ضمان نفس العین بالإتلاف کالید

‏‏ضمان نفس العین بالإتلاف کالید‏

‏‏هل أنّ ضمان الإتلاف الذی لم یسبقه ید، هو مثل ضمان الید، أو لا؟ وقبل ‏‎ ‎‏الخوض فی أدلّته لابدّ من التنبیه علی اُمور: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّه لا دلیل علی وحدة کیفیة الضمان فی جمیع الموارد؛ حتّی یستلزم ‏‎ ‎‏صرف ما ظاهره الاختلاف عن ظاهره، فالضمان وإن کان معناه واحداً فی جمیع ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الموارد؛ وهو العهدة، إلا أنّه یمکن أن تکون العهدة فی الید متعلّقة بالعین نفسها، ‏‎ ‎‏وفی مورد آخر بقیمتها، أو مثلها، فالاتّحاد فی متعلّق العهدة فی جمیع الموارد، ‏‎ ‎‏ممّا لا دلیل علیه، فلو ثبت فی ضمان الإتلاف خلاف ما ثبت فی الید، فهو لا ‏‎ ‎‏مانع منه.‏

‏‏الثانی: ‏‏أنّه لا استیحاش من دخول العین التالفة فی العهدة؛ إذ بعد ما ثبت أنّه ‏‎ ‎‏اعتبار عقلائی محض، فلا مانع من اعتبار المال المتلف فی العهدة، کما یعتبرون ‏‎ ‎‏الموجود منه فیها.‏

‏‏الثالث: ‏‏کلّما اُضیف ‏‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ إلی شی ء، فالظاهر ثبوت نفس وذلک الشی ء ‏‎ ‎‏فی العهدة، لا خسارته وغرامته. ویشهد لهذا ما رواه محمّد بن یعقوب؛ بإسناده ‏‎ ‎‏عن الحلبی، عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال:‏‏ ‏‏«‏‏أیّما رجلٍ فزّع رجلاً من الجدار، أو نفّر ‏‎ ‎‏به عن دابّته، فخرّ فمات، فهو ضامن لدیته، وإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ‏‎ ‎‏ینکسر منه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإنّ إضافة ‏‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ وإسناده إلی الدیة، ظاهر فی عهدة الدیة بنفسها، بل لا ‏‎ ‎‏معنی لغیرها، فکذا ما إذا اُسند إلی العین أو القیمة، أو المثل، فإلی کلّ شی ء اُسند ‏‎ ‎‏دلّ علی أنّه بنفسه دخل فی العهدة.‏

‏‏ولا یذهب علیک: أنّه لیس الغرض التمسّک بالروایة لما نحن فیه؛ فإنّها فی ‏‎ ‎‏دیة الآدمی، وبابه غیر باب الضمان، بل الغرض الاستشهاد بها من جهة أنّ إسناد ‏‎ ‎‏«‏‏الضمان‏‏»‏‏ إلی الدیة، ظاهر فی تعلّق العهدة بها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎