مقتضی القواعد الأوّلیة حرمة أداء الزکاة ونحوها إلی الجائر
الثانی: مقتضی القواعد الأوّلیّة حرمة أداء الزکوات والأخماس، وکذا الخراج والمقاسمة وجزیة الرؤوس إلی حکّام الجور إذا أمکن ذلک ولم یکن مخالفاً للتقیّة فلابدّ من حرمة منعهم ووجوب التأدیة إلیهم من قیام الدلیل علیه.
لا یبعد التفصیل بین الخراج والجزیة وبین الزکوات والأخماس
ویمکن التفصیل فی هذه المسألة أیضاً بالنظر إلی الأدلّة الخاصّة بین الخراج وجزیة الرؤوس، ممّا یکون التعیین بجعل الوالی، وبین الزکوات والأخماس، ممّا هو بجعل اللّٰه ـ تعالی ـ بأن یقال: إنّ اللازم العرفیّ من تنفیذ جعل الوالی ما ضرب علی الأرض خراجاً وعلی الرؤوس جزیة لزوم أدائه، فإنّ السلاطین عدولاً کانوا أو فسّاقاً إنّما جعلوا الخراج والجزیة علی الناس بأن یؤدوا إلیهم لا إلی غیرهم، وکان
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 428
صرفها فی مصارفها بیدهم من غیر اختیار لأحد فیه، فاذا دلّ الدلیل علی نفوذ جعل الوالی الجائر کان لازمه العرفی أو مدلوله المطابقی هووجوب الردّ إلیه وعدم جواز التخلّف والخیانة.
وهو نظیر ما إذا ورد دلیل علی إنفاذ معاملة کان مفادها انتقال سلعة بثمن، فإنّ لازم ذلک صیرورة کلّ من السلعة والثمن منتقلاً إلی من انتقل إلیه بحسب الجعل، ولازمه العرفی حرمة المنع والخیانة والسرقة.
فإذا ضرب الوالی علی کلّ جریب من أرض درهماً بأن یؤدّی إلیه ما ضرب علیها لیصرفه فی المصارف المعهودة، ودلّ دلیل علی نفوذ ذلک کان لازمه صیرورته مالک التصرّف شرعاً بحسب الوضع ولو حرم علیه تکلیفاً کما مرّ، ولازم ذلک عرفاً حرمة منعه و وجوب أدائه إلیه.
وتشعر بذلک أو تدلّ علیه صحیحة أبی بصیر ومحمّد بن مسلم جمیعاً عن أبیجعفر ـ علیه السّلام ـ أ نّهما قالا له: هذه الأرض التی یزارع أهلها ما تری فیها؟ فقال: «کل أرض دفعها إلیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک ممّا أخرج اللّٰه منها الذی قاطعک علیه، ولیس علی جمیع ما أخرج اللّٰه منها العشر، إنّما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک».
فإنّ الظاهر منه أنّ علیه ما قاطعه علیه السلطان أن یرد علیه، فإنّه المتفاهم عرفاً من نظائره لولا قرینة أو دلیل علی خلافه.
وأ مّا الزکوات ونحوها فلا دلالة بل ولا إشعار فی أدلّة إنفاذ المعاملات علی المأخوذ منها علی وجوب أدائها إلی السلطان، وهو واضح. مضافاً إلی قیام الدلیل علی وجوب منعها عنهم:
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 429
وهو صحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ فی الزکاة، قال: «ما أخذوا منکم بنو اُمیّة فاحتسبوا به، ولاتعطوهم شیئاً ما استطعتم، فإنّ المال لایبقی علی هذا أن یزکّیه مرتین».
وروایة أبی البختری عن جعفر ـ علیه السّلام ـ ، عن أبیه ـ علیه السّلام ـ «أنّ علیّاً ـ علیه السّلام ـ کان یقول: اعتد فی زکاتک بما أخذ العشّار منک واخفها عنه ما استطعت».
فالتفصیل بینهما غیربعید.
وأ مّا روایة علیّ بن یقطین، قال: قلت لأبی الحسن ـ علیه السّلام ـ: ما تقول فی أعمال هؤلاء؟ قال: «إن کنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشیعة». قال: فأخبرنی علیّ أ نّه کان یجبیها من الشیعة علانیّة ویردّها علیهم فی السرّ.
فمع إرسالها وکونها فی قضیة شخصیّة راجعة إلی علیّ بن یقطین، ولعلّ ما کان یتولّی أو فی أهبة تولیّه من الأراضی لم تکن أراضی الخراج المعهودة، تأ مّل، أنّ الظاهر من قوله: «أموال الشیعة» أنّ ما أخذ منهم کان أموالهم وأخذ منهم جوراً وظلماً، ولا بأس بإطلاق الجبایة علیه بعد جعل السلطان ظلماً، ولهذا کان یردّ علیهم خفاء وهم لا یؤدّون الخراج إلی ولیّ المسلمین بحقّ مع أ نّه غیر جائز.
ومن المحتمل أن یکون ذلک إذناً منه ـ علیه السّلام ـ لعلیّ بن یقطین بأن یأخذ ما علی الشیعة من الخراج وغیره ویردّ إلی مستحقّیهم، فلیس المراد من الردّ إلیهم الردّ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 430
إلی من أخذ منهم.
ومنه یظهر الکلام فی روایة أحمد بن زکریّا الصیدلانی عن رجل من بنی حنیفة من أهل بست وسجستان، قال: وافقت أباجعفر ـ علیه السّلام ـ فی السنة التی حجّ فیها، ثمّ حکی قضیّة کتابة أبیجعفر ـ علیه السّلام ـ إلی والی سجستان وإمحاء الوالی خراجه من دیوانه وقوله: لا تؤدّ خراجاً مادام لی عمل.
فإنّها أیضاً مع ضعفها واردة فی قضیة شخصیّة لا یعلم أنّ الخراج المأخوذ منه کان من الأراضی الخراجیة أو من ملکه الشخصیّ .
وأ مّا روایة ابن جمهور المشتملة علی کتابة أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ إلی النجاشی والی الأهواز وفارس فلا دلالة لها رأساً، لأنّ الظاهر منها أ نّه أمر بأداء الخراج من ماله عنه، فراجع.
ثمّ لا یبعد أن یکون التفصیل المذکور ظاهر جملة من الأصحاب، وقد حکی عباراتهم شیخنا الأنصاری، وأوّلها بما هو خلاف ظاهرها، فإنّهم تعرّضوا لخصوص الخراج والمقاسمة وأفتوا بحرمة الجحود والإنکار والمنع مع دعوی الاتّفاق علیه، ولا أظنّ إسراءهم الحکم إلی الزکاة مع ورود روایة صحیحة علی وجوب المنع.
ثمّ إنّ شیخنا الأنصاری تعرّض لفروع وتنبیهات اُخر سیأتی حکم بعضها إن شاء اللّٰه ـ تعالی ـ فی خلال کتاب البیع. ونحن نختم الکلام هاهنا، حامداً له
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 431
تعالی، شاکراً لنعمائه، مصلّیاً علی محمّد وآله الطاهرین، لاعناً علی أعدائهم أجمعین.
وکان ذلک فی یوم السبت ثامن شهر جمادی الاُولی سنة ثمانین وثلاثمائة
بعد الألف.
کتبها بیده الداثرة العبد المفتاق إلی اللّٰه الکریم
السیّد روح اللّٰه بن السیّد مصطفی الخمینی
عفا اللّٰه عنهما.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 432