تنبیه‏: فی کیفیة ا‏لقوانین ا‏لواردة فی ا‏لشریعـة

‏‏تنبیـه : فی کیفیـة القوانین الواردة فی الشریعـة‏

‏‏ ‏

‏‏وتلخّص ممّا ذکرنا أنّ القوانین الواردة فی الشریعـة علیٰ قسمین : قسم‏‎ ‎‏لایکون مشتملاً علی الخطاب ، بل إنّما جعل الحکم علی العناوین الکلّیـة ، مثل :‏‎ ‎‏وجوب الحجّ الموضوع علیٰ عنوان المستطیع ، وقسم یشتمل علی الخطاب ، مثل‏
‏‎

‎‏المثال المتقدّم .‏

‏‏أمّا القسم الأوّل‏‏ : فالإشکال المتقدّم الذی یرجع إلی استلزام عدم‏‎ ‎‏الاختصاص بالحاضرین فی زمان صدوره لتکلیف المعدوم المستحیل بداهـة‏‎ ‎‏یندفع بما ذکرناه من کون العناوین المأخوذة فی موضوعات الأحکام إنّما اُخذت‏‎ ‎‏علیٰ سبیل القضیّـة الحقیقیـة بالمعنی الذی تقدّم ، وهذا المعنیٰ لایستلزم أن یکون‏‎ ‎‏المعدوم فی حال العدم مکلّفاً ؛ لأنّ عنوان المستطیع إنّما یصدق علیٰ خصوص‏‎ ‎‏المکلّف الموجود الحاصل لـه الاستطاعـة ، فکما أ نّـه لایصدق علی المکلّف‏‎ ‎‏الغیر المستطیع کذلک لایصدق علی المعدوم بطریق أولیٰ ؛ لأنّـه لیس بشیء ، نعم‏‎ ‎‏بعد الوجود وصیرورتـه متّصفاً بذلک الوصف یتحقّق مصداق لذلک العنوان ،‏‎ ‎‏فیشملـه الحکم ، کما عرفت تفصیلـه .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ : فالإشکال الراجع إلی استحالـة المخاطبـة مع المعدوم‏‎ ‎‏لایندفع بما ذکر من کون الموضوع علیٰ نحو القضیّـة الحقیقیـة ؛ لأنّ الخطاب‏‎ ‎‏بالعنوان الذی جعل موضوعاً فیها غیر معقول ؛ إذ لا معنی للخطاب بأفراد الطبیعـة‏‎ ‎‏أعمّ من الموجودة والمعدومـة ، فلابدّ إمّا من الالتزام بتنزیل المعدومین منزلـة‏‎ ‎‏الموجودین ، وإمّا من الالتزام بما ذکر من کون هذه الخطابات خطابات کتبیـة ،‏‎ ‎‏والأوّل لا دلیل علیـه ، کما اعترف بـه الشیخ‏‎[1]‎‏ ، ومعـه لایمکن القول بالتعمیم ،‏‎ ‎‏فلابدّ من الجواب بنحو ما ذکر ؛ لما عرفت من استحالـة أن یکون الناس مخاطباً‏‎ ‎‏للّٰـه تعالیٰ ، بل المخاطب فیها هو الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وحکایتـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علی الناس‏‎ ‎‏إنّما وقعت علیٰ سبیل التبلیغ وحکایـة الوحی ، ولا تکون خطاباً منـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلی‏‎ ‎‏الناس ، کما هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎