مبانی و دیدگاههای حقوقی ـ فقهی
امام در پیوند با عاشورا
﷼ محمدرضا امین زاده
پیشگفتار
عاشورا حرکتی الهی بر تارک هستی درخشید و مجلای حق در تمام ابعادش در صحنه قیام و جهاد گشت و آن هنگام که آن دعی بن دعی غروب اسلام را انتظار می‌کشید و ولوغ ولا خبر جاء ولا وحی نزل را مزمزه می‌کرد، ناگاه فرزند عصمت و وحی با صلابت رسول‌الله(ص) و شجاعت علی و نورانیت حسن با تمام هستی خویش در یک نبرد کوتاه اما بی‌نهایت با معنا و اخلاص اسلام را از مغربش به جایگاه ثبات آن بازگرداند، تا بار دیگر درخششی ابدی پیدا کرد و ثبوت و ثبات آن را تا قیامت کبری ضامن شد. درخشش عاشورا نه تنها بر اخلاق، عرفان، عقاید، ایمان و بینش انسانها نسبت به حیات دنیوی و اخروی نور افکند، بلکه رفتار و سلوک مکلفین و حقوق فرد و جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد. عاشورا هر چند ظهور فعلی اسلام در صحنه پیکار و نبرد بود، ولی پس از آن در صحیفه سجّادیه و بعد در حوزه‌های درسی امام باقر و امام صادق «سلام الله علیهما» و بعدها در حدیث سلسلة‌الذهب از جانب امام علی بن موسی الرضا «صلوات الله علیهما» متجلی گشت و در نهایت به صورت توقیع از سوی حجة بن الحسن العسکری ـ عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف ـ ظهور یافت و در وجود حاکمیت ولی فقیه متبلور گشت. و خود عاشورا با همه درخششهایش معلول صلح امام حسن(ع) و جنگهای چهار ساله امیرالمؤمنین «علیه‌السلام» و سکوت بیست و پنج ساله و حدیث ثقلین و غدیر و همۀ اینها معلول آیۀ
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 59 «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُم وَ اَتْمَمْت عَلَیْکُم نِعْمَتی وَ رضیت لَکُمْ الاِسْلٰام دیناً» است.
اینک که خدا فقط به اسلام رضایت داده، پس هر دولتی و حکومتی غیر از روش و حکومت اسلام محکوم است. قبل از تبیین موارد و شواهدی از دیدگاههای حقوقی، فقهی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیوند با فرهنگ عاشورا به بیان یک مقدمه و دو نکته می‌پردازیم.
مقدمه مبانی و دیدگاههای حقوقی ـ فقهی امام در پیوند با عاشورا
آنچه جوامع بشری را رنج می‌دهد و انسانها را در اضطراب نا امنی حقوقی فرو برده، فقر و ناداری ملاکها و معیارهای صحیح حقوقی است. مسائل حقوقی تابع سیاستها و شرایط صرفاً مادی است که از هوسها و هواهای نفسانی افراد و یا گروهها مایه می‌گیرد و به همین جهت از ثبات برخوردار نیست. ظهور فعلی تبعیض در تمام ابعادش و گسترش ظلم به خود و دیگران و فساد در تمام وجوهش معلول همین فقر و ناداری است.
عدم وجود قوانین حقوقی، قضایی، حکومتی در یک کشور سبب حاکمیت افرادی می‌گردد که صفحه نفسشان را رذایل پوشانده و اعضا و جوارحشان به خیانت غارت اموال عمومی عادت کرده است. و در چنین وضعی است که فساد زمین و دریا را فرا می‌گیرد و آدمیان حیات عبث و پوچ پیدا می‌کنند.
تا زمانی که معیارهای دور از واقعیت بر افکار، اعمال و روابط حقوقی (در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و حکومتی) جامعه حاکم باشد، سخن از عدالت در تمام جهات، سخن پوچ و بیهوده‌ای است. و نیز چگونه می‌توان اصلاح حقوقی را در رفتار و روابط انسانها انتظار کشید، در صورتی که خارج شدگان از مسیر هستی و فروافتادگان در ماهیات و پندارگرایی بر شئون مردم حکومت می‌کنند. تا آن زمان که زوزۀ یزیدیان فضای محافل و مجامع را پر کرده و کیسه‌های زر نفوس را فریفته، توان اجرای عدالت برای حسین و حسینیان وجود نخواهد داشت. پس قیام و انقلابی و نهضتی لازم است تا انسانها را بر غربال حق زند و آنانی را که دارای حرکت ارادی در مسیر هستی هستند و عدالت حقوقی را در تمام ابعاد خواهانند، بر جایگاه بلند شرف و عزت بنشاند و کسانی را که از حرکت ارادی منفی برخوردارند و حریص و مستانه دست طمع بر حقوق بی‌پناهان دراز کرده‌اند، به زیر کشاند و آنگاه براساس مبانی و معیارهای
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 60 صحیح حقوقی به اجرای عدالت سیاسی، اقتصادی، نظامی قضایی و اجتماعی بپردازد...
قیام عاشورا به همین منظور صورت گرفت. نهضت حسینی فرهنگ جهالت و بی‌عدالتی را که پرچم آن (به بیان حضرت) در دست آن خَمُور و فَجُور بود، به رسوایی کشاند و پلیدی آن را آشکار ساخت.
فرهنگ عاشورا، فرهنگ یاری دین در تمام جهات است. فرهنگ ظهور فعلی بخشیدن به همه قوانین اسلام و توجه تام به اسلام محمدی(ص) است. در فرهنگ عاشورا سیاست، فضیلت، علم، اقتصاد، عدالت و عزت انسانی با یکدیگر عجین شده‌اند، هر یک بدون دیگری بی‌معنی و نامفهوم است، پوچ و عبث است و در شعاع دیگری فعلیت پیدا می‌کند. مگر اجرای عدالت سیاسی، حقوقی، اقتصادی جدای از فضیلت و بی‌توجهی و عزّت انسانی امکان‌پذیر است؟ و آیا فضیلت و عزت انسانی مستقل از ایمان به خدا و رسول و ولایت و اطاعت از آنها شکوفایی و رشد دارد؟
چگونه ممکن است ملتی ملازم با ستمگران و خنّاسان باشد و حدود الهی را تعطیل کند و معیار انسانی را در رعایت حق و حقوق فراموش نماید و در عین حال دیندار و اقامه کننده نماز و پرداخت کننده زکات و جهادگر فی سبیل الله و یاری کننده مظلومان و نفی کننده جباران باشد؟
در فرهنگ عاشورا آن کس سزاوار دینداری و یاری کننده دین است که همراه و ملازم با خدا و رسول و ولایت باشد و حسین بن علی ـ سلام الله علیه ـ به فرزدق شاعر فرمود:
«یٰا فَرَزْدَقُ اِنَّ هٰؤُلاٰءِ قَوْمَ لَزِمُوا طٰاعََةَ الشَّیْطٰانِ وَ تَرَکُوا طٰاعَةَ الرَّحْمٰانِ وَ اَظْهَروا الْفَسٰادَ فِی الْاَرْضِ وَ أبْطَلوا الحُدُودَ وَش۫رَِبُوا الخمورَ، وَاستَأْمَرُوا فِی اَمْوٰالِ اَلْفُقَراءِ وَ الْمَسٰاکینَ، وَ أَنا اُولیٰ مَنْ قٰامَ بِنُصْرَةِ دین اللهِ وَ إعزٰازِ شَرْعهِ وَ الجِهٰادِ فِی سَبیلِهِ، لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللهِ هِیَ الْعلْیا».
جمله «لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللهُ هِیَ الْعُلْیٰا» عالی‌ترین هدف فرهنگ عاشورا و مقصد نهایی اوست. در این مقال به بیان مبانی فقهی و حقوق بینانگذار جمهوری اسلامی در ایران حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» در فرهنگ عاشورا می‌نشینیم و درحد بضاعت علمی خویش به تبیین آن می‌پردازیم، تا روشن گردد که فقه و حقوق آنگاه مساوق با اسلام است که به غایت قصوای اسلام «لتکون کلمة الله هی العلیا» منتهی شود. یاری کننده دین خدا و ابزار گرامی داشتن و استواری شرع مقدس گردد و ملازم با طاعت رحمان و اجرای مدد الهی و صلاح مردم باشد. اموال عمومی را پاس بدارد و به نفی فقر و
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 61
مسکنت از عموم مردم بپردازد و فرمانبرداری از ولی خدا را تحقق بخشد و طاغوت و شیطان را به ذلت و زبونی بکشاند.
همگامی و پیوند با فرهنگ عاشورا در مسائل حقوقی و فقهی آنگاه امکان‌پذیر است که در بررسی و تحقیق و کشف قوانین دو نکته کلی را مورد توجه و نظر دقیق داشته باشیم.
قبل از پرداختن به مواردی از نظرات عالی فقهی امام(ره) در پیوند و همگامی با فرهنگ عاشورا به تبیین و تفسیر آن دو نکته کلی توجه آن حضرت در مقام بررسی و استنباط به آن نکات اشاره می‌کنیم.
نکته اول
اولین نکته‌ای که لازم است هر محقق اسلامی به آن توجه داشته باشد، این است که بداند آنچه در اسلام به نحو کلی جعل و قرارداد شده است، ریشه در نظام تکوین و آفرینش جهان و لااقل آفرینش انسان دارد و اگر غیر از این بود، مبانی مکتب مسائلی نامفهوم و تحمیلی بر نفس انسان بودند. و با توجه به این کلیات در ضمن جزئیات و افرادشان تحقق و ظهور فعلی پیدا می‌کنند. مسائل جزئی باید در راستای همان امر کلی جعل و اعتبار شده باشند.
آنگاه که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ـ صلوات الله‌علیه ـ می‌فرماید: اسلام را آنگونه تعریف کنم که قبل از من کسی تعریف نکرده باشد، و بعد می‌فرماید: الاسلام هوالتسلیم، این همان هماهنگی اسلام با اصل نظام هستی است که اگر روی تکوینی و خلقی و جبری عالم تسلیم و وابسته محض در تمام جهات به خداوند متعال است، این روی هستی که همراه با اختیار و اراده است، نیز در همه ابعادش باید وابستگی خالص به خالق و رب تعالی داشته باشد. و آیه 83 از سوره آل عمران بیانگر همین نکته کلی است، که فرمود:
«اَفَغَیْرَ دینِ اللهِ یَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فی السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ طَوعاً وَ کَرْهاً وَ اِلَیْهِ یُرْجَعُونَ»
اختیار کردن دینی غیر از دین خدا خروج از اصل توحید و اصل وابستگی محض به الله است. همانگونه که موجودات در آسمانها و زمین خواه ناخواه تسلیم در برابر ذات ربوبیت هستند و به او بازگشت می‌کنند، شما (ای کافران، و معاندان و...) باید تسلیم باشید، چرا در غیر دین خدا داخل می‌شوید و از مسیر هستی و هماهنگی با روی تکوینی هستی خارج
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 62 می‌شوید؟! اگر حقیقت دین ریشه در نظام تکوین نداشت و هماهنگ نبود، جایی برای این اعتراض نبود و به همین جهت است که استثنایی وجود ندارد. همگان در هر موقعیت فکری، مکانی، و زمانی باید داخل در اسلام شوند و این باید هرچند اعتباری ارادی و اختیاری است، لکن متکی بر واقعیتی است که ثبات دارد و متغیر نیست. روی این مبنا نه تغییر می‌کند و نه استثنا می‌پذیرد.
«یٰا اَیُّهَا الَّذینَ ٰامَنُوا ادْخُلوا فی السِّلْم کٰافَّةً وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُو مبینٌ»
شرط نجات از خطوات شیطان منحصر در ورود به سلم است و سلم به بیان مرحوم علّامه طباطبایی رحمة الله علیه همان اسلام و تسلیم است.
براساس همین مطلب دینی جز اسلام مورد قبول نیست؛ زیرا غیر آن با نظام هستی در تضاد است و هماهنگ نیست، و به عبارت دیگر واقعیت ندارد؛ زیرا که ریشه در نظام تکوین ندارد.
«وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلاٰمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فی الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ»
چنانچه بعد از ایمان کسی کافر شود، و یا آنانی که بر کفر خویش باقی ماندند، گمراه بوده، یعنی (خروج از مسیر هستی وابسته به الله دارند) هرگز (عملی از آنها) قبول نخواهد شد و در عذاب جاوید خواهند ماند.
اِنَّ الَّذین کَفَروا بَعَدَ اِیمٰانِهِمْ ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبتهُمْ وَ اُولٰئِکَ هُمُ الضّٰالُّونَ. اِنَّ الَّذینَ کَفَروا وَ مٰاتُوِِِا وَ هُمُ کُفّارٌ فَلَنْ یُقُبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلُءُ الْاَرْضِ ذَهَباً وَلوافْتَدیٰ بِهِ اُولٰئکَ لَهُمْ عَذٰابٌ اَلیمٌ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرینَ»
در نظر امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نظام اتم اعم از نظام تکوین و تشریع است و عالم تشریع جزئی از نظام اتم است که تابع نظام ربانی است.
«و لیعلم ان ایحاء الوحی و انزال الکتب و ارسال الرسل جزء من النظام الاتم الکیانی التابع للنظام الاجمل الربانی»
نکته دوم
نکته دیگری که یک محقق اسلامی بخصوص یک فقیه باید درنظر داشته باشد؛ توجه فراگیر و همه جانبه به اسلام است. به این نحو که در بررسی هر مسأله از مسائل اسلامی،
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 63 مسائل دیگر اسلامی هرچند کلی و احیاناً جزئی را در نظر بگیرد؛ زیرا دستورات و قوانین اسلامی اموری به هم پیوسته‌اند و هیچ قانونی مستقل و بدون توجه به جوانب دیگر فروفرستاده نشده است و در تضاد و تناقض با یکدیگر نیستند؛ زیرا نظام توحیدی و آنچه وابسته به این نظام است، تضاد و تناقض‌پذیر نیست. در مسیر هستند و به یک مقصد و هدف منتهی می‌شوند. و توجه به این نکته فوق تمام عناوین و قواعد فقهی و اصولی است. بیان یک مطلب حقوقی و فقهی و به طور کلی یک حکم شاید براساس قواعد و عناوین صحیح باشد، ولی اگر آن را با مجموع مسائل اسلامی ملاحظه کنیم، در تضاد و تناقض با اصول دین و مبانی اخلاقی و هدف نهایی و شئون دیگر باشد و در این صورت، حاکمیت اصل عدم تضاد و تناقض در دین نیز حاکمیت صحت حکم در صورت هماهنگی با دیگر قوانین دینی و کافی نبودن مطابقت با عناوین و قواعد، فقیه را ملزم می‌کند که حکم نکند و فتوا ندهد. و با توجه به این قاعده به تحقیق خود تا به دست آوردن حکم واقعی ادامه دهد و یا به نحو مطلوب وظیفه مکلف را تعیین کند.
اینکه قرآن بیان می‌دارد، باطل راه به اسلام ندارد و چون از جانب خداست، در مسائل آن اختلاف و تناقض نیست، به جهت وجود همین نکته و مطلب است که احکام، قوانین و دستورات همه جانبه اسلام با انسجام و هماهنگ با هم نازل شده‌اند. احکام حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تقیه، زکات، خمس، نماز و مسائل اخلاقی و حکومتی و... با توجه به یکدیگر فرود آمده و بر قلب پاک رسول نازل شده‌اند، و تمام اینها از اصل توحید ناشی می‌شوند.
اسلام برای هدایت انسانی نازل شده که از ابعاد متضاد برخوردار است و روی این لحاظ برای تمام این ابعاد برنامه و حکم دارد. ایجاد هماهنگی بین این ابعاد و آنها را در مسیر واحد انسانی قرار دادن و به عبارت دیگر تضاد و تزاحم بین خواستها در ابعاد را رفع کردن حکم می‌کند، که مسائل، احکام و قوانین اسلامی از نوعی انسجام برخوردار باشند یکدیگر را نقض و نفی نکنند، مؤید یکدیگر باشند، سیاست آن جدای از برنامه‌های تربیتی و اخلاقی، و این برنامه‌ها جدای از مسائل اقتصادی و حقوقی و تمام اینها منفک از حقیقت عبودیت و احکام و دستورات آن نباشد. اینها طوری باید تبیین و تقنین شده باشند که پاسخگوی هر بعد از ابعاد وجود انسان به فراخور ظرفیت و مرتبه خاص وجودیش باشند، و در عین حال مراتب نازل را با مرتبه عالی وجودی و بعد انسانی هماهنگ کرده و
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 64 در صراط مستقیم عبودیت قرار دهند.
امام رضوان الله علیه در یکی از بیاناتشان چنین فرمودند:
«شما وقتی اسلام را ملاحظه می‌کنید به حسب ابعاد انسانیت او، طرح دارد، قانون دارد، از قبل از اینکه انسان به این دنیا بیاید، قبل از اینکه پدر و مادر انسان ازدواج کند، طرح دارد، برای اینکه این بذر را خوب تربیت کند... قرآن کتاب انسان‌سازی است. انسان به همه ابعاد... همه ابعاد مورد نظرش هست...» و در دیدگاه آن بزرگوار تمام این ابعاد باید در مسیر عبودیت حضرت حق قرار گیرند. و این همان رشته انسجام و هماهنگی بین تمام ابعاد است. و همین نکته رمز پیوند مبانی امام «ره» در همه مسائل اسلامی از جمله در مسائل فقهی و حقوقی در پیوند با فرهنگ عاشورا است؛ زیرا پیام عاشورا این است که باید همه شئون زندگی در شعاع سیاست اسلامی و حکومت الهی رنگ خدایی پیدا کند و پیام عاشورا این است که انسان و اسلام را باید در تمام ابعاد ملاحظه کرد.
«اسلام همه چیز است آقا؛ اسلام آمده انسان درست کند و انسان همه چیز است، همه عالم است انسان، آن که مربی انسان است. باید همه عالم را آشنا بر آن باشد و انسان را به همه مراتب آشنا به آن باشد، تا بتواند این انسان را به آن مدارجی که دارد برساند. اسلام را به همه جهاتش بشناسد... ادعای اسلام‌شناسی جز برای آن که همه جهات اسلام را بداند، چه جوری است و همه مراتب معنویت اسلام و مادیت اسلام را بداند، او می‌تواند بگوید من اسلام شناسم، علی بن ابیطالب ـ علیه‌السلام ـ اسلام‌شناس است...»
با توجه به نکته دوم، شخص فقیه و حقوقدان اسلامی باید، ابتدا یک اشراف کلی و جامع بر تمام مسائل اسلامی داشته باشد و با آن اشراف کلی و جامع تام به تحلیل و بررسی مسائل وارد شود. اگر از یک جنبه و یا چند جنبه محدود به بیان قوانین بپردازد، چه بسا به اشتباه بیفتد و همان حکمش در تناقض با اهداف عالیه اسلام قرار گیرد.
توجه تام و کامل امام ـ رضوان الله علیه ـ به دو نکته فوق (اصل هماهنگی بین دو نظام ـ تشریع و تکوین ـ و اصل اشراف کلی بر تمام مسائل مکتب) سبب شده که در مقام استنباط، احکامی را استفاده کند که پیوندی خاص با مکتب و فرهنگ عاشورا دارد. احکامی که اولاً رابطه مستقیم با مرتبه انسان دارد و با فطرت انسانی هماهنگ است و ثانیاً با توجه همه جانبه به اسلام تبیین شده است. و دیگر این که ملازم و همراه با یاری و
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 65 استواری اسلام، طاعت خدا، اجرای حدود، نفی شیطان و فساد است. و هرگونه سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب و سودجو می‌گیرد. و خلاصه این که مبنای امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در مسائل فقهی قبل از قواعد اجتهادی و فقاهتی توجه لازم به آن دو نکته است. به جهت استشهاد به موارد اندک از آنچه امام در مقام استنباط بیان فرموده می‌پردازیم.
موارد و شواهدی از مسائل فقهی امام(ره) در پیوند با فرهنگ عاشورا
در قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام غالب علما در مقام بحث آن را حمل بر محتملاتی کرده‌اند.
1ـ لاضرر، نفی حُکم شرعی است که ضرر بر عباد باشد.
2ـ لاضرر ادعای نفی حقیقت ضرر است به جهت نفی اسباب ضرر.
3ـ لاضرر... از قبیل نفی حکم است به بیان نفی موضوع، که نفی به معنای حقیقی خودش آمده نه به معنای نهی.
4ـ آنچه نفی شده ضرری است که قابل تدارک نیست.
امام رضوان الله‌علیه پس از بررسی مفصل احتمالات و پاسخ تفصیلی به آنها مختار خویش را پس از ذکر چند مقدمه چنین بیان داشته‌اند.
«... التامل فی صدر القضیه و ذیلها و شأن صدور الحدیث مما یکاد ان یشرف الفقیه بالقطع بان لاضرر و لاضرار حکم صادرمنه ـ صلی الله علیه و آله ـ بنحو الامریة و الحاکمیة بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیة، فان الانصاری لمّا ظلم و وقع فی الحرج و المضیقة بورود سمرة بن جندب هذاالفاسق الفاجر علی اهله من غیر استیذان منه و فی حالة یکره وروده علیه و هو شکا الی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ بما انه سلطان و رئیس علی الملّة حتی دفع الظلم عنه، فارسل رسول الله فاحضره و کلمه بما هو فی الاخبار فلمّا تأبی حکم بالقطع و دفع الفساد و حکم بانه لایضراحداخاه فی حمی سلطانی و حوزة حکومتی، فلیس المقام مقام بیان حکم الله و ان الاحکام الواقعیة فی لاضرر فیها و انه تعالیٰ لم یشرع حکماً ضرریاً و اخبرانه تعالی نهی عن الضرر، فان کلَّ ذلک اجنبی عن المقام فلیس لها شبهة و لا موضوعیة، بل لم یکن شی الّا تعدّی ظالم علی مظلوم و تخلّف طانع عن حکم السلطان بعد امره بالاستیذان فلمّا تخلّف حکم بقلع الشجرة و امربانه لا ضرر و
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 66 لاضرار ای الرعیة ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعاً عن المظلوم و سیاسة لحوزة سلطانه و حمی حکومته»
امام رحمة الله علیه با اشراف کامل بر مسأله رسالت و نبوت و وظایف رسول‌الله(ص) و با توجه به تعبیرات خاص در حدیث و نظر دقیق به قضیه، کشف می‌کند، که در حوزه حکومت اسلامی و ولایت امر ظلمی از ناحیه شخصی یا اشخاصی نباید وجود پیدا کند، و در صورت ظهور ظلمی بر حاکم اسلامی است که با قوه قهریه خویش آن ظلم را دفع کند.
و با رجوع به احتمالات دیگر روشن می‌شود که بدون توجه به اشراف کامل بر وظایف رسول(ص) مطلب مورد بحث واقع شده است.
و علاوه بر مسأله اشراف کامل بر وظایف رسول‌الله(ص) توجه لازم به قاعدۀ هماهنگی بین نظام تکوین و تشریع شده است. و آن اینکه احکام و قوانین حقوقی اسلام ضرری نیست؛ زیرا که در بردارنده وابستگی محض به خدا و سبب تقرب و ظهور انسانیت و رسیدن به فوز عظیم الهی است. شارع مقدس به طور کلی چنین جعل و تشریعی ندارد، تا سخن از نفی در حکم شرعی باشد. از جانب حکیم مطلق آنگاه که حکمی نازل شود، عین عدل و مصلحت است و آنجا که حکمی نیامده، چیزی وجود ندارد تا سخن از ضرر و عدم آن باشد. پس شکی نیست در این که لاضرر و لاضرار مطلبی است که در حوزه سلطان و حاکم مسلمین مطرح است آنچنانکه در کلام حضرت امام(ره) بیان شد.
حکومت ولی فقیه
از جمله مسائل اختلافی بین فقها ولایت تام فقیه در عصر غیبت است. گروه کثیری به ولایت مطلقه‌ای که رسول و ائمّه ـ صلوات الله علیهم ـ در شئون زندگی فردی و اجتماعی دارند؛ برای فقیه معتقد نیستند. و چنین اعتقادی برخاسته از نداشتن اِشراف کامل بر احکام و قوانین اسلام در جهات مختلف و نیز نادیده گرفتن قاعده هماهنگی بین نظام تشریع و تکوین می‌باشد. اگر توجه می‌شد که خداوند به تسلیم و وابستگی محض ارادی بندگانش در مقابل غیر راضی نیست و توجه می‌شد که آیه «ایحسب الانسان ان یترک سدی» حاکمیت بر تمام زمانها، مکانها و همه شئون انسانها دارد و با توجه به چنین بینشی به بررسی روایات وارده در مسأله قضاوت و حکومت فقیه می‌پرداختند، به طور مسلّم رأی و نظری چون امام راحل ـ رحمة الله علیه ـ می‌داشتند که فرمود:
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 67 «فنقول: انا نعلم علما ضروریاً بانّ النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ المبعوث بالنبوة الختمیة اکمل النبوات و اتم الادیان بعد عدم اهماله جمیع مایحتاج الیه البشر حتی آداب النوم و الطعام و حتی ارش الخدش لایمکن ان یهمل هذا الامر المهم الذی یکون من اهم مایحتاج الیه الامة لیلاً و نهاراً فلواهمل و العیاذ بالله ـ مثل هذا الامر المهم ای امر السیاسة و القضاء لکان تشریعه ناقصاً و کان مخالفاً لخطبة فی حجة الوداع و کذا لولم یعین تکلیف الامة فی زمان الغیبة و تطاولها کان نقصاً فاحشاً علی ساحة التشریع و التقنین یجب تنزیهها عنه.
فالصرورة قاضیة بانَّ الامّة بعد غیبة الامام ـ علیه‌السلام ـ فی تلک الانصفة المتطاوله له تترک سدی امر السیاسة و القضاء الذی هومن اهم مایحتاجون الیه خصوصاً مع تحریم الرجوع الی سلاطین الجور و قضاتهم و تسمیته رجوعاً الی الطاغوت و انّ المأخوذ بحکمهم سحت و لو کان الحق ثابتاً و هذا دافع بضرورة العقل، و یدلّ علیه بعض الروایات... فاذا علم عدم اهمال جعل منصب الحکومة و القضاء بین الناس فالقدر المتقین هوالفقیه العالم بالقضاء و السیاسات الدینیة العادل فی الرعیة...»
تقیه
اگر موضوع تقیه را از زاویه عمومات روایات آن ملاحظه کنیم و روایات دفع ضرر و نفی حرج و حدیث رفع را در جنب موضوع تقیه و روایات آن قرار دهیم، چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه در جمع مخالفین و کفار در ارتباط با دینت و یا انجام واجبی و یا ترک حرامی و یا حفظ مذهبت دچار حرج، ضرر و اضطرار شدی، تقیه کن، واجب را ترک کن، حرام را مرتکب شو، و از حفظ و نگهداری دین و مذهب دست بردار؛ زیرا ادلۀ تقیه و نفی ضرر و حرج و نیز حدیث رفع حاکم بر ادله واجبات و محرمات است. چنانکه نوشته‌اند:
«ثم الواجب منها (تقیه) یبیح کلَّ محظور من فعل الحرام و ترک الواجب و الاصل فی ذلک ادلة نفی الضرر و حدیث رفع عن امّتی تسعة اشیاء و منها ما اضطرّوا الیه و مضافاً الی عمومات التقیة مثل قوله فی الخبر انّ التقیة واسعة لیس شی من التقیة الّا و صاحبها مأجور و غیرُ ذلک من الاخبار المتفرقة فی خصوص الموارد و جمیع هذه الادلة حاکمة علی ادلة الواجبات و المحرمات فلا یعارض بها شیء منها حتی یلتمس الترجیح و یرجع الی الاصول بعد فقده...»
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 68 چنین دیدی در مورد تقیه ناشی از بررسی این مسأله جدای از مجموعه دیگر مسائل و نادیده گرفتن هدف دینداری و توجه نداشتن به حکمت جعل تقیه است. حکمی که شارع مقدس جعل و اعتبار می‌کند باید تثبیت کننده دین نه نقض کننده و نافی اصل دین باشد. حاکمیت ادله تقیه و... بر ادله واجبات و محرمات به نحو مطلق به گونه‌ای که هیچ تعارضی بین آن دو دیده نشود، نقض و نفی دین را به همراه دارد. و چنانچه این رأی و نظر را بپذیریم (نعوذبالله) باید حسین بن علی سلام الله علیهما را ناقض حکم خدا بدانیم، زیرا کافی بود که براساس اصل تقیه با یزید بیعت کند و خود و خانواده و اصحابش را از جهاد و اسارت نجات دهد، ولی در اینجا حرمت بیعت با یزید که هدم دین و اساس کیان اسلام و تشیع را به همراه دارد حاکم بر دلیل تقیه، نفی حرج و نفی ضرر و حاکم بر حدیث رفع می‌شود و اگر گفته شود این مطلب اختصاص به آن حضرت(ع) داشت چون در مقام رفیعی قرار دارد و شخصی چون او اگر با یزید بیعت می‌کرد، امضای شرعی و قانونی بر اعمال پلید و حاکمیت او بود، و به همین جهت حاضر به بیعت نشد. پاسخ این است که بر فرض که چنین باشد چرا حضرت(ع) مردم را به تبعیت از خود و جهاد و کشته شدن در این راه ترغیب می‌کند. لازم نبود پیام بفرستد، خطبه بخواند، بیعت نمی‌کرد و در همان مدینه می‌ماند و بیعت دیگران هم که خلاف شرع نبود تا حضرت(ع) منع از آن بکند. ولی حضرت(ع) دعوت به مبارزه می‌کرد، چنانکه به عبیدالله فرزند حرّجعفی فرمود:
«فَاِلاّ تَنْضُرْنٰا فَاتَّقِ اللهَ اَنْ لاتکُونَ مِمَّنْ یُقٰاتِلُنٰا فَوَ اللهِ لاٰ یَسْمَعُ واٰعِیتَنٰا اَحَدٌ ثُمَّ لَمْ یَنْصُرْنٰا اِلاّ هَلَکَ»
نداشتن اشراف کلی بر مبانی و مسائل اسلامی، سبب تنگ نظری در بررسی حقایق دینی می‌شود. حضرت امام ـ رضوان الله علیه ـ با توجه به اشراف کامل بر حقایق دینی و اینکه دین به عنوان ربط بین هستی انسان در بعد ارادی و هستی خدای بزرگ و هماهنگی آن با نظام تکوین، به دلیلهای فقهی نگاه می‌کند. و با رأی و نظری عالی در مورد تقیه حکم الهی آن را بیان می‌دارد. و وجوب، استحباب و مباح بودن تقیه را تا جایی می‌پذیرد که حافظ دین باشد، ولی آنجا که تقیه به صورت ناقض و نافی دین درآید و مانع ربط و وابستگی ارادی بین بنده و خدا باشد، آن را مَرْضی شارع مقدّس ندانسته و چنین تقیه‌ای را خروج از مسیر دین می‌داند.
«بعض المحرمات و الواجبات التی فی نظر الشارع و المتشرعة فی غایة الاهمیّة مثل
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 69 هدم الکعبة و المشاهدالمشرفة بنحو یمحوالاثر ولا یرجی عوده، مثل الود علی الاسلام و القرآن و التفسیر بما یفسد المذهب و یطابق الالحاد و غیرها من عظائم المحرمات، فان القول بحکومة نفی الحرج اوالضرر و غیرهما علی ادلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج والاضطرار و الاکراه و الضرر و التقیه بعید عن مذاق الشرع غایته... و من هذا الباب ما اذا کان المتقی ممن له شأن و اهمیة فی نظر الخلق بحیث یکون ارتکابه لبعض المحرمات تقیةً او ترکه لبعض الواجبات مما یعد وهناً للمذهب و هاتکاً لحرمة کمالو اکره علی شرب المسکر و الزنا مثلاً فانّ جواز التقیه فی مثله نس۫بتاً بحکومة دلیل الدفع و ادلة التقیه مشکل بل ممنوع... و اولی من ذلک کله فی عدم جواز التقیه فی مالو کان اصل من اصول الاسلام او المذهب او ضروری من ضروریات الدین فی معرض الزوال و الهدم و التغییر... ضرورة ان تشریعها لبقاء المذهب و حفظ الاصول و جمع شتات المسلمین لاقامة الدین و اصوله فاذا بلغ الامر الی هدمها فلا تجوز التقیّة...»
ربا
رأی و نظر دقیق و صائب حضرت امام ـ اعلی الله مقامه الشریف و نورالله مضجعه ـ در مسأله تحریم ربا و تحریم حیله‌های ربا از جمله نظرات دقیق فقهی و حقوقی ایشان در پیوند با فرهنگ عاشورا است، که فرهنگ نفی فساد و ظلم و تثبیت عدالت و خارج ساختن حکم خداوند متعال از لغویت است. در حالی که بسیاری از فقها به تجویز عمل به حیل ربا فتوا داده‌اند.
شکی نیست در این که اگر به صرف تطبیق قواعد و صدق عناوین اکتفا کنیم، موضوع حیله‌های فرار از ربا حکم حلّیت پیدا می‌کند و رضایت شارع مقدس از آن کشف می‌شود؛ زیرا حیل ربا عنوان ربا را به عنوان بیع یا به عنوان هبه تبدیل می‌کند. و طبق ادله حلیت بیع و هبه عمل، مجوّز شرعی پیدا می‌کند. به هر حال راههای حیله باعث شده که هم عنوان را عوض کنیم و دیگر اینکه قاعدۀ حلّیت را جاری سازیم.
اما اگر همین مسأله حیل ربا را با نظر دقیق به قاعده هماهنگی احکام شرعی به نحو کلی با نظام فطرت و تکوین و این که مسائل جزئی و فرعی در مطابقت با این قاعده جعل و قرار داده می‌شوند. و با دقت کامل به قاعده «توجه فراگیر و همه جانبه به اسلام» ملاحظه کنیم، حیل فرار از ربا را حرام و اموری باطل خواهیم دانست. و روایاتی را که در
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 70 مورد حیل ربا وارد شده، با توجه به بینشی کلی و تام که اسلام راجع به امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ به ما می‌دهد، تفسیر و تحلیل خواهیم کرد و بنگریم که چگونه حضرت امام «ره» به تحلیل روایات در حیل ربا و استنباط حکم ربا پرداخته‌اند.
حضرت امام ـ که درود خدا و تمام انبیا و رسولان و اوصیا و اولیا و فرشتگان و همه مخلصان بر او باد ـ پس از بیان حکم ربا و بیان روایات حیل و فراز از ربا چنین نگاشته‌اند:
«... نعم هنا کلام یجب التعرض له و ان کان خارجاً عن محطّ البحث لاهمیّة و عدم تحقیق الحق فیه، و هو ان الربا مع هذه التشدیدات و الاستنکارات الّتی و رد فیه فی القرآن الکریم و سنة من طریق الفریقین ممّا قل نحوها فی سائرالمعاصی و مع ما فیه المفاسد الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة مما تعرض علماء الاقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیة کما وردت بها الاخبار الکثیرة الصحیحیة، افتی بها الفقهاء الامن شذ منهم و هذه عویصة بل عقدة فی قلوب کثیر من المتفکرین و اشکال من غیر منتحلی الاسلام علی هذا الحکم، و لابد من حلّها و التثبت له بالتعبد فی مثل هذه المسألة التی ادرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها بعید عن الصواب...»
پس از بیان مطلب فوق امام «ره» به حل این عویصه پرداخته، ابتدا به عنوان مقدمه، ربا را به دو قسم ربای معاوضی که جاری در نقود و در مکیل و موزون مانند: حبوبات و... است و ربای قرضی تقسیم کرده و ربای معاوضی را به دو قسم تقسیم فرموده:
1ـ قسمتی که بین مثلین تفاضل در قیمت وجود داشته باشد، مانند صنف اعلای از حبوبات با صنف پست و مثل لیره انگلیسی و یا لیره عثمانی و...
2ـ قسمتی که بین مثلین تفاضل نیست مانند دینارین از یک صنف و دوکیل از یک نوع گندم، ربای قرضی را با توجه به کتاب و سنت حرام دانسته و آنگاه به بیان چند روایت در علت تحریم ربای قرضی پرداخته‌اند. و تفسیر امام «ره» در ربای معاملی این است: و امّا قسم اول از ربای معاملی بر حسب عرف و عقلا مصداق ربا نیست، زیرا قیمت یک من برنج اعلای خوش بو، زمانی که مساوی با دو من از غیرش باشد، آن را معامله ربوی نمی‌گویند؛ زیرا نفع و زیادی جز از نظر حجم صورت نگرفته است و زیادی حجمیه میزان سود و زیادتی در تجارت نیست... به هرحال چنین مبادلاتی دارای فساد و ظلم نیست و سبب انصراف مردم از تجارات و زراعات که معلول ربا است، نمی‌شود.
اما قسم دوم از ربای معاملی طبق روایات علت تحریم همراه با فساد و ظلم است، و
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 71 باید توجه داشت که آن عویصه و عقده‌ای که به آن اشاره شد، در جایی است که ما حیل ربا را در ربای قرضی و در ربای معاملی قسم دوم تجویز کنیم. اما تجویزش در قسم اول از ربای معاملی اشکالی ندارد. زیرا مثلیات مانند سایر متاعهای دیگر دارای نوسانات در قیمت است که بالا و گاهی پایین می‌آید و خریدن یک من از گندم اعلاء در مقابل دو من گندم پست و یا خریدن یک درهم به دو درهم از غیر صنفش مشکل و فسادی را ایجاد نمی‌کند.
«بل لعلّ سر تحریم الشارع المقدس المبادلة فیها الّا مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلا و انما هو تعبد، فالحیلة فی هذا القسم لا اشکال فیه و امّا القسمان الاخران ای الربا القرضی و المحامل الّذی یعامل ربویاً قلّما یرد فیها حیلة علی ما یأتی الکلام فیه الّا فی بعض الاخبار القابلة للمناقشة فیها سنداً و متنا...»
و بر فرض که اخبار صحیحی در مورد حیل و فراز از آن دو وارد شده باشد، باید تأویل شود و یا علمش به صاحبش رد شود؛ زیرا روشن است که حیل، موضوع را از ظلم و فساد خارج نمی‌کند...
«و ان شئت قلت: لو ورد نص فی الجواز کان مناقضاً للکتاب و السنة المستفیضه، و لیس ما تقبل التقیید و التخصیص.
و بر فرض، آنچه از ظلم و فساد در ربا ذکر شده علت ندانیم و بگوییم روایات حیل از قبیل تقیید و تخصیص است، عویصه دیگر در اینجا وجود دارد و آن این که حیل سبب لغویت جعل حرمت ربا است؛ زیرا:
«تحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و ترک التجارات و تحلیله بجمیع اقسامه و افراده من تغییر عنوان لا یوجب نقصاً فی ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض او اللغویة فیه. ثم انّه لو کانت الحیلة بتلک السهولة مصححة لا کل الربا نتیجة قلم لم ینبّه علیها رسول الله نبی الرحمة ـ صلی الله علیه وآله ـ لئلا یقع الامّة فی ذلک الحرام الّذی هوا یذان بحرب من الله و رسوله و درهم منه اعظم من سبعین زنیة بذات محرم و فی نقل أنه ـ صلی الله علیه و آله ـ کتب الی عامله فی مکة بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباة فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة و انما یحتاج الی ضم شیءٍ الی شیءٍ او تغییر کلام لما احتاج الی کلفة القتال و قتل النفوس، بل کان علیه ـ صلی الله علیه و آله ـ یُعلم طریق الحیلة حفظاً لدماء المسلمین...»
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 72 این رأی بلند امام بزرگوار ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در تحلیل مسأله حیل ربا بیانگر بینش تام و کامل و بسیار عالی درباره اسلام و مسائل اسلامی و نشانه اشراف همه جانبه بر فقه و حقوق و فرهنگ تربیتی اسلام و دلیل بر پیوند با فرهنگ عاشورا است، که فرهنگ ظلم ستیزی و جنگ و مبارزه با فساد و نفی باطل است. و نیز با نگاه عرفانی و حقیقی که به مقام بارز ائمه ـ سلام الله علیهم ـ کرده، در مورد روایاتی (که بیان می‌دارد که امام باقر(ع) مرتکب این حیله‌ها شده‌اند) می‌فرماید:
«و انت خبیرٌ بأن بعض الاعمال ـ و ان کان مباحاً فرضاً لا یرتکبه المعصوم(ع) المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّر الطباع، کتحصیل النفع بالحیلة و کاتیان النساء من الخلف، فهذا و اشباهه لو کانت مباحة لم یرتکبه الامام(ع)... فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل لاشتماله علی امر منکر... فتلک الروایات و ماهی لازم مفادها تحصیل الربا و الحیلة فی اکل الربا ممّا قال المعصوم(ع) فی حقها: «ما خالف قول ربّنا لم نقله» او «زخرف» او «باطل» الی غیر ذلک...».
آنچه حقیقت فرهنگ عاشورا را تشکیل می‌دهد، این است که حرکت انسان در مقام اندیشه و عمل منتهی به «کلمةالله هی العلیا» شود، در صورتی که حرام خدا را با راههای حیله حلال کردن و دارای چنین اندیشه و بینشی نسبت به قوانین حقوقی و فقهی و دیگر مسائل اسلامی بودن، نفی «کلمة الله هی العلیا» است. آنجا که شخصی خروج از مسیر الله داشته باشد، هر چند بتوانیم این خروج را با عوض کردن عناوین و یا برخی قواعد توجیه و تحلیل کنیم، هرگز تبدیل به حرکت در مسیر الله نخواهد شد.
با سیر اجمالی در کتب فقهی امام ـ رضوان الله علیه ـ به موارد و شواهد بسیاری برخورد می‌کنیم که آن ابرفقیه در مقام تحلیل و بررسی و تفسیر روایات و آیات و به کارگیری قواعد فقهی و اصولی در مقام بیان مسائل فقهی و حقوقی توجه تام و کامل به دو نکته‌ای دارد که در صدر مقاله توضیح داده شد. دو نکته‌ای که حاکمیت آن بر همه عناوین، قواعد و اصول قطعی بوده و هیچ جای شبهه و اشکالی ندارد. و ما درحد گنجایش این مقال به بیان اندکی از موارد و شواهد آن پرداختیم. به انتظار آنکه صاحبنظران با نظر عمیق به مبانی فقهی امام(ره) به تبیین کامل موارد و شواهد فقهی و حقوقی امام در پیوند با فرهنگ عاشورا بپردازند.
در پایان توصیه امام(ره) را در مورد حفظ اعتدال در تحصیل مبانی اصول فقه متذکر
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 73 می‌شویم:
امام اخباریین را که منکر اصول فقه هستند، افراط گرا دانسته و آنانی را که نظر استقلالی به علم اصول می‌کنند، در جانب تفریط قرار داده است.
«والانصاف ان انکارهم فی جانب الافراط کما ان کثرة اشتغال بعض طلبة الاصول و النظر الیه استقلالاً، توهم انه علم برأسه و تحصیله کمال النفس و صرف العمر فی المباحث الغیر المحتاج الیها فی الفقه لهذا التوهم فی طرف التفریط و العذر بانّ الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشیید الذهن و الانس بدقائق الفن غیر وجیه فالعاقل الضنین بنقد عمره لابد من ترک صرفه فیما لا یغنی و بذل جهد فیما هو محتاج الیه فی معاشه و معاده و هو نفس مسائل علم الفقه الّذی هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول الی قرب الرَّب بعد علم الاصول بمقدار محتاج الیه و هو ما یتوقّف علیه الاستنباط و یترک فضول مباحثه او یقلله و صرف الهم و الوقت فی مباحث الفقه خصوصاً فیما یحتاج الیه فی عمله لیلاً و نهاراً».
قدردانی و تشکر عمیقم را نسبت به دست اندرکاران و برگزارکنندگان کنگره بین‌المللی امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورا که در راه اشاعه افکار بلند امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در ابعاد مختلف صادقانه تلاش می‌کنند، ابراز می‌دارم و از خداوند متعال موفقیت آنان را مسئلت دارم.
صلی الله علی روح الله و رحمة الله و برکاته
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 74
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 75 پی نوشتها:
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 76