الرابع: حول ضمان منافع العین المتعذّرة ونماءاتها

‏‏الرابع: حول ضمان منافع العین المتعذّرة ونماءاتها‏

‏‏إذا تعذّر ردّ العین، فهل یضمن الغارم منافعها ونماءها المتّصل والمنفصل ‏‎ ‎‏مطلقاً، أو لا یضمن مطلقاً، أو یفصّل بین ما قبل دفع بدل الحیلولة فیضمن، وما ‏‎ ‎‏بعده فلا؟‏

‏‏ظاهر الشیخ الأعظم قدس سره‏ هو التفصیل‏‎[1]‎‏، وتبعه المحقّق النائینی ‏قدس سره‎[2]‎‏، والمحقّق ‏‎ ‎‏الخراسانی‏‎[3]‎‏ أیضاً فیما لا یعدّ التعذّر تلفاً عرفاً.‏

‏‏لکنّ التحقیق ‏‏خلافه؛ فإنّ عمدة المستند فی الباب هو حدیث الید، فإن قلنا ‏‎ ‎‏بأنّ مدلوله ضمان نفس المأخوذ وضمان جمیع توابعه بمجرّد وضع الید علیه‏‎ ‎‏ـ من غیر احتیاج إلی إثبات الید علی التوابع ولو تبعاً ـ کان اللازم ضمان ‏‎ ‎‏المنافع والنماءات مطلقاً؛ ولو بعد الدفع.‏

‏‏وإن قلنا بأنّ المستفاد منه، أنّ ضمان کلّ شی ء دائر مدار أخذه ولو تبعاً ـ کما ‏‎ ‎‏هو الظاهر ـ فاللازم عدم ضمانها مطلقاً ولو قبل الدفع؛ إذا لم تثبت یده علی ‏‎ ‎‏المنافع والنماءات المتجدّدة بعد التعذّر، کما لا یخفی.‏

‏‏وأمّا ما أفاده الشیخ ‏رحمه الله‏ من أنّه مقتضی صدق الغرامة علیه، ففیه: أنّه إنّما ‏‎ ‎‏یصدق علیه أنّه غرامة وعوض عن السلطنة علی العین، لا عن نفس العین. ‏‎ ‎‏وهذا الذی قلناه لا ینافی ما مرّ منّا من الاستدلال بالحدیث علی إثبات بدل ‏‎ ‎‏الحیلولة؛ بتقریب أنّه یستفاد منه وجوب الغرامة إذا انقطعت ید المالک عن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ملکه، ولا مدخلیة للتلف فیه.‏

‏‏وجه عدم المنافاة: أنّ الذی انقطعت ید المالک عنه هاهنا، إنّما هو سلطنته ‏‎ ‎‏علی ماله، وهی التی یجب تدارکها، ویکون أداء بدل الحیلولة تدارکاً لها، فلا ‏‎ ‎‏منافاة بین إثبات وجوب تدارکها بالحدیث، وإثبات ضمان المنافع والنماءات ‏‎ ‎‏المتجدّدة به.‏

‏‏ومنه تعرف: أنّه لا یمکن إثبات التفصیل بمثل آیة الاعتداء وحدیث نفی ‏‎ ‎‏الضرر أیضاً ـ لو کانا دلیلین علی وجوب بدل الحیلولة ـ وذلک لأنّ الغارم وإن ‏‎ ‎‏اعتدی علیه وأضرّ به بقطع یده عن ماله والسلطنة علیه، إلا أنّ منافعه ونماءاته ‏‎ ‎‏المتجدّدة بما أنّها لم تحصل تحت یده، فلا اعتداء ولا ضرر بلحاظها منه علی ‏‎ ‎‏المالک، بل من الغاصب إذا غصبه آخر، وإنّما اعتدی الغارم وأضرّ به فی ‏‎ ‎‏النماءات التی حصلت فی یده.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎