الکلام فی عقد الصبیّ الممیّز
وحاصل الکلام أنّ الصبیّ الممیّز أو الرشید منه، هل یستقلّ فی أفعاله وأقواله؛ بحیث لا یحتاج فیها إلی الولیّ، لا إذناً ولا إجازةً، فیکون أمد الولایة میزه أو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 253 رشده، وإذا حصل فیسقط ذلک عن الأب أو الجدّ، أو لیس له استقلال فیها ولا یسقط ولا یتمّ إلا بالبلوغ؟
وعلی هذا الفرض هل یجوز له التصرّف فی أمواله مع الإذن کالوکیل، أو مع الإجازة، فیتصرّف فیها کیفما شاء أو فی مورد خاصّ إذا أذن له ولیّه، أو لا؟ وعلی فرض عدم الالتزام بذلک، فهل یکون عباراته مسلوبة؛ بحیث لا یمکنه إیجاد العقد؛ بأن یتولّی لنفسه إیقاع المعاملة مع مساومة ولیّه ومقاولته؟ وعلی فرض صحّة ذلک فهل یعتبر فی ذلک أیضاً إذن الولیّ أو لا؟
فهنا جهات ثلاثة من البحث فی أفعال الصبیّ:
الأوّل: البحث فی أنّه هل هو مستقلّ فی التصرّفات أم لا؟
الثانی: علی فرض عدم استقلاله فیها، هل یصحّ ذلک منه مع الإذن أم لا؟
الثالث: علی فرض عدم جواز تصرّفه حتّی مع الإذن یقع البحث فی أنّه هل هو مسلوب العبارة مطلقاً أو بدون إذن ولیّه أم لا؟ ولابدّ من البحث فی آیة الابتلاء.
وقبل الورود فی البحث عن الآیة نذکر أمراً، وهو أنّ المحتملات فی رفع الحجر عن الصبیّ وتفویض أمره إلیه أربعة: أحدها: اعتبار البلوغ فی ذلک. ثانیها: اعتبار البلوغ مع الرشد، بحیث یکون کلّ من البلوغ والرشد جزء الموضوع لذلک. ثالثها: کون العبرة بالرشد فقط وأنّه تمام العلّة. ورابعها: أحد الأمرین علی سبیل منع الخلوّ ولا استبعاد فی الأخیر؛ إذ کثیر من الفقهاء أفتوا بأنّ السفه إن استمرّ من زمان الیتم إلی زمان البلوغ، فالولایة للأب أو الجدّ، وإن
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 254 حدث بعد البلوغ، فما لم یرفع أمره إلی الحاکم یستقلّ فی تصرّفاته فی أمواله وعدم الحجر علیه، وبعد رفع أمره إلیه یحجر علیه الحاکم، وهذا دلیل علی أنّ البلوغ کافٍ فی استقلاله وکذا الرشد.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 255