‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الخامس‏

‏‏ ‏‏فی صور ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل وأحکامها‏

‏‏نقل الشیخ‏ رحمه الله‎[1]‎‏ عن ‏‏«‏‏القواعد‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏أنّه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل، ‏‎ ‎‏ففی وجوب الشراء تردّد‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولابدّ من الکلام فی صور الزیادة: ‏

‏‏فتارة: ‏‏تکون زیادة ثمن المثل لزیادة قیمته السوقیة؛ بحیث کان المثل کثیر ‏‎ ‎‏الوجود، ومورد رغبة الناس، إلا أنّ قیمته السوقیة صارت أضعاف قیمة التالف؛ ‏‎ ‎‏لعوارض خارجیة.‏

‏‏واُخری: ‏‏تکون زیادة قیمته السوقیة لإعوازه، ورغبة الناس فیه، کبعض ‏‎ ‎‏الحبوب أحیاناً.‏

‏‏وثالثةً:‏‏ تکون لإعوازه من غیر رغبة من الناس فیه، بل یوجد عند من لا ‏‎ ‎‏یبیعه إلا بأزید من ثمن المثل.‏

‏
‏‎

‎‏وفی جمیع هذه الصور الثلاث یکون التالف مثلیاً، ولم یکن المثل نادر الوجود ‏‎ ‎‏من الأوّل، وإنّما طرأ علیه الندرة والإعواز.‏

‏‏ورابعة: ‏‏تکون الزیادة لأجل ندرة المثل فی نفسه، وعلی هذا التقدیر أیضاً ‏‎ ‎‏تارة: یکون مورداً لرغبة الناس، ولأجله زادت قیمته السوقیة، واُخری: لم یکن ‏‎ ‎‏مورد رغبتهم کثیراً، وإنّما یُوجد عند من لا یبیعه إلا بأزید من ثمن المثل.‏

‏‏وعلی جمیع التقادیر، قد یکون التالف مغصوباً، والضامن غاصباً. ‏

‏‏وقد یکون مأخوذاً ببیع فاسد.‏

‏‏وعلی الثانی تارة: یکون المتعاملان جاهلین بالفساد.‏

‏‏واُخری: عالمین.‏

‏‏وعلی تقدیر العلم تارة: یکون غرضهم إیقاع المعاملة العقلائیة من دون نظر ‏‎ ‎‏إلی الشرع.‏

‏‏واُخری: یکون الغرض أخذ المال وجبرانُه للمالک فی المستقبل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎