اختیار و آزادی انسان

‏‏اختیار و آزادی انسان‏

‏‏ ‏

‏‏انتخاب و اختیار انسان‏

‏‏آنچه که به سر انسان می آید از خیر و شر، از خود آدم است. آنچه‏‎ ‎‏که انسان را به مراتب عالی انسانیت می رساند، کوشش خود انسان‏‎ ‎‏است و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد، خود‏‎ ‎‏انسان و اعمال خود انسان است.(19)‏

‏‏11 / 5 / 60 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏اختیار انسان و تغییرات‏

‏‏خدای تبارک و تعالی تغییر نمی دهد، مگر اینکه ما خودمان تغییر‏‎ ‎‏بدهیم خودمان را اگر... چنانچه خودمان را تغییر دادیم برای دفاع‏‎ ‎‏از کشور خودمان، دفاع ‏‏[‏‏در مقابل‏‏]‏‏ چپاولگری، دفاع ‏‏[‏‏در مقابل‏‏]‏‎ ‎‏ظلم و ستمگری، خداوند اسبابش را فراهم می کند...‏

‏‏     این یک سنت الهی است که کارهایی که می شود روی اسباب و‏‎ ‎‏مسببات، خدای تبارک و تعالی کار می کند، اسباب و مسببات،‏‎ ‎‏است.(20)‏

‏‏4 / 7 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏منافات قاعدۀ «الشئ مالم یجب...» با اختیار انسان‏

‏‏من الإشکالات فی المقام: أنه من المقرر فی الفلسفة أن الشئ مالم‏‎ ‎‏یجب لم یوجد و وجوب الشئ ضرورة تحققه و امتناع لا تحققه‏‎ ‎‏فحینئذٍ یکون صدور الفعل عن الفاعل واجب التحقق و ما کان‏‎ ‎‏کذلک یکون الفاعل مضطراً فی إیجاده ملجئاً فی فعله.‏

‏‏     و قد فصّل جمعٌ من المتکلمین بین ما یصدر عن الفاعل المختار‏‎ ‎‏فمنعوا القاعِدة لئلا ینسدَّ باب إثبات الاختیار للواجب و بین غیره‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏لئلاّ ینسدَّ باب اثبات الصانع تعالی فکأنّهم بنوا جریان القاعدة‏‎ ‎‏العقلیة علی أهوائهم لاعلی ما ساق إلیه البرهان فکأنّ النتایج دعتهم‏‎ ‎‏إلی قبول البراهین لا هی هدتهم الی النتایج.‏‎[1]‎‏(21)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏عدم منافات قاعدۀ مذکور با اختیار انسان‏

‏‏اما عدم منافاتها‏‎[2]‎‏ لمختاریّة الفاعل المختار فهو ایضاً بمکان من‏‎ ‎‏الوضوح بعد فهم مفادها‏‎[3]‎‏ فإن مقتضی القاعدة انّ الممکن ما لم یصر‏‎ ‎‏واجباً لم یصر موجوداً و العلّة التامة باقتضائها أوجب المعلول‏‎ ‎‏فأوجده فأیة منافاةٍ بین هذا و بین کون الفاعل مختاراً لأنّ الفاعل‏‎ ‎‏المختار بارادته و اختیاره و فعالیّته أوجب الفعل فأوجده و هذا یؤکّد‏‎ ‎‏اختیاریة الفاعل...‏

‏‏     و بعبارةٍ اُخری إنّ العلّة موجبةٌ بالکسر فإذا کان الموجد مختاراً‏‎ ‎‏یکون موجباً بالکسر باختیاره و المتکلم لعدم استشعاره بموضوع‏‎ ‎‏القاعدة و برهانها و مفادها زعم انّ الإیجاب والوجوب ینافیان‏‎ ‎‏الإختیار مع ان الایجاب بالاختیار لایعقل أن یصیر علة و منشاً‏‎ ‎‏للاضطرار والوجوب الجائی من قبل العلّة یستحیل أن یؤثّر فیها...‏

‏
‏‎

‎‏     نعم هنا نکتة اُخری قد نبّهنا علیها و ینبغی تذکارها و هو أنّ العلّة‏‎ ‎‏المستقلة التامّة ما تسدّ بذاتها جمیع الأعدام الممکنة علی المعلول‏‎ ‎‏و بهذا المعنی لم یکن و لایکون فی نظام الوجود ما یستقل بالعلیّة و‏‎ ‎‏التأثیر الاّ ذات واجب الوجود علت قدرته و غیره تعالی من سکان‏‎ ‎‏بقعة الإمکان لیس له هذا الشأن لکونهم فقراء إلی الله  ‏‏والله هو الغنی‏‎ ‎‏الحمید.‏‎[4]‎

‏‏    ‏‏و لعلّ فی توصیف الغنی بالحمید فی القرآن الکریم إشارة لطیفةٌ‏‎ ‎‏إلی ما أشرنا إلیه سابقاً من انّ المحامد کلّها من مختصّات ذات‏‎ ‎‏الواجب الغنی الذی بغنائه الذاتی أعطی کمال کل ذی کمال و جمال‏‎ ‎‏کل ذی جمال فمبادی المحامد والمدایح منه و إلیه ‏‏هو الأول والآخر‏‎ ‎‏والظاهر والباطن و هو بکل شئ علیم‏‎[5]‎‏.‏‎[6]‎‏ (22)‏

‏
‏‎

‎

‏‏منافات قضا و ارادۀ ازلی با اختیار انسان‏

‏‏من الإشکالات انّ نظام الکیان بقضّه و قضیضه تابع ارادة الله تعالی و‏‎ ‎‏قضائه و تنتهی سلسلة الوجود فی الغیب والشهود الی ارادة ازلیةٍ‏‎ ‎‏واجبةٍ بالذات لایمکن تخلف المراد عنها فیجب صدور ما صدر من‏‎ ‎‏العبد بالقضاء السابق الإلهی والإرادة الازلیة فیکون مضطراً فی‏‎ ‎‏أفعاله فی صورة المختار و به یرجع مغزی قول من یقول أنّ علمه‏‎ ‎‏تعالی بالنّظام الاتم مبدأ له فانّه تعالی فاعلٌ بالعنایة و التجلّی فنفس‏‎ ‎‏تعلّق علمه مبدأ لمعلوماته و هی تابعة لعلمه لا العکس کما فی‏‎ ‎‏العلوم الانفعالیّة بل العلم والارادة والقدرة فیه ـ تعالی شأنه ـ‏‎ ‎‏متحققات بحقیقةٍ واحدة بسیطةٍ والوجود الصرف صرف کل کمال و‏‎ ‎‏لیست القدرة فیه تعالی کقدرة الإنسان تستوی نسبتها الی الفعل و‏‎ ‎‏الترک لأنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات‏‎ ‎‏واستواء النسبة جهةٌ امکانیة تستحیل تحققها فی ذاته البسیطة‏‎ ‎‏الواجبة بل قدرتها أحدیة التحقّق کارادته و هما عین علمه بالنّظام‏‎ ‎‏الأتم فالنظام الکیانی تابعٌ لعلمه العنائی.‏

‏‏     و بما قرّرنا یدفع ما قد یقال أنّ العلم تابعٌ للمعلوم و لایمکن أن‏‎ ‎‏یکون علةٌ له فان ذلک شأن العلوم الانفعالیّة لا مثل علمه تعالی‏‎ ‎‏الذی هو فعلیّ و فعلٌ محض.‏‎[7]‎‏(23)‏

‏
‏‎

‎

‏‏کیفیّت تعلّق اراده حق به نظام هستی‏

‏‏و التحقیق فی الجواب عن الشبهة ما أسلفنا فی تحقیق الامر بین‏‎ ‎‏الأمرین و نزیدک بیاناً:‏

‏‏     انّ علمه وارادته تعلقا بالنظام الکونی علی الترتیب العلّی و‏‎ ‎‏المعلولی و لم یتعلّقا بالعلّة فی عرض معلوله و بالمعلول وسطٍ حتّی‏‎ ‎‏یقال انّ الفاعل مضطّرٌ فی فعله فاوّل ما خلق الله تعالی هو حقیقةٌ‏‎ ‎‏بسیطةٌ روحانیة بوحدتها کلّ کمالٍ و جمالٍ و جفّ القلم بما هو کائنٌ‏‎ ‎‏و تّم القضاء الالهی بوجود. و مع ذلک لمّا کان نظام الوجود فانیاً فی‏‎ ‎‏ذاته ذاتاً وصفةً و فعلاً یکون کلّ یوم هو فی شأنٍ.‏

‏‏     فحقیقة العقل المجرّد و الروحانیة البسیطة المعبّر عنها بنور نبیّنا‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ والملک الروحانی صادر منه تعالی بلا وسطٍ‏‎ ‎‏هی بما انّها صرف التعلق و الربط ببارئه ـ تعالی شأنه ـ تعلقاً لایشبه‏‎ ‎‏التعلّقات المتصوّرة و ربطاً لایماثل الروابط المعقولة یکون ما صدر‏‎ ‎‏منها صدر منه تعالی بنسبةٍ واحدةٍ لعدم البینونة العزلة بینه تعالی و‏‎ ‎‏بین شئٍ لکونه تعالی صرف الوجود من غیر مهیّة و هی مناط‏‎ ‎‏البینونة العزلة و سائر الموجودات و العلل المعانقة لها لم تکن مع‏‎ ‎‏معالیلها بهذه المثابة فالحقیقة العقلیّة ظهور مشیة و ارادته کما ان‏‎ ‎‏الطبیعة یدالله المبسوطة ‏‏خمّرت طینة آدم بیدی اربعین صباحاً.‏‎[8]‎‏ فمن‏‎ ‎‏عرف کیفیّة ربط الموجودات علی ترتیب سببی و مسبّبی الیه تعالی‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏یعرف انّها مع کونه ظهوره تعالی تکون ذات آثار خاصّة فیکون‏‎ ‎‏الانسان مع کونه فاعلاً مُختاراً ظلّ الفاعل المختار و فاعلیّته تعالی ‏‏و‏‎ ‎‏ما تشآؤون إلاّ أن یشآءالله .‏‎[9]‎

‏‏    ‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا انّ تعلق ارادته تعالی بالنظام الأتم‏‎ ‎‏لاینافی کون الانسان فاعلاً مختاراً.‏‎[10]‎‏(24)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏عدم تأثیر اراده عبدودر افعال‏

‏‏عدم دخالت مبادی اختیار در اختیاریّت اختیار‏

‏‏لزوم اختیاری بودن مبادی اختیار‏

‏‏ملاک درستی مجازات نزد عقلا‏

‏‏ملاک اختیاریّت افعال‏

‏‏انّ من جملة الاشکالات الواردة فی باب الارادة الحادثة: انّ الإرادة‏‎ ‎‏الإنسانیّة اذا کانت واردة علیه من خارج بأسباب و علل منتهیة إلی‏‎ ‎‏الإرادة القدیمة، فکانت واجبة التحقّق سواء ارادها العبد ام لم‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏یردها، فکان العبد ملجأً مضطرّاً فی إرادته، الجأته الیها المشیة‏‎ ‎‏الواجبة الإلهیّة ‏‏و ما تشآؤون إلاّ أن یشآء الله ‏‏ فالإنسان کیف یکون فعله‏‎ ‎‏بارادته حیث لاتکون ارادته بارادته؟ و الاّ لترتبت الارادات متسلسلة‏‎ ‎‏إلی غیر نهایة...‏

‏‏     الجواب عن أصل الإشکال:‏

‏‏ ‏

‏‏     و الحق فی الجواب عن أصل الإشکال ما افاد بعض اعاظم‏‎ ‎‏الفلاسفة: من ان المختار ما یکون فعله بارادته، لا مایکون ارادته‏‎ ‎‏بارادته و الاّ لزم ان لاتکون إرادته ـ تعالی ـ عین ذاته، و القادر ما‏‎ ‎‏یکون بحیث إن أراد الفعل صدر عنه الفعل وإلاّ فلا، لا مایکون إن‏‎ ‎‏أراد الإرادة للفعل فعل و إلاّ لم یفعل ‏‎[11]‎‏. انتهی.‏

‏‏     ‏‏أقول: إن من الواضح الضروری عند جمیع ‏‏[‏‏افراد النوع‏‏]‏‏الإنسانّی‏‎ ‎‏أنّ الفعل الصادر عن اختیار و علم و إرادة موضوع لحسن العقوبة إذا‏‎ ‎‏کان علی خلاف المقرّرات الدینیّة أو السیاسیّة المدنیة عند الموالی‏‎ ‎‏العرفیّة، و العقلاء کافّة یحکمون باستحقاق عبیدهم ‏‏[‏‏العقوبة‏‏]‏‎ ‎‏بمجرّد فعل مخالف للمولی اختیاراً منهم، و هذا حکم ضروریّ‏‎ ‎‏عندهم فی جمیع امورهم، و لیس هذا إلاّ لأجل أنّ الفعل الذی ‏‏[‏‏هو‏‏]‏‎ ‎‏موضوع حسن العقوبة عندهم هو الفعل الصادر عن علم و إرادة و‏‎ ‎‏اختیار، و إن لم تکن تلک المبادئ بالاختیار، و العقلاء لاینظرون و‏‎ ‎‏لایلتفتون إلی اختیاریّة المبادئ و إرادیّتها و کیفیّة وجودها، بل‏‎ ‎‏الملتفت إلیه هو الفعل الصادر، فإن کان صادراً عن اختیار یحکمون‏‎ ‎‏علی فاعله باستحقاق المثوبة أو العقوبة؛ بحیث تکون تلک‏‎ ‎‏الشبهات فی نظرهم شبهات سوفسطائیّة فی مقابل البدیهة.‏

‏‏     فلو قیل: إنّ الفعل الاختیاریّ ما یکون مبادئه اختیاریّة، فلا وجه‏‎ ‎‏لاختصاص الاختیاریّة بالإرادة، بل لابّد من الإسراء بها إلی کلّ ما هو‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏دخیل فی وجود الفعل من وجود الفاعل و علمه و شوقه و إرادته،‏‎ ‎‏فیلزم أن لایکون فعل من الأفعال اختیاریّاً حتّی فعل الواجب ـ تعالی‏‎ ‎‏شأنه ـ فلابّد من محو کلمة الاختیار من قاموس الوجود، و هو‏‎ ‎‏ضروریّ البطلان.‏

‏‏ ‏

‏‏     و لو سُلّم فلنا أن نقول: إنّه لایعتبر فی صحّة العقوبة عند کافّة‏‎ ‎‏العقلاء الاختیاریّة بالمعنی المدّعی من کون الفعل اختیاریّاً بجمیع‏‎ ‎‏مبادئه، فإنّ صحّة العقوبة من الأحکام العقلائیّة و المستصحّات‏‎ ‎‏العقلیّة، و هذا حکم جارٍ رائج بین جمیع العقلاء فی الأعصار و‏‎ ‎‏الأدوار لایشکّون فیه، و ‏‏[‏‏قد‏‏]‏‏ یشکون فی الشمس فی رابعة النهار،‏‎ ‎‏مع أنّ الإرادة لیست بالإرادة، و الاختیار لیس بالاختیار.‏

‏‏     ‏‏و لیعلم: أنّ مجرّد صدور الفعل عن علم و إرادة لیس موضوع‏‎ ‎‏حکم العقل لصحّة العقوبة و استحقاق العقاب؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الحیوانات ـ أیضاً ـ إنّما ‏‏[‏‏تفعل ما تفعل‏‏]‏‏ بعلم و إرادة، ولو کانت‏‎ ‎‏إرادیّة الفعل موضوعاً للاستحقاق للزم الحکم باستحقاق‏‎ ‎‏الحیوانات، فما هو الموضوع هو صدور الفعل عن الاختیار الناشئ‏‎ ‎‏عن تمیّز الحسن من القبیح.‏

‏‏ ‏

‏‏     و الاختیار: عبارة عن ترجیح أحد جانبی الفعل و الترک بعد تمیّز‏‎ ‎‏المصالح و المفاسد الدنیویّة و الاُخرویّة، فإنّ الإنسان بعد اشتراکه‏‎ ‎‏مع الحیوان بأنّ أفعاله بإرادته و علمه، یمتاز عنه بقوّة التمیّز و إدراک‏‎ ‎‏المصالح الدنیویّة و الاُخرویّة، و قوّة الترجیح بینهما، و إدراک‏‎ ‎‏الحُسن و القبح بقوّته العقلیّة الممیّزة.‏

‏‏     ‏‏و هذه القوّة مناط التکلیف و استحقاق الثواب و العقاب، لا‏‎ ‎‏مجرّد کون الفعل إرادیّاً، کما ورد فی الروایات: ‏‏أنّ الله لمّا خلق العقل‏‎ ‎‏استنطقه...‏‏ إلی أن قال: ‏‏بک اُثیب، و بک اُعاقب‏‎[12]‎‏ فالثواب و العقاب بواسطة‏‎ ‎
‏‎

‎‏العقل و قوّة ترجیحه المصالح و المفاسد و الحسن و القبح.‏

‏‏     هذا، و أمّا مسألة إرادیّة الفعل، فالحقّ فی الجواب: أنّ الفعل‏‎ ‎‏الإرادیّ ما صدر عن الإرادة، فوزان تعلّق الإرادة بالمراد وزان تعلّق‏‎ ‎‏العلم بالمعلوم من هذه الحیثیّة، فکما أنّ مناط المعلومیّة هو کون‏‎ ‎‏الشی ء متعلّقاً للعلم، لاکون علمه متعلّقاً للعلم الآخر، کذلک مناط‏‎ ‎‏المرادیّة هو کونه متعلّقاً للإرادة و صادراً عنها، لاکون إرادته متعلّقاً‏‎ ‎‏لإرادة اُخری، فلیتدبّر.‏‎[13]‎‏(25)‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎