الکلام حول وکالة الصبیّ فی التصرّف فی مال غیره

‏‏الکلام حول وکالة الصبیّ فی التصرّف فی مال غیره‏

‏‏بقی الکلام فی أمرین: أحدهما: فی وکالة الصبیّ عن غیره فی التصرّف ‏‎ ‎‏والمعاملة فی مال غیره والثانی: فی الإجماع المدّعی فی المقام. ‏

‏‏أمّا الأوّل فلا یستفاد من الأدلّة ـ آیةً وروایةً ـ إلا حجره فی أمواله وعدم ‏‎ ‎‏نفوذ تصرّفه فیما هو مرجوع إلیه، ولا یفید تلک الأدلّة محجوریة الصبیّ عن ‏‎ ‎‏التصرّف فی مال غیره فیما إذا وکّله غیره فی التصرّفات والمبایعات؛ أمّا الآیة‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏فإنّ المستفاد منها علی ما عرفت محجوریة الصبیّ فی ماله وعدم استقلاله فی ‏‎ ‎‏التصرّفات الراجعة إلی ماله، وعرفت أنّ مناسبة الحکم والموضوع یقتضی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ممنوعیة الصبیّ مطلقاً، حتّی مع الإذن. وقلنا بأنّ عدم دفع المال إلیه کان لحفظه ‏‎ ‎‏ولا یمکن ذلک إلا بمنعه وحجره مطلقاً، وأمّا دلالتها علی عدم نفوذ تصرّفه فی ‏‎ ‎‏مال غیره وعدم جواز دفع مال غیره إلیه، فلا دلالة فیها. ‏

‏‏وأمّا الروایات ممّا دلّ منها علی جواز أمر الصبیّ إذا بلغ وعدم جوازه قبله ‏‎ ‎‏فلا دلالة فیها إلا علی ارتفاع یتمّه بالبلوغ ورفع حجره وعدم نفوذ تصرّفه فی ‏‎ ‎‏أمواله، ولیس فی مقام بیان أمر آخر، والتصرّف فی مال غیره وکالةً لیس أمراً ‏‎ ‎‏راجعاً إلیه حتّی یشمله الإطلاق. ‏

‏‏وما دلّ منها علی رفع القلم عن الصبیّ؛ فإنّه أیضاً مختصّ بما یرجع إلیه من ‏‎ ‎‏الآثار والأحکام، وأمّا التصرّف فی مال غیره فلا أثر بالنسبة إلیه من الآثار ‏‎ ‎‏المترتّبة علی المعاملة ولم یکتب له حتّی یرفع بإطلاقه؛ فإنّ ما یترتّب علی ‏‎ ‎‏المعاملة من لزوم الوفاء وردّ العوض وغیر ذلک یرجع إلی الموکّل ویکتب علیه ‏‎ ‎‏لا علی من وکّله فی المعاملة.‏

‏‏نعم، ما دلّ منها علی أنّ عمد الصبیّ خطأ لو تمّ إطلاقها، فیمکن الاستشهاد ‏‎ ‎‏بها علی ما نحن فیه من بطلان تصرّفه وعدم ترتیب الأثر علی فعله. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎