فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد
الأمر الرابع: فی ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی
مختار المحقّق النائینی عند الشکّ فی المثلی والقیمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : عربی

مختار المحقّق النائینی عند الشکّ فی المثلی والقیمی

مختار المحقّق النائینی عند الشکّ فی المثلی والقیمی

‏قال المحقّق النائینی‏‏: ‏‏«‏‏لا شبهة فی أنّه لو قلنا بأنّ القیمی والمثلی من ‏‎ ‎‏المتباینین، فالأصل هو تخییر الضامن؛ لأنّه یعلم إجمالاً باشتغال ذمّته بواحد من ‏‎ ‎‏المثل والقیمة، وبعد ما قام الإجماع علی عدم وجوب الموافقة القطعیة فی ‏‎ ‎‏المالیات، انتهی الأمر إلی الموافقة الاحتمالیة وهی بأداء کلّ ما أراد. واشتغال ‏‎ ‎‏ذمّته بإحدی الخصوصیتین التی اختارها المالک، غیر معلوم، فالأصل هو البراءة ‏‎ ‎‏ولو قلنا بأنّهما من قبیل الأقلّ والأکثر؛ بتقریب أنّ القیمة لیست لها خصوصیة ‏‎ ‎‏وجودیة مثل المثل، بل هی عبارة عن المالیة المشترکة بین کون العین مثلیة ‏‎ ‎‏وقیمیة، فالمقام من دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، والأصل هو البراءة من ‏‎ ‎‏الخصوصیة، فعلی کلا التقدیرین التخییر للضامن؛ هذا بناءً علی ما هو المشهور ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 88

‏من الفرق بین المثلی والقیمی فی الضمان‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

أقول: ‏ما هو المسلّم عند الجمیع، عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المقام بأداء ‏‎ ‎‏المالین إلی المالک؛ فإنّه ممّا لا إشکال فیه، ولکن لیست الموافقة القطعیة وإبراء ‏‎ ‎‏الذمّة منحصرة أو موقوفة علی تملیک الضامن إیّاهما للمالک، بل تتحقّق بتسلیم ‏‎ ‎‏المالین إلیه لأخذ حقّه، فإنّه بعد تسلیمهما إلیه کذلک، تسقط عهدته وتبرأ ذمّته ممّا ‏‎ ‎‏اشتغلت به واقعاً، فلا یبقی فی عهدته شی ء؛ فإنّه لو کانت عهدته فی الواقع مشغولة ‏‎ ‎‏بالعین أو المثل، فقد برئت بأداء المثل، وإن کانت مشغولة بالقیمة فکذلک.‏‏ ‏

‏نعم، بعد تسلیط المالک یکون واحد من المالین ملکاً له؛ بحیث یکون معلوماً ‏‎ ‎‏واقعاً، ومجهولاً ظاهراً، فالمرجع هو الاشتغال والاحتیاط، کما هو واضح، وطریق ‏‎ ‎‏الإبراء ما ذکرناه سابقاً من دفع المثل والقیمة إلیه. ‏

‏وبعبارة اُخری: لو دفع المثل لا یقطع بالإبراء، لاحتمال اشتغال ذمّته بالقیمة ‏‎ ‎‏الخاصّة، أو بالعین. وکذا لو دفع القیمة؛ لاحتمال مثلیة العین، أو عهدة نفس ‏‎ ‎‏المثل. وهکذا لو دفع المالیة، ولیس بین المحتملات ما هو قدر متیقّن لها؛ حتّی ‏‎ ‎‏تجری البراءة فی الزائد، والمالیة متیقّنة بالنسبة إلی المثل والقیمة، لا العین؛ إذ لو ‏‎ ‎‏کانت العین فی عهدة الضامن وکانت مثلیة أو قیمیة بخصوص الأثمان، فلا ‏‎ ‎‏یتحقّق الإبراء بأداء المالیة المطلقة.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 89

  • ـ منیة الطالب 1: 288.