فرهنگ عاشورا، سیاست عملی و سیاست بین الملل

‏‏فرهنگ عاشورا، سیاست عملی و سیاست بین‏‎ ‎‏الملل‏

‏‏مرتضی اسعدی‏

‏‏حادثه عاشورا نقطه اوج اخلاق دینی، و در واقع پرچم نوع هستی‏‏‌‏‏شناسی دینی، جهان‌نگری دینی، و رفتار دینی است. حرف اصلی این حادثه در کوتاهترین کلام آن است که (طبعاً به شرط فراهم آمدن همه موجبات و مقتضیات) باید برای اقامه حق و قیام کرد «ولو آن که این قیام مقرون به توفیق ظاهری نیز نباشد». و این در واقع مؤمنان‌اند. در نگاه و نگرش دینی و نهایتاً در رفتار دینی، قیام به حق، اگر چه می‌بایست مسبوق به فراهم آمدن موجبات و مقتضیات باشد، در واقع نوعی ادای تکلیف و ایفای مسئولیت است، ولو آن که قرین توفیق نیز نباشد. دلیل آن که در همه قیامهای دینی «نصر» یعنی پیروزی ظاهری و «شهادة» یکسان تلقی می‌شده‌اند، همین نگاه و نگرش بوده است؛ این نحوه تلقی به واقع مقتضای طبیعی و منطقی جوهرۀ فکر دینی است.‏

‏‏اینک، پس از این مقدمۀ ضروری، در پی پاسخ به این سئوال هستیم که «آیا رخداد عاشورا تنها در عرصه سیاست داخلی و در مواجهه با یک رژیم سیاسی قابل تحلیل است یا آن که امکان سرایت آن به عرصۀ بین المللی وجود دارد؟ و اگر چنین امکانی وجود دارد، آیا با وصول فرهنگ حاکم در روابط بین‏‏‌‏‏المللی، نظیر همزیستی مسالمت‌آمیز، حاکمیت نظام بین المللی و نظایر آن قابل جمع است؟» یعنی می‌خواهیم در حد وسع مجال فعلی، ببینیم که «فرهنگ عاشورا در زمان حاضر در عرصه سیاست داخلی و نظام جهانی چه میزان کار آمدی دارد.» برای پاسخ دادن  به این سؤال یا این دسته سؤالات، لازم است مطالبی را که مقدمتاً ذکر کردیم با پاسخ کلی‌تر به این سؤال کامل کنیم که «اساساً دستیابی به نتیجه و حصول اهداف پیش‏‏‌‏‏بینی شده چه میزان در تنجیز و انجام تکالیف و وظایف دینی تعیین کننده است؟»‏

‏
‏‎

‎‏در دوران جدید، و به تعبیر درست‏‏‌‏‏تر، از رنسانس اروپا به این سو، این خار در ذهن و ضمیر بسیاری از متفکران خلید که کارکرد واقعی و یا اصولاً علت وجودی دین چیست؟ همین دلمشغولی از قرن نوزدهم میلادی به بعد گریبان متفکران مسلمان را نیز گرفت. ممیزه و میل کلی غالب آراء و اندیشه‌هایی که در این دوره در این باب عرضه شده است، در یک کلام پوزیتیویستیک بودن این آراء و اندیشه‏‏‌‏‏هاست. یعنی نحله‏‏‌‏‏های مختلف این آراء و اندیشه‌ها از دین صرفاً کارکردهای دنیایی می‌طلبیده‌اند یا به عبارت دیگر، برای این صرفاً کارکرهای دنیایی قایل بوده‌اند. غلبه این نحوه نگاه دنیامدارانه به دین اساساً ناشی از اختلاف سطح عظیمی در سلطۀ بر هستی بود که میان غرب بعد از رنسانس، با غرب قبل از رنسانس، و نیز غرب بعد از رنسانس با شرق پدید آمد. این اختلاف سطح آنچنان سهمگین بود که یا به طرد نگاه و نگرش دینی (عمدتاً در غرب) انجامید و یا آن که بسیاری از متفکران دیندار را (به ویژه در شرق) به بازنگری در دین و ارائه انواع تفاسیر کارکردگرایانه و پوزیتیویستی از آن واداشت. این طایفه از متفکران و دینداران مشفقانه کل فکر دینی و تعالیم و احکام دین را به محک و معیار کارآمدی آن را تأمین مقاصد دنیایی و وصول به «پیشرفت» سنجیدند. این نحوۀ نگاه اصالت دنیایی به دین باب تأویل و طرد بسیاری از احکام  و تعالیم و رفتارهای دینی را گشود و منزلت دین را صرفاً تا حدّ یکی از ابزارهای وصول به مقاصد دنیایی فروکاست. تلاش برای توضیح و تعلیل‌های علمی یا عقل‌پسند بسیاری از احکام و تعالیم و مناسک و رفتارهای دینی، که امروزه نزد بسیاری از دینداران رایج و مقبول است، از موالید و نتایج همین نحوۀ نگاه اصالت دنیایی به دین است. نتیجۀ طبیعی و ضروری و منطقی این نحوۀ نگاه به دین، انکار آخرت و جنّت و جحیم و بعث و نشور و یا تأویل جنّت و نار و معاد و همۀ آنچیزهایی خواهد بود که آنجهانی‌اند. و این یعنی فنای فکر دینی. جوهر فکر دینی بخصوص در اسلام همانا «عبادت و اطاعت» امر الهی و «ادای» تکلیف و «انجام» وظیفه است، خواه این اطاعت و عبادت و انجام وظیفه به نتایج مقبول و مطبوعی که نزد عقل جزئی‌نگر انسان قابل فهم باشد بیانجامد یا نینجامد. فصل‏‏‌‏‏الخطاب و در واقع نقطۀ تقابل روح فکر دینی با پراگماتیسم همین است. ‏

‏‏از آنجا که این مقاله مقام و مجال تفصیل ندارد، دورتر از این نمی‌رویم که بگوییم مذهب سیاست عملی، بخصوص در عصر جدید همانا پراگماتیسم است، زیرا به قول ماکیاول، غایت قدرت وصول به پیروزی است و همه امور تا آنجا خوب و لازمند که به وصول به این غایت کمک کنند؛ حاکم خوب حاکمی است که پیروز شود، و لذا پیروزی خود ملاک مشروعیت خویش است و نیاز به ‏

‏
‏‎

‎‏آن ندارد که از هیچ طریق دیگری توجیه شود یا مشروعیت بیابد. در صحنه سیاست عملی شاید همواره هدف وسیله را توجیه می‌کرده است و این واقعیت امروزه به بی‌محاباترین اشکال در سیاست جهان مشهود است. جهان امروز صحنه تنازع قدرتهای ریز و درشتی است که میزان حقانیت هرکدام را همانا میزان قدرتشان تعیین می‌کند؛ حقانیتی که بنابر قول منسوب به مائو از زبان تفنگ بیان می‌شده است. حدیث مجعول «الحق لمن غلب» در هیچ زمان دیگری به این شدت مصداق نداشته است. از جمله، آراء هانس مورگنتا، در صورتبندی سیاست خارجی دوران پس از جنگ دوم آمریکا، بیان جدیدی از همین نحوه نگاه است. حال باید توجه داشت که سیاست داخلی کشورها صحنۀ عمل افراد یا گروههایی از افراد در مقابل یکدیگر و یا حداکثر در مقابل دولت همان کشور به عنوان نهاد مستقر قدرت است؛ در حالی که سیاست بین‏‏‌‏‏الملل صحنۀ عمل دولتها در قبال یکدیگر است. و فرد و دولت اساساً دوگونه وظیفه و هدف و حکم و حدّ و رسم دارند. دولت در حالی که در بهترین شکل، برآیند ارادۀ ملت است، اما تمامت ملت نیست. ملت متشکل از آحاد افرادی است که با علایق و عقاید دینی متفاوت در هر لحظه خاص می‌خواهند یا نمی‌خواهند که «عاشورایی» عمل کنند. به عبارت دیگر، فکر و فرهنگ و رفتار «عاشورایی» مسبوق به میزان پای‏‏‌‏‏بندی فرد یا افراد به جوهر دینداری و لذا موکول به «انتخاب» خود ایشان است و نمی‌توان و نمی‌باید آن را بر ایشان تحمیل و تکلیف کرد. بنابراین، کاربست فرهنگ عاشورایی در صحنۀ سیاست داخلی کشورها و در صحنۀ سیاست بین‏‏‌‏‏المللی نمی‌تواند سیاق واحدی داشته باشد. ‏

‏‏در صحنه سیاست داخلی آحاد افراد بنا به میل و اراده خود تصمیم می‌گیرند که به این شیوه عمل کنند یا نکنند؛ اما در صحنه سیاست بین‏‏‌‏‏الملل، جدای از این مشکل اساسی که زبان مشروعیت و حقانیت در آن دیگر گونه است، این مسألۀ ظریف نیز مطرح است که دولتها گرچه سخنگوی ملتهای خویش‌اند، امّا مالک‏‏‌‏‏الرقاب اتباعشان، یعنی آحاد افراد ملت، نیستند و لذا در چنین مورد حساسی که دقیقاً می‌بایست مسبوق و مبتنی بر رضایت و رجحان هر یک از احاد افراد مزبور باشد، نمی‌توانند به عنوان سر جمع عددی ملت به طور یکجا از قول همۀ آنان عمل کنند، زیرا هرگونه عمل دولت در صحنۀ سیاست بین‏‏‌‏‏الملل بناگریز توالی و تبعات و طنینهایی در داخل کشور خواهد یافت که معلوم نیست چقدر مقبول و مورد تصویب کسانی باشد که به آن عمل یا به ضرورت آن عمل در آن لحظۀ خاص باور نداشته‌اند و در هر دولتی که مبنای مشروعیت و توجیه رفتارها در آن دینی باشد، توضیح این که: آیا در جریان چنین عملکردی حقوقی (ولو از برخی اتباع) پایمال شده است یا نه، ‏

‏
‏‎

‎‏آسان نخواهد بود. البته بی‌شک در این میانه، تعریفی که از دولت و حدود و حقوق آن به دست می‌دهیم، بسیار تعیین کننده خواهد بود. مادامی که دولت را «وکیل بلاعزل و تام‏‏‌‏‏الاختیار آحاد ملت» ندانیم وظیفۀ رفتار «عاشورایی» در صحنۀ سیاست بین‏‏‌‏‏الملل بر ذمۀ دولت استوار نخواهد شد.‏