الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه
قد اتّضح من عدم اشتغال ذمّة الضامن بالقیمة وعدم استحقاق المالک لها، أنّه لایجوز له إلزامه بها، ولا تفرغ ذمّته بأدائها؛ لأنّها مشغولة بالمثل، فما لم یُرض المالک بغیره لا تفرغ منه.
نعم، لو کان العذر دائمیاً، أو کان له أمد طویل ملحق عند العرف بالدوام، لأمکن القول بجواز إلزام الضامن بالقیمة، والمالک بقبولها، وتفریغ ذمّة الضامن.
وعلیه فیرد علی إطلاق کلام الشیخ رحمه الله ـ من عدم جواز ذلک ـ ما عرفت من اختصاصه بما إذا کان للتعذّر أمد.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 114