فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد
فروع حول المسألة:
الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : عربی

الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها

الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها

‏إنّ تعذّر العین قد یکون بحیث لا یقدر علی ردّها، فیکون تکلیفه به تکلیفاً ‏‎ ‎‏بغیر المقدور.‏

‏وقد یقدر علیه، ولکن یحتاج إلی مضیّ مدّة طویلة، أو قصیرة.‏

‏وصور الفرض الأوّل تسع؛ لأنّه قد یعلم بعدم زوال العذر أبداً، وقد یکون ‏‎ ‎‏مأیوساً منه، وقد لا یرجی زواله، وقد یعلم زواله، أو یطمئنّ بزواله، أو یرجی ‏‎ ‎‏ذلک. ‏

‏وعلی التقادیر الثلاثة، قد تکون المدّة المرجوّ زوال العذر عند انقضائها ‏‎ ‎‏طویلة، وقد تکون قصیرة.‏

‏والکلام فی أنّ بدل الحیلولة هل هو ثابت فی جمیع تلک الصور، أو یختصّ ‏‎ ‎‏ببعضها؟ فالشیخ ‏رحمه الله‏ قد استثنی منها صورة واحدة؛ وهی ما إذا کانت مدّة طروّ ‏‎ ‎‏العذر فیه قصیرة جدّاً؛ بحیث لا یقبل الغرامة عرفاً، کیوم، أو یومین مثلاً، وقال ‏‎ ‎‏بثبوته فیما لا یرجی زواله أو یعلم به؛ بمقتضی أدلّة الضمان الواردة فی السرقة، ‏‎ ‎‏والضیاع، وغیرهما من موارد الأمانات المضمونة، وتمسّک بفتوی القوم وحدیث ‏‎ ‎‏الید فی بقیّة الصور علی بعض نسخ الکتاب المدّعی صحّتها، واکتفی بأقوال ‏‎ ‎‏الفقهاء فی بعض آخر.‏

‏وقد ظهر حال هذه الأدلّة ممّا مرّ، ولا بأس ببیان وجه الاستدلال بحدیث ‏‎ ‎‏«‏علی الید...‏»‏.

فنقول: ‏إنّ معنی الحدیث هو ضمان الشخص المعلّق علی التلف ونحوه، أو أنّ ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 227

‏الضمان الفعلی هو أمر معلّق علی التلف ونحوه، ولکن حیث عرفت أنّ الضمان ‏‎ ‎‏أمر عرفی عقلائی فی باب الغرامات، ومناطه انقطاع ید المالک عن ماله؛ من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین الانقطاع الدائمی، أو فی مدّة قصیرة، لذا فهذا الأمر العقلائی صار ‏‎ ‎‏من المناسبات المغروسة فی ذهن العقلاء کی یفهموا من الحدیث الضمان فی ‏‎ ‎‏جمیع الصور المتقدّمة. وهذا الوجه غیر بعید، خصوصاً بالنسبة إلی بعض صور ‏‎ ‎‏الحیلولة.‏

‏وهاهنا وجهان آخران لتقریب دلالة الحدیث فی المقام، ولکنّهما مخالفان ‏‎ ‎‏للفهم العرفی:‏

الأوّل: ‏أنّ المراد من الحدیث ثبوت الضمان الفعلی للمأخوذ إلی زمان الأداء، ‏‎ ‎‏أی أنّه تثبت علی الآخذ غرامة المأخوذ إلی أن یردّه علی صاحبه، وبهذا یختصّ ‏‎ ‎‏ببدل الحیلولة، ولا یشمل صورة تلف العین، لأنّ الغایة ـ علی هذا ـ تختصّ ‏‎ ‎‏بصورة بقاء العین.‏

‏نعم، ینصرف الحدیث عن صورة التعذّر فی زمان قصیر جدّاً، وکذا صورة ‏‎ ‎‏حضور العین، کما فی اللوح المغصوب فی السفینة؛ وذلک لعدم صدق الغرامة ‏‎ ‎‏والضمان حینئذٍ عرفاً، ولکن تبقی سائر صور الحیلولة.‏

الثانی: ‏أنّ الحدیث شامل لمطلق الضمان والعهدة؛ سواء کان الضمان فعلیاً، ‏‎ ‎‏کما مرّ فی الوجه السابق لیدلّ علی بدل الحیلولة، أو کان معلّقاً علی التلف، ‏‎ ‎‏ولکن حیث إنّ الغایة مطلق الضمان، فیدلّ علی ثبوت بدل الحیلولة فی جمیع ‏‎ ‎‏الصور. ولا ینافیه عدم حصول الغایة فی بعض المصادیق.‏

ثمّ إنّک ‏حیث عرفت المناط فی باب الغرامات لدی العقلاء، لذا فهم لا ‏‎ ‎‏یفرّقون بین التعذّر الموجب لسقوط التکلیف؛ والذی لا یمکن عود العین فیه إلا ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 228

‏بعد زمان طویل، وبین التعذّر الذی لا یوجب سقوط التکلیف، بل یتوقّف الردّ فیه ‏‎ ‎‏علی تهیئة مقدّمات تستغرق وقتاً طویلاً، ففی هذه الصورة أیضاً یثبت بدل ‏‎ ‎‏الحیلولة إلی حین ردّ العین.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 229