ا‏لمراد من «ا‏لإمکان» ا‏لمزبور

‏‏المراد من «الإمکان» المزبور‏

‏‏ ‏

‏‏وهل المراد بالإمکان هو الإمکان الذاتی فی مقابل الامتناع الذاتی ، أو‏‎ ‎‏الإمکان الوقوعی الذی یقابل الامتناع الوقوعی ، وهو الذی لایلزم من وجوده‏‎ ‎‏محال ؟ الظاهر هو إمکان تقریر الکلام فی کلیهما ، کما أنّـه یمکن أن یدعی القائل‏‎ ‎‏بالاستحالـة کلاًّ منهما ؛ لأنّـه یجوز أن یدعی أنّ معنی التعبّد علی طبق الأمارة هو‏‎ ‎‏جعل حکم مماثل لها ، سواء کانت مطابقـة أو مخالفـة ، وحینئذٍ یلزم اجتماع‏‎ ‎‏الضدّین أو المثلین ، وهما من الممتنعات الذاتیـة بلا إشکال ، ویمکن أن یدعی‏
‏‎

‎‏بنحو یوجب وقوعـه تحقّق المحال ، کما سیجیء .‏

‏‏وکیف کان : فاللازم هو البحث فی کل منهما ، ولایخفی أنّ إثبات الإمکان‏‎ ‎‏بأحد معنییـه ممّا یحتاج إلی إقامـة برهان ، ومن المعلوم أنّـه لابرهان لـه . ولکن‏‎ ‎‏الذی یسهّل الخطب : أنّـه لا احتیاج إلی إثبات الإمکان ؛ ضرورة أنّ ما هو‏‎ ‎‏المحتاج إلیـه إنّما هو ردّ أدلّـة الامتناع ؛ لأنّـه إذا لم یدلّ دلیل علی الامتناع فمع‏‎ ‎‏فرض قیام دلیل شرعی علی التعبّد بالأمارات نعمل علی طبقـه ، ولایجوز لنا رفع‏‎ ‎‏الید عن ظاهره ، وهذا بخلاف ما لو دلّ دلیل عقلی علی الامتناع ، فإنّـه یجب‏‎ ‎‏صرف دلیل الحجّیـة والتعبّد عن ظاهره ، کما هو الشأن فی جمیع الموارد التی قام‏‎ ‎‏الدلیل العقلی علی خلاف ظواهر الأدلّـة الشرعیـة . فالمهمّ فی المقام هو ردّ أدلّـة‏‎ ‎‏الامتناع ؛ لیستکشف من دلیل التعبّد الإمکان الوقوعی ، لا إثبات الإمکان .‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ : أنّ الإمکان الذی یحتاج إلیـه فی المقام هو الإمکان الواقع‏‎ ‎‏فی کلام شیخ الرئیس ، وهو قولـه : «کلّما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعـة‏‎ ‎‏الإمکان ما لم یذدک عنـه قائم البرهـان»‏‎[1]‎‏ ؛ لما عرفت من أنّ ردّ أدلّـة الامتناع‏‎ ‎‏الموجب لثبوت احتمال الجواز یکفی فی هذا الأمر ؛ لأنّـه لا موجب معـه من‏‎ ‎‏صرف دلیل التعبّد عن ظاهره ، کما لایخفی . فالأولی فی عنوان البحث أن یقال :‏‎ ‎‏«فی عدم وجدان دلیل علی امتناع التعبّد بالأمارة الغیر العلمیّـة» .‏

‏‏وأمّا جعل البحث فی الإمکان فمضافاً إلی عدم الاحتیاج إلیـه یرد علیـه ما‏‎ ‎‏عرفت من عدم إقامتهم الدلیل علی إثباتـه ، مع أنّـه أیضاً کالامتناع فی الاحتیاج‏‎ ‎‏إلی الدلیل ، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّـه ذکر بعض الأعاظم‏‏ ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ : أنّ المراد‏
‏‎

‎‏بالإمکان المبحوث عنـه فی المقام هو الإمکان التشریعی ؛ یعنی أنّ من التعبّد‏‎ ‎‏بالأمارات هل یلزم محذور فی عالم التشریع من تفویت المصلحـة والإلقاء فی‏‎ ‎‏المفسدة واستلزامـه الحکم بلا ملاک واجتماع الحکمین المتنافیین وغیر ذلک من‏‎ ‎‏التوالی الفاسدة المتوهّمـة فی المقام ، أو أنّـه لایلزم شیء من ذلک ؟ ولیس المراد‏‎ ‎‏من الإمکان هو الإمکان التکوینی ؛ بحیث یلزم من التعبّد بالظنّ أو الأصل محذور‏‎ ‎‏فی عالم التکوین ، فإنّ الإمکان التکوینی لایتوهّم البحث عنـه فی المقام‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه أوّلاً‏‏ : أنّ الإمکان التشریعی لیس قسماً مقابلاً للأقسام المتقدّمـة ، بل‏‎ ‎‏هو من أقسام الإمکان الوقوعی الذی معناه عدم لزوم محال من وقوعـه . غایـة‏‎ ‎‏الأمر : أنّ المحذور الذی یلزم قد یکون تکوینیاً وقد یکون تشریعیاً ، وهذا‏‎ ‎‏لایوجب تکثیر الأقسام ، وإلاّ فیمکن التقسیم بملاحظـة أنّ الممکن قد یکون مادّیاً‏‎ ‎‏وقد یکون غیره ، وبملاحظـة الجهات الاُخر .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ أکثر المحذورات المتوهّمـة فی المقام محذور تکوینی ، لایعقل‏‎ ‎‏تحقّقـه فی عالم التکوین ، کاجتماع الحبّ والبغض ، والإرادة والکراهـة ،‏‎ ‎‏والمصلحـة والمفسدة فی شیء واحد .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎