ضمان أعلی القیم إن استندت إلی زیادة فی العین
قال الشیخ: «ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا من الخلاف، إنّما هو فی ارتفاع القیمة السوقیة الناشئة من تفاوت رغبة الناس، وأمّا إذا کان حاصلاً من زیادة فی العین فالظاهر ـ کما قیل ـ عدم الخلاف فی ضمان أعلی القیم، وفی الحقیقة لیست قیم التالف مختلفة، وإنّما زیادتها فی بعض أوقات الضمان؛ لأجل الزیادة العینیة الحاصلة فیه النازلة منزلة الجزء الفائت.
نعم، یجری الخلاف المتقدّم فی قیمة هذه الزیادة الفائتة، فإنّ العبرة بیوم فواتها، أو یوم ضمانها، أو أعلی القیم».
ولا إشکال فیما أفاده، وقد أوضحناه فی بعض المباحث الماضیة. وینبغی أن لا تُخصّ الزیادة العینیة بالزیادة الخارجیة، بل کلّ ما حدث فیها من الصفات والخصوصیات ـ وجودیة کانت، أو عدمیة، أو إضافیة، أو اعتباریة؛ ممّا لها دخل فی الرغبات والأغراض ـ فهو یضمنها بما لها من القیمة. هذا تمام الکلام فی حکم تلف العین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 218