الکلام فی شروط المتعاقدین
حول اعتبار تعیین المالکین
حول استدلال صاحب المقابس علی اعتبار تعیین المالکین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : عربی

حول استدلال صاحب المقابس علی اعتبار تعیین المالکین

حول استدلال صاحب المقابس علی اعتبار تعیین المالکین

‏ثمّ استدلّ صاحب المقابس علی التعیین بلزوم بقاء المملوک بلا مالک معیّن ‏‎ ‎‏فی نفس الأمر‏‎[1]‎‏. ‏

‏وحاصل برهانه: أنّ المبهم وغیر المعیّن لا تحقّق له واقعاً، فلا یعقل أن یکون ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 326

‏طرف الإضافة، فیلزم منه أن یکون المملوک بلا مالک واقعی مع أنّ المتضایفین ‏‎ ‎‏متکافئان. ‏

‏أقول: الکلام یقع فی مقامین، کلّ منهما محتمل فی کلامه: ‏

‏أوّلاً: أن یکون الإیجاب من معیّن لمبهم، فقبل معیّن، کمن قال: ‏‏«‏‏بعت فرسی ‏‎ ‎‏من أحدکما‏‏»‏‏ أو ‏‏«‏‏من واحد من التجّار‏‏»‏‏ وقال شخص معیّن: ‏‏«‏‏قبلت‏‏»‏‏ أو قال ‏‏«‏‏بعت ‏‎ ‎‏من أحدهما‏‏»‏‏، فقال القابل ‏‏«‏‏قبلت من زید‏‏»‏‏.‏

‏وکما لو باع الفضولی فی الذمّة ولم یعیّن فأجاز معیّن. ‏

‏وثانیاً: قد یکون البحث فی بیع الوکیل والولیّ عن الفردین أو أفراد من غیر ‏‎ ‎‏تعیّن البایع والمشتری ولا المالک، کما إذا قال: بعت منّاً من الحنطة عن أحدهما ‏‎ ‎‏بعشرة لأحدهما أو بعت من واحد منهما لواحدٍ منهما فیما وکّل فی المعاملة عن ‏‎ ‎‏اثنین لاثنین. ‏

‏ففی هذه الموارد لا تعیین فی طرفی المعاملة ولا البایع من المشتری. وقد ‏‎ ‎‏یکون البیع من نفسه لواحدٍ غیر معیّن، کما إذا قال: بعت هذا لمن قبله أو لواحدٍ ‏‎ ‎‏منکم أو لمن فی الدار وهکذا. ‏

‏وظاهر کلامه هو الأوّل، وإن کان یظهر من تمثیله بالفضولی هو الثانی؛ لأنّ ‏‎ ‎‏طرف المعاملة فی الفضولی هو نفسه. ‏

‏وعلی أیّ حال لو أغمضنا عن الإشکال السابق والتزمنا بعدم معقولیة بقاء ‏‎ ‎‏الملک بلا مالک نقول: أمّا فی الصورة الاُولی فلا یلزم حصول النقل والانتقال ‏‎ ‎‏والملکیّة لکلّ من المتعاملین بالإنشاء والعقد، بل من الممکن توقّفه علی التعیین ‏‎ ‎‏الحاصل بعد العقد، کما فی الفضولی والمکره، فکما أنّ حصول النقل والانتقال فی ‏‎ ‎‏الفضولی والمکره موقوف علی حصول شرطهما من الإجازة والاختیار، فلا ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 327

‏یتحقّق شی ء قبلهما. هکذا فی المقام یتوقّف النقل والملکیّة علی حصول شرطه ‏‎ ‎‏وهو التعیین بعد العقد ـ إذا فرضنا أنّه من شرائطه العقلیة ـ ولم یلزم حین العقد ‏‎ ‎‏وقوع الملک بلا مالک والإضافة بدون طرفیها؛ إذ لا یتحقّق الملک بالإنشاء ‏‎ ‎‏والقبول ولا النقل، وإنّما هو إنشاء موقوف علی حصول شرطه، ولیس ترتّب ‏‎ ‎‏الأثر علی المعاملة والعقد کترتّب الأثر علی العلّة التامّة؛ حیث لا یمکن ‏‎ ‎‏الانفکاک عنها. وعلیه فلا مانع من توقّفه علی حصول شرطه، ولا دلیل علی ‏‎ ‎‏ترتیب الأثر علی العقد بلا فصل، وإلا یلزم بطلان الفضولی والمکره علیه.‏

‏وبالجملة: لیس لنا دلیل لفظی علی تعیین المالکین، حتّی نبحث فی إطلاقه ‏‎ ‎‏وکیفیة شموله، بل الدلیل علی مفروض القائل عقلی وهو استحالة بقاء المملوک ‏‎ ‎‏بلا مالک، والإضافة بلا مضاف، ویستکشف من ذلک شرط عقلی فی المعاملة‏‎ ‎‏ـ للتخلّص من المحذور العقلی ـ وهو تعیّن من له البیع والشراء. وعلیه، فیتوقّف ‏‎ ‎‏الملکیة والنقل علی حصول هذا الشرط العقلی، ولا یلزم من ذلک بطلان الإنشاء ‏‎ ‎‏من رأس، وهذا واضح. ‏

‏وأمّا الصورة الثانیة ممّا کان أحد طرفی المعاملة معلوماً معیّناً؛ وکیلاً کان أم ‏‎ ‎‏فضولاً أو ولیّاً أو مالکاً، والطرف الآخر مبهماً غیر معیّن فإذا کان طرف القبول ‏‎ ‎‏غیر معلوم، کما إذا قال: بعت هذا لمن قبله أو لواحد منکما أو لمن فی الدار، ‏‎ ‎‏فقبله شخص، فالأمر أوضح؛ لأنّ النقل والملکیة لا یحصل بالإنشاء قطعاً وتوقّفه ‏‎ ‎‏علی القبول مسلّم. وعلیه، فلا ملکیّة عند الإنشاء، حتّی یلزم وقوع المملوک بلا ‏‎ ‎‏مالک واقعاً، بل الملکیة حاصلة بعد قبوله، والمفروض نعیّن المبهم عند القبول؛ ‏‎ ‎‏إذ لمّا قبل واحد من المخاطبین ممّن یصدق علیه العنوان الکلّی أو المبهم المردّد ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 328

‏یتعیّن الکلّی فی المصداق والمردّد فی المعیّن وعند التعیّن بالقبول یحصل الملک ‏‎ ‎‏والانتقال للمعیّن. ‏

‏وبالجملة لو کان العقد المرکّب من الإنشاء والقبول تمام المؤثّر فی النقل ‏‎ ‎‏وترتیب الآثار یلزم الإشکال فی الصورة الاُولی؛ لمحذور بقاء الملک بلا مالک، ‏‎ ‎‏وأمّا لو لم یکن هو تمام المؤثّر، کما فی الفضولی والمکره علیه؛ حیث کان ‏‎ ‎‏الشرط الحاصل بعده من الإجازة والاختیار علی الکشف کاشفاً عن تأثیره ‏‎ ‎‏والنقل متمّاً لتأثیره، فلا إشکال. وأمّا فی الصورة الثانیة فالأمر واضح لا غبار ‏‎ ‎‏علیه. ‏

‏فغایة ما یقتضی برهان المستدلّ من استحالة بقاء المملوک بلا مالک عدم ‏‎ ‎‏حصول النقل والملکیة بالإنشاء والقبول، وعدم ترتّب الأثر الفعلی علیه، ولا یلزم ‏‎ ‎‏من ذلک لغویة إنشائه وإلغاء کلامه، کما هو المقصود من الدلیل؛ فإنّ المحذور ‏‎ ‎‏العقلی هو لزوم الانتقال إلی غیر المعیّن وحصول الملکیّة له، وغیر المعیّن لا ‏‎ ‎‏واقعیة له، فلا یقتضی أزید من توقّف النقل والملکیّة علی التعیّن ولا مساس له ‏‎ ‎‏ببطلان الإنشاء.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 329

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 296؛ مقابس الأنوار: 115 / السطر 21.