جایگاه زمان و مکان در اجتهاد

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏جایگاه زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏احمد محسنی گرکانی‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ اصول ثابت و متغیر در اسلام‏

‏‏اسلام دارای یک سری اصول جاودانه (ثابت) و یک سری اصول غیر جاودانه‏‎ ‎‏(متغیر) است.‏

‏‏اصول جاودانه اسلام؛ همان گونه که اصل مهم اعتقادی خاتمیت‏‎ ‎‏پیامبر اکرم (ص) جای تردید نیست، اصل جاودانگی احکام شریفش هم جای‏‎ ‎‏تردید نیست و برای همیشه باقی خواهد بود و به هیچ وجه زمان و مکان در تغییر‏‎ ‎‏آن دخالتی ندارد، مانند واجب و محرمات که اعتقاد به آنها از ضروریات اسلام‏‎ ‎‏است.‏

‏‏اصول غیر جاودانه؛ یعنی آن مقرراتی که با مقتضیات زمان تغییر پیدا می کند و‏‎ ‎‏با ویژگی خاصی که در موضوع یا نظر حاکم پدید می آید، حکم اجتهادی مساله‏‎ ‎‏عوض می شود و این برد و بخش است.‏

‏‏الف ـ تغییر از راه زمان و مکان در استنباط، و مقدار تاثیر آن و اثرپذیری زمان‏‎ ‎‏و مکان در تغییر موضوع احکام و فهم سخنان معصومین (ع) و ویژگیهای زمانی‏‎ ‎‏و مکانی که از آنها درک می شود ره گشای روشنگری برای اجتهاد خواهد بود.‏

‏‏ب ـ در احکام ولائی و نظری، فقیه با واقع نگری و در نظر گرفتن مصالح و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مفاسد با داشتن حق توسیع و تضییق حکم، مساله را بیان می کند.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) همسویی احکام جاودانه اسلام با فطرت‏

‏‏علی رغم تفکرات افراطی و تفریطی‏‎[1]‎‏ که در بحث ثابت و متغیر دیده می شود‏‎ ‎‏بعضی اصولاً موضوع حرکت و تغییر را در جهان منکر شده اند و برخی دیگر با‏‎ ‎‏تفکر غیر منطقی راساً به احکام ثابت اعتقاد ندارند، ما با پیمودن راه اعتدال با بیان‏‎ ‎‏حقیقی که همان اندیشه صواب و شیوۀ پذیرفته شده نزد محققین و دانشمندان‏‎ ‎‏می باشد، می پردازیم:‏

‏‏احتیاجات واقعی و روزمرۀ بشر در زندگی به گونه ای است که طبعاً یک‏‎ ‎‏سلسله دستورها و قوانین ثابت و تغییرناپذیر را برای ادامه حیاط می طلبد که‏‎ ‎‏ارتباطی با قوانین قابل تغییر ندارد.‏

‏‏غرایز و تمایلات فطری، قابل کنترل نمی باشد، هیچ کس نمی تواند غرایز‏‎ ‎‏انسان را تغییر بدهد و یا ممنوع کند. مثلاً مانع تغذیه و نوشیدن و غریزه جنسی‏‎ ‎‏افراد بشود چرا که حفظ حیات مادی به آن بستگی دارد و این گونه امور مربوط به‏‎ ‎‏اصل انسانیت و تمایلات ذاتی آن می باشد و قدر مشترک بین همه انسانها اعم از‏‎ ‎‏نژاد سفید و سیاه و... است و در تمام ازمنه و امکنه زندگی در هر محیط و‏‎ ‎‏شرایطی لایتغیر بوده  می باشد.‏

‏‏به همین ترتیب شریعت اسلامی نیز از این قانون مستثنی نبوده و مشتمل بر یک‏‎ ‎‏سلسله مقررات ثابت و جاودانه می باشد که با گذشت زمان از بین نمی رود گاهی‏‎ ‎‏به آن احکام اولیه و گاهی احکام ثابت گفته می شود. زیرا احکام ثابت در اسلام‏‎ ‎‏آن احکامی است که در بستر زمان هرگز تغییر نمی پذیرد و کهنه و فرسوده‏‎ ‎‏نمی شود و بر مبنای همیشگی زندگی و فطرت آدمی وضع شده است، مانند‏‎ ‎‏وجوب نماز و روزه که تشریع آن به گونه ای است که تغییر و تحوّل در آن راه‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) مطابقت کتاب تکوین با تشریع‏

‏‏تعلیمات آسمانی اسلام بر پایه فطرت و عقل سلیم استوار گردیده است چنانکه‏‎ ‎‏قرآن کریم در سوره روم آیه سی ام به روشنی این حقیقت را بیان کرده است:‏‎ ‎‏«ای پیامبر به آیین پاک و استواری روی آور که آفرینش انسان و فطره الهی بر آن‏‎ ‎‏نهاده شده است و خلقت خداوند تغییرناپذیر می باشد آئین ثابت این است گر چه‏‎ ‎‏بیشتر مردم به آن جاهلند» هرگاه برنامه تعلیماتی و قانونگذاری بر اساس فطرت‏‎ ‎‏و سرشت انسان محکم شده باشد هیچ گاه در کتاب تشریع و تکوین تضاد و‏‎ ‎‏اختلافی پیش نخواهد آمد و با گذشت زمان و تحولات مظاهر زندگی کهنه‏‎ ‎‏نمی شود و هرگز بر چسب بطلان بر آن زده نخواهد شد.‏

‏‏و در روایت مشهور از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «‏‏حلالُ محمدٍ حلال الی‏‎ ‎‏یوم القیمه و حرامُهُ حرامٌ الی یومِ القیمه‏‏»‏‎[2]‎‏ حلال خدا تا روز قیامت حلال است و حرام‏‎ ‎‏او نیز تا روز قیامت حرام می باشد.‏

‏‏علی (ع) در نهج البلاغه فرموده است: خدا پی درپی پیغمبران را به سوی‏‎ ‎‏مردم فرستاد تا به پیمان فطرت الهی وفادار بمانند و در مسیر توحید به تکامل‏‎ ‎‏حیات معنوی برسند: «‏‏فَبَعَثَ فیهم رُسُلَهَ وَ واتَر اِلَیهِم اَنبِیائهُ وَ رُسُلَه لِیَستَاد و هم میثاقَ‏‎ ‎‏فِطرَتِه‏‏»‏‎[3]‎‏.‏‏ اینها مبیّن دستورهای جاودانه بر ابدیت احکام اسلام است که با فطرت‏‎ ‎‏و سرشت آدمی هماهنگی دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ نقش زمان و مکان در استنباط‏‏ ‏

‏‏گر چه فقیهان پیشین با عنوان نقش زمان و مکان، در استنباط سخن نگفته اند‏‎ ‎‏اما از لابلای اصول بدیهی و مسلم فقه می توان به دخالت این دو عنصر اساسی در‏‎ ‎‏تفکر فقهی پی برد؛ همانند؛ اصل مصلحت که فقهای بزرگی همچون شهید اول‏‎ ‎‏در کتاب شریف «القواعد و الفوائد» به عنوان یک اصل معتبر شرعی بدان اشاره‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کرده اند، یا اصل تقیه که امامان شیعه فراوان بدان تاکید داشته اند حکایت از‏‎ ‎‏دخالت موقعیت زمانی و مکانی در فقه دارد.‏

‏‏این که احکام تابع مصالح و مفاسدند از مشهورترین و مقبول ترین مسائل فقه‏‎ ‎‏است و روشن است که مصالح و مفاسد نیز تابع شرایط زمانی و مکانی هستند.‏‎ ‎‏از این رو بسیاری از امور که فی نفسه و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان دارای‏‎ ‎‏مصلحت است با در نظر گرفتن شرایطی ممکن است نه تنها مصلحت نداشته‏‎ ‎‏باشد بلکه مفسده آور باشد. همچنین است اموری که در نظر ابتدایی مفسده دار‏‎ ‎‏می نماید ممکن است در شرایط زمانی و مکانی خاص مصلحت پیدا کند.‏

‏‏در عصر ما اولین فقیهی که با واقع نگری خاصی به فقه و لزوم تطبیق آن‏‎ ‎‏بر زندگی انسان معاصر اندیشه حکیمانه و نظر فقیهانه خود را در حوزه فقاهت و‏‎ ‎‏اجتهاد با شهامت و صراحت مطرح فرموده حضرت امام خمینی ـ قدس الله نفسه‏‎ ‎‏الشریف ـ بود. که در بخشی از سخنانشان فرمودند:‏

‏‏این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز‏‎ ‎‏نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه‏‎ ‎‏اسلام پویا نیست.‏

‏‏زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله ای که در قدیم دارای‏‎ ‎‏حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و‏‎ ‎‏اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت‏‎ ‎‏دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ همان موضوع اول که از نظر ظاهر با‏‎ ‎‏قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی‏‎ ‎‏می طلبد. بنابراین مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.‏

‏‏برای توضیح مطلب نکاتی را یادآور می شویم:‏

‏‏ (1 ـ 2)‏‏ زمان و مکان هیچ گونه در دگرگونی حجیت ادله و منابع شناخت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏احکام مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل ندارد به شکلی که تصرف یا تغییری‏‎ ‎‏در اعتبار یا عدم اعتبار ادله مزبور داشته باشد بلکه هر یک از دلیلها مستقلاً ابزاری‏‎ ‎‏است در دست فقیه و در خدمت فقه. فقیه با شناخت اصول و قوانین، و قدرت‏‎ ‎‏تطبیق مصادیق احکام جزئی بر کلیات و به اصطلاح توانایی رد فروع بر اصول و‏‎ ‎‏تسلط بر استنباط، جهت تبیین احکام حلال و حرام و حوادث واقعیه، حکم‏‎ ‎‏مساله را با استفاده از منابع شناخت احکام در بستر زمان بیان می نماید.‏

‏‏ (2 ـ 2)‏‏ آیا تاثیر زمان و مکان فقط در موضوع حکم است یا بدون تغییر‏‎ ‎‏موضوع هم نقش دارد؟ ممکن است بگوئیم در بعضی موارد زمان و مکان هیچ‏‎ ‎‏تاثیر و تغییری در موضوع نداشته باشد، معذلک دو حکم مغایر در دو زمان‏‎ ‎‏باشد، مانند مساله حجاب در صدر اسلام، با توجه به اینکه مراعات حجاب در‏‎ ‎‏هر حال دارای مصلحت بوده است اما نظر به اینکه حجاب در صدر اسلام به‏‎ ‎‏جهت عدم پذیرش عمومی قابل اجرا نبوده تشریع رسمی نگردید و در سالهای‏‎ ‎‏قدرت و حکومت اسلام تشریع و اجرا گردید. یا شراب را می دانیم در همه‏‎ ‎‏زمانها و مکانها مفسده داشته و دارد. ولی حرمت رسمی آن به علت عدم پذیرش‏‎ ‎‏عمومی ابلاغ نگردید با اینکه مفسده داشت، و در سالهای اوج اسلام و نیرومندی‏‎ ‎‏مسلمانان حرمت خمر، رسماً اعلام شد. در اینجا موضوع حجاب و شراب با‏‎ ‎‏داشتن مصلحت و مفسده در دو زمان هیچ تغییری پیدا نکرده اما دو حکم مغایر‏‎ ‎‏دارند.‏

‏‏ (3 ـ 2)‏‏ با دگرگونی که از راه زمان و مکان در اجتهاد پیش می آید، موضوع‏‎ ‎‏حکم جدیدی پیدا می کند و این حکم جدید به عنوان حکم اولی محسوب می شود‏‎ ‎‏نه حکم ثانوی. زیرا حکم ثانوی در جایی است که یک موضوع دارای دو حکم به‏‎ ‎‏عنوان اولی و ثانوی باشد؛ بنابراین که عنصر زمان و مکان در تغییر موضوع نقش‏‎ ‎‏تعیین کننده دارد و موضوع، دارای بعد تازه ای می شود؛ زمینه ای برای حکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ثانوی باقی نمی ماند.‏

‏‏ (4 ـ 2)‏‏ بر خلاف نظر عالمان اهل سنت که قانون تحول احکام را با مقتضیات‏‎ ‎‏زمان پذیرفته اند و گفته اند: «‏‏ان الاحکام المبینه علی الاجتهاد تتحوّلُ بِتحولُ‏‎ ‎‏الزمان و المکان و الاحوال‏‏»‏

‏‏فقه امامیه بر اساس برنامه جاودانه و همیشگی اسلام و روایت: «‏‏حلال محمد‏‎ ‎‏حلالٌ الی یوم القیمه و حرامُه الی یوم القیمه‏‏» معتقد است که احکام الهی هرگز به‏‎ ‎‏واسطه زمان و مکان متحول نمی شود. حضرت امام راحل(قده) نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان را در تحول اجتهاد به معنای خاضع شدن رویدادهای زندگی بر اثر روابط‏‎ ‎‏حاکم بر اجتماع پذیرفته اند نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان آن طور‏‎ ‎‏که علمای سنت می گویند.‏

‏‏در این روزگار که رویدادها در همه ابعاد فقهی چهره تازه به خود‏‎ ‎‏گرفته است؛ گسترش روز افزون ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و‏‎ ‎‏پیدایش دهها مساله مستحدثه و پیچیده که روز به روز رو به افزایش است از یک‏‎ ‎‏سو و مقتضیات زمان و مکان و حوادث واقعه و مسائل نوین و حفظ مصالح‏‎ ‎‏مسلمین از سوی دیگر، مساله اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده‏‎ ‎‏است. با توجه به اوضاع و احوال، مقام شامخ مرجعیت و اجتهاد باید به‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان خود حرکت کرده و پاسخگوی امور دینی مردم در همه‏‎ ‎‏زمینه ها باشد و در مسائل و موضوعات و احکام گوناگون در ارتباط با وظایف‏‎ ‎‏مقلدین که پیش می آید، به عنوان کارشناس دین اسلام، اعلام آمادگی کند.‏

‏‏در اینجاست که شیوه نوین اجتهاد در فقه، و جایگاه ارزشی آن را یگانه فرزانه‏‎ ‎‏زمان، و فقیه دوران حضرت روح الله(قده) بر همه عالمان آگاه به زمان، روشن‏‎ ‎‏گردانید و راه پرپیچ و خم اجتهاد و استنباط را برای آنان و نسل آینده در طول‏‎ ‎‏تاریخ هموار ساخت. این شیوۀ روشنگرانه فقهی در اجتهاد می تواند خلاءها را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پر کرده و در برابر نارسایی ها و مشکلات موجود پاسخگو باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ جایگاه زمان و مکان در اجتهاد‏‏ ‏

‏‏اکنون به بحث جایگاه زمان و مکان در اجتهاد می پردازیم که ببینیم زمان و‏‎ ‎‏مکان چگونه اثری در استنباط احکام فقهی دارد، درست است که زمان و مکان‏‎ ‎‏نزد فقیهان از منابع شناخت احکام شرعی؛ مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل‏‎ ‎‏نمی باشد ولی با شرایط و ویژگیهایی که زمان و مکان برای تحول حکم شرعی‏‎ ‎‏پیش می آورد؛ می تواند نقش تعیین کننده در حکم مجتهد داشته و آن را با‏‎ ‎‏ویژگیهایش تبدیل پذیر نماید.‏

‏‏گسترۀ موضوعاتی که در قدیم حکمی داشته و اکنون در اثر ویژگیهای طاری‏‎ ‎‏بر موضع، حکم جدیدی پیدا کرده برای بعضی ممکن است پذیرش آن مشکل‏‎ ‎‏باشد که چطور می شود موضوعی که در زمان گذشته حکمی داشته؛ ولی اکنون‏‎ ‎‏حکم دیگری پیدا کرده است.‏

‏‏این همان قانون تحول در اجتهاد است که به خاطر زمان و مکان که در موضوع‏‎ ‎‏اثر گذاشته و آن را متحول ساخته حکم اول در قدیم با موضوعی تحقق یافته که در‏‎ ‎‏زمان کنونی، آن موضوع با ویژگی خاص خود، تغییر یافته و طبعاً حکم جدیدی‏‎ ‎‏را می طلبد. کلام امام به همین نکته اشاره دارد که زمان و مکان، دو عنصر تعیین‏‎ ‎‏کننده در اجتهادند مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده اما به ظاهر همان‏‎ ‎‏مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم‏‎ ‎‏جدیدی پیدا کند.‏‎[4]‎‏ بدین معنی که زمان و مکان آنچنان تاثیری در وضعیت موضوع‏‎ ‎‏به وجود می آورد که مجتهد در همان موضوعی که در گذشته حکم خاصی داشت‏‎ ‎‏اکنون با خصوصیتی که در او حاصل شده به راحتی می تواند تصمیم بگیرد و حکم‏‎ ‎‏دیگری بدهد. این همان قانون تحول احکام است که ریشه در تحول زمان و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مکان دارد.‏

‏‏امام راحل (قده) در همین زمینه فرموده اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در‏‎ ‎‏دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهای آن‏‎ ‎‏است.»‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏یکی از برکات حضور رهبر در اجتماع، اجتهاد در مسائل مبتلا به جامعه‏‎ ‎‏است، و تعیین تکلیف آحاد مردم در بستر زمان نسبت به موضوعات مختلفی که‏‎ ‎‏دائماً در حال تطور و دگرگونی است. بدین سبب فقهای امامیه در مساله تقلید،‏‎ ‎‏شرط زنده بودن مجتهد را می نمایند. بدین جهت که باب اجتهاد همیشه باز‏‎ ‎‏بماند. زیرا اگر به فتوای فقیهان پیشین بسنده می شد؛ جوامع اسلامی در حل‏‎ ‎‏مشکلاتشان به بن بست می رسیدند. و با فقه بسته و راکد روبرو می شدند.‏‎ ‎‏بر همین اساس حضرت امام (قده) فرمودند که: در حکومت اسلامی همیشه باید‏‎ ‎‏باب اجتهاد باز باشد‏‎[6]‎‏.‏‏ و نیز فرموده اند: اگر بعضی از مسائل که در زمانهای‏‎ ‎‏گذشته مطرح نبوده است و یا موضوعیتی نداشته است؛ فقهای امروز باید برای‏‎ ‎‏آن فکری بنمایند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر‏‎ ‎‏کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید نیاز پیدا کنند علمای‏‎ ‎‏بزرگوار اسلام، از هم اکنون باید برای این موضوع فکر کنند»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ نمونه هایی از نقش زمان و مکان در تغییر احکام‏

‏‏موضوعاتی که در گذشته حکم آن به وسیله فقها معلوم گردیده، اکنون (با‏‎ ‎‏تحولی که با گذشت زمان و روابط حاکم بر آن پیش آمده) حکم دیگری دارد‏‎ ‎‏فراوان است. نمونه هایی از آنها را در اینجا به عنوان نمونه می آوریم تا دانسته‏‎ ‎‏شود زمان و مکان چه نقش مهمی در دگرگونی احکام دارد:‏

‏‏ (1 ـ 4)‏‏ مضاربه: یکی از عقود اسلامی است. و آن نوع معامله ای است که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏با قواعد و شرایط شرع مطابقت داشته باشد. البته صحیح است و قانون گذاری‏‎ ‎‏اسلام، آن را امضاء کرده است.‏‎[8]‎

‏‏در قرن هفتم هجری قمری، که مصادف با زمان علامه حلی ـ رحمة الله‏‎ ‎‏علیه ـ بوده مضاربه با مال نقد آن زمان انجام می گرفته که سرمایۀ نقد در آن زمان‏‎ ‎‏طلا و نقرۀ مسکوک (درهم و دینار) بوده مرحوم علامه مضاربه را با پول رایج‏‎ ‎‏زمان خودش که درهم و دینار بوده صحیح دانسته است و نیز محقق ـ علیه‏‎ ‎‏الرحمه ـ در کتاب شرایع خود دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع‏‎ ‎‏الاسف، بعضی از فقیهان معاصر مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و‏‎ ‎‏محقّق ـ رحمة الله علیهما ـ بررسی می کنند و مضاربه را در صورتی صحیح‏‎ ‎‏می دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر‏‎ ‎‏اجتهادی خصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش‏‎ ‎‏درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است‏‎ ‎‏چون پول رایج در زمان علامه؛ طلا و نقرۀ مسکوک بوده که به قول بعضی از‏‎ ‎‏بزرگان راههایی که بعضی از فقها عصر حاضر ارائه می دهند برای علاج و‏‎ ‎‏درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد. زیرا در جهان‏‎ ‎‏امروز مثلاً «صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً»‏‎ ‎‏مطرح نبوده است.‏‎[9]‎

‏‏اگر در بعضی از روایات مربوط به مضاربه تعبیر به درهم شده؛ مانند روایت‏‎ ‎‏محمدبن قیس‏‎[10]‎‏ که از امام صادق (ع) پرسیدند مردی هزار درهم به عنوان‏‎ ‎‏مضاربه به شخصی داد (رجل دفع الی رجل الفَ درهم مضاربة) چون پول رایج‏‎ ‎‏در زمان امام (ع) درهم بوده راوی از همان پول رایج زمان خود سئوال کرده‏‎ ‎‏است اگر فرضاً پول دیگری در آن زمان به جای درهم رایج بود، امام (ع) پاسخ‏‎ ‎‏حکم مضاربه را با آن پول می داد زیرا در معامله ملاک اعتبار مالی پول در بین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مردم می باشد و لذا وقتی ابی الصباح کنانی‏‎[11]‎‏، از دادن مال (یُعطی الرجل المال)‏‎ ‎‏در مورد مال به عنوان مضاربه از امام صادق (ع) سئوال می کند؛ امام (ع) بدون‏‎ ‎‏آنکه بپرسد مالی که به مضاربه دادی نقدین بود یا نه؟ پاسخ وی را می دهد‏‎[12]‎‎ ‎‏صاحب مسالک فرموده است: مضاربه در مال موضع وفاق است این جا است‏‎ ‎‏که زمان و مکان در باب مضاربه، در فتوای مجتهد نقش تعیین کننده دارد بطوری‏‎ ‎‏که مرحوم امام (قده) در حاشیه بر عروةالوثقی، مضاربه با دینار عراقی و اسکناس‏‎ ‎‏را تجویز فرموده است‏‎[13]‎‏ به جهت شمول عمومات و عقلایی بودن مضاربه با پول‏‎ ‎‏رایج و غرری نبودن آن.‏

‏‏ (2 ـ 4)‏‏ فروش سلاح به دشمنان اسلام، مساله ای است که در شرایط زمانی‏‎ ‎‏و مکانی خاصی نه تنها حرام شمرده نمی شود بلکه گاه به اقتضای زمان واجب و‏‎ ‎‏ضروری نیز می شود. حضرت امام خمینی(قده) در کتاب مکاسب در این باره‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏ فرمایند: این مساله یعنی فروش سلاح به دشمنان دین از امور سیاسی ای‏‎ ‎‏است که تابع مصالح (شرایط) روز می باشد. چه بسا مصالح مسلمانان اقتضا کند‏‎ ‎‏که سلاح به کفار فروخته شود بلکه حتی به صورت رایگان در اختیارشان قرار‏‎ ‎‏گیرد مانند زمانی که دشمنی نیرومند به سرزمین اسلام هجوم آورده که جلوگیری‏‎ ‎‏در برابر آن جز با مسلح کردن آن گروه (کافر) ممکن نباشد و مسلمانان هم از‏‎ ‎‏ناحیه آن گروه در امان باشند. در این شرایط واجب است که برای دفاع از اسلام‏‎ ‎‏اسلحه در اختیارشان قرار گیرد و بر حاکم اسلامی لازم است تا آن گروه مشرکی را‏‎ ‎‏که از سرزمین اسلام دفاع می کنند به هر وسیلۀ ممکن، تایید و حکایت کند...‏‎ ‎‏و خلاصه این مساله از شوون حکومت و دولت اسلامی است و امر قطعی ای نیست‏‎ ‎‏بلکه این خود تابع مصالح زمان است‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ (3 ـ 4)‏‏ خرید و فروش خون؛ فقها در زمان گذشته نسبت به خرید و فروش‏‎ ‎‏خون، فتوا به حرمت می دادند؛ بطوری که شیخ انصاری (قده) در مکاسب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏محرمه در مساله سوم حرمت معامله خون را بدون اختلاف قلمداد کرده است.‏‎[15]‎‎ ‎‏از این جهت خرید و فروش دم را حرام می دانستند که برای آن ارزش و منفعتی‏‎ ‎‏قائل نبودند و هیچ فایده عقلایی در آن سراغ نداشتند. اما امروز که با تزریق خون‏‎ ‎‏با ابزار پزشکی مدرن، انسان می تواند جان هزاران بیماری که نیاز به خون دارند‏‎ ‎‏را خریداری و از مرگ حتمی نجات بدهد. آیا همان حرمت خرید و فروش سابق‏‎ ‎‏را بگوییم یا چون استفاده عقلایی از آن می شود و نزد عقلا فایده دارد و نجات‏‎ ‎‏دهنده صدها مجروح و بیمار غیره می باشد معامله آن حلال و جایز است؟‏‎ ‎‏بنابراین، اگر در گذشته خرید و فروش خون جایز نبود حال در این زمان، جایز‏‎ ‎‏است به خاطر ویژگیهایی است که در اثر گذشت زمان در موضوع (خون) پیدا‏‎ ‎‏شده و باعث دگرگونی حکم گردیده است. پس نباید برای بعضی مایه شگفتی‏‎ ‎‏شود که چرا حکمی را که دیروز حرام بوده، امروز حلال شده است؟ و روشن‏‎ ‎‏است که این حکم منافاتی با حدیث جاودانه، «حلال محمد الی یوم القیامة و‏‎ ‎‏حرامه حرام الی یوم القیامة»‏‎[16]‎‏. ندارد به جهت تغییر در موضوع حکم.‏

‏‏ (4 ـ 4)‏‏ شطرنج، در کتاب استفتائات از امام (قده) سوال شده است: آیا در‏‎ ‎‏اسلام شطرنج حرام است.‏

‏‏ج: حرام است.‏

‏‏اگر شطرنج (بازی) بدون پول باشد آیا باز هم حرام است.‏

‏‏ج: حرام است.‏

‏‏سوال دیگری در خصوص شطرنج کرده اند: اگر شطرنج آلت قمار بودن‏‎ ‎‏خود را به کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری‏‎ ‎‏از آن استفاده کرد، بازی با آن چه صورت دارد؟‏

‏‏ج: بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد و در پاسخ به‏‎ ‎‏سوال دیگری در همین رابطه فرمودند تا احراز نشود (شطرنج آلت قمار بودن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خود را از دست داده) بازی نکنند.‏

‏‏ملاحظه می‏‎‎‎‏ فرمایید که تمام پاسخهای امام روی موضوع دور می زند و‏‎ ‎‏ویژگی خاصی که عارض بر موضوع شده موجب تغییر حکم گردیده است چرا‏‎ ‎‏که در قدیم شطرنج آلت قمار به شمار می آمد و خرید و فروش و بازی با آن‏‎ ‎‏حرام بود. حالا هم همین طور است اگر برای قمار آن را به کار گیرند، ولی‏‎ ‎‏اگر موضوع شطرنج در بستر زمان ویژگی خاص دیگری به خود گرفت و برای‏‎ ‎‏تقویت بنیه فکری و ریاضی از آن استفاده شده و به کلی مساله برد و باخت و‏‎ ‎‏قمار منتفی گردید و عنوان موضوع عوض شد قهراً حکم آن هم تغییر پیدا‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏به این ترتیب چون از آلت قمار بودن بیرون رفته، خرید آن و استفاده عقلایی‏‎ ‎‏با آن هم اشکال ندارد.‏

‏‏ (5 ـ 4)‏‏ انفال، یکی از مسائل حکومتی اسلام مساله انفال است. انفال عبارت‏‎ ‎‏است از یک سلسله اموال که مالک خاصی ندارد. در حدیثی از امام صادق (ع)‏‎ ‎‏معنی وسیع و گستردۀ انفال در چند بخش بیان شده است.‏

‏‏الف ـ اموالی که دارالحرب، بدون جنگ بدست می آید.‏

‏‏ب ـ سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و به جای دیگر کوچ کرده باشند. ‏

‏‏ج ـ میراث کسی که وارثی نداشته باشد.‏

‏‏د ـ اموالی که سلاطین به اطرافیان خود بذل و بخشش می کنند در صورتی که‏‎ ‎‏صاحبان آن اموال شناخته نشوند.‏

‏‏هـ ـ جنگل و بیشه زارها و دره ها و اراضی پست و بلند موات‏‎[17]‎‏، در بعضی‏‎ ‎‏روایات‏‎[18]‎‏ معادن نیز به آنها اضافه شده که همه اینها انفالند و مال خدا و پیامبر و‏‎ ‎‏ائمه طاهرین سلام علیهم می باشد و در عصر غیبت به ولی امر مسلمین تعلق‏‎ ‎‏دارد که می بایست در راه مصلحت خویش و مصلحت مسلمین استفاده کند. در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حدیث امیر المومنین (ع) می خوانیم: کسی که اداره امور مسلمین به عهده او‏‎ ‎‏واگذار شده تمام انفالی که برای رسول خدا است مخصوص اوست. خداوند‏‎ ‎‏انفال را برای امام المسلمین و منصب حکومتی وی قرار داده تا وفق نظام عادلانه‏‎ ‎‏در مصالح مسلمانها به مصرف برساند‏‎[19]‎‏.‏

‏‏بنابراین، اموالی که مربوط به انفال است با مصالح جامعه اسلامی ارتباط دارد‏‎ ‎‏و می بایست به نفع زندگی اجتماعی هزینه شود در این بین از بعضی روایات اهل‏‎ ‎‏بیت (ع) چنین استفاده می شود که ائمه طاهرین (ع) اینها را مطلقاً برای شیعیان‏‎ ‎‏حلال شمرده اند به تعبیر: «‏‏اَللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا‏‏»‏‎[20]‎‏ چنانکه بعضی از‏‎ ‎‏فقیهان بزرگوار ما، درباره معدن و جنگلها فرموده اند حق بهره برداری از آنها‏‎ ‎‏از آن کسی است که در زمین مباح معدن را کشف و استخراج نماید. البته صدور‏‎ ‎‏این فتوا در زمانهای دور که وسیله استفاده از معدن و جنگل؛ تیشه و بیل و کلنگ‏‎ ‎‏متعارف آن زمان بوده است. که با تسمک به اطلاق «‏‏قد احللنا ذلک لشیعتنا‏‏»‏‎ ‎‏نظریه درستی بوده است. اما با پیشرفت وسایل و ابزار تولید روز مانند، کشف‏‎ ‎‏معادن به وسیلۀ ماهواره که ذخایر ارزشمند، زیرزمینی را شناسایی می کند و یا‏‎ ‎‏قطع درختان جنگلی را با اره های برقی که در یک روز فضای سبز وسعیی را به‏‎ ‎‏نابودی کشیده و از بین می برد؛ آیا مراکز محیط زیست و سلامت انسانها و‏‎ ‎‏زندگی حیوانات به خطر نمی افتد، آیا فعالیت اقتصادی و بهره برداری از معادن و‏‎ ‎‏ذخایر زمینی را در انحصار سرمایه داران بزرگ در نمی آورد؟ و آیا جلو مصالح‏‎ ‎‏مستضعفان و محرومان جامعه گرفته نمی شود به این ترتیب اطلاق ادله: «ا‏‏َبحنا‏‎ ‎‏و احللنا‏‏» ناظر به زمانی بوده که همه مردم می توانستند از راه معمولی و ابتدایی از‏‎ ‎‏معادن و جنگلها و مراتع استفاده کنند و هیچ ضرری به محیط زیست و بر وسایل‏‎ ‎‏ثروت عمومی وارد نمی آمد. لکن با روابط حاکم بر اجتماع و زمان و ویژگیهای‏‎ ‎‏موجود در مساله انفال، اقتضاء دارد که با تقیید اطلاق ادّله مزبور جلو سودجویی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اشخاص حقیقی گرفته شود و راه فتوای عدم جواز استفاده های بی رویه انفال را‏‎ ‎‏هموار و انفال و استفاده همگانی از آن را مختص به ولی امر مسلمین و مقام‏‎ ‎‏رهبری بدانیم که صرف مصالح عالیه مسلمین بنماید.‏

‏‏آری زمان و مکان در استنباط حکم نقش دو گانه ای ایفاء می کند. همان انفالی‏‎ ‎‏که در قدیم برای آحاد مردم جایز التصرف بود اکنون با خصوصیتی که در بستر‏‎ ‎‏زمان پدید آمده و تغییر در موضوع پیدا شده انفال دیروز با امروز دو حکم مغایر‏‎ ‎‏دارد و به خوبی می توان فهمید که چرا در گذشته انفال برای شیعیان حلال بوده و‏‎ ‎‏اما امروزه حرام گردیده است. همانطوری که در طول بحث گفتیم، آن روزها‏‎ ‎‏با ابزار عادی به مقدار نیاز بهره مندی از جنگلها و معادن برای هر کس حلال بود‏‎ ‎‏امروزه با استفاده از ابزار مدرن جدید، که جان میلیونها انسان را به خطر‏‎ ‎‏می اندازد حلال نیست.‏

‏‏نمونه ها و موضوعات زیادی در ارتباط با روشن شدن حکم آن در عصر حاضر‏‎ ‎‏مطرح است که نشان می دهد زمان و مکان در اجتهاد و دگرگونی حکم آنها تاثیر‏‎ ‎‏روشن و نقش به سزایی دارد و پرداختن به شرح آنها از حوصله مقاله خارج‏‎ ‎‏است.‏

‏‏این نکته قابل ذکر است که احکام اسلام برای یک زمان معین و یک منطقه‏‎ ‎‏بخصوص نیامده بلکه مربوط به همه منطقه ها و زمانها است اسلام حرام و حلال‏‎ ‎‏خود را برای همه نسلها و نژادها تا قیامت قابل اجراء معرفی کرده است.‏‎ ‎‏جاودانگی و آینده نگری اسلام اقتضاء می کند که فقیه در عصر غیبت آگاه به‏‎ ‎‏مسائل زمان و واقعیات جامعه باشد، امام صادق (ع) در حدیث بسیار مهمی‏‎ ‎‏فرموده: «‏‏العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس‏‏»‏‎[21]‎‏، یعنی کسی که زمان خودش را‏‎ ‎‏بشناسد و درک کند امور مشتبه و سرگردان کننده به او هجوم نمی آورد. در این‏‎ ‎‏زمان فقیه باید قواعد فقهی را بر واقعیات و عرف جامعه، تطبیق بدهد.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏5 ـ کاربرد عرف و جامعه شناسی فقیه در استنباط احکام‏‏ ‏

‏‏یکی از شاگردان ممتاز و برجسته حضرت امام ـ رضوان اله علیه ـ نقل کرده‏‎ ‎‏که حضرت امام (ره) در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری، به هنگام تدریس‏‎ ‎‏دو بار این مطلب را فرمودند: آقایان طلاب، شما باید مسائل را در میان بازار‏‎ ‎‏«هوویش» بررسی کنید. نه توی اطاق مدرسه (بازار هوویش بازاری است در‏‎ ‎‏نجف که از در قبله صحن حضرت امیر (ع) شروع می شود و به مسجد‏‎ ‎‏شیخ انصاری ختم می شود) و فرمود: مسائلی که در اتاقهای مدرسه ارزیابی‏‎ ‎‏می شود، فرضیات خودتان است، حال آنکه فقه یک علمی است و به واقعیات‏‎ ‎‏جامعه مربوط می شود شما باید واقعیات جامعه را لمس کنید و سپس فقه را و‏‎ ‎‏قواعد فقهی را بر آن واقعیات منطبق کنید نه اینکه در اتاق مدرسه بنشینید و یک‏‎ ‎‏کتاب قدیمی را برداشته و مساله ای را پیش خودتان فرض کنید و سپس قواعد‏‎ ‎‏فقهی را بر آن مسالۀ ذهنی و فرضی تطبیق نمائید زیرا اگر چنین روشی در فقه باشد‏‎ ‎‏فقه و استنباط شما ارزش عملی و مصرف خارجی و کاربردی ندارد زیرا‏‎ ‎‏موضوعش در خارج وجود ندارد. همچنین فرمود: آقای طلبه، شما باید‏‎ ‎‏واقعیات را از جامعه و بازار بگیرید و سپس فقاهت خودت را بر آن واقعیات‏‎ ‎‏عرضه کنی تا اینکه زحمات شما مصرف داشته باشد‏‎[22]‎‏.‏

‏‏از این بیان استفاده می شود زمان و مکان دخالت اساسی و کلی در تعیین و‏‎ ‎‏تشخیص موضوعات در باب معاملات به معنای اعم دارد.‏

‏‏نظر عرف در عبادات کاربردی ندارد‏

‏‏استفاده از واقعیات جامعه و عرف که به آن اشاره شد مربوط به باب معاملات‏‎ ‎‏به معنی اعم است. اما در باب شرعیات و عبادات تعیین حکم و موضوع به عهده‏‎ ‎‏شارع است؛ یعنی فقیه حکم و موضوع را از لسان دلیل می فهمد. مثلاً در اسلام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نماز واجب است، زکات واجب است، تشخیص حکم و موضوع از بیان شارع‏‎ ‎‏معلوم می گردد حقیقت نماز و وجوب آن عبادتی است که شارع آن را اختراع‏‎ ‎‏کرده و به امتش عرضه نموده است. اظهارنظر عرف و فهم عرفی در اینجا هیچ‏‎ ‎‏کاربردی ندارد. عالمان دینی و فقهای گرانقدر امامیه، در طول تاریخ تشیع بر این‏‎ ‎‏عقیده ثابت و پایدار بوده و هستند که با گذشت زمان (و هر چه در آینده جلو برویم‏‎ ‎‏و در هر مکانی که باشیم) هرگز احکام عبادی تحول پذیر نمی باشد. با این بیان که‏‎ ‎‏یک سلسله دستورهای الهی احکام تعبدی است که ملاک قطعی آنها برای هیچ‏‎ ‎‏کس حتی فقیهان و اندیشمندان قابل درک و تعقل نمی باشد.‏

‏‏نتیجه:‏

‏‏دیدگاه ما بر اساس آنچه بیان کردیم در دو محور خلاصه می شود:‏

‏‏1 ـ موضوعات احکام، مادامی که تغییر و دگرگونی در آنها راه نیابد حکم آنها‏‎ ‎‏نیز تغییر نخواهد کرد، زیرا حکم حلال و حرام هر کدام تابع موضوع خود‏‎ ‎‏می باشند و تا دامنه قیامت حکم از موضوعش منفک نمی شود، مفهوم حدیث‏‎ ‎‏شریف: «‏‏حلال محمد حلال الی القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة‏‏» همین‏‎ ‎‏معنی را بیان می کند.‏

‏‏2 ـ اگر در موضوع حکم، بر اثر تحول و گذشت زمان یا به علت دیگری‏‎ ‎‏تغییری روی داد؛ لامحاله به سبب تغییر موضوع، حکم آن هم تغییر می کند. در‏‎ ‎‏واقع این فقه جدیدی نیست که فقط بینش و آگاهی به زمان می خواهد. آنچنان که‏‎ ‎‏فقیه، در اثر تحول زمان و مکان موضوع قدیم را رها کرده، و برای حکم،‏‎ ‎‏موضوع جدیدی ببیند.‏

‏‏با در نظر گرفتن این دو مطلب، قانون تحول در اجتهاد را می پذیریم و آن را‏‎ ‎‏برای نظام زندگی و پیشرفت اسلام صالح می دانیم، به شرط آنکه دگرگونی در‏‎ ‎‏موضوع از نظر عرف به نظر فقیه احراز گردد؛ که قهراً باعث حکم جدید خواهد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شد. با خاضع شدن در برابر محور دوم مشکلات بسیاری از مسائل مستحدثه و‏‎ ‎‏پیچیده فقه حل خواهد شد و پاسخ آنان که می گویند: اسلام قادر نیست‏‎ ‎‏مشکلات اجتماعی را حل کند و مسائل دینی و تکلیف مردم را روشن کند با اتخاذ‏‎ ‎‏نظریه مزبور داده می شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏پی نوشتها‏

‏‎ ‎

‏‎

‎