الثانی: فی عدم جواز امتناع المالک من أخذ البدل

‏‏الثانی: فی عدم جواز امتناع المالک من أخذ البدل‏

‏‏هل اختیار أخذ البدل بید المالک؟ لا إشکال فی أنّ کیفیة دلالة حدیث الید ‏‎ ‎‏علی ثبوت البدل هنا وعند التلف واحدة؛ لما عرفت من أنّه علی مبنی المشهور ‏‎ ‎‏عُمّم التلف إلی الانقطاع، فکما أنّ ثبوته بالحدیث عند التلف، کان بحیث یکون ‏‎ ‎‏للضامن إلزام المالک، فهکذا عند حصول الحیلولة، وکما لم یمنع حدیث السلطنة ‏‎ ‎‏عن جواز إلزام المالک هناک، فکذلک هاهنا.‏

‏‏والسرّ فیه هو أنّه لیس امتناع المالک عن الأخذ، من باب إعمال سلطنته ‏‎ ‎‏علی ماله، بل إعمال للسلطنة علی الغیر، وهو لا یثبت بدلیل السلطنة. هذا علی ‏‎ ‎‏مسلک المشهور.‏

‏‏وأمّا علی مذهب محقّقی المتأخّرین؛ فلأنّ مفاد ‏‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏ اشتغال عهدته ‏‎ ‎‏بما أخذ، فله أن یخرج من العهدة مطلقاً ولیس للمالک الامتناع هاهنا، کما فی ‏‎ ‎‏باب التلف. هذا بالنسبة إلی حدیث الید.‏

‏‏وأمّا ‏‏آیة الاعتداء‏‎[1]‎‏، فالمستفاد منها عرفاً لیس الإذن فی الغصب بل اشتغال ‏‎ ‎‏ذمّته بالمماثل، فله الفراغ منه، ولا یمکن منع سلطنة المالک عن إلزامه؛ لما ‏‎ ‎‏عرفت.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ‏‏حدیث ‏‏«‏‏لا ضرر...‏‏»‏‎[2]‎‏، فالمستفاد منه أیضاً فی باب المالیات اشتغال ‏‎ ‎‏الذمّة، ولازمه جواز إلزامه المالک، کما مرّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا‏‏ حدیث السلطنة‏‎[4]‎‏، فإن قرّبنا دلالته علی وجوب رفع المزاحمة علی ‏‎ ‎‏الضامن عن العین، فحیث لا یتمکّن من رفعها بتسلیطه علی العین بشخصیتها، ‏‎ ‎‏فلابدّ من تسلیطه علی مالیتها ونوعیتها، أو بأن یدلّ علی سلطنة المالک علی ‏‎ ‎‏شخصیة العین، وسلطنته علی نوعیتها ومالیتها، ومقتضی کلّ منها وجوبِ رفع ‏‎ ‎‏المزاحمة عمّا یتسلّط علیه، غایة الأمر سقوط هذا الوجوب بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الشخصیة، فتبقی الأخیرتان بحالهما فإن قرّبنا دلالته بأحد الوجهین، فالمستفاد ‏‎ ‎‏منه عرفاً أنّ المالک یملک الشی ء علی الضامن، وذمّته مشغولة به له، فله تفریغها ‏‎ ‎‏وإلزام المالک به.‏

‏‏وأمّا إن کان تقریب دلالته بأنّ المالک مسلّط علی شخص ماله، وله شؤون ‏‎ ‎‏ثلاثة؛ فله إلغاء إحداها، والمطالبة بالباقی، فوجوب أداء البدل علی الضامن ‏‎ ‎‏موقوف علی مطالبة المالک، کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎