ا‏لتنبیه ا‏لثانی: حکم توسّط ا‏لأرض ا‏لمغصوبـة

‏‏التنبیـه الثانی : حکم توسّط الأرض المغصوبـة‏

‏‏ ‏

‏‏لو توسّط فی أرض الغیر التی یحرم التصرّف فیها لکونـه تصرّفاً فی مال‏‎ ‎‏الغیر بغیر إذنـه بالاختیار ، فهل الخروج عنها الذی ینحصر بـه التخلّص عن‏‎ ‎‏محذور الحرام یکون مأموراً بـه مع جریان حکم المعصیـة علیـه أو بدونـه أو منهیّاً‏‎ ‎‏عنـه أو مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه معاً أو منهیّاً عنـه بالنهی السابق الساقط بحدوث‏‎ ‎‏الاضطرار ؟ وجوه وأقوال .‏

‏‏والحقّ أنّـه یکون منهیّاً عنـه فعلاً ومتوجّهاً إلیـه خطاب النهی ، ولایکون‏‎ ‎‏مأموراً بـه فها هنا دعویان :‏

‏‏الاُولیٰ‏‏ : أنّـه لایکون مأموراً بـه ؛ لأنّ الأمر الذی یتوهّم تعلّقـه بـه إمّا أن‏‎ ‎‏یکون المراد بـه الأمر النفسی الاستقلالی ، وإمّا أن یکون المراد بـه الأمر الغیری‏‎ ‎‏التبعی .‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏ : فیدفعـه وضوح أنّـه لیس فی البین إلاّ مجرّد حرمـة التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر ؛ إذ لم یکن هنا دلیل یستفاد منـه حکم وجوبی متعلّق بالخروج أو‏‎ ‎‏بالتخلّص أو بأشباههما من العناوین ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏ : فیبتنی علی القول باقتضاء النهی عن الشیء الأمر بضدّه العامّ‏‎ ‎‏حتّیٰ یثبت بذلک وجوب ترک التصرّف ، وعلی القول بالملازمـة بین وجوب‏‎ ‎‏المقدّمـة ووجوب ذیها حتّیٰ یثبت بذلک وجوب الخروج لکونـه مقدّمةً لترک‏‎ ‎‏التصرّف ، وقد عرفت سابقاً منع الاقتضاء ، وعدم ثبوت الملازمـة ، بل استحالـة‏‎ ‎‏کلّ منهما ، فراجع ، فلایکون الخروج متعلّقاً للأمر المقدّمی أیضاً .‏

‏‏الثانیـة‏‏ : کونـه منهیّاً عنـه بالخطاب الفعلی ، وسنده یظهر ممّا عرفت منّا‏‎ ‎‏مراراً من أنّ ما اشتهر بینهم من انحلال الخطابات الواردة فی الشریعـة وتکثّرها‏
‏‎

‎‏حسب تکثّر المخاطبین بمعنی أنّ لکلّ مکلّف خطاباً یخصّـه وحکماً مستقلاًّ ، ممّا‏‎ ‎‏لا دلیل علیـه لو لم نقل بثبوت الدلیل علیٰ خلافـه ، کما مرّ ، بل التحقیق أنّ‏‎ ‎‏الخطابات الشرعیـة إنّما هی خطابات عامّـة بمعنی أنّ الخطاب فی کلّ واحد منها‏‎ ‎‏واحد ، والمخاطب متعدّد ، ولایلحظ فی هذا النحو من الخطاب إلاّ حال النوع من‏‎ ‎‏حیث القدرة والعجز والعلم والجهل ، کما هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎