‎‏أحدث اعراض شده است. و اشکال دیگر این است که اخذ و ترجیح به أحدث‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 130

‏ ‏

‏در مورد روایات نبوی تمام است که ناسخ و منسوخ دارند ولی در مورد روایات‏‎ ‎‏ائمۀ دین ـ علیهم السلام ـ که در آنها «نسخ» معنا ندارد، عمل به این روایات‏‎ ‎‏بی مورد است.‏

‏چنین به نظر می آید که کم اشکال ترین وجهِ جمع بین این اخبار،‏‎ ‎‏دخالت دادن عنصر زمان است. احتمال دیگری نیز در مورد وجهِ ترجیحِ به‏‎ ‎‏احدث مطرح است که با بحث ما یعنی نقش زمان در علاج تعارض، بسیار‏‎ ‎‏مناسب است و آن، احتمالی است که شیخ اساتید ما جناب علامه شعرانی در‏‎ ‎‏تعلیقه شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی مطرح کرده است:‏

‏«‏و یحتمل ان یکون هذا (الاخذ بالاحدث) فی الاوامر المتعلقة باحکام یتغیر‎ ‎بحسب الازمان و الموضوعات مثل ان ینهی عن الاجتماع لصلوة الجمعه فی زمان‎ ‎شدة التقیة و یأمر به فی وقت لاتقیة فیه او یأمر بالجهاد مع المخالفین اذا علم خطراً‎ ‎متوجهاً الی الدین یدفع بجهادهم و ینهی عنه اذ علم ضرر ذلک الجهاد. أو ینهی‎ ‎عن جلود بلد لعلمه بعدم التزکیة بعد تجویزه اذا علم التزکیة ففی امثال ذلک یجب‎ ‎الأخذ بالاحدث‏.»‏‎[75]‎

‏باتوجّه به سخن علامه شعرانی لازم است در اخبار متعارضِ مربوط به‏‎ ‎‏حکم جمعه و جهاد، با این دیدگاه، نظر و تأمل شود. همین طور، بیان مرحوم‏‎ ‎‏شیخ صدوق در «فقیه» در وجه لزوم عمل به أحدث نیز با این لحاظ، قابل توجه و‏‎ ‎‏دقت است. و امّا اشکالِ «لزوم نسخ» بنابر قول به اخذِ به أحدث، جواب مستقل‏‎ ‎‏و مفصلی می طلبد که از مجال این مقال خارج است و مرحوم محقق نایینی در‏‎ ‎‏«فوایدالاصول» و شهید مطهری در کتابهای «اسلام و مقتضیات زمان» و «سیری‏‎ ‎‏در سیرۀ ائمۀ اطهار»، بدان پرداخته اند و رجوع به آنها مفید و سودمند است.‏

‏از جملۀ اخبار علاجیه، روایاتی هستند که متضمن و متکفل بیان مرجحات و‏‎ ‎‏مزایا می باشند. از جامعترین روایات از حیث بیان مرجحات، مقبوله عمربن‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 131

‏ ‏

‏حنظله و مرفوعه زرارة است. در عین حال، مقبوله و مرفوعه خود از حیث‏‎ ‎‏ترتیب و تقدیم و تأخیر مرجحات با هم در اختلاف و تعارضند.‏

‏مقبوله دلالت دارد بر مقدم بودنِ «ترجیح به صفات راوی» مانند اعدلیّت،‏‎ ‎‏اوثقیّت، اصدقیّت و اورعیّت؛ آنگاه که از جهت صفات یاد شده متساوی بودند،‏‎ ‎‏نوبت به ترجیح به شهرت می رسد. در حالی که مرفوعه دلالت دارد بر‏‎ ‎‏مقدم بودن ترجیح به شهرت، و آنگاه که از جهت شهرت هر دو متساوی بودند،‏‎ ‎‏نوبت به ترجیح به صفات راوی می رسد. سیرۀ مستمرۀ علما نیز در باب ترجیح،‏‎ ‎‏بر طبق مفاد مرفوعه است. بنابراین، مقبوله می گوید ترجیح به صفات مقدم‏‎ ‎‏است بر ترجیح به شهرت و مرفوعه دلالت دارد بر اینکه ترجیح به شهرت،‏‎ ‎‏مقدم است بر ترجیح به صفات.‏

(2 ـ 2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار ترجیحِ به صفات راوی با سایر

مرجحات

‏در رفع اختلاف و علاج تعارض مقبوله و مرفوعه ـ بر فرض قولِ حجیت‏‎ ‎‏مرفوعة و استقرار تعارض بین آن دو ـ وجوهی ذکر شده است. شیخ اعظم در‏‎ ‎‏مقام علاج می فرماید: «ممکن است گفته شود که مقبوله بر مرفوعه مقدم‏‎ ‎‏داشته می شود به دلالت خود مرفوعه؛ زیرا در مرفوعه آمده است که مشهور و‏‎ ‎‏مجمعٔ علیهِ بین اصحاب، مقدم است بر غیر مشهور؛ و با توجّه به اینکه مقبوله‏‎ ‎‏مشهور است و مرفوعه، شاذ است، پس مقبوله را بر مرفوعه مقدم می داریم به‏‎ ‎‏حکم خود مرفوعه. عبارت شیخ اعظم این است:‏

‏«‏... الاّ ان یقال: ان المرفوعة تدل علی تقدیم المشهور روایة و هی هنا‎ ‎المقبولة.‏»‏‎[76]‎‏ لکن بر این فرمایش اشکالاتی است، از جمله اینکه علاج تعارض‏‎ ‎‏اخبار علاجیه با خود اخبار علاجیه، مستلزم دور است اوّلاً، و تقدیم مقبوله بر‏‎ ‎‏مرفوعه به مقتضای خود مرفوعه، مستلزم محال است؛ زیرا از عمل به مرفوعه‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 132

‏ ‏

‏لازم می آید عدم عمل به آن و آنچه که از وجودش لازم آید عدمش،‏‎ ‎‏محال است‏‎[77]‎‏.‏

‏صاحب حدائق از اخبار علاجیۀ مربوط به ترجیح، ترجیحِ دادن به موافقت با‏‎ ‎‏کتاب و مخالفت با عامه و تقدیم مشهور و مجمعٔ علیه را اختیار می کند، و‏‎ ‎‏ترجیح به صفات راوی را بر اساس مبنای خاص خود، بی ثمر و بی وجه می داند‏‎ ‎‏و در مقام جواب از مقبوله و مرفوعه که متضمن ترجیح به صفات هستند،‏‎ ‎‏می گوید: اگر بپذیریم که مرفوعه حجت است و با اخبار ترجیحِ موافق کتاب،‏‎ ‎‏مشهور و مخالف عامه، تعارض می کند. علاج تعارض به این است که اخبار‏‎ ‎‏ترجیحِ به صفات را حمل کنیم بر عهد ائمه ـ علیهم السلام ـ و زمان قبل از‏‎ ‎‏پاکسازی روایات؛ امّا بعد از زمان پاکسازی روایات از اکاذیب و مجعولات،‏‎ ‎‏دیگر ترجیحِ به صفات راوی بی ثمر است.»‏‎[78]‎

‏ترجیح به صفات راوی و رجوع به مرجحات سندی برای بازشناسی حدیث‏‎ ‎‏صحیح از دروغ، و واقعی از جعلی است و این، در زمان و عصری کاربرد دارد‏‎ ‎‏که اخبار، آمیخته با جعلیات و اکاذیب باشد و اصحاب و علمای بزرگ شیعه‏‎ ‎‏همچون صاحبان جوامع روایی و کتبه اربعه، روایات را تصفیه و پاکسازی‏‎ ‎‏نکرده باشند؛ و اما بعد از گردآوری جوامع روایی و تألیف کتب اربعه، دیگر‏‎ ‎‏اخبار دروغ و ساختگی درمیان روایات ما وجود ندارد تا نیازی به رجوعِ به‏‎ ‎‏مرجحات سندی و صفات راوی شود. تنها چیزی که احتمال دارد، تقیه است و‏‎ ‎‏برای بازشناسی اخبار تقیّه ای از غیر آن، رجوع به سه مرجحِ «موافقت با‏‎ ‎‏کتاب»، «مشهور» و «مخالفت با عامه» لازم و معتبر است.‏

‏بر این مبناست که صاحب حدائق در مقام جمع و علاج تعارض، اخبار‏‎ ‎‏ترجیح به صفاتت راوی را بر صدر اوّل و زمان قبل ا ز تصفیۀ روایات حمل می کند‏‎ ‎‏و اخبارِ ترجیح به مرجحات سه گانۀ دیگر را مختص به زمان بعد از تصفیه و عهد‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 133

‏ ‏

‏پس از ائمه ـ علیهم السلام ـ می داند.‏

(3 ـ 2) نقش زمان در علاجِ تعارض أخبار تحلیل خمس

‏در روایات مربوط به خمس نیز، از چندین جهت تعارض و اختلاف وجود‏‎ ‎‏دارد که به طور مبسوط در کلمات فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.‏‎ ‎‏از میان روایات مربوط به خمس، یک دسته روایات تحلیل خمسند که دلالت‏‎ ‎‏دارند بر اینکه ائمه ـ علیهم السلام ـ خمس را بر شیعیان تحلیل کرده و آنها را از‏‎ ‎‏پرداخت خمس، عفو نموده اند.‏

‏أخبار تحلیل و عفو خمس، بیش از ده روایت است که شیخ حرّ عاملی در‏‎ ‎‏«وسایل» آنها را نقل کرده است. در میان أخبار تحلیل روایاتی وجود دارد که از‏‎ ‎‏لحاظ سند، صحیح، و از جهت دلالت نیز گویا و رسایند. مانند صحیحه فضلاء‏‎ ‎‏از امام باقر ـ علیه السلام ـ که می فرماید: ‏‏«‏قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ : هلک‎ ‎الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الأ و انّ شیعتنا من ذلک و آبائهم‎ ‎فی حلّ.‏»‏‎[79]‎

‏در روایت ابی سلمة سالم بن مکرم ابو خدیجه، آمده است که امام‏‎ ‎‏صادق(ع) در جواب شخصی که طلب تحلیل و عفو از خمس را نموده بود‏‎ ‎‏فرمود: «‏هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحی و ما یولد‎ ‎منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال‏.»‏‎[80]‎

‏بنابراین، اصل تحلیل خمس و عفو شیعه از پرداخت آن، فی الجمله از این‏‎ ‎‏روایات به خوبی قابل استفاده است و جای هیچ گونه تردید سندی و یا تشکیک‏‎ ‎‏دلالی نیست.‏

‏در برابر أخبار تحلیل و عفو خمس، روایات معتبر دیگری است که بر عدم‏‎ ‎‏تحلیل و بر شدّت مطالبۀ خمس دلالت دارند؛ مانند روایت محمدبن زید طبری‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 134

‏ ‏

‏از امام رضا ـ علیه السلام ـ که در پاسخ یکی از تجار فارس مبنی بر حکم خمس،‏‎ ‎‏فرمود: ‏‏« ‏... انّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا و ما نبذله و نشتری‎ ‎من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فلاتزووه عنّا ... »‎[81]‎؛ ‏و مانند روایت دیگر‏‎ ‎‏محمد بن زید از امام رضا ـ علیه السلام ـ عن محمدبن زید قال:‏ «قدم قوم من‎ ‎خراسان علی ابن الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ فسألوه ان یجعلهم فی حلّ من الخمس.‎ ‎فقال ـ علیه السلام ـ : ماامحل هذا؛ تمحضونا المودّة بالسنتکم و تزوون عنّا حقّاً جعله‎ ‎الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لانجعل لانجعل لانجعل لاحد منکم فی حلّ.‏»‏‏ و نیز‏‎ ‎‏روایات دیگری به همین مضمون.‏

‏به هر حال، گروهی از روایات دلالت دارند بر وجوب پرداخت خمس، و‏‎ ‎‏گروهی دیگر، دلالت دارند بر اباحۀ خمس و بخشودگی از پرداخت آن. از آنجا‏‎ ‎‏که در هریک از دو دسته روایات، اخبار صحیح و معتبر از حیث سند، و گویا و‏‎ ‎‏روشن از جهت ظهور و دلالت وجود دارد، در نتیجه، تعارض حاصل می شود‏‎ ‎‏و ناچار بایستی این تعارض و اختلاف، رفع شود. البته صاحب جواهر، از آنجا‏‎ ‎‏که اخبار تحلیل خمس را از جهات متعددی مرجوح می داند و آنها را قابل‏‎ ‎‏تعارض با اخبار وجوب خمس نمی داند، حصول تعارض میان این دو دسته از‏‎ ‎‏روایات را نمی پذیرد‏‎[82]‎‏. امّا اکثر فقها، تعارض میان این دو گروه روایات را‏‎ ‎‏مستقر و ثابت می دانند بدین لحاظ، در مقام جمع و علاج، هر یک طبق اجتهاد‏‎ ‎‏و بر اساس مبنایی که دارد، وجه جمع و راه علاجی برگزیده است و با توجّه به‏‎ ‎‏اینکه نقل و نقد همۀ وجوه جمع باعث به درازا کشیده شدن بحث و خروج از‏‎ ‎‏موضوع مقاله است که نقل و نقد همۀ وجوه، خارج از هدف این نوشتار است؛‏‎ ‎‏پس صرفاً به راه حلّی که در راستای هدف مقاله است (علاج تعارض با استفاده از‏‎ ‎‏عنصر زمان) بسنده می کنیم.‏

‏شاید اوّلین کسی که این تعارض را با حمل أخبارِ تحلیل برزمان و شرایط‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 135

‏ ‏

‏خاص خود امام محلّلِ ـ علیه السلام ۔ و حمل اخبار وجوب ادا را بر زمانهای‏‎ ‎‏دیگر، حل کرده است، ابن جنید اسکافی است. خلاصۀ بیان ابن جنید این‏‎ ‎‏است: اوّلاً، أخبار تحلیل، مخصوص به عصر و زمان امامی است که حکم به‏‎ ‎‏اباحۀ خمس کرده است؛ و ثانیاً، تحلیل منحصراً مخصوص سهم امام است نه‏‎ ‎‏کل خمس. عبارت ابن جنید چنین است: «‏... و تحلیل ما لایملک جمیعه عندی‎ ‎غیر مبرئ من وجب علیه حق منه لغیر المُحلّلِ. لان التحلیل انما هو ممّا یملکه‎ ‎المحلّل لا فیما لا ملک له ... ‏»‏‎[83]‎‏.‏

‏آنگاه علامه در مقام بیان استدلال ابن جنید، چنین آورده است: ‏و احتج‎ ‎ابن الجنید بانّ التحلیل انما یکون بما یختص بالمحلّل، اذ لایسوغ تحلیل مالیس‎ ‎بمملوک له، اذ هو تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه‏.»‏‎[84]‎‏ فقها از این عبارت‏‎ ‎‏ابن جنید دو برداشت کرده اند: اول آنکه، «تحلیل» مخصوص سهم امام است‏‎ ‎‏نه کل خمس حتی سهم سادات. دوم اینکه، تحلیل مخصوص به زمان و عصر‏‎ ‎‏خودِ امامی است که تحلیل کرده است نه برای همه أعصار؛ و ظهور عبارت‏‎ ‎‏ابن جنید در این دو مطلب، تمام است.‏

‏بر این نظریه، اشکالاتی شده است؛ از جمله آنکه، این تعبیر نسبت به‏‎ ‎‏ساحت قدس امام بر طبق عقیدۀ شیعه که ائمۀ دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ‏‎ ‎‏را معصوم می دانند شایسته نیست؛ و دیگر اینکه، جمیع خمس ملک امام است‏‎ ‎‏و در تحت اختیار اوست و نسبت به سادات نیز امام نیازمندیهای آنها را‏‎ ‎‏رفع می کند. و لذا اگر زاید آمد در اختیار امام است و اگر برای رفع نیاز سادات‏‎ ‎‏کافی نبود، از جای دیگری جبران می کند. اشکال سوم اینکه مفاد بعضی از‏‎ ‎‏أخبار تحلیل، عموم زمانی، افرادی و احوالی است و جمیع خمس را برای همه‏‎ ‎‏و در هر زمان، تحلیل کرده است. به نظریه ابن جنید، اشکالات دیگری نیز وارد‏‎ ‎‏شده است. صاحب ریاض نیز بعد از جرح و تعدیل و نقص ابرامهای مختلف،‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 136

‏ ‏

‏اجمالاً می پذیرد که یکی از وجوه جمع و طرق علاج، حمل اخبار تحلیل بر زمان‏‎ ‎‏خاص و شرایط مخصوص است‏‎[85]‎‏.‏

‏محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد پس از آنکه از أخبار تحلیل،‏‎ ‎‏بخشودگی مطلق خمس را در زمان غیبت استفاده می کند‏‎[86]‎‏، و اخبار تحلیل را‏‎ ‎‏بر اخبار لزوم ادای خمس مقدم می دارد، به بعض از وجوه جمع بر فرض ثبوت‏‎ ‎‏و قبول تعارض اشاره می کند. آنگاه وجه جمع امثال ابن جنید را مورد نقل و نقد‏‎ ‎‏قرار داده و چنین می نویسد: «‏و الجمع بان التحلیل مخصوص ببعض الائمه لمن‎ ‎صدر منه الحکم به، فلاینافی عدمه غیره، یأباه مایدل علیه بعض الاخبار من‎ ‎استمرار الحکم الی قیام القائم ـ علیه السلام ـ و کذا ظاهر التعلیل المنهدم من غیر‎ ‎واحد من الأخبار‏.»‏‎[87]‎

‏صاحب جواهر نیز همین اشکال را بر وجه جمعِ ابن جنید مطرح کرده است‏‎[88]‎‏.‏

‏خلاصۀ بحث اینکه، یکی از وجوه جمعِ بین أخبار تحلیل خمس و لزوم‏‎ ‎‏ادای آن ـ چنانکه از ابن جنید و صاحب ریاض نقل شد ـ این است که أخبار تحلیل‏‎ ‎‏مخصوص به زمان و عصر امامی است که حکم  به اباحه و تحلیل کرده است و‏‎ ‎‏شامل همۀ زمانها ـ از جمله زمان غیبت ـ نمی شود و نیز مخصوص سهم‏‎ ‎‏امام ـ علیه السلام ـ است و شامل جمیع خمس نمی شود؛ و اخبار لزوم ادای‏‎ ‎‏خمس مربوط می شود به عصر غیبت، و در مقام بیان حکمِ جمیع جمیع خمس است.‏

‏و گروهی از فقها مانند محقق سبزواری، صاحب جواهر و آقای میلانی، بر‏‎ ‎‏این جمع اشکال کردند به اینکه: این جمع خلاف ظاهر و بلکه خلاف صریح‏‎ ‎‏روایات تحلیل و عدم تحلیل است که از چنین حملی مبرا هستند، و این جمع‏‎ ‎‏نه فقط شاهد ندارد، بلکه دلیل بر خلافش موجود است. در عین حال، باید توجه‏‎ ‎‏داشت که هیچ یک از این بزرگان، منکر نقش زمان در اختلاف و تغییر بعضی از‏‎ ‎‏احکام نیستند بلکه در مواردی نیز تصریح کرده اند که احکام، بنا به اختلاف زمان‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 137

‏ ‏

‏ممکن است تغییر یابند.‏

‏محقق سبزواری که مدعی است جمیع خمس ملک امام و در اختیار ایشان‏‎ ‎‏است و سادات را فقط مصرف کنندۀ خمس می داند (که امام باید نیاز آنها را‏‎ ‎‏برطرف نماید) و از آیۀ غنیمت و روایاتی که دلالت می کنند نصف خمس، سهم‏‎ ‎‏امام و نصف دیگر، سهم سادات است جوابهایی میدهد.‏

‏از جمله اینکه: اگر بپذیریم که از اخبار استفاده می شود که نصف خمس‏‎ ‎‏«سهم امام» و نصف دیگر «سهم سادات» است ناگزیریم که اخبار را حمل کنیم‏‎ ‎‏بر زمان حضور. بنابراین، اخباری که دلالت دارند بر اشتراک سادات با امام در‏‎ ‎‏خمس، با اخباری که دلالت دارند بر مالکیت امام نسبت به جمیع خمس،‏‎ ‎‏تعارض دارند و جهت رفع تعارض ناچار خواهیم بود که اخبار دستۀ اول را‏‎ ‎‏حمل کنیم بر زمان حضور آنگاه در مقام استدلال بر چنین حملی، می نویسد:‏‎ ‎‏«‏... فیجوز اختلاف الحکم بحسب الازمان‏.»‏‎[89]‎

‏صاحب جواهر نیز در برخی موارد، تأثیر زمان و دخالت خصوصیات و‏‎ ‎‏شرایط زمانی را در اختلاف و تغییر احکام، پذیرفته است؛ از جمله، در باب‏‎ ‎‏حکم غنایم جنگی می فرماید: «آنچه را که جنگجویان در جنگِ بدون اذن‏‎ ‎‏امام ـ علیه السلام ـ به غنیمت گرفته اند، تماماً ملک امام است و خود از آن سهم‏‎ ‎‏و نصیبی ندارند.‏

‏آنگاه روایت حلبی را ـ که دلالت دارد بر لزوم ادای خمس چنین غنایمی و‏‎ ‎‏حلیت و ملکیت بقیه غنیمت برای خود جنگجویان می کند ـ نقل می کند و در‏‎ ‎‏مقام علاج تعارض میان این دو نوع خبر، می نویسد: باید این روایت را‏‎ ‎‏توجیه کرد، از جمله اینکه آن را حمل کنیم بر تحلیل امام نسبت به خصوص این‏‎ ‎‏شخص؛ پس بنابراین، روایت متضمن بیان قضیۀ شخصیّه است و مربوط‏‎ ‎‏می شود به شخص خاص و زمان و شرایط ویژه.»‏‎[90]‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 138

‏ ‏

‏ایشان همچنین در باب تحلیل مناکح و مساکن و متاجر، پس از آنکه‏‎ ‎‏می گوید: «ائمه ـ علیهم السلام ـ این سه مورد و نیز غنایم جنگی را که با سلاطین‏‎ ‎‏جور به دست آمده است، برای شیعه تحلیل و اباحه کرده اند و پرداخت خمس‏‎ ‎‏اینها لازم نیست، همان روایت حلبی را که دلالت دارد بر ادا و پرداخت خمس‏‎ ‎‏غنیمت، مطرح می کند و در مقام جمع بین اخبار تحلیل و این روایت حلبی،‏‎ ‎‏چنین می نویسد: «‏لکن قدیراد به بالنسبة الی خصوص ذلک الوقت من زمان ذلک‎ ‎الامام ـ علیه السلام ـ لازمان غیره و لو زمان الغیبة. کأمره ـ علیه السلام ـ موالیه‎ ‎بالخمس مماصار فی ایدیهم من اموال الخرمیة الفسقة فی صحیحة ابن‎ ‎مهزیار‏.»‏‎[91]‎‏.‏

‏بنابراین، روایت حلبی همانند صحیحه ابن مهزیار حمل می شود بر زمان و‏‎ ‎‏شرایط خاص تا تعارض و اختلاف بین آن و بین اخبار تحلیل، رفع گردد.‏

‏صاحب جواهر همچنین پس از آنکه اخبار تحلیل را حمل می کند بر‏‎ ‎‏خصوص مناکح، مساکن، متاجر و غنایم جنگی که بدون اذن امام و با فرماندهی‏‎ ‎‏طاغوت به دست آمده و دیگر اموالی که از ائمه ـ علیهم السلام ـ به دست‏‎ ‎‏طاغوتیان افتاده است، می فرماید: و امّا بقیه حقوق مالی ائمه ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏مانند خمس ارباح مکاسب و کنز و غوص و مانند آن، تحلیل و اباحه نشده است و‏‎ ‎‏باید خمس آن را پرداخت کرد. آنگاه به روایاتی که ظهور دارند در تحلیل و‏‎ ‎‏اباحه، خمس ارباح مکاسب مانند روایت حکیم مؤذن بن عیسی از امام‏‎ ‎‏صادق ـ علیه السلام ـ اشاره می کند که می فرماید: «‏هی والله الافادة یوماً بیوم الاّ‎ ‎ان ابی جعل شیعتنا فی حلّ من ذلک لیزکوا‏.» و از أخبار تحلیل و اباحه خمس‏‎ ‎‏ارباح مکاسب چندین جواب می دهند، از جمله اینکه: بر فرض ثبوت تعارض،‏‎ ‎‏این گونه روایات باید حمل شود بر تحلیل آن امام در خصوص همان زمان‏‎[92]‎‏.‏

‏در هر حال، اصل موضوع «تأثیر زمان و نقش آن در اختلاف و تغییر احکام»‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 139

‏ ‏

‏ ـ به نحوی که در مواردی همین اختلاف زمانی و شرایط زمانی، از اسباب حل‏‎ ‎‏اختلاف و علاج تعارض أخبار به شمار آمده است ـ در کلمات فقها بسیار مطرح‏‎ ‎‏شده است و فی الجمله مورد قبول و تصدیق همگان است؛ و کسی ادعا‏‎ ‎‏نکرده است که زمان، هیچ گونه دخالت و نقشی ندارد، اگر چه در صغرای‏‎ ‎‏قضیه که آیا اینجا اختلاف زمان کارساز است یا نه، بین فقها اختلاف نظر وجود‏‎ ‎‏دارد.‏

‏آیت الله بروجردی، ضمن بحث و تحلیل مفصل پیرامون اخبار تحلیل، دو‏‎ ‎‏روایت حکیم مؤذن بن عیسی‏‎[93]‎‏ و یونس بن یعقوب‏‎[94]‎‏ که دلالت دارد بر اباحه و تحلیل‏‎ ‎‏مطلق خمس دارند و با اخبار وجوب ادای خمس در تعارضند، در مقام علاج‏‎ ‎‏تعارض و وجه جمع بین آنها می فرماید: اخبار تحلیل و اباحه حمل می شوند بر‏‎ ‎‏زمان و شرایط خاص، و نسبت به همۀ زمانها عموم و شمول ندارند؛ و اخبار‏‎ ‎‏ادای خمس مربوط به زمان غیبت و مانند آن است، پس تعارض علاج‏‎ ‎‏می شود.»‏‎[95]‎

‏آیت الله میلانی ـ ره ـ که در مسألۀ فوق، بحث و بررسی عمیقی‏‎ ‎‏نموده است، پس از نقل هشت روایت از روایات اباحۀ خمس و پانزده روایت از‏‎ ‎‏روایات لزوم پرداخت خمس، و با اشاره به تعارض این دو دسته از اخبار با‏‎ ‎‏یکدیگر، در مقام علاج تعارض و جمع بین روایات، چنین بیان می کند:‏

‏«‏نفی المعارضة بین هذه الروایات و روایات الاباحه. مما لم یکن التحلیل‎ ‎اسقاطاً للخمس بل مؤکداً لثبوته فیحث ان الامر بیده فله ان یصرّح بعدم التحلیل‎ ‎لشخص او لقوم و یکون ذلک بمنزلة الاستثناء و التخصیص لعموم التحلیل للشیعة.‎ ‎و بین مادلّ علی التحلیل بذلک. فیجمع بین الروایة الاولی و الثانیة‎[96]‎‏ ‏و لا یتوهم ان‎ ‎مفادهما قضیّة حقیقیّة، لاندفاعه بان الاباحة المالکیة قضیة خارجیة یختلف امرها

بحسب الموانع فی ناحیة المخاطب او طرّ و زمان الحاجة و نحو ذلک‏.»‏‎[97]‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 140

‏ ‏

‏آیت الله منتظری از جمله کسانی است که بر ای علاج تعارض أخبار تحلیل و‏‎ ‎‏ادای خمس، بر عنصر زمان و شرایط و مقتضیات خاص زمانی تکیه کرده اند.‏‎ ‎‏خلاصۀ نظریه ایشان این است که: «همۀ أخبار تحلیل و اباحه خمس ـ به استثنای‏‎ ‎‏صحیحه علی بن مهزیار از امام جواد(ع) و توقیع شریف حضرت صاحب (عج) ـ‏‎ ‎‏از ائمه متقدم و بخصوص امام باقر و صادق ـ علیهماالسلام ـ صادر شده است؛‏‎ ‎‏در حالی که تمام روایات عدم تحلیل و لزوم ادای خمس و مطالبه و جمع آوری آن‏‎ ‎‏توسط نواب و وکلای ائمه ـ علیهم السلام ـ از ائمه متأخرین ـ علیهم السلام ـ و بلکه‏‎ ‎‏نوّاب حضرت ولی عصر(عج) صادر شده اند.‏

‏با درنظر گرفتن اینکه روایت علی بن مهزیار در مورد شخصی است که از‏‎ ‎‏پرداخت خمس عاجز است و در توقیع شریف نیز دارای اجمال است، بنابراین‏‎ ‎‏اخبار تحلیل و اباحه حمل می شود بر زمان امامان پیشین تا امام‏‎ ‎‏صادق ـ علیهم السلام ـ و أخبار عدم تحلیل، حمل می شود بر زمان امامان متأخر‏‎ ‎‏تا عصر غیبت. در زمان امام باقر و صادق ـ علیهماالسلام ـ شرایط و مصالحی‏‎ ‎‏بوده که ایجاب می کرده است ائمه خمس را بر شیعه تحلیل کنند و در زمانهای‏‎ ‎‏بعدی شرایط و مصالح، مطالبۀ خمس را اقتضاء می کرده است.»‏‎[98]‎

‏بر این وجه جمع، اشکال مهمّی وارد است چنانکه علامه در مختلف و شهید‏‎ ‎‏در بیان و صاحب جواهر و آقای میلانی و دیگران مطرح کرده اند و آن اینکه اخبار‏‎ ‎‏تحلیل و  اخبار ادای خمس از چنین جمع و حملی مبرّا و دورند؛ زیرا در أخبار‏‎ ‎‏تحلیل تصریح شده است که خمس برای همۀ شیعه در همۀ زمانها اباحه و تحلیل‏‎ ‎‏شده است. بنابراین، تقیید اخبار به زمان یا افرادی خاص، خلاف صریح‏‎ ‎‏روایات تحلیل و مخالف با تعلیلی است که در أخبار تحلیل ذکر شده است؟‏

‏بر اساس چنین اشکال مهمی است که گروهی از فقها، یا اصلاً چنین وجه‏‎ ‎‏جمعی را مطرح نکرده اند و یا اگر مطرح کرده اند، آن را مردود و ناتمام‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 141

‏ ‏

‏شناخته اند و در نتیجه، در پی را ه حلهای دیگری برای علاج تعارض برآمده اند که‏‎ ‎‏در کتابهای فقهی در بحث خمس و انفال مطرح شده است.‏

‏آیت الله بروجردی از این اشکال پاسخ داده است که: «روایت سالم بن‏‎ ‎‏مکرم که دلالت دارد بر اباحه و تحلیل نسبت به همۀ شیعه در همۀ زمانها،‏‎ ‎‏اوّلاً چون تحلیل و اباحۀ قضیّه شخصیه و بیان حکم جزئی و شخصی است نه‏‎ ‎‏کلی و عمومی، بنابراین دلالت بر عموم ازمان نمی کند ولو تعبیر به نحو عام‏‎ ‎‏باشد؛ و ثانیاً این روایت موردش «مطلق خمس» که شامل خمس ارباح مکاسب‏‎ ‎‏نیز باشد نیست، بلکه مراد اموال خاصی است مانند مناکح، مساکن، متاجر و‏‎ ‎‏غنایم جنگی در زمان عدم بسط ید امام ـ علیه السلام ـ که اباحۀ اینها به نحو عموم‏‎ ‎‏ثابت شده است. بنابراین تحلیل و اباحۀ خمس ارباح مکاسب مخصوص زمان‏‎ ‎‏حضور ائمه ـ علیهم السلام ـ است و شامل زمان غیبت نمی شود.»‏‎[99]‎

‏اما آنچه در وجه جمع اخبار با استفاده از عنصر زمان و شرایط و مقتضیات به‏‎ ‎‏نظر می رسد ـ به صورتی اشکال فوق بر آن وارد نباشد ـ این است که:‏

‏اوّلاً پس از اصل تشریع و ثبوت وجوب خمس به حکم قرآن کریم و روایات‏‎ ‎‏اختیار تمامی خمس به دست ائمه ـ علیهم السلام ـ است و بر طبق مصلحت و‏‎ ‎‏شرایط خاص زمانی و مکانی و به تناسب حال اشخاص هرگاه که لازم بدانند‏‎ ‎‏مطالبه می کنند و حتی اگر بعضی تقاضای عفو و بخشش نمایند، می توانند اباحه‏‎ ‎‏و تحلیل نکنند ـ چنانکه در دو روایت محمدبن زید طبری از امام رضا و غیر آن‏‎ ‎‏ذکر شده است ـ و هرگاه بخواهند، بر اساس مصالح، شرایط و مقتضیات، تمام‏‎ ‎‏یا قسمتی از خمس را تحلیل می کنند.‏

‏بنابراین، ممکن است به خاطر راحتی و سهولت شیعه، تفضلاً و امتناناً‏‎ ‎‏خمس را اباحه و تحلیل کرده باشند و معنای اباحه و تحلیل چنانکه از اخبار‏‎ ‎‏استفاده می شود عفو و بخشش است، نه اسقاط. پس هروقت بخواهند مطالبه‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 142

‏ ‏

‏می کنند و هر وقت بخواهند عفو و اباحه می کنند. پس هم تحلیل و هم مطالبه‏‎ ‎‏در اختیار امام ـ علیه السلام ـ است که آن هم به اقتضای شرایط، متفاوت و‏‎ ‎‏مختلف است.‏

‏محقق سبزواری، وجه جمع امثال ابن جنید را رد می کند و در مقام جمع،‏‎ ‎‏وجه دیگری را مطرح می کند، به این بیان:‏

‏«‏ و یمکن الجمع بینه ـ یعنی اخبار الاداء ـ و بین الاخبار السابقة ـ یعنی‎ ‎اخبار التحلیل ـ بان الترخیص و التحلیل فی امر الخمس بیدهم ـ علیهم السلام ـ‎ ‎فیجوز استثناء بعض الافراد والاشخاص فی بعض الزمان عن عموم التحلیل‎ ‎و الترخیص لمصلحة دعت الی ذلک و حکمة تقتضیه، و ذلک لایقتضی انتفاء حکم‎ ‎التحلیل و زواله عن اصله‏.»‏‎[100]‎

‏با عنایت به این نکته است که آقای بروجردی و میلانی، اوّلاً جمیع خمس را‏‎ ‎‏در اختیار امام می دانند و ثانیاً تحلیل و اباحۀ خمس را قضیّه شخصیه ای می دانند‏‎ ‎‏که اختیارش در دست مالک یعنی امام ـ علیه السلام ـ است و بحسب مقتضیات‏‎ ‎‏زمان و اختلاف شرایط، گاهی عفو می کنند و گاهی مطالبه می نمایند.‏

‏پس نظریۀ کسانی که به طور مطلق و عام حکم به اباحه و تحلیل خمس‏‎ ‎‏کرده اند حتی در زمان غیبت، و همین طور نظریه کسانی که برای فرار از محذور‏‎ ‎‏تعارض و عدم مخالفت با وجوب ادای خمس، اخبار تحلیل را مرجوح و فاقد‏‎ ‎‏اعتبار و حجیت دانسته اند مخدوش می باشد. از سوی دیگر، رأی بزرگانی که‏‎ ‎‏اخبار تحلیل را بر ـ من انتقل الیه ـ و اخبار ادا را بر ـ من انتقل عنه ـ حمل‏‎ ‎‏کرده اند، محل تأمل است.‏

‏بلکه هریک از اباحه و تحلیل و مطالبه و لزوم اداء خمس که از روایات‏‎ ‎‏استفاده می شوند بر اساس اختلاف زمانها و شرائط و مقتضیات است و اختلاف‏‎ ‎‏حکم خمس از حیث اباحه و تحلیل و مطالبه و لزوم اداء ناشی از اختلاف شرائط‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 143

‏ ‏

‏و مقتضیات زمان و دیگر عوارض و احوال است.‏

‏خلاصۀ کلام اینکه اصل تغییر بعضی از احکام به لحاظ اختلاف شرایط و‏‎ ‎‏مقتضیات زمان، فی الجمله اصلی است مسلّم و مورد قبول همگان؛ و بنابر نیابت‏‎ ‎‏فقهای جامع الشرایط بالاخص ولی فقیه از وجود اقدس صاحب عصر (عج) امر‏‎ ‎‏خمس بستگی دارد به نظر شریف آن بزرگان.‏

(4 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار تحلیل انفال

‏در بحث «اراضی موات» و تأثیر احیا که آیا ملکیت آور است یا‏‎ ‎‏صرفاً موجب اولویت شخص محیی نسبت به ارض محیاة می شود، بین فقها‏‎ ‎‏اختلاف نظر وجود دارد و منشأ اختلاف نیز، اختلاف روایات است.‏

‏دسته ای از روایات دلالت و صراحت دارد که اراضی موات، بعد از احیا،‏‎ ‎‏بر ملکیت امام (ع) باقی است و مسلمین بر طبق اذن امام مجازند به احیای ارض‏‎ ‎‏بپردازند و نسبت به بقیة حق اولویت پیدا می کنند و باید خراج آن را‏‎ ‎‏نیز پرداخت کنند؛ مانند روایت ابی خالد کابلی‏‎[101]‎‏ و عمر بن یزید‏‎[102]‎‏.‏

‏دسته دیگری از روایات دلالت دارد که شخص محیی، پس از احیا مالک‏‎ ‎‏زمین می شود و چیزی بر عهده او نیست؛ مانند روایت محمدبن مسلم‏‎[103]‎‏ و‏‎ ‎‏ابی بصیر‏‎[104]‎‏.‏

‏در کلمات فقها، برای علاج تعارض این دو دسته از أخبار، وجوهی ذکر‏‎ ‎‏شده است. شهید صدر، شش نظریه را در این رابطه نقل و نقد کرده است‏‎[105]‎‏؛‏‎ ‎‏اما شهید مطهری پس از نقل فتوای مشهور فقها مبنی بر اباحۀ جمیع انفال برای‏‎ ‎‏شیعه، چنین بیان می کنند:‏

‏«اینجا بار دیگر اهمیت مسألۀ حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر‏‎ ‎‏فقهای شیعه از طرف دیگر، ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 144

‏ ‏

‏سبب شود این فلسفۀ بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و‏‎ ‎‏منقول را پیدا کند؟ آیا از أخبار احیاء موات که می فرماید: «‏من احیی ارضاً مواتاً‎ ‎فهی له‏» می توان فهمید که اراضی مواتی که جزء انفال است ـ لااقل در زمان‏‎ ‎‏غیبت ـ ملک احیاءکننده می شود؟ به نظر ما نه. زیرا این اخبار از‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت‏‎ ‎‏باشد ... »‏‎[106]‎‏.‏

‏همین وجه جمع در کلمات آقای منتظری نیز مطرح است‏‎[107]‎‏.‏

‏در هر حال، ممکن است یکی از وجوه جمع به طرق علاج تعارض این گونه‏‎ ‎‏أخبار، بیانی باشد که آقایان با استفاده از عنصر زمان مطرح کرده اند.‏

‏امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که خود طرّاح تفکر و مروّج اندیشۀ‏‎ ‎‏نقش تعیین کنندۀ دو عنصر زمان و مکان در اجتهادند، و در تحریر الوسیله در باب‏‎ ‎‏أنفال همان فتوای مشهور را که اباحه و تحلیل انفال در عصر غیبت برای شیعه‏‎ ‎‏باشد اختیار کرده و لکن در نظریات و آرای اخیر فقهی پس از تصدی حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و به اجرا در آوردن احکام فقهی در عرصۀ زندگی و پهنۀ اجتماع، با طرح‏‎ ‎‏مسألۀ نقش زمان و مکان در اجتهاد، چنین می فرمایند:‏

‏«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در‏‎ ‎‏روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی‏‎ ‎‏پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع‏‎ ‎‏جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می طلبد.»‏‎[108]‎

‏و در مورد دیگری در نقد برداشت از ظاهر اخبار تحلیل انفال و مانند آن،‏‎ ‎‏ضمن اشاره به مواردی که زمان و مکان می تواند در آنها نقش داشته باشد، و در‏

‏نقد برداشت از ظاهر اخبار تحلیل أنفال و مانند آن، می فرمایند:‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 145

‏ ‏

‏«و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون‏‎ ‎‏هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و‏‎ ‎‏سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند‏‎ ‎‏و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود؟!»‏‎[109]‎

‏لازم به تذکر است که جلوگیری از بهره وری از جنگلها و منعِ استفاده از‏‎ ‎‏معادن و جعل مقررات برای احیای اراضی موات، یک حکم ثانوی و اضطراری‏‎ ‎‏که ناشی از ضرورت و مانند آن باشد نیست. بلکه ظاهر نظر امام این است که‏‎ ‎‏این گونه امور در اختیار حاکم اسلامی است و مربوط به ولایت فقیه است، که‏‎ ‎‏خود از احکام اولیّه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی به شمار می آید. چنانکه‏‎ ‎‏در بعضی از بیانات امام به این مطلب تصریح و تأکید شده است.»‏‎[110]‎‏ بنابراین،‏‎ ‎‏تحلیل و اباحۀ انفال و منع و جلوگیری از استفاده کردن از آنها، در اختیار‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است و از شؤون حاکم این است که هر وقت بخواهد، بر‏‎ ‎‏اساس مصالح و مقتضیات و شرایط، تمام یا قسمتی از انفال را برای همه یا برخی‏‎ ‎‏از مردم تحلیل و اباحه می کند و در صورت تغییر و دگرگونی شرایط و رابطۀ‏‎ ‎‏اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر مقتضیات، منع و جلوگیری می کنند.‏

(5 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار زکات 

‏تأثیر تعیین کنندۀ دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، و تغییر احکام به سبب‏‎ ‎‏اختلاف ازمان و سایر شرایط و مقتضیات، و نیز دخالت داشتن زمان و مکان در‏‎ ‎‏پیدایش نوعی اختلاف و تعارض بین أخبار و نقش زمان در علاج تعارض اخبار،‏‎ ‎‏فی الجمله جزو مسلّمات غیر قابل انکار است و مورد قبول و تصدیق فقهای‏‎ ‎‏بزرگوار می باشد، چنانکه در ضمن مباحث گذشته ملاحظه شد. در اینجا،‏‎ ‎‏مناسب است به چند مورد دیگر اشاره کنیم: تعارض اخبار در مورد آنچه که‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 146

‏ ‏

‏متعلق زکات است. در یک دسته از روایات، مواردی که زکات بدان تعلق‏‎ ‎‏می گیرد، منحصر شده است به نه چیز، و در بعضی از روایات به بیش از نه چیز‏‎ ‎‏تصریح شده است؛ و در برخی روایات به عنوان یک معیار کلی، هرچه که مکیل‏‎ ‎‏و موزون باشد متعلق و مورد زکات شمرده شده است.‏

‏و فقها برای جمع بین أخبار حاصره و أخبار توسعه، وجوهی ذکر کرده اند،‏‎ ‎‏مانند حمل اخبار تعلقِ زکات بر زایدِ از نه چیز بر استحباب یا بر تقیه و مانند آن.‏‎ ‎‏از جمله وجوهی که ذکر شده و یا می شود ادعا کرد، حمل اخبارِ تعلقِ زکات بر‏‎ ‎‏بیش از نه چیز است بر زمانهای خاص. و قابل توجه اینکه هریک از دو حمل‏‎ ‎‏معروف بینِ فقها یعنی استحباب و تقیه بنابر تصریح و اعتراف خود این بزرگان‏‎ ‎‏مواجه با مشکل و ایراد است، و به اصطلاح فاقد شاهد جمع؛ در حالی که در‏‎ ‎‏حملِ بر زمان شاهد جمع در روایات وجود دارد که جمع را از شرعی بودن خارج‏‎ ‎‏می سازد و جمع عرفی و مقبول می کند.‏

‏در روایاتی که از حکم برنج سؤال شده است که آیا زکات دارد یا نه، امام‏‎ ‎‏می فرمایند که، برنج زکات ندارد، پیامبر از زاید بر موارد نه گانه، زکات را‏‎ ‎‏برداشته است و از پرداخت آن عفو فرموده است. مانند روایت علی بن مهزیار و‏‎ ‎‏روایت محمد طیّار از امام صادق(ع) ‏‎[111]‎‏. در روایت دیگری امام می فرمایند که‏‎ ‎‏زکات، به همه حبوبات تعلق می گیرد؛ و از برنج به خصوص نام برده می شود.‏

‏شاهد جمع، روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) است: «‏عن ابی بصیر،‎ ‎قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ هل فی الارز شیئ؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدینة‎ ‎لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، و لکنه قد حصل فیه کیف لاتکون فیه وعامّة خراج‎ ‎العراق منه‏.»‏‎[112]‎‏.‏

‏دقت در فقه الحدیث روشنگر دقایق فراوانی است؛ اینکه بعد از گذشت‏‎ ‎‏مدت زمان زیادی از عهد تشریع و عصر پیامبر(ص) هنوز افرادی مانند ابی بصیر‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 147

‏ ‏

‏از حکم برنج سؤال می کنند، قابل تأمل است. و نیز اینکه امام بعد از جواب‏‎ ‎‏ابی بصیر که می فرماید برنج زکات دارد بلافاصله در مقام جواب به سؤال مضمر‏‎ ‎‏که چرا در زمان پیامبر(ص)، حکم زکات بیان نشده، می فرمایند، چون در آن‏‎ ‎‏روزگار در مدینه که عاصمۀ کشور اسلامی بود زکات برنج مورد ابتلا نبود تا‏‎ ‎‏حکمش بیان شود، اما امروز که درآمد عمده و ثروت مهم عراق برنج به شمار‏‎ ‎‏می آید و مورد ابتلا و محل حاجت است حکمش بیان شده است.‏

‏مشکل تعارض اخبار باب زکات با استفاده از عنصر زمان، به بیان دیگری نیز‏‎ ‎‏قابل علاج است و آن این است که گفته شود: اصولاً توسعه وتضییق موارد‏‎ ‎‏زکات، جزو اختیارات حاکم اسلامی است که بحسب شرایط و مقتضیات‏‎ ‎‏گوناگون زمان، مکان و اشخاص می تواند مختلف باشد.‏

(6 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض روایات مربوط به ابواب مختلف فقه

‏یکی از مواردی که در آن، روایات متعارض وارد شده است، باب حج و‏‎ ‎‏مسأله «هدی» (گوشت قربانی) است. اخبار در این مسأله، مختلف  متعارضند‏‎ ‎‏که به نظر می رسد با استفاده از عنصر زمان به خوبی می شود آن تعارض را علاج‏‎ ‎‏کرد.‏

‏در باب خرید و فروش بعضی از اشیاء از جمله عَذِرةَ، روایات متعارضند و‏‎ ‎‏برای علاج تعارض وجوهی ذکر شده است، و شیخ اعظم در اوایل مکاسب‏‎ ‎‏محرّمه این وجوه جمع را نقل و نقد کرده است و یکی از وجوه جمع، نظریۀ‏‎ ‎‏مرحوم محمدتقیِ مجِلسی است که با استفاده از عنصر زمان و مکان تعارض بین‏‎ ‎‏دو روایت: «‏ثمن العَذرِةَ من السحت‏» و «‏لابأس ببیع العَذرِةَ‏» را علاج‏‎ ‎‏کرده است.‏

‏در باب جواز و عدم جواز عزل یعنی مسألۀ پیشگیری و کنترل نسل نیز‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 148

‏ ‏

‏روایات مختلف و متعارضند که از طریق یاد شده به خوبی می توان این تعارض را‏‎ ‎‏علاج کرد.‏

‏در مسألۀ ممنوعیت و کراهت پوشیدن لباس سیاه و مسألۀ استحباب خضاب‏‎ ‎‏نیز برای رفع تعارض، نقش زمان قابل توجه است.‏

‏در باب روایات مربوط به مدح و ذم اقوام و بلدان و مدح و ذم عشرت و‏‎ ‎‏زندگی در جامعه و عزلت و انزوا و ثواب و فضیلت بعضی از اعمال و عبادات‏‎ ‎‏مستحبی مانند حج و عمرۀ استحبابی و عتق رقبه که در عصر و روزگاری بشدت‏‎ ‎‏مطرح بوده است، و صدقه و اعانت مستمندان و رفع نیازهای مؤمنین و امثال اینها‏‎ ‎‏که روایات مختلف و متعارضند، یکی از بهترین وجوه جمع و طرق علاج تعارض،‏‎ ‎‏توجّه به زمان و مکان و حالات اشخاص و شرایط خاص صدور روایات است.‏

‏درباب جواز و عدم جواز تسمیه حضرت حجت ـ عجل الله تعالی فرجه‏‎ ‎‏الشریف ـ روایات متعددِ متعارضی وارد شده است که در بعضی، از تسمیه به‏‎ ‎‏طور مطلق و به نحو شدید نهی و منع شده است، و در بعضی ذکر نام مبارکش با‏‎ ‎‏رمز و حروف مقطعه «م ـ ح ـ م ـ د» جایز شمرده شده است؛ و در بعضی از‏‎ ‎‏روایات، نام مبارک ایشان که همان نام شریف حضرت محمّد (ص) است تصریح‏‎ ‎‏شده است.‏

‏و در حکم این مسأله بین فقها اختلاف شدیدی است و بعضی از بزرگان‏‎ ‎‏رساله و کتاب مستقل در جواز تسمیه و بعضی در منع و تحریم آن به رشته تحریر‏‎ ‎‏درآورده اند. در این مسأله نیز برای جمع بین أخبار و علاج تعارض، توجه به‏‎ ‎‏عنصر زمان از نقش مؤثری برخوردار است.‏

(7 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار زیارت امام حسین(ع)

‏یکی دیگر از مسائلی که درفقه و حدیث مطرح است و روایات مربوط به آن‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 149

‏ ‏

‏مبتلی به اختلاف و تعارضند، و در جمع بین روایات و علاج تعارض آنها توجّه‏‎ ‎‏به اختلاف شرایط و مقتضیات زمان نقش و تأثیر چشمگیری می تواند‏‎ ‎‏داشته باشد، مسأله زیارت مشهد مشرف سرور آزادگان ابی عبدالله الحسین(ع)‏‎ ‎‏است، که از چندین جهت قابل بحث و بررسی است: جهت اوّل اینکه، در یک‏‎ ‎‏دسته از روایات زیارت مرقد مطهر آن امام به عنوان فریضه و واجب مطرح‏‎ ‎‏شده است: « ‏... فان زیارة الحسین واجبة علی الرجال و النساء.‏»‏‎[113]‎‏ و در بعضی‏‎ ‎‏از روایات دیگر، با تعبیر به فرض و فریضه تأکید به زیارت آن بزرگوار‏‎ ‎‏شده است: «‏فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یفرّ للحسین بالامامه‏.»‏‎[114]‎‏ و‏‎ ‎‏« ‏... لان حق الحسین ـ علیه السلام ـ فریضة من الله واجبة علی کل مسلم‏.»‏‎[115]‎

‏اکثر این روایات را مرحوم علامۀ مجلسی در مزار بحار از کامل الزیارات‏‎ ‎‏ابن قولویه و تهذیب الاحکام شیخ طوسی نقل کرده است. بنابراین، روایات‏‎ ‎‏فراوانی ظهور و دلالت دارند بر وجوب زیارت سیدالشهداءعلیه السلام؛ و حمل‏‎ ‎‏کلمۀ «واجبة»، «فریضة»، «مفترض»، «فرض» و امثال اینها را بر استحباب و‏‎ ‎‏تاکید استحباب و مانند آن، خلاف ظاهر است و محتاج به مؤنه و قرینه می باشد.‏

‏بر اساس این روایات است که جمعی از علما بخصوص محدثین و اخباریین‏‎ ‎‏قائل به وجوب و یا متمایلِ به آن شده اند. علاّمۀ مجلسی در «مزار بحار» پس از‏‎ ‎‏نقل این دسته از روایات، چنین بیان می کند؛‏

‏«‏ثم اعلم: ان ظاهر اکثر أخبار هذا الباب و کثیر من أخبار الابواب الآتیة‎ ‎وجوب زیارته ـ صلواته الله علیه ـ بل کونها من أعظم الفرایض و آکدها و لایبعد‎ ‎القول بوجوبها فی العمر مرّة مع القدرة و الیه کان یمیل الوالد العلامة ـ نوّر الله‎ ‎ضریحه ـ ... و لا یبعد القول به ایضاً، و الله یعلم‏.»‏‎[116]‎

‏مجلسی بزرگ در شرح ‏«من لایحضره الفقیه»‏ بعد از بیان فضیلت زیارت‏‎ ‎‏سید الشهداء و اشاره به روایات زیادی که در این خصوص وارد شده است، چنین‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 150

‏ ‏

‏اظهار می کند: ‏بل یظهر من الأخبار الکثیرة وجوب زیارته ـ علیه السلام ـ و لهذا‎ ‎قال به جماعة من اصحابنا‏.»‏‎[117]‎‏ و صاحب «حدائق» نیز پس از نقل روایات چنین‏‎ ‎‏می نویسد: «‏الاخبار فی فضل زیارته ـ علیه السلام ـ مستفیضة، والظاهر فی کثیر‎ ‎منها الوجوب و الیه یمیل کلام بعض اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ و لیس بذلک‎ ‎البعید‏.»‏‎[118]‎

‏بنابراین بزرگانی همچون مجلسیین و صاحب «حدائق» و بعضی دیگر،‏‎ ‎‏متمایل بلکه قائل به وجوب شده اند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تنها سفری‏‎ ‎‏که بالاصالة در فقه حکم به وجوبش شده است سفر حجة الاسلام است، و سفر‏‎ ‎‏دیگری بالاصالة واجب باشد وجود ندارد، بسیاری از فقها از جمله صاحب‏‎ ‎‏جواهر‏‎[119]‎‏ و شهید اول‏‎[120]‎‏ و ابن ادریس‏‎[121]‎‏، فرض و وجوب در این روایات را‏‎ ‎‏حمل کرده اند بر استحباب مؤکد، و ابن ادریس، گوید اگر چیزی دارای‏‎ ‎‏استحباب مؤکد بود از او به واجب و فرض تعبیر می شود.‏

‏شیخ جعفر کاشف الغطاء، قول به وجوب زیارت سیدالشهدا ـ علیه السَّلام ـ را در‏‎ ‎‏شمار مطاعن و مطالب ضعیف و بر اساس اخباریین می شمارد و در ردّ آن چنین‏‎ ‎‏می نویسد:‏

‏«‏و منها قولهم بوجوب زیارة سیدالشهداء علیه السلام لبعض اخبار ظاهرها‎ ‎ذلک. و فیه ان ذلک علی خلاف طریقة المسلمین، فان الواجب من السفر مقصور‎ ‎عندهم علی الحج، ثم یلتزم علی کلامهم ان وجوبه اشدّ من وجوب الحج لعدم‎ ‎توقفه علی الاستطاعة کما فی الحج، لانه بدنی لامالی. و لو قیل بالمالیة لزم الحاقه‎ ‎بالحقوق المالیة یخرج من الترکة مع الدیون والزکوة والأخماس ولو کانت واجبة‎ ‎لأدخلت فی الوصایا الواجبات و لنادی بها الخطباء فی غیر محل التقیه فی جمیع‎ ‎المقامات‏.»‏‎[122]‎

‏در هر حال، با عنایت به چنین تعارضی بین این روایات و بین ضرورت فقه و‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 151

‏ ‏

‏با توجّه به اعتبار و حجیّت أخبار، بزرگانی مانند کاشف الغطاء و شهید و‏‎ ‎‏ابن ادریس و صاحب جواهر و دیگران مجبور شده اند که از ظاهر این اخبار رفع‏‎ ‎‏ید کنند و آنها را بر ستحباب مؤکد حمل نمایند.‏

‏جهت دوّم تعارض اخبار زیارت سیدالشهداء (ع) با سایر اخبار و ضرورت‏‎ ‎‏فقه، آن است که، در برخی از روایات مربوط به زیارت سیدالشهدا(ع) بیان‏‎ ‎‏شده است که سفر زیارت سیدالشهدا(ع) واجب است و حتی با احتمال و بلکه‏‎ ‎‏ظن به خطر و ضرر مالی و حتی جانی، ساقط نمی شود.‏

‏ابن قولویه قمی در کامل الزیارات از معاویةبن وهب چنین روایت می کند:‏‎ ‎‏«‏عن ابی عبدالله ـ علیه السَّلام ـ قال: قال لی: یا معاویة لاتدع زیارة قبرالحسین علیه السلام‎ ‎لخوف فانّ من ترکه رأی من الحسرة ما یتمنّی ان قبره کان عنده‏.»‏‎[123]‎

‏و روایات دیگری به این مضمون وارد شده است که مرحوم مجلسی در مزار‏‎ ‎‏«بحار» نقل کرده است. و با توجه به اینکه در هر سفری ـ و لو واجب ـ اگر‏‎ ‎‏خوف خطر و احتمال ضرر داده شد آن سفر معصیت و حرام محسوب می شود و‏‎ ‎‏از آثارش عدم جواز قصر و افطار است و نیز از مسلّمات فقه است که اگر سفر‏‎ ‎‏«حج واجب» ضرری و خطری شد، ساقط و محکوم به عدم جواز است؛ حال‏‎ ‎‏با توجّه به این تعارض که بین اخبار باب زیارت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ و بین‏‎ ‎‏فتوای فقها و ضرورت فقه مستقر شده است، در مقام علاج و جمع بین أخبار،‏‎ ‎‏بعضی «خوف» را خوف ضعیف یا خوف بر مال و جاه و موقعیت حمل کرده اند؛‏‎ ‎‏زیرا با خوف جانی و آبرویی و ناموسی، سفر واجب ساقط می گردد و هر سفر‏‎ ‎‏دیگری حرام می شود.‏

‏عده ای هم، وجوه جمع دیگری را ذکر کرده اند. علامۀ مجلسی پس از نقل‏‎ ‎‏این روایات می فرماید: «‏لعلّ هذا الخبر بتلک الاسانید الجمّة محمول علی خوف‎ ‎ضعیف یکون مع ظنّ السّلامة او علی خوف فوات العزّة و الجاه و ذهاب المال،‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 152

 

لاتلف النفس و العرض لعمومات التقیة و النهی عن القاء النفس الی التهلکة، و الله‎ ‎یعلم‏.»‏‎[124]‎‏ ملاحظه می فرمائید که این عالم بزرگوار و آشنا به زبان روایات‏‎ ‎‏ائمه ـ علیهم السلام ـ چگونه در مقام توجیه و تأویل و علاج تعارض با دشواری‏‎ ‎‏مواجه است و چگونه با احتیاط عمل کرده است! در آغاز با ‏«لعلّ»‏ و در پایان با‏‎ ‎«و الله یعلم»‏ از بحث، گذشته است.‏

‏جهت سوّم تعارض میان أخبار مربوط به زیارت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏این است که در برخی از روایات آمده است که، زیارت سیدالشهداء أفضل‏‎ ‎‏زیارات است؛ در حالی که در برخی از روایات وارد شده است که زیارت‏‎ ‎‏لی بن موسی الرضا(ع) از زیارت سیدالشهدا(ع) أفضل و ثوابش بیشتر است.‏

‏به نظر می رسد بهترین وجه جمع و مناسبترین و عرفی ترین طریق و رفع‏‎ ‎‏اختلاف این گونه أخبار در هر سه جنبۀ مذکور، دخالت دادن شرایط و مقتضیات‏‎ ‎‏زمانی و اوضاع و احوال شخصی است؛ و آنچه در این روایات آمده است حکم‏‎ ‎‏کلی و دائمی نیست بلکه قضایای شخصیه و خارجیه ای هستند که تابع شرایط و‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد و مقتضیات زمانی، مکانی و افرادی هستند. برای مثال، در‏‎ ‎‏روایات باب فضیلت زیارت سیدالشهداء یا علی بن موسی الرضا ـ علیه السَّلام ـ چنین‏‎ ‎‏آمده است: «‏عن عبدالعظیم قال قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ : قد تحیّرت بین‎ ‎زیارت قبر ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ و بین قبر ابیک ـ علیه السلام ـ بطوس. فما‎ ‎تری؟ فقال لی: مکانک! ثم دخل و خرج و دموعه سیّل علی خدیّه، فقال: زوّار‎ ‎قبر ابی عبدالله علیه السلام کثیرون و زوّار قبر ابی علیه السلام بطوس قلیل‏.»‏‎[125]‎

‏و در روایت دیگر چنین آمده است: ‏عن ابن مهزیار، قال قلت‎ ‎لابی جعفر ـ علیه السلام ـ : جعلت فداک زیارة الرضا ـ علیه السلام ـ أفضل؟ ام‎ ‎زیارة ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ ؟ فقال: زیارة ابی ـ علیه السلام ـ افضل و ذلک ان‎ ‎اباعبدالله ـ علیه السلام ـ یزوره کل الناس و ابی ـ علیه السلام ـ لایزوره الاّ‎ ‎ 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 153

 

الخواصّ من الشیعه‏.»‏‎[126]‎

‏علاّمۀ مجلسی پس از نقل این دسته از روایات، ضمن بیانی که دارند، چنین‏‎ ‎‏می فرمایند: «‏و لعلّ هذا مختص بهذا الزمان فان الشیعه کانوا لایرغبون فی زیارته‎ ‎الاّ الخواصّ منهم الذین یعرفون فضل زیارته فعلی هذا التعلیل یکون فی کل زمان‎ ‎یکون امام من الائمة اقلّ زائراً یکون ثواب زیارته اکثر ... ‏»‏‎[127]‎‏.‏

‏گاهی شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و جو فکری و فرهنگیِ حاکم‏‎ ‎‏بر جامعه، به گونه ای است که به کار خاص، اقبالِ همگانی می شود و نسبت به‏‎ ‎‏بقیه اعمال نوعی بی توجهی و غفلت بر مردم عارض می شود. دربارۀ زیارت‏‎ ‎‏مشاهد مشرفۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین است. دواعی، اغراض و انگیزه ها‏‎ ‎‏در زمانهای مختلف، به تناسب شرایط و روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‏‎ ‎‏مختلف می شود. مثلاً گاهی چنان جوّ و فضای اقبال و توجه به حج بر افکار و‏‎ ‎‏جامعه حاکم می شود که همه به طریق ممکن سعی می کنند به حج‏‎ ‎‏مشرف شوند، در حالی که شاید کارهای اهمّ و أفضل از حج، نسبت به بعضی از‏‎ ‎‏افراد وجود داشته باشد. و این بر امامان و پیشوایان دینی مردم است که برای‏‎ ‎‏حفظ تعادل و ایجاد انگیزۀ سالم و مبارزه با افراط و تفریطها مردم را بنا به‏‎ ‎‏مقتضیات، مصالح و شرایط خاص، هدایت و راهنمایی کنند.‏

‏أفضلیت زیارت امام رضا(ع) از زیارت سیدالشهدا(ع) و برتری ثواب‏‎ ‎‏زیارت امام حسین از ثواب زیارت امام رضا ـ علیهماالسلام ـ که در این روایات‏‎ ‎‏آمده است، به شهادت خود روایات، ناشی از اختلاف شرایط و اوضاع و احوال‏‎ ‎‏زمانهاست. و این اختصاص به زیارت امام رضا و امام حسین ـ علیهماالسلام ـ‏‎ ‎‏ندارد. در مورد سایر مشاهد مشرفه نیز اگر این شرایط پیش آید، چنین‏‎ ‎‏خواهد بود و بلکه ممکن است در زمانی زیارت امامی از زیارت خانۀ خدا هم‏‎ ‎‏برتر و باثوابتر باشد؛ چنانکه در روایت محمدبن سلیمان از امام  جواد(ع) چنین‏‎ ‎

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 154

‏ ‏

‏آمده است:‏

‏«‏قال سألت اباجعفر ـ علیه السلام ـ عن رجل حجّ حجةالاسلام ... فلمّا کان فی‎ ‎الوقت رزقه الله تعالی مایحج به فایّها أفضل؟ هذا الذی حج حجةالاسلام یرجع ایضاً‎ ‎فیحج او یخرج الی خراسان الی ابیک علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ فیسلّم علیه؟‎ ‎قال: بل یأتی خراسان فیسلّم علی ابی ـ علیه السلام ـ افضل ولیکن ذلک فی‎ ‎رجب. و لاینبغی ان تفعلوا هذا الیوم فان علینا و علیکم من السلطان شنعة‏.»‏‎[128]‎

‏ذیل این حدیث به خوبی نشان می دهد که در عصر امام جواد(ع) دستگاه‏‎ ‎‏جور چه حساسیّت فوق العاده ای نسبت به زیارت امام رضا(ع) داشته است، و‏‎ ‎‏از این روست که مرقد آن امام عزیز، خلوت و زایرین مرقد مطهرش اندک‏‎ ‎‏بوده اند. جوّ اختناق، ارعاب و وحشت از ناحیه دستگاه جور، همه جا حاکم‏‎ ‎‏بوده است؛ در این شرایط است که زیارت امام رضا(ع) که دشمن سعی دارد آن‏‎ ‎‏را به فراموشی سپارد، أفضل و برتر از زیارت سیدالشهداء (ع) وزیارت خانه خدا‏‎ ‎‏معرفی شده است. بدین گونه، نقش زمان و شرایط و اوضاع سیاسی و فکریِ‏‎ ‎‏حاکم بر جامعه روشن می گردد.‏

‏جهت چهارم؛ از مطالب دیگری که در مورد زیارت سیدالشهداء(ع)‏‎ ‎‏قابل توجه است این است که روایات از حیث بیان ثواب و فضیلت زیارت آن‏‎ ‎‏امام (ع) مختلفند؛ در بعضی از روایات ثواب زیارت سیدالشهدا معادل ثواب هزار‏‎ ‎‏حج و عمرۀ مقبول ذکر شده است؛ در بعضی از روایات، زیارت آن بزرگوار‏‎ ‎‏أفضل و برتر از صد حج شمرده شده است و در بعضی، بیست حج.‏

‏هرچند ممکن است این اختلافات به خاطر آن باشد که ائمه ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏در مقام بیان اصل ثواب و فضیلت زیارت سید الشهداء (ع) بوده اند و اعداد و‏‎ ‎‏ارقامی که ذکر شده است از باب تمثیل و نمونه است نه از باب تعیین و حصر (و‏‎ ‎‏باصطلاح عدد مفهومی ندارد)، امّا ممکن است این اختلافات، ناشی از اختلاف‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 155

‏ ‏

‏حالات زایرین و شرایط خاص زمانی و مکانی هریک از روات و سائلین و زائرین‏‎ ‎‏از حیث دوری و نزدیکی مسافت و آسانی و دشواری سفر باشد.‏

‏علامۀ مجلسی در وجه جمع این اخبار چنین می فرماید: «‏لعلّ اختلاف هذه‎ ‎الاخبار فی قدر الفضل والثواب محمولة علی اختلاف الاشخاص والاعمال و قلّة‎ ‎الخوف و المسافة و کثرتهما ... ‏»‏‎[129]‎‏.‏

‏فیض کاشانی نیز در ابواب زیارات وافی پس از نقل روایات مربوط به فضل‏‎ ‎‏و ثواب زیارت سیدالشهداء(ع) در وجه اختلاف اخبار و اختلاف درجات و‏‎ ‎‏مراتب ثواب زیارت آن بزرگوار، بیانی مشابه بیان علامۀ مجلسی دارند‏‎[130]‎‏.‏‎ ‎‏حاصل آنکه، از چهار جهت در روایات مربوط به زیارت حضرت‏‎ ‎‏سیدالشهدا(ع) مشکل تعارض وجود دارد؛ و بهترین طریق علاج و وجه جمع‏‎ ‎‏بین أخبار در هر چهار جهت، توجّه به مسألۀ نقش زمان و شرایط و مقتضیات آن‏‎ ‎‏است.‏

‏در پایان این بحث مطلبی را از مرحوم آقای میرزامهدی اصفهانی، به نقل از‏‎ ‎‏شهید مطهری بازگو می کنیم، باشد که بیشتر و بهتر زمینه های فکری و تاریخی‏‎ ‎‏اهمیّت توجّه به نقش زمان در علاج تعارض اخبار روشن شود.‏

‏شهیدمرتضی مطهری که افکار و نظریات دقیق و محققانه اش، در طرح این‏‎ ‎‏بحث برای ما بسیار سودمند و الهام بخش بوده است، پس از آنکه به اهمّیت‏‎ ‎‏تأثیر زمان و توجّه به شرایط زمان صدور و روایات و دیگر مقتضیات زمانی در‏‎ ‎‏علاج تعارض اخبار اشاره می کند، و در نتیجه، شرایط و مقتضیات زمانی را،‏‎ ‎‏هم در پیدایش تعارض بین أخبار و سیره عملی ائمه ـ علیهم السلام ـ دخیل‏‎ ‎‏می داند و هم در علاج تعارض اخبار مؤثر می شمارد، جهت تبیین و تثبیت بهتر‏‎ ‎‏و بیشتر مطلب، چنین می فرماید:‏

‏«مثالی عرض می کنم که آن را از عالم بزرگ مرحوم آقامیرزا مهدی‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 156

‏ ‏

‏اصفهانی دارم (او خیلی شدید به این حرف معتقد بود)؛ مثلاً شما می بینید که از‏‎ ‎‏امام سؤال می کنند که زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ چطور است؟ می گوید:‏‎ ‎‏مستحب است. از یک امام دیگر یا از همان امام در زمان دیگر همین سئوال را‏‎ ‎‏کرده اند یا گفته است: واجب است و یا به عبارتی گفته که مفهوم وجوب‏‎ ‎‏داشته؛ مثلاً گفته است حتماً باید چنین کنید مبادا ترک کنید باز ممکن است یک‏‎ ‎‏وقت دیگری سئوال کرده باشند اساساً تفاوتی نشان داده باشد و مثلاً فرموده باشد‏‎ ‎‏حالا ضرورتی ندارد. می خواهی برو می خواهی نرو.‏

‏«یک آدم ساده می گوید: جوابهای متناقض داده اند یک جا گفته اند رفتنش‏‎ ‎‏واجب است و یک جا گفته اند مستحب مؤکد است و یک جا مطلب را به‏‎ ‎‏صورت یک مستحب غیر مؤکد بیان کرده اند.‏

‏ولی این تعارض نیست، اینها در شرایط مختلف بیان شده است. مثلاً در‏‎ ‎‏شرایط متوکل قرار می گیرد که سختگیری بسیار شدید توطئه است که‏‎ ‎‏رسم زیارت امام حسین باید وربیفتد. اینجا ائمه تشخیص می دهند که باید با این‏‎ ‎‏طرز کار مبارزه کرد و یک مسأله جدید پیش می آید: مبارزه با طرح خلیفۀ وقت.‏‎ ‎‏در اینجا دستور می دهند واجب است واقعاً هم واجب بوده. در شرایط عادی‏‎ ‎‏زیارت پیامبر، امام و اولیاء فی حد نفسه تجدید خاطره آنها و یک عامل تربیتی‏‎ ‎‏است و فی حدّ ذاته مستحب است ... »‏‎[131]‎‏.‏

‏شهید مطهری در جایی دیگر و در همین راستا، چنین بیان می کنند: «زیارت‏‎ ‎‏سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ ممکن است در شرایط مخصوص واجب بشود؛ مثل‏‎ ‎‏زمانی که ارزش زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ ارزش زنده کردن مکتب‏‎ ‎‏امام حسین است. آنقدر بزرگ می شود که به حد وجوب می رسد ولی در زمانی‏‎ ‎‏هم در حدّ یک مستحب عادی است.»‏‎[132]‎

‏شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی در تعلیقه و پاورقی بر «انوار نعمانیه»‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 157

‏ ‏

‏سید جزایری، در وجه جمع بین روایات أفضلیت زیارت امام حسین و روایات‏‎ ‎‏أفضلیت زیارت امام رضا ـ علیهماالسلام ـ ضمن بیان تحقیقی و مفصلی که‏‎ ‎‏دارند، نقش زمان و شرایط و اوضاع و احوال گوناگون زمانی را در اختلاف‏‎ ‎‏اخبار و اختلاف احکام مطرح کرده اند، که مراجعه به آن سودمند است‏‎[133]‎‏.‏

نیتجه

‏چکیدۀ مباحثی که در این مقاله، پیرامون تبیین «مسأله نقش زمان در علاج‏‎ ‎‏تعارض اخبار» مورد بحث و تحقیق قرار گرفت، این است که: در بحث‏‎ ‎‏پراهمیّت تعادل و تراجیح و بیان طرق جمع بین اخبار و علاج تعارض روایات،‏‎ ‎‏در کتابهای اصولی و مباحث آن، جای مسألۀ: نقش زمان، و آگاهی از جوّ‏‎ ‎‏صدور روایات، و توجه به مقتضیات و شرایط زمان بیان احکام در فهم معانی‏‎ ‎‏اخبار و کیفیت رفع اختلاف، خالی است و شایسته است که در این مسألۀ بنیادین‏‎ ‎‏اصولی، یعنی تعادل تراجیح، که در حقیقت جزء اخیر علت تامه اجتهاد و توانایی‏‎ ‎‏بر استنباط احکام شرعی است، به منظور رفع تعارض، به نقش زمان و شرایط‏‎ ‎‏موجود به هنگام صدور روایات، توجه دقیق مبذول گردد. برای تبیین هرچه بهتر‏‎ ‎‏نقش زمان و نیز اطلاع از جوّ سیاسی، اجتماعی و فکری زمان صدور روایات،‏‎ ‎‏لازم است بحث دیگری در مبحث تعادل و تراجیح مورد تحقیق قرار گیرد به نام‏‎ ‎‏اسباب پیدایش اختلاف و بروز تعارض میان اخبار. البته باید توجه داشت که هر‏‎ ‎‏دو مسأله، در لابه لای کلمات بزرگان اجتهاد و وفقاهت، کم و بیش مطرح‏‎ ‎‏شده است، که در خلال مباحث گذشته، بر برخی از آنها اشاره شد. علما و‏‎ ‎‏مجتهدان بزرگ، از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرده اند و در مقام فهم روایات و‏‎ ‎‏علاج تعارض، راههای مختلفی را ارائه کرده اند؛ و لذا از تحقیقات عالمانۀ‏‎ ‎‏خویش، گنجینه ای پرارزش و میراثی ماندگار در فرهنگ اسلامی به یادگار‏‎ ‎‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 158

‏ ‏

‏ گذاشته اند ـ شکر الله مساعیهم ـ امّا به مقتضای استعداد و خلاقیت خدادادی‏‎ ‎‏انسان در باب تفکر و اندیشه، دانش همواره در گسترۀ زمان درحال رشد و‏‎ ‎‏توسعه بوده است و چه بسا بر آیندگان مسائلی روشن می شود که بر سلف صالح‏‎ ‎‏پوشیده مانده است.‏

‏از جمله اموری که در تألیفات علمای سلف برای فهم روایات و علاج‏‎ ‎‏تعارض اخبار، به صورتی شاخص و کامل عنوان نشده است، مسألۀ نقش عنصر‏‎ ‎‏زمان در استنباط احکام است. از این رو، بسیار بجا و شایسته است که در‏‎ ‎‏مباحث اجتهادی اصول و در فهم روایات و رفع تعارض اخبار، به این عنصر مهم‏‎ ‎‏و تعیین کننده، توجه کافی شود و در مباحث اصولی، به بحث و بررسی‏‎ ‎‏گذاشته شود.‏

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 159

 

پی نوشتها:

‏ ‏

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 160

  • ـ بحرالفوائد بحث تعادل و تراجیح ص 3.
  • ـ نهایة الداریة ج 6 ص 272 چاپ مؤسسۀ آل البیت قم.
  • ـ رهبر خرد، ص 209.
  • ـ مفید، المقنعه، انتشارات جامعۀ مدرسین، ص 244.
  • ـ الوافی، ج 6، ص 665.
  • ـ اصول کافی، ج 1، ص 58، ح18. ص؟
  • ـ بحار الانوار، بیروت، انتشارات وفاء، ج 2، ص 250.
  • ـ میرداماد، الرواشح السماویة، ص 193؛ ملاصالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج 2، ص 378.
  • ـ عدّة الاصول،قم، انتشارات آل البیت، ج 1، ص 276.
  • ـ المقنعه، انتشارات جامعه مدرسین، ص 244؛ الذریعه، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، ص 32؛ تهذیب الکلام، ج 1، ص ص 49، 59 و ... .
  • ـ استرآبادی، فوائدالمدنیه، ص ص 136 ـ 137؛ فیض کاشانی، اصول الاصیله، ص 107؛ وحید بهبهانی، فوائد الحائریه، ص ص 129 ـ 130؛ فصول الاصول،؛ ص 424؛ قوانین الاصول، ص 413.
  • ـ مرتضی انصاری، فوائد الاصول، انتشارات جامعۀ مدرسین، ص 108.
  • ـ نایینی، فوائد الاصول، ج 4، ص 779.
  • ـ مصباح الاصول، ج 3، ص 350.
  • ـ آشتیانی، بحرالفوائد، ص 142.
  • ـ تأسیس الشیعه، ص 311؛ الشیعه و فنون الاسلام، ص 59.
  • ـ الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 1، ص 361.
  • ـ زین الدین عاملی، الرعایة فی علم الدرایة، ص 126؛ همو، الدرایة، ص 42.
  • ـ میرداماد، الرواشح السماویه، ص ص 167 ـ 168.
  • ـ مامقانی، مقیاس الهدایه، انتشارات آل البیت، ج 1، ص 269.
  • ـ الذریعه، ج 4، ص 202.
  • ـ فوائد الاصول، انتشارات جامعۀ مدرسین، ج 4، ص 699.
  • ـ اجود التقریرات، ج 2، ص 501.
  • ـ مصباح الاصول، ج 3، ص 346.
  • ـ الامامة والتبصرة من الحیرة، ص 9 و 10.
  •  ذکری الشیعه، ص 6.
  • ـ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8، 9، 15، 18، و 89 ـ 90.
  • ـ شرح لمعه، کتاب النکاح، ج 2، ص 87.
  • ـ برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: وحید بهبهانی، الفوائد الجدیده، ص 224؛ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص 810.
  • ـ الاصوال العامه للفقه المقارن، ص ص 16 ـ 19.
  • ـ بحوث فی علم الاصول، ج 7، ص 28.
  • ـ امام خمینی، رسالۀ تعادل و تراجیح، ص 5.
  • ـ امام خمینی، رسالۀ تعادل و تراجیح، ص 5.
  • ـ مجمع البیان (مجموعۀ شش جلدی) ج 2، ص 17.
  • ـ سیری در سیرۀ ائمه اطهار علیهم السلام، ص ص 19، 77 ـ 78.
  • ـ سیری در سیرۀ ائمه اطهار علیهم السلام، ص ص 19، 77 - 78.
  • ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 31.
  • ـ همان، ج 2 ، ص ص 63 و 91 ـ 93.
  • ـ همان،ج 2 ، ص ص 63.91 - 93.  
  • ـ قواعد، ص 97.
  • ـ نضد القواعد، ص 158.
  • ـ نهایة الاصول، چاپ جدید، ص 108.
  • ـ تنبیه الامّة، ص ص 98 ـ 99.
  • ـ فرازهایی از اسلام، ص ص 67، 73.
  • ـ الرسائل، قاعدۀ لاضرر.
  • ـ مکاسب، مبحث ولایت فقیه.
  • ـ اقتصادنا، ص ص 300، 414، 725 ـ 727.
  • ـ سیری در سیرۀ ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ .
  • ـ وسائل الشیعه، ج 17، ص ص 332 ـ 333.
  • ـ محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص ص 302، 415 و ... .
  • ـ همان، ص ص 725 ـ 728.
  • ـ در این زمینه، نظریات دیگری نیز مطرح شده است که برای آگاهی بیشتر، می توان به کتابهای اصولی مبسوط مراجعه کرد؛ از جمله: بدایع الافکار، ص 422؛ فصول، صص 424 ـ 427.
  • ـ فوائد الوصول، انتشارات جامعۀ مدرسین، ص 776.
  • ـ قوانین، ص 419.
  • ـ منتهی الاصول، ص 284.
  • ـ حاشیة مشکینی بر کنایة، ج 2، ص 391؛ منتهی الوصول، ص 284؛ بدایع الافکار، ص 433؛ نهایة الدرایة، ج 6، ص 316.
  • ـ الوافیة فی اصول الفقه، ص ص 324 ـ 325.
  • ـ الاحتجاج، قم، انتشارات مصطفوی، ج 2، ص 109.
  • ـ بدایع الافکار، ص 422.
  • ـ الاحتجاج، قم، انتشارات مصطفوی، ج 2، ص 108.
  • ـ الاحتجاج، قم، انتشارات مصطفوی، ج 2، ص 108.
  • ـ بحار الانوار، ج 2، ص 224.
  • ـ فرائد الاصول، انتشارات جامعۀ مدرسین، ص 762.
  • ـ همان، ص 823.
  • ـ همان، ص 763.
  • ـ همان، ص 777.
  • ـ همان، ص 823.
  • ـ فوائد الاصول، ج 4، ص 765.
  • ـ بدائع الافکار، ص 433.
  • ـ کفایة الاصول، ج 2، ص 393.
  • ـ نهایة الدرایة، ج 6، ص ص 311 و 312.
  • ـ نهایة الدرایة، ج 6، ص 313.
  • ـ مصباح الاصول، ج 3، ص 417.
  • ـ الوافیة فی اصول الفقه، ص 331.
  • ـ شعرانی، تعلیقه بر شرح اصول کافی (ملاصالح مازندرانی)، ج 2، ص 406.
  • ـ فرائد الاصول، انتشارات جامعه مدرسین، ص 776.
  • ـ محقق اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 6، ص 316.
  • ـ حدائق، ج 1، ص 111.
  • ـ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 6، ص 379، ح 1.
  • ـ همان، ج 6، ص 379، ح4.
  • ـ همان، ج 6، ص 375، ح2.
  • ـ ر.ک: جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج 16، ص 164.
  • ـ مختلف الشیعه، انتشارات جامعۀ مدرسین، ج 3، ص 343.
  • ـ همان، ص 340.
  • ـ ر.ک: ریاض المسائل، انتشارات جامعۀ مدرسین، ج 5، ص ص 776 – 280.
  • ـ ذخیرة المعاد، ص 481، 492.
  • ـ همان، ص ص 483، 492.
  • ـ جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، ج 16، ص 159.
  • ـ ذخیرة المعاد، ص 492.
  • ـ جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، ج 16، ص 127.
  • ـ همان، ص 152.
  • ـ همان، ص 154.
  • ـ وسایل الشیعه، انتشارات مکتبة الاسلامیة، ج 6، ص 381.
  • ـ همان، ص 380.
  • ـ زبدة المقال (تقریرات بحث آیت الله بروجردی)، ص 95، 104.
  • ـ هر دو، روایت محمدبن زید طبری است از امام رضا(ع) که می فرماید خمس باید پرداخت شود.
  • ـ محاضرات فی فقه الامامیة، ص ص 254 ـ 258.
  • ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج 3، ص ص 74 ـ 82؛ کتاب الخمس، ص 154.
  • ـ زبدة المقال، فی خمس الرسولی و الآن ص 107.
  • ـ ذخیرة المعاد، ص 483.
  • ـ وسایل الشیعه، ج 17، ص 229.
  • ـ همان، ج 16، ص 312.
  • ـ همان، ج 11، ص 118.
  • ـ همان، ج 17، ص 330.
  • ـ اقتصادنا، ص 744.
  • ـ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 158.
  • ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج 3، ص 82؛ ج 4، ص 208.
  • ـ ر.ک: صحیفه امام،  ج 21، ص 288-290.
  • ـ ر.ک: صحیفه امام،  ج 21، ص 150-151.
  • ـ ر.ک: صحیفه امام،  ج 20، ص 231-232.
  • ـ وسایل الشیعه، ج 6، ص 36، ح12.
  • ـ کتاب الوافی، چاپ جدید، ج 10، ص 58؛ تهذیب، ج 4، ص 65.
  • ـ بحار الانوار، ج 101، ص 3.
  • ـ بحار الانوار، ج 101، ص 3.
  • ـ همان، ج 101، ص 3.
  • ـ همان، ج 101، ص 10.
  • ـ روضة المتقین، ج 5، ص 376.
  • ـ حدائق الناظره، ج 17، ص 424.
  • ـ جواهر الکلام، ج 2، ص 95.
  • ـ دروس، ج 2، ص 9.
  • ـ سرائر، ج 1، ص 647.
  • ـ کاشف الغطاء، حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئه الاخباریین، ص ص 85 ـ 86.
  • ـ بحار الانوار، ج 101، ص ص 9 ـ 10.
  • ـ بحار الانوار، ج  /  101، ص 10.
  • ـ بحار الانوار، ج 102، ص 37، ح26؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 256.
  • ـ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 261؛ کامل الزیارات، ص 306.
  • ـ بحار الانوار، ج 102، ص 39.
  • ـ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 258؛ بحار الانوار، ج 102، ص 38، ح29.
  • ـ بحار الانوار، ج 101، ص 44.
  • ـ الوافی، ج 14، ص 483.
  • ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص ص 31 ـ 32.
  • ـ همان، ج 2، ص 83.
  • ـ جزایری، انوار نعمانیه، ج 4، ص ص 264 ـ 265.