فقه سنتی و فقه پویا

‏‎ ‎

‏‏فقه سنتی و پویا‏ ‎

‏‏عباس ایزدپناه‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم‏

‏‏مقدمه‏‏ ‏

‏‏امام - ره - در دو فراز از صحیفۀ انقلاب به فقه سنتی اشاره و بر آن تأکید‏‎ ‎‏کرده است: یکی در مقدمه و دیگری در متن؛ آنجا که به وظایف‏‎ ‎‏حوزه های علمیه می پردازد. در مقدمه می فرماید: «از آن جمله، دست از‏‎ ‎‏فقه سنتی ـ که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت‏‎ ‎‏ملتهاست، چه احکام اوّلیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است ـ‏‎ ‎‏ذرّه ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند باحق و مذهب‏‎ ‎‏گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمۀ سقوط مذهب و احکام اسلامی و‏‎ ‎‏حکومت عدل الهی است»‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏همچنین در وصیت به حوزه های علمیه می فرماید: «لازم است علما و‏‎ ‎‏مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و‏‎ ‎‏حوزه های فقهی و اصولی از طریقۀ مشایخ معظم ـ که تنها راه برای حفظ‏‎ ‎‏فقه اسلامی است ـ منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و‏‎ ‎‏بحث و نظرها و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتی ـ که ارث سلف صالح است و‏‎ ‎‏انحراف از آن، سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است ـ محفوظ بماند و‏‎ ‎
‏‎

‎‏تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته های دیگر علوم، به مناسبت‏‎ ‎‏احتیاجات کشور و اسلام، برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته‏‎ ‎‏تربیت باید بشود»‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏فقه در لغت به معنی فهم یا فهم عمیق. و در اصطلاح به معنی مجموعۀ‏‎ ‎‏احکام عملی و وظایف شرعی و یا علم استنباط احکام شرعی فرعی از ادلۀ‏‎ ‎‏تفصیلی است. فقه در مفهوم اخیر مترادف با اجتهاد در اصطلاح فقها و اصولیان‏‎ ‎‏است؛ ولی فقه در قرآن و روایات به معنی درک و فهم عمیق دین به طور عام‏‎ ‎‏است. احکام اوّلیه عبارتند از: وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح که‏‎ ‎‏بر موضوعات با طبیعت و عنوان اوّلی آنها مترتب می‏‎‎‎‏شود. به عبارت دیگر،‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد واقعی که در موضوعات وجود دارد، مقتضی حرمت یا وجوب‏‎ ‎‏و حلیت شرعی است. برای مثال، حکم اوّلی گوسفند مردار، نجس و‏‎ ‎‏حرام بودن آن است؛ چنانکه حکم اوّلی آبهای عمومی مباح بودن و حکم اوّلی‏‎ ‎‏غصب، حرمت می باشد. زیرا این احکام بر موضوعات یاد شده با عنوان اوّلی و‏‎ ‎‏اقتضای آنها تعلق گرفته اند. امّا حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعات‏‎ ‎‏در صورت وجود مانع از تعلق حکم اوّلی و تغییر عنوان اوّلی به ثانوی‏‎ ‎‏تعلق می گیرد. برای مثال، گوشت گوسفند مرده که حکم اوّلیش حرمت بود،‏‎ ‎‏در صورت تغییر عنوان اختیاری بودن، تصرف در آن به اضطرار و در حد رفع‏‎ ‎‏اضطرار، حلال می‏‎‎‎‏شود. کسی که ناگزیر است گوشت حیوان حلال گوشت مرده‏‎ ‎‏را بخورد، برایش حلال است تا آنکه اضطرار او، که «خوف مرگ» است،‏‎ ‎‏برطرف شود. یا حکم اوّلی تصرف در زمین احیا شده، مباح بودن تصرف است؛‏‎ ‎‏اما همان تصرف اگر مستلزم ضرر به همسایه باشد، حرام می‏‎‎‎‏شود. یعنی عنوان‏‎ ‎‏اوّلی، تصرف بدون ضرر به دیگران بود، ولی اینک مصداق عنوان تصرف توأم با‏‎ ‎‏ضرر است و عنوان ثانوی بر آن عارض شده است‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏با شرح اصطلاحات یاد شده مفهوم حکم و موضوع نیز به دست آمد. حکم‏‎ ‎‏عبارت از دستوری است که برای تعیین و تنظیم عقاید و زندگی فردی و اجتماعی‏‎ ‎‏بشر جهت نیل به سعادت و کمال واقعی از جانب خداوند نازل شده است. و‏‎ ‎‏موضوع عبارت است از چیزی که حکم بر آن تعلق می گیرد و بر اساس مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد واقعی به احکام تکلیفی یا وضعی متّصف می‏‎‎‎‏شود، که گاهی اشیای‏‎ ‎‏خارجی است، مانند گوشت حیوان مرده یا مایع مسکر، و گاهی رفتار و عمل‏‎ ‎‏آدمی است، مانند قتل، غصب، احیا و حیازت. ‏

‏‏امّا واژه های فقه سنتی و پویا، مفهوم لغوی آن دو روشن است. سنت به‏‎ ‎‏معنی مستحب، قانون و یا قول و فعل و تقریر معصوم (ع) است؛ ولی در اینجا‏‎ ‎‏مراد، روش و اسلوب سلف صالح و فرزانگان گذشته است. اما فقه پویا، یعنی‏‎ ‎‏استنباط احکام شرعی به گونه ای که پابه پای تحولات و پیشرفتهای دانش و‏‎ ‎‏نیازهای بشری باشد. دربارۀ مفهوم اصطلاحی این دو واژه باید بررسی‏‎ ‎‏بیشتری شود تا به مراد حضرت امام - ره - نزدیکتر شد. اینک در سه محور‏‎ ‎‏اساسی بحث خواهیم داشت: دیدگاهها و ارزیابی آنها، فقه سنتی و پویا‏‎ ‎‏در اندیشۀ اما م - ره - و مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام. ‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ دیدگاهها و برداشتها از فقه سنّتی و پویا‏

‏‏در شرح و تبیین این دو مفهوم سه گرایش وجود دارد: تبیین از منظر خلوص‏‎ ‎‏و توانایی، از نگاه اصالت ثقلین و قیاس و استحسان، و طریق لزوم حرکت‏‎ ‎‏عمودی و افقی در اجتهاد. ‏

‏‏دیدگاه اوّل: از منظر خلوص و توانایی‏‏: در کتاب روشنفکری و دینداری‏‎ ‎‏آمده است: «کسانی که اسم از فقه پویا می برند، به تعبیر ما طالب توانایی اند.‏‎ ‎‏اینان احساس کرده اند که یک رشته مشکلات وجود دارد که با پاسخهای سنتی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حل نمی‏‎‎‎‏شود ... »‏‎[4]‎‏ در جای دیگر آمده است: «طرفداران فقه پویا نه مستحق لعن‏‎ ‎‏و تکفیرند نه بی دین. اینان مشکلاتی را می بینند و حلّشان را هم از مکتب‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏خواهند و همین نشانۀ تعلق خاطر آنان به دین است ... آنکه بر فقه سنتی‏‎ ‎‏اصرار می ورزد، طالب خلوص است و آنکه بر فقه پویا اصرار می ورزد،‏‎ ‎‏طالب توانایی است؛ اما آن کسی که هر دو را با هم، یعنی هم خلوص را و هم‏‎ ‎‏توانایی را بشناسد و بخواهد، او روشنفکر راستین است»‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏نویسندۀ کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، پویایی فقیه را در گرو آشنایی‏‎ ‎‏فقه با شناخت های برون دینی می داند و می نویسد: «نمی‏‎‎‎‏شود فهم کسی از‏‎ ‎‏شریعت پویا شود، اما نسبت آن با دیگر فهم ها و معرفت های نو شوندۀ بشری‏‎ ‎‏تازگی نپذیرد و نو نشود ... فقه بخش کوچکی از معارف دینی است و در افادۀ‏‎ ‎‏معنی، مستفید از مبانی و ارکان و اعتقادات کلامی و اصولی است و تا در کلام و‏‎ ‎‏اصول کسی تحولی و تکاملی رخ ننماید، فقه او نیز تکانی نخواهد خورد ... لذا تا‏‎ ‎‏جان شناسی فقیهی عوض نشود جهانش عوض نخواهد شد و تا جهانش‏‎ ‎‏عوض نشود فقهش دست نخواهد خورد»‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏پس طبق این نگرش، نزاع فقه پویا و سنتی نزاع «خلوص» و «توانایی» است‏‎ ‎‏و کلید حل آن دستیابی به معارف و علوم دیگر است و بدون آن، نزاع بی حاصل‏‎ ‎‏خواهد بود؛ زیرا بدون دستیابی به معارف دیگر نمی توان دم از پویایی فقه زد. ‏

‏‏دیدگاه دوّم: از نگاه اصالت ثقلین و قیاس و استحسان‏‏: دیدگاه دیگر این است‏‎ ‎‏که نزاع میان فقه سنتی و پویا به نزاع سنت و بدعت یا اصالت ثقلین و اصالت عقل‏‎ ‎‏بر می گردد. حامی فقه سنتی اصالت را به کتاب و سنت می دهد و به اجماع و‏‎ ‎‏عقل نیز به منزلۀ ابزار کشف و وسیلۀ دستیابی به کتاب و سنت می نگرد، اما‏‎ ‎‏طرفدار فقه پویا به جای اصالت قرآن و سنت و حفظ جایگاه عقل، ثقلین را‏‎ ‎‏به دنبال عقل و هوا و هوس خود می کشاند و می کوشد آن دو را با عقل و‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏مقتضیات زمان منطبق کند. در کتاب خط امام آمده است: «فقه سنتی در مقابل‏‎ ‎‏فقه مترقی است. نظر و تأکید حضرت امام هم بر فقه سنتی است نه فقه مترقی.‏‎ ‎‏فقه مترقی، آنطور که معنی می کنند، این است که با قیاس و استحسان‏‎ ‎‏و مصلحت اندیشی و به موازات پیشرفت علم و تکنیک، احکام الهی را‏‎ ‎‏تغییر دهند، و به عبارت دیگر پای از دایرۀ تعبد محض بیرون گذاشته و برای فکر‏‎ ‎‏خود و شرایط موجود و حادث در تغییر احکام رسیده از ائمه معصومین (ع) نقش‏‎ مؤثری قائل باشند و این فقه مخالف خط امام است ... فقه سنتی همان فقه‏‎ ‎‏اصولیین است که قائل به ادلۀ اربعه بوده که یکی از آن ادله عقل است»‏‎[7]‎‏. ‏

‏‏البته برخی از فرزانگان نیز فقه سنتی را عبارت از شیوۀ امام راحل - ره -‏‎ ‎‏دانسته و تبیین روش تحقیق آن بزرگ را به مفهوم معرفی فقه سنتی دانسته اند‏‎[8]‎‏.‏‎ ‎‏ولی بر کسی پوشیده نیست که نمی توان با معرفی برداشت خویش از شیوۀ‏‎ ‎‏اجتهادی امام به مراد او از فقه سنتی و ضد آن، یعنی فقه پویا، پی برد. زیرا اولاً‏‎ ‎‏ممکن است برداشت ما از فقه سنتی با تلقی امام بسیار فرق داشته باشد. ثانیاً‏‎ ‎‏کسی در این تردید ندارد که امام راحل در استنباط احکام به قرآن و سنت‏‎ ‎‏معصومین (ع) اهمیت می داده است. حال سؤال این است که فقه سنتی مورد‏‎ ‎‏تأکید امام با پویایی فقه و اجتهاد چگونه قابل جمع است؟ و اصولاً مراد واقعی آن‏‎ ‎‏بزرگ از فقه سنتی چیست؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسشها، توضیح شیوۀ‏‎ ‎‏امام در اجتهاد، آن هم بر اساس برداشت خود، نیست، بلکه باید ساختارهای‏‎ ‎‏روش فقه سنتی و پویا و نسبت میان آن دو تبیین شود. ‏

‏‏شیوۀ دوم نیز مدعی است که فقه سنتی، یعنی روش اصولیان شیعه، و‏‎ ‎‏فقه پویا، یعنی عقل محوری و بی توجهی به اصالت قرآن و سنت. بدیهی است‏‎ ‎‏که این بیان نیز بر ابهامهای موضوع می افزاید. زیرا سؤال این است که چگونه‏‎ ‎‏می توان با روش اصولیان و اجتهاد مصطلح مسائل متعدد و نو ظهور را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏پاسخ گفت؟ و اصولاً چگونه می توان از دیدگاه امام میان فقه سنتی و پویا‏‎ ‎‏جمع کرد؟ آیا حمایت امام از فقه سنتی به معنی حمایت از شیوۀ اصولیان معاصر‏‎ ‎‏در برخورد با معضلات جامعه است؟ پس در این صورت جایگاه پویایی فقه چه‏‎ ‎‏خواهد بود؟ ‏

‏‏دیدگاه نخست نیز به جای حل مسأله، بر مشکلات و ابهامهای موضوع‏‎ ‎‏خواهد افزود. زیرا اولاً جای این پرسش باقی است که آیا طرفداران فقه سنتی با‏‎ ‎‏توانایی دین مخالفند؟ آیا همه حامیان فقه پویا با فقه سنّتی دشمنی دارند؟ پس‏‎ ‎‏مدافعین فقه سنتی لزوماً از تحجر و ثبات فقه اسلام دفاع می کنند؟ یا اینکه‏‎ ‎‏هر دو گروه از اسلام ناب و توانا حمایت می کنند؟ ‏

‏‏تردیدی نیست که مراد امام از فقه سنتی به معنی حمایت از سکوت و تحجر‏‎ ‎‏نیست؛ چنانکه به مفهوم امری متضاد با فقه پویا نخواهد بود. پس مراد امام - ره -‏‎ ‎‏از فقه سنتی و پویایی آن چیست؟ و وجه جمع میان سنتی و پویا کدام است؟ ‏

‏‏تردیدی نیست که امام - ره - هم بر فقه سنتی یا جواهری تأکید بسیار‏‎ ‎‏کرده است و هم به نقش عنصر زمان و مکان که ضامن پویایی فقه و اجتهاد‏‎ ‎‏است. اینک مهم تعیین جایگاه و مفهوم واقعی این دو اصطلاح در اندیشۀ آن‏‎ ‎‏بزرگ است. ‏

‏‏دیدگاه سوّم: طریق لزوم حرکت عمودی و افقی در اجتهاد: ‏‏اجتهاد ممکن‏‎ ‎‏است به یکی از دو شیوه صورت پذیرد: حرکت از ادلۀ شرعی به سوی نیازها و‏‎ ‎‏موضوعات و حرکت از نیازها و موضوعات به سوی ادله و احکام. در شیوۀ‏‎ ‎‏نخست هدف و انگیزۀ محقق تبیین آیات و روایات است، ولی هدف در روش‏‎ ‎‏دوم یافتن درمان دردهای عصر از قرآن و سنت است. روش نخست مستلزم‏‎ ‎‏جمود و تحجر و روش دوم ملازم پویایی و رشد فقه است. از همین رو‏‎ ‎‏شهید صدر - ره - تفسیر آیه به آیه را غیر پویا و عامل سکوت، و تفسیر موضوعی را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏مایۀ رشد سریع علوم قرآنی می داند و معتقد است فقه ما آنگاه به وادی رشد سریع‏‎ ‎‏قدم نهاد که از شیوۀ اخباریها ـ که با محور احادیث رساله می نوشتند ـ خارج شد‏‎ ‎‏و براساس نیازهای جامعه تدوین گردید. وی می فرماید: «مباحث فقهی در‏‎ ‎‏زمینه ها و گرایشهای موضوعی، رشد و توسعه یافت؛ در حالی که مباحث‏‎ ‎‏تفسیری در گرایش جزء به جزء باقی ماند و در همان سبک و سیاق استمرار‏‎ ‎‏یافت. در اینجا باید تذکر داده شود که رشد موضوعی بررسی ها و مطالعات فقهی‏‎ ‎‏به معنای آن نیست که تمام ظرفیت گرایش موضوعی را به خود اختصاص‏‎ ‎‏داده است و همۀ توان و نیروی این گرایش مورد بهره برداری قرار گرفته است.‏‎ ‎‏درست است که پژوهشها و بررسی های فقهی در جهت موضوع حرکت‏‎ ‎‏کرده است و پویش فقه در بستر موضوعات مربوط به این علم بوده است ...‏‎ ‎‏یک پژوهش فقهی می باید در بعد افقی از تمام گرایش موضوعی‏‎ ‎‏بهره برداری کند؛ زیرا همانطور که گفتیم گرایش موضوعی آن است که انسان‏‎ ‎‏از واقعیت عینی و خارجی شروع و به شریعت ختم کند ... کار از یک واقعیت‏‎ ‎‏خارجی شروع می‏‎‎‎‏شود و نهایتاً برای آگاهی از حکم شرعی آن به شریعت رجوع‏‎ ‎‏و ختم می گردد ... زندگی دائماً در معرض قضایای جدید و مسائل نوپدید و‏‎ ‎‏فراوان قرار دارد و هر روز صحنه ها و میدانهای تازه و بی سابقه ای پیدا می‏‎‎‎‏شود‏‎ ‎‏و در نتیجه این عمل، یعنی فقاهت به اقتضای مسائل و موضوعات جدید،‏‎ ‎‏همواره باید رشد و نمو مستمر داشته باشد تا بتواند تمام رویدادهای نوین و مسائل‏‎ ‎‏و موضوعات تازه را فرا گیرد»‏‎[9]‎‏. ‏

‏‏شهید صدر در کنار این حرکت افقی، حرکت عمودی در فقه را نیز‏‎ ‎‏ضروری می داند: «فقه باید به نظریه های بنیادین دست یابد و تنها به قالب ها و‏‎ ‎‏ساختارهای روبنایی و قانونگذاری های تفصیلی اکتفا نکند. فقه باید از لابلای این‏‎ ‎‏قالبهای مشخص و از رهگذر این ساختارهای روبنایی به یک سلسله نظریات‏‎ ‎
‏‎

‎‏اساسی، که نمایانگر نقطه نظر اسلام باشد، دسترسی پیدا کند. چرا که می دانیم‏‎ ‎‏هر مجموعۀ قوانین مربوط به هر یک از شئون زندگی مستقیماً به تئوریهای‏‎ ‎‏بنیادین وابسته است»‏‎[10]‎‏. ‏

‏‏پس در نگرش شهید صدر پژوهشگر فقهی نخست باید موضوعات و‏‎ ‎‏حوادث واقعه را بخوبی بشناسد (حرکت افقی). پس از آن به کشف حکم و‏‎ ‎‏نظریه های بنیادین اسلام بپردازد (حرکت عمودی). فقه شیعه که از زمان‏‎ ‎‏مرحوم شیخ طوسی حرکت افقی را پیش گرفت روز به روز توسعه یافت و اگر‏‎ ‎‏دوباره به جای این حرکت، محور فقه استدلالی را همان مسائل و موضوعات‏‎ ‎‏پیشینیان قرار دهد، به جمود و تحجر کشیده خواهد شد. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ مراد امام (ره) از فقه سنّتی و نقش زمان و مکان در اجتهاد‏‏ ‏

‏‏امام - ره - هم بر فقه سنتی تأکید می‏ ‎‎‎‏ورزد و هم نقش زمان و مکان را‏‎ ‎‏در اجتهاد رکن می‏‎‎‎‏ شناسد و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر‏‎ ‎‏غیر کافی می داند و می فرماید: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که‏‎ ‎‏بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه‏‎ ‎‏و عمل ضروری است. و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی‏‎ ‎‏نمی باشد، بلکه یک فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند‏‎ ‎‏مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و‏‎ ‎‏حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. »‏‎[11]‎‏ و در فراز‏‎ ‎‏دیگر می فرماید: «در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم، چون‏‎ ‎‏عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره،‏‎ ‎‏در حل معضلات طبّی، همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏دیگر، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی، ترسیم و تعیین حاکمیت‏‎ ‎‏ولایت فقیه در حکومت و جامعه، که همۀ اینها گوشه ای از هزاران مسالۀ‏‎ ‎‏مورد ابتلای مردم و حکومت است که ... اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته‏‎ ‎‏مطرح نبود، یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند»‏‎[12]‎‏. ‏‏ ‏

‏‏پس از تأکیدهای یاد شده بر ناکافی بودن اجتهاد متداول حوزه ها و تأکیدهای‏‎ ‎‏عجیب بر لزوم عنایت مجتهد و نقش علم به شرایط زمان و مکان، مراد آن‏‎ ‎‏حضرت از فقه سنتی چه می تواند باشد؟ ‏

‏‏با توجه به دیدگاههای شهید صدر - ره - مراد امام روشن است و هیچ‏‎ ‎‏تناقضی در بیانات آن بزرگ وجود ندارد. مراد امام از فقه سنتی همان عنایت به‏‎ ‎‏استدلال و کشف دیدگاههای بنیادین اسلام با روش صاحب جواهر و شیخ اعظم‏‎ ‎‏انصاری - ره - است که مرحوم صدر از آن به حرکت عمودی در اجتهاد تعبیر‏‎ ‎‏فرموده. ‏

‏‏مراد امام از ناکافی بودن اجتهاد مصطلح، بی‏‎‎‎‏توجهی به موضوع شناسی و‏‎ ‎‏شرایط زمان و مکان و بعد حکومتی مباحث فقهی است که شهید صدر - ره – از‏‎ ‎‏آن به لزوم حرکت افقی تعبیر فرمود. پس امام - ره - در حرکت عمودی، که‏‎ ‎‏حرکت درون دینی اجتهاد است، روش استدلالی جواهری و اسلوب‏‎ ‎‏شیخ انصاری را می‏‎‎‎‏پسندد و انحراف از آن شیوه را مایۀ انحطاط حوزه ها‏‎ ‎‏می داند، ولی در قلمرو حرکت برون دینی اجتهاد، که حرکت افقی است،‏‎ ‎‏وضعیت موجود اجتهاد حوزه‏‎‎‎‏ها را ناکافی می‏‎‎‎‏شناسد و آن را پاسخگوی نیازهای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی نمی داند. یعنی در اجتهاد متداول ما مجتهد می کوشد تا مسائل‏‎ ‎‏مورد ابتلای عصر صاحب شرایع یا عصر صاحب عروه یا شیخ انصاری - ره – را‏‎ ‎‏مدلل و از نو استنباط کند، در حالی که فقیه عصر انقلاب باید روش استوار سنتی‏‎ ‎‏را با جدیدترین مسائل و نیازهای عصر خود گره بزند و شیخ انصاری یا‏‎ ‎
‏‎

‎‏صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنکه از دایرۀ مسائل مکاسب یا شرایع و عروه‏‎ ‎‏پا فراتر ننهد و مکرری بر مکررات بیفزاید. ‏

‏‏پس در اندیشۀ امام راحل - ره - فقه سنتی، که اسلوب اجتهادی فرزانگان‏‎ ‎‏پیشین است، با فقه پویا که فقه حاضر است، جمع می‏‎‎‎‏شود. در بعد حرکت‏‎ ‎‏عمودی، انحراف از فقه سنتی بزرگترین انحطاط در نظام آموزشی حوزه ها‏‎ ‎‏تلقی می گردد و در بعد حرکت افقی، اجتهاد مصطلح حوزه ها ناکافی،‏‎ ‎‏غیر کاربردی، غیر حکومتی و غیر حاضر در زمان شناخته می‏‎‎‎‏شود. ‏

‏‏امام می‏‎‎‎‏خواهند بفرمایند که فقیه و محقق اسلامی باید مانند مرحوم‏‎ ‎‏شیخ انصاری و صاحب جواهر، با ادلۀ شرعی و عمل استنباط احکام برخورد کند و‏‎ ‎‏حرکت افقی در اجتهاد، او را از حرکت عمودی که از ارکان فقه است‏‎ ‎‏باز ندارد. فقها باید به عنصر شرایط عصر و مقتضیات زمان توجه کنند. در اعصار‏‎ ‎‏گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردی، مانند رابطه با حضرت حق‏‎ ‎‏ـ جلت عظمته ـ یا رابطه با خود، یا طرفینی، مانند نکاح و طلاق یا مبادلات‏‎ ‎‏تجاری در محدودۀ جوامع ابتدایی، بود، ولی در عصر حاضر ـ که عصر‏‎ ‎‏ارتباطات و پیدایش نظامها و روابط کلان و سیستم هاست ـ فقه معاصر با‏‎ ‎‏موضوعات پیچیده و کلان روبرو است که در قلمرو موضوع شناسی و ارائۀ‏‎ ‎‏احکام، تحقیقات و شیوه های جدیدی را می طلبد که با فقه سنتی و اسلوب‏‎ ‎‏جواهری به طور کامل قابل جمع است. ‏

‏‏امام - ره - در گفتاری جامع و دقیق چنین می فرمایند: «اینجانب معتقد به‏‎ ‎‏فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به‏‎ ‎‏همان سبک صحیح است، ولی این بدین معنی نیست که فقه اسلامی پویا نیست.‏‎ ‎‏زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای‏‎ ‎‏حکمی بوده است، حکم جدیدی پیدا می کند. مجتهد باید به مسائل زمان خود‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏احاطه داشته باشد»‏‎[13]‎‏. ‏

‏‏اینک دو پرسش اساسی مطرح می‏‎‎‎‏شود که پاسخ به آنها پایان بخش این مقال‏‎ ‎‏خواهد بود: یکی اینکه اگر موضوع شناسی، قدم اوّل اجتهاد و عامل پویایی فقه‏‎ ‎‏است، چرا فقها مکرر بر این تأکید دارند که شأن و رسالت فقیه حکم شناسی‏‎ ‎‏است و موضوع شناسی از شأن او خارج است؟ پرسش دیگر اینکه آیا عقیده به‏‎ ‎‏پویایی فقه به مفهوم عقیده به تحول و تبدل در احکام شرعی نیست؟ پس چگونه‏‎ ‎‏می توان در عین اعتقاد به جاودانگی احکام و قواعد شرعی، به پویایی فقه و نقش‏‎ ‎‏زمان و مکان در اجتهاد معتقد بود؟ ‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام‏‏ ‏

‏‏برای پاسخ به دو پرسش یاد شده در سه محور بحث خواهیم داشت: انواع‏‎ ‎‏موضوع و عوامل پویایی فقه، ضرورت و جایگاه موضوع شناسی و مفهوم‏‎ ‎‏پویایی فقه و ثبات احکام. ‏

‏‏(1 ـ 3) انواع موضوع و عوامل پویایی فقه: ‏‏اگر کسی بر این باور باشد که دین با‏‎ ‎‏دنیا و سیاست و اجتماع کاری ندارد و رسالت دین صرفاً ارائۀ برنامه ای برای‏‎ ‎‏رابطه با خداست، جایی برای طرح موضوع شناسی و بحث پویایی فقه و ثبات‏‎ ‎‏احکام باقی نمی ماند. برای مثال اگر بر این باور باشیم که «مکاتب توحیدی و‏‎ ‎‏رسالت انبیاء و شریعت ها، نه برای جوابگویی به مسائل علمی و عملی جهان‏‎ ‎‏بی نهایت گسترده و مرموز به وجود آمده است و نه به منظور درمان دردهای‏‎ ‎‏بی درمان آدمی و مشکلات دنیایی نازل گردیده است»‏‎[14]‎‏ یا: «دادن راه حل و‏‎ ‎‏برنامه ریزی از علم بر می آید نه از فقه. حل مشکلات اجتماعی، مثل مسالۀ اعتیاد‏‎ ‎‏و بیکاری و بیماری و تورم و تفریحات سالم و هنر و ... هیچکدام به عهده و‏‎ ‎‏توان فقه نیست»‏‎[15]‎‏. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ولی اسلام ناب محمدی امام راحل - ره - که دیانتش عین سیاست است،‏‎ ‎‏نمی تواند نسبت به موضوع شناسی بی تفاوت باشد. اینک باید توجه داشت که‏‎ ‎‏گاهی موضوع، مصادیق خارجی است، مانند گوشت مردار یا مایعات، و گاهی‏‎ ‎‏موضوع رفتار و عمل آدمی است، مانند قتل، جنگ، صلح و غصب. ‏

‏‏حقیقت دیگری که نمی توان در آن تردید روا داشت، اصل تغییر و تحول در‏‎ ‎‏موضوعات است. روابط اقتصادی سادۀ بدوی جای خود را به اقتصاد کلان و‏‎ ‎‏پیدایش نظامهای بزرگ اقتصادی می دهد. و یا حاکمیت کدخدایی یا رئیس قبیله ای به‏‎ ‎‏نظامهای کلان سیاسی تبدیل می‏‎‎‎‏شود. و یا نظامهای تعلیم و تربیت مکتبخانه‏‎‎‎‏ای‏‎ ‎‏به نظامهای عظیم وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش منتهی می گردد. ‏

‏‏اینک این سؤال مطرح می‏‎‎‎‏شود که علل و عوامل این تحولات چیست؟‏‎ ‎‏تردیدی نیست که رشد علم بشر و انگیزه های سیاسی و اقتصادی او منشأ این‏‎ ‎‏دگرگونیهاست، ولی مهم به دست آوردن علل و عوامل تغییر موضوع در قلمرو‏‎ ‎‏اجتهاد است. یعنی چه عواملی موجب تحول موضوع در نگرش مجتهد می‏‎‎‎‏شود‏‎ ‎‏که حکم شرعی نیز به تبع آن دستخوش تبدل می گردد؟ تغییر و تحول موضوع از‏‎ ‎‏چند عامل متأثر می‏‎‎‎‏شود که می توان آنها را به دو دستۀ عوامل درون شخصیتی و‏‎ ‎‏عوامل برون شخصیتی تقسیم کرد. خواست ها و امیال یا ملکات درونی محقق؛‏‎ ‎‏محدودیت یا وسعت معلومات و معارف مجتهد در قلمرو دانش های توصیفی و‏‎ ‎‏تکلیفی، شرایط طبیعی مانند استحالۀ نجاست به واسطۀ آفتاب یا خاک، خلاقیت‏‎ ‎‏ذهن یا برتری فکری مجتهد و عروض مانع و پیدایش عنوان ثانوی. بنابراین‏‎ ‎‏مجتهد به حکم عدم عصمت ممکن است گرایش ها و خواست های نفسانیش‏‎ ‎‏در نگرش به موضوع اثر بگذارد؛ چنانکه وسعت یا عدم وسعت معلومات‏‎ ‎‏برون دینی و درون دینی مجتهد در موضوع شناسی او تاثیر می کند. به سبب‏‎ ‎‏همین سید جمال الدین اسدآبادی مبارزه با رژیم حاکم را واجب می داند،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏همانگونه که امام راحل - ره - مبارزه علیه رژیم شاه را لازم می ‏‎‎‎‏شمرد، ولی‏‎ ‎‏عده ای از فقها با او هم عقیده نبودند. یا اینکه امام اعلام برائت از مشرکان را از‏‎ ‎‏اعمال حج می داند، ولی عده ای از اهل سنت یا شیعه ممکن است با او هم عقیده‏‎ ‎‏نباشند. پس معلومات وسیع مجتهد نسبت به جهان، انسان، جامعه و ابعاد‏‎ ‎‏معارف دینی از عوامل اختلاف برداشت از موضوعات، بخصوص از‏‎ ‎‏موضوعات اجتماعی و حکومتی، است؛ چنانکه آفرینشگری و جولان فکری‏‎ ‎‏مجتهد، موضوع شناسی او را کامل تر و عمیق تر می کند و در نتیجه با‏‎ ‎‏موضوع شناسی دیگران متفاوت می‏‎‎‎‏شود. ‏

‏‏عارض شدن مانع از تعلق حکم اوّلی و پیدایش عنوان ثانوی نیز از عوامل‏‎ ‎‏تبدل موضوع است. برای مثال وقتی که مالکیت و حق تصرف شرعی با‏‎ ‎‏ضرر و زیان به دیگری توأم باشد، عنوان ثانوی ـ که «تصرف ضرری» است ـ‏‎ ‎‏عارض می‏‎‎‎‏شود و موضوع را عوض می کند. یا آنکه گوشت حیوان مرده با‏‎ ‎‏عارض شدن اضطرار، عنوان ثانوی پیدا می کند و حکمش تغییر می کند، هر چند‏‎ ‎‏در حد رفع اضطرار باشد. ‏

‏‏اگر به عوامل پنجگانۀ یاد شده، نقش روش تحقیق و اجتهاد پژوهشگر‏‎ ‎‏در تحول فقه را نیز بیفزاییم، با مجموعۀ عوامل عمدۀ پویایی فقه آشنا شده ایم:‏‎ ‎‏زیرا ممکن است فقیهی به جای آنکه تحقیق خویش را از نیازهای واقعی‏‎ ‎‏(موضوع شناسی) آغاز کند، از ادلۀ شرعی یا از محدودۀ مسائل مطرح شدۀ کتب‏‎ ‎‏پیشین آغاز کند. در نتیجه فقه او به سکون و جمود بکشد؛ چنانکه اخباریان شیعه‏‎ ‎‏و اهل سنت و معتقدین به انسداد باب اجتهاد در عالم اهل سنت به سبب انحراف‏‎ ‎‏در روش، فقه و اجتهاد را به جمود و تحجر کشانده اند. ‏

‏‏(2 ـ 3) ضرورت موضوع شناسی: ‏‏بسیار گفته اند که موضوع شناسی در شأن‏‎ ‎‏فقیه نیست؛ ولی چگونه می توان گفت که شأن فقیه موضوع شناسی نیست؟‏‎ ‎
‏‎

‎‏ممکن است سؤال شود با وجود لزوم موضوع شناسی در فقه، چرا فقهای عظام‏‎ ‎‏در بحث شرایط مجتهد در بحث اجتهاد و تقلید در کنار شرایطی چون لزوم‏‎ ‎‏آشنایی کامل با اصول، رجال، فقه، منطق و ... موضوع شناسی را از شرایط‏‎ ‎‏اجتهاد نشمرده اند؟ ‏‎[16]‎‏ و اصولاً چرا تاکنون فقها به موضوع شناسی اهمیت‏‎ ‎‏چندانی نداده اند؟ و دیگر اینکه احاطۀ کامل بر تمام موضوعات فقهی برای‏‎ ‎‏یک فقیه امکان ندارد؛ چنانکه حتی نوابغ نمی توانند در بیش از یک یا دو گرایش‏‎ ‎‏تخصص درخور پیدا کنند. پس چگونه ممکن است از فقیه انتظار‏‎ ‎‏موضوع شناسی داشته باشیم؟ ‏

‏‏درست است که فقهای عظام موضوع شناسی را از شرایط اجتهاد‏‎ ‎‏نشمرده اند، ولی این امر به دو علت بوده است: یکی اینکه در زمان آنان‏‎ ‎‏موضوعات شرعی فقط به معدودی از مسائل فردی، عبادی یا روابط محدود و‏‎ ‎‏خاص ابتدایی منحصر بوده است. بنابراین به علت عدم طرح فقه نظام مند و‏‎ ‎‏حکومتی مسأله ای به نام لزوم موضوع شناسی مطرح نبوده است. و علت دیگر‏‎ ‎‏اینکه آن بزرگان شرایط مجتهد را فقط در محدودۀ قدرت استنباط احکام شرعی‏‎ ‎‏و توانایی بر استدلال از طریق منابع شرعی مطرح می کرده اند، نه در حد شرایط‏‎ ‎‏فقیهی که رسالت انبیای الهی را بر دوش می کشد و می تواند بر اجتماع ولایت‏‎ ‎‏علمی، معنوی و حتی سیاسی داشته باشد. پس مجتهدی که آنان شرایط وی را‏‎ ‎‏ذکر می کنند، در واقع از محدودۀ مسائل سادۀ فردی بیرون نبوده است، ولی‏‎ ‎‏دین شناسی که می‏‎‎‎‏خواهد معرف اسلام ناب باشد، بی هیچ تردیدی یکی از‏‎ ‎‏مهمترین شرایطش موضوع شناسی است. زیرا موضوع شناسی برای‏‎ ‎‏دین شناسان، اگر نگوییم واجب نفسی است ـ که هست ـ ‏‎[17]‎‏ دست کم از باب‏‎ ‎‏مقدمۀ واجب، واجب خواهد بود و اساساً معرفی دین و هدایت و رهبری جامعه‏‎ ‎‏به آن بستگی دارد. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اما اینکه مجتهد نمی تواند در همۀ موضوعات کارشناس باشد، باید گفت که‏‎ ‎‏کسی توقع تخصصهای مختلف و حتی تخصص در موضوع واحد از مجتهد‏‎ ‎‏ندارد؛ فقط کافی است که او موضوعات را بشناسد، هر چند موضوع شناسیش‏‎ ‎‏به کمک دیگران و به اصطلاح تقلیدی باشد. مهم این است که نبض مسائل زمان‏‎ ‎‏در دست او باشد. البته در لزوم تخصص گرایی در حوزه های علمیه نیز تردیدی‏‎ ‎‏وجود ندارد؛ زیرا با گسترش نیازها و پیچیدگی موضوعات در جهان معاصر‏‎ ‎‏جایی برای ذوالفنونی باقی نمی ماند. ‏

‏‏پس وجود ادلۀ لزوم زمان شناسی برای دین شناسی موضوع شناسی یک‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی است؛ همانگونه که امام خمینی - ره - لزوم نگرش حکومتی به‏‎ ‎‏فقه و احاطه به زمان و مکان را شرط لازم اجتهاد می ‏‎‎‎‏شمارد. ‏

‏‏(3 ـ 3) مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام: ‏‏تابعیت احکام از مصالح و مفاسد‏‎ ‎‏واقعی، ساختار اصول و قواعد اسلامی، که به صورت قضایای حقیقیه اند و به‏‎ ‎‏نیازهای ثابت و پایدار بشر نظر دارند، و وجود احکام ثانویه و احکام ولایی،‏‎ ‎‏جاودانگی و پایداری احکام اسلامی را تضمین کرده است. به همین سبب‏‎ ‎‏خداوند اسلام را آیین خاتم قرار داده، و در حدیث سماعة بن مهران از‏‎ ‎‏امام صادق (ع) آمده است: ‏

‏‏«‏‏فحلاله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة‏‏»، یعنی‏‎[18]‎‏ حلال‏‎ ‎‏پیامبر (ص) تا روز واپسین حلال و حرامش تا روز رستاخیز حرام است. ‏

‏‏اینک این پرسش مطرح می‏‎‎‎‏شود که این اصل چگونه با اصل پویایی فقه و‏‎ ‎‏اجتهاد سازگار است؟ آیا این اصل به معنی نادیده گرفتن عوامل پویایی فقه‏‎ ‎‏نیست؟ ‏

‏‏تردید نمی توان داشت که خلاقیت فکری پژوهشگر، خواستهای درونی‏‎ ‎‏او، عارض شدن موانع و عوامل طبیعی، موضوع را دستخوش تحول و تغییر‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏می دهد و شیوۀ اجتهاد نیز در پویایی فقه نقش کلیدی دارد؛ ولی باید توجه داشت‏‎ ‎‏که این پویایی به مفهوم دگرگونی در احکام ثابت اوّلیه و ثانویۀ شرعی نیست،‏‎ ‎‏بلکه مدعای ما این است که فقه اسلام با وجود پویایی و پاسخگویی به نیازهای‏‎ ‎‏همۀ عصرها، جاودانه و پایدار نیز هست. یعنی برای نیازهای ثابت بشر، چون‏‎ ‎‏جنگ و صلح، لزوم کسب قدرت حفظ و کرامت، لزوم پرستش حضرت حق،‏‎ ‎‏نفی ضرر به دیگران در روابط و ... احکام ثابت و برای شرایط متحول زندگی‏‎ ‎‏احکام ثابت خاص و منع کرده است. برای مثال در عین اینکه حکم اوّلیۀ‏‎ ‎‏گوشت مردار را حرمت قرار داده، ولی در شرایط اضطراری آن را برای حفظ‏‎ ‎‏جان در حد رفع اضطرار حلال کرده است. و یا خوردن روزه را در شرایط‏‎ ‎‏دشوار و غیر قابل تحمل مجاز دانسته است. و از سوی دیگر به ولی امر مسلمین‏‎ ‎‏اجازه داده است که برای حسن اجرای احکام شرعی در محدودۀ حفظ مصالح‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین به طور موقت، حکمی را تعطیل کند یا بر اجرای احکام شرعی‏‎ ‎‏دیگر تأکید بورزد. ‏

‏‏پس وقتی که موضوع تغییر می کند، حکم آن نیز عوض می‏‎‎‎‏شود و تغییر‏‎ ‎‏شرایط زمان و مکان صرفاً موجب تحول موضوع است، نه اینکه مقتضیات‏‎ ‎‏زمان، علی رغم ثبات موضوعات، احکام شرعی را دگرگون کند. به عبارت‏‎ ‎‏دیگر در حوزۀ شرع سه نوع حکم اصلی وجود دارد: حکم اوّلی، حکم ثانوی و‏‎ ‎‏حکم ولایی یا حکومتی. حکم اوّلی حکمی است که بر موضوعات با طبیعت و‏‎ ‎‏عنوان اوّلیه شان تعلق می گیرد؛ مانند حکم حرمت برای مایع مست کننده و‏‎ ‎‏حلیت برای گوشت حیوان ذبح شده یا وجوب برای جهاد علیه دشمن مهاجم.‏‎ ‎‏اما حکم ثانوی، حکمی است که در صورت عارض شدن عنوان و حالتی که مانع‏‎ ‎‏از اجرای حکم اوّلی باشد به آن تعلق می گیرد؛ مانند گوشت حیوان مرده که‏‎ ‎‏انسان برای حفظ جان خود به خوردن آن مجبور می‏‎‎‎‏شود و یا مالکیتی که موجب‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏زیان به دیگری است. این عناوین که اوّلی، مصداق اضطرار و دومی مصداق‏‎ ‎‏ضرر است، مانع تعلق حکم اوّلی می‏‎‎‎‏شود و لذا حکم ثانوی به آنها تعلق‏‎ ‎‏می گیرد. ‏

‏‏ولی امر مسلمین مسئول اجرای احکام اوّلیه و ثانویه است و طبق آیات و روایات و‏‎ ‎‏حکم عقل، اطاعتش بر عموم مسلمانان واجب است. او برای اجرای‏‎ ‎‏احکام الهی باید دستوراتی بدهد و احکامی صادر کند. این قبیل از دستورات را‏‎ ‎‏احکام ولایی یا حکومتی می گویند. ‏

‏‏بنابراین فرق مرجع تقلید با ولی امر این است که مرجع احکام فتوایی‏‎ ‎‏صادر می کند؛ یعنی درصدد ابلاغ حکم الهی است، امّا ولی امر احکام اجرایی و‏‎ ‎‏ولایی صادر می کند. اگر ولی فقیه علاوه بر منصب زعامت، حائز منصب‏‎ ‎‏مرجع تقلید نیز باشد، می تواند هم احکام فتوایی صادر کند، یعنی احکام اوّلیه و‏‎ ‎‏ثانویه را بیان کند، و هم می تواند به صدور احکام اجرایی و ولایی اقدام کند.‏‎ ‎‏اینک باید توجه کرد که احکام شرعی تابع موضوع و عنوان هستند. بدیهی است‏‎ ‎‏که هر موضوعی حکم خاصی دارد. وقتی که موضوع عوض می‏‎‎‎‏شود،‏‎ ‎‏حکم شرعی نیز دگرگون می گردد. روشن است که این دگرگونی به مفهوم‏‎ ‎‏نسبیت احکام شرعی یا ناپایداری آنها نیست. البته این ثبات و پایداری‏‎ ‎‏در احکام شرعی با رشد فهم ما از آنها منافاتی ندارد؛ چنانکه درک ما از بسیاری از‏‎ ‎‏یقینیات همراه با توسعۀ معلومات و رشد شخصیت عمق بیشتری پیدا می کند.‏‎ ‎‏به ضرس قاطع می توان گفت شناخت استاد مطهری - ره - از شخصیت والای‏‎ ‎‏امام حسین (ع) بسیار عمیق تر از فهم بسیاری از ارادتمندان آن حضرت است. و یا‏‎ ‎‏فهم علامۀ طباطبایی - ره - از حرمت ربا به مراتب عمیقتر از مفسران دیگر است؛‏‎ ‎‏در عین اینکه هیچ تغییری در اصل حرمت ربا پدید نمی آید. پس این مطلب بحث‏‎ ‎‏دیگری دارد. آنچه مورد ادعای ماست، این است که احکام شرعی پایدار و‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏جاودانه اند و آنچه متحول و نو می‏‎‎‎‏ شود، موضوع است و رمز جاودانگی اسلام‏‎ ‎‏در این است که می تواند برای تمام نیازهای متحول و نو ظهور بشر قانون‏‎ ‎‏معین کند و هدایتگر باشد. ‏

‏‏ولی فقیه ضامن اجرای احکام الهی و ناظر بر اجرای آنهاست و در چارچوب‏‎ ‎‏آن احکام و با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمین احکام و دستورات ولایی‏‎ ‎‏صادر می کند و کاروان بشریت را با قوانین الهی به سوی سعادت و کمال حقیقی‏‎ ‎‏رهنمون می‏‎‎‎‏ شود. ‏

‏‏پس احکام ولایی، ثابت و دائمی نیست، بلکه براساس شرایط زمان و مکان‏‎ ‎‏تغییر می کند؛ هرچند این احکام متغیر در چارچوب اجرای احکام ثابت الهی و‏‎ ‎‏مصلحت اسلام و مسلمانان صورت می گیرند. به همین سبب اجتهاد و‏‎ ‎‏زمان شناسی از شرایط لازم برای ولی فقیه است. زیرا اولاً احکام ولایی او باید‏‎ ‎‏در راستای تحقق و اجرای احکام الهی باشد. ثانیاً باید مصلحت اسلام‏‎ ‎‏رعایت شود که شرط زمان شناسی را می طلبد. در نهج البلاغه آمده است: ‏‏سئل‏‎ ‎‏- علیه السلام - عن قول الرسول (ص) «غیروا الشیب و لاتشبَّهوا بالیهود»، فقال‏‎ ‎‏- علیه السلام - : «انما قال (ص) ذلک والدین قال فامّا الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب‏‎ ‎‏بجرانه فامرو و ما اختار‏‏». ‏‎[19]‎‏ از علی (ع) دربارۀ فرمودۀ رسول خدا (ص) پرسیدند‏‎ ‎‏«پیری را با خضاب تغییر دهید و خود را به یهود مانند نکنید»، فرمود:‏‎ ‎‏«رسول خدا (ص) در شرایطی چنین فرمود که حامیان دین اندک بودند، اما اکنون‏‎ ‎‏که میدان دین توسعه یافته و دعوت آن به همه جا رسیده، پس هرکس آزاد است‏‎ ‎‏آنچه را بخواهد برگزیند». ‏

‏‏پس دستور پیامبر اکرم (ص) ولایی و در جهت اجرای اصل وجوب حفظ‏‎ ‎‏ابهت و قدرت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام بوده است. ‏

‏‏امام راحل - ره - می فرماید: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ‏‎ ‎
‏‎

‎‏رسول الله(ص) است، یکی از احکام اوّلیۀ اسلام است و مقدم بر تمام‏‎ ‎‏احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را‏‎ ‎‏که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم‏‎ ‎‏می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که خراب باشد، در‏‎ ‎‏صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند‏‎ ‎‏قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد‏‎ ‎‏مخالف مصالح کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه‏‎ ‎‏عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالفت مصالح اسلام است، از آن‏‎ ‎‏مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض‏‎ ‎‏مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً‏‎ ‎‏جلوگیری کند»‏‎[20]‎‏. ‏

‏‏آری پذیرفتن پویایی فقه به سبب تحول موضوع و متغیر بودن احکام ولایی،‏‎ ‎‏به معنی عقیده به تحول در احکام اوّلیه و ثانویه نخواهد بود، بلکه موضوع و‏‎ ‎‏عنوان تغییر می کند و حکم برای آن موضوع ثابت است. ‏

‏‏ ‏

‏‏چکیدۀ بحث‏

‏‏یکی از مبادی تصدیقیۀ آثار و اندیشه های امام خمینی - ره - جمع میان‏‎ ‎‏فقه سنتی و پویاست که در فهم اندیشه های فقهی، سیاسی و اجتماعی آن بزرگ‏‎ ‎‏نقش کلیدی ایفا می کند. در وصیتنامه و آثار دیگر آن حضرت، هم به لزوم‏‎ ‎‏فقه سنتی تأکید فراوان شده است و هم به نقش زمان و مکان در اجتهاد و عدم‏‎ ‎‏کفایت اجتهاد مصطلح برای پاسخگویی به نیازهای جهان معاصر و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی. آنگاه این پرسش مطرح می‏‎‎‎‏شود که راه جمع میان این دو اندیشۀ‏‎ ‎‏به ظاهر متضاد چیست؟ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دربارۀ تبیین مفهوم این دو اصطلاح سه نظریه وجود دارد: یکی اینکه نزاع‏‎ ‎‏میان فقه سنتی و پویا به خلوص و توانایی در اندیشۀ فقهی بر می گردد. دیگر اینکه‏‎ ‎‏فقه سنتی همان شیوۀ اصولیان شیعه است که در آن ثقلین نقش محوری، و عقل و‏‎ ‎‏اجماع نقش وسیله و کاشف بودن را دارند. امّا فقه پویا به معنی تأکید بر عقل‏‎ ‎‏محوری و زمان زدگی است که حاصل آن خروج از حوزۀ قرآن و سنت است. ‏

‏‏در این بررسی بیان شد که دو نگرش یاد شده در تبیین این دو مفهوم‏‎ ‎‏هیچ گرهی نمی گشایند. پس مراد امام از فقه سنتی و پویا چیست؟ پاسخ روشن‏‎ ‎‏است: اجتهاد و فقاهت بر دو رکن اساسی استوار است: تعمق در استدلال‏‎ ‎‏برای حکم شناسی و تلاش در جهت تبیین کامل موضوع که نخستین گام‏‎ ‎‏در تحقیق اجتهادی است. شهید صدر - ره - از تلاش نخست به‏‎ ‎‏«حرکت عمودی» در فقه و از تلاش دوم به «حرکت افقی» در اجتهاد‏‎ ‎‏تعبیر می کند. در پرتو این بیان می گوییم: غرض امام از تأکید بر فقه سنتی و‏‎ ‎‏فقه جواهری، لزوم تعمق و تدقیق در حکم شناسی و استنباط حکم به شیوۀ‏‎ ‎‏صاحب جواهر و شیخ انصاری است. و غرض آن حضرت از تأکید بر نقش‏‎ ‎‏زمان و مکان و فقه حکومتی همان لزوم حرکت افقی است که موضوع شناسی‏‎ ‎‏دقیق و زمان شناسی را شامل می‏‎‎‎‏شود. امام راحل - ره - نسبت به هر دو رکن‏‎ ‎‏نگرانی دارد؛ هم نگران این است که حوزه در روش استدلال و حکم شناسی از‏‎ ‎‏شیوۀ اجتهاد جواهری خارج شود و هم اینکه فقها به حرکت افقی و‏‎ ‎‏زمان شناسی، که رکن دوم اجتهاد است، بی ‏‎‎‎‏توجهی کنند که حاصل آن جز‏‎ ‎‏انزوای فقه و ناتوانی آن برای حضور در صحنه ‏‎‎‎‏های هنر، اندیشه و جامعه‏‎ ‎‏نخواهد بود. ‏

‏‏پویایی فقه معلول گرایشهای درونی محقق، وسعت و عدم وسعت‏‎ ‎‏معلومات درون دینی و برون دینی مجتهد، خلاقیت فکری، عارض شدن موانع‏‎ ‎
‏‎

‎‏برای احکام اوّلیه، عوامل طبیعی مؤثر در موضوعات و اتخاذ روشهای مختلف‏‎ ‎‏در دین شناسی است. ولی پویایی فقه به مفهوم تغییر و تحول در احکام شرعی‏‎ ‎‏نیست؛ زیرا آنچه دگرگون می‏‎‎‎‏ شود، موضوعات است نه احکام شرعی. احکام‏‎ ‎‏و اصول اسلامی به علت کلی بودن و توجه به نیازهای ثابت بشر و قدرت‏‎ ‎‏سازگاری با نیازهای متغیر، همواره ثابت و جاودانه اند و کاروان بشری را‏‎ ‎‏در بستر قرون به سوی سعادت و کمال حقیقی رهنمون می ‏‎‎‎‏شود. احکام ثانویه و‏‎ ‎‏احکام ولایی ولی فقیه در این راستا نقش عمده ‏‎‎‎‏ای ایفا می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏پی نوشتها:‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎