کلام المحقّق الإیروانی فیما إذا أضاف العوضین إلی غیر مالکهما
وأمّا علی فرض علمه بهما وإسناده إلی غیرهما، کما إذا قال: بعت مالی هذا من زید بهذا لعمرو أو بعت هذا لزید، والحال أنّه لعمرو، وأمثال ذلک فقد یقال: بصحّة المعاملة ووقوعها لمالکها الأصلی ولغویة القید، وقد یقال: ببطلانهما. وثالثة یقال: بصحّة المعاملة والقید جمیعاً وقائله المحقّق المحشّی الإیروانی فی تعلیقته، قال: لو قصد البیع لغیر المالک ولغیر صاحب الذمّة، فهل یصحّ البیع للمالک ویلغو القصد أو یبطل البیع أو یصحّ البیع والقصد جمیعاً ـ بمعنی أنّه یقع البیع لمن قصد له ـ؟ وجوه.
اختار المصنّف أوّلها وصاحب «المقابس» الثانی والصواب هو الثالث، ویتّضح حال هذه الوجوه بذکر مقدّمةٍ، وهی أنّ حقیقة المعاوضة هل تتقوّم بدخول العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوّض حتّی لو کان قاصداً غیره لما کان قاصداً للمعاوضة الحقیقیة أو أنّها غیر متقوّمةٍ بذلک، فجاز قصد دخول أحدهما فی ملک غیر من خرج عن ملکه الآخر مع کونه قاصداً للمعاوضة الحقیقیة؟ والمختار هو الثانی. ولذا صحّحنا البیع والقصد جمیعاً وقلنا: إنّ البیع یقع لمن
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 341 قصد له البیع... إلی أن قال: «فاعلم أنّ الملکیة إضافة اعتباریة لها طرفان، طرف منها متّصل بالمالک، والآخر بالمملوک، کرسنٍ أحد طرفیه بید المالک، والآخر متّصل برأس الدابة، والبیع اعتباره اعتبار التبدیل فی المملوک فیبدّل مملوک بمملوک، کما أنّ الهبة اعتبارها اعتبار التبدیل فی المالک، فیقوم مالک ویجلس مالک آخر مکانه، لا أنّه تزول ملکیة وتحدث اُخری، کما فی تملّک ما أعرض عنه مالکه بل تنتقل الملکیة الاُولی إلی المالک الثانی، کما فی الإرث، فالإضافة إلی المالک تتبدّل فی الهبة، کما أنّ الإضافة إلی المملوک تتبدّل فی البیع، فتنتقل ملکیّة النقود إلی العروض بإزاء عکسه، فإن اُطلقت المعاوضة بین العینین انتقل کلّ منهما إلی مالک الآخر وإن قیّدت بأن ینتقل کلّ منهما أو أحدهما إلی غیر مالک الآخر انتقل إلی الذی قصد بلا أن تختلّ بذلک حقیقة المعاوضة، فیصیر بیعاً فیه معنی الهبة. أو إن شئت قلت: معاملة فیها معنی البیع والهبة جمیعاً، فمن حیث إنّها مبادلة بین المملوکین، بأخذ کلّ مملوکیة الآخر بیع، ومن حیث إنّها نقل للملکیة من مالک إلی مالک آخر هبة، فصحّ إذن ما قلناه».
وفیه أوّلاً: أنّ حقیقة الهبة والإرث لیست تبدّل إضافة المالک وقیام مالک مقام الآخر وإن کان تستلزمه؛ وذلک لأنّ الدارج بین العقلاء من حقیقة الهبة هو الانتقال وإعطاء المملوک ـ وفی الفارسی یقال: بخشش ـ وهذا لیس إلا نقل المملوک لا تبدّل المالک، وإن کان ممّا یترتّب علی نقل المملوک ذلک وکذا فی الإرث.
وثانیاً: الهبة کالبیع ممّا لابدّ فی تحقّقه من الإنشاء، ولا إشکال فی أنّ إسناد
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 342 العین إلی غیر مالکها بقوله: بعت هذا الذی لزید أو من زید ـ مع علمه بأنّه مال نفسه أو غیره ولیس مالاً لزید ـ قبل ورود الهیئة الإنشائیة لیس إلا معنیً تصوّریاً ناقصاً؛ إذ مجرّد مال زید لا یفید إلا معنیً تصوّریاً ناقصاً، ولا یمکن الإنشاء به إلا بأحد الوجهین: أحدهما: أنّ کلّ ما لا یفید إلا معنیً تصوّریاً ناقصاً إذا انضمّ إلی ما یفید التصدیق، ودخل تحت ما هو تامّ فی معناه یتمّ به ویقیّد التصدیق مثلاً زید العادل ما لم یضمّ إلی شی ء لا یفید الإخبار بعدالة زید ولا یکون تامّاً فی المعنی، وإذا دخل تحت الإخبار بقوله: جاء زید العادل یتمّ معناه ویفید الإخبار بالعدالة، ویخرج من النقص إلی الکمال، وهکذا فرس زیدٍ إذا انضمّ إلی القول بجاء فرس زیدٍ أو باع، وأمثال ذلک یفید المعنی التامّ، وما لم یدخل تحت إخبار آخر لا یفید شیئاً. وفی المقام أیضاً مال زید. وإن لم یفد إلا معنیً تصوّریاً ناقصاً ولا یمکن إنشاء الهبة والنقل به، لکن إذا صار مقروناً بقوله: بعت مال زید یفید المعنی التامّ، وهو الملکیة لزید، ویصحّ النقل الهبوی به، فقوله: بعت مال زید إنشاء مفید للهبة والبیع، فینتقل المال إلی زید ومنه إلی عمرو بعوضه، فکما أنّ زیداً العادل لا یفید الإخبار بالعدالة مجرّداً ویفیده منضمّاً إلی إخبار آخر، فکذا العین المضافة إلی زید لا یفید إنشاء النقل والهبة له مجرّداً، ومع الضمّ إلی إنشاء النقل البیعی یفیده.
الوجه الثانی: أنّ لقوله: بعت هذا الذی لزید معناً حقیقیاً، وهو النقل المعاوضی الذی هو حقیقة البیع، ومعناً کنائیاً، وهو ما یلزمه من نقل هذا المال إلی زید وإنشاء الملزوم إنشاء یلازمه فیتحقّق النقلین به ویتمّ البیع والهبة جمیعاً.
هذا غایة ما یمکن تقریره لکلام الفاضل المحشّی وکلا الوجهین فاسدان.
أمّا الأوّل: فلأنّ إنشاء المبادلة جدّاً بین المالین لزید المضاف إلیه المال لا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 343 یمکن إلا بعد دخول المال فی ملکه؛ إذ لو لم یدخل المال فی ملکه کیف یمکن حصول الجدّ بإنشاء البیع له والمبادلة بین ماله ومال غیره؟ والمفروض أنّ الملکیة له یحصل بالإنشاء، فیلزم الدور؛ لتوقّف الإنشاء الجدّی علی مالکیته للمال فی الرتبة المتقدّمة علی الإنشاء، حتّی یعقل الجدّ بالإنشاء وتوقّف ذلک علی الإنشاء؛ إذ المفروض أنّ مال زید بنفسه لا یفید الإنشاء إلا بتبع إنشاء البیع وفی ضمنه، فلا محاله لابدّ من إفادته ذلک عند تمامیّة إنشاء البیع، والمفروض توقّف الإنشاء الجدّی علیه أیضاً، وهو دور صریح.
نعم، لو فرض استکشاف ذلک من تقدّم الملک آناًما قبل الإنشاء، فهو وإن کان صحیحاً إلا أنّه خارج عن الفرض؛ إذ الفرض وجود المنشأتین بإنشاءٍ واحد فی رتبة واحدة، مع عدم دلیل فی المقام یدلّ علی ذلک، حتّی نلتزم بالملکیة المتقدّمة، وما توهّم من أشباهه ونظائره کما فی العقد الرجعی، حیث یقال بتحقّق الرجعة والعقد معاً، لیس فی محلّه؛ لأنّ حصول الرجعة ینافی حصول العقد، فلا یجمع بینهما، ونظیره فی تکبیرة الإحرام، حیث لا یمکن إبطاله بالثانیة والافتتاح بها، بل لابدّ من ثالثة مفتّحةٍ بها.
ویرد علی الوجه الثانی بعین ما ورد علی الوجه الأوّل من لزوم تقدّم الملکیّة علی الإنشاء، حتّی یعقل تعلّق الجدّ به والمفروض خلافه.
وثالثاً: علی الوجه الأوّل والثانی کلیهما، الهبة عقد قائم بین الطرفین لابدّ فیه من القبول ولا یکفی فیه صرف الإنشاء، فمع عدم إحراز القبول کیف یمکن الالتزام بنقل العین إلی ملک الموهوب له والتبادل بینه وبین عوضه فی ملکه؟ ولو فرض حضور الموهوب له فی المجلس وقبوله برضاه عند الإنشاء، فکیف یقال: بأنّها معاملة فیه معنی الهبة والبیع أو بیع فیه معنی الهبة؟ إذ مقتضی ذلک
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 344 أنّه معاملة واحدة قائمة بإنشاء وقبول، والحال أنّها مرکّبة من معاملتین أحدهما الهبة وثانیهما البیع.
ورابعاً: علی الوجه الأخیر إنشاء المعنی الکنائی فی عرض إنشاء المعنی الحقیقی غیر معقول، وهو أسوأ حالاً من استعمال اللفظ فی أکثر من المعنی؛ لإمکان إرادة المعنیین الذین فی عرض واحد من اللفظ، وأمّا المعنی الکنائی فاستعمال اللفظ فی الملزوم لیس إلا لإرائة اللازم وإرادته، ولیس هو مستقلاً. وعلیه کیف یعقل إنشائهما معاً واستقلالهما فی الاستعمال مع أنّ المعنی الحقیقی لم یتعلّق به الإرادة مستقلّة؟
نعم، یمکن أن یقال: بأنّ الإشکال فی عدم حصول الجدّ هو إسناد المال إلی زید، فهو ممّا یوجب الإخلال بجدّه، وأمّا نفس المبادلة الواقعة بین المالین، مع قطع النظر عن إضافة المال فلا إشکال فی إمکان تعلّق الجدّ بها، وحینئذٍ یصیر الإسناد لغواً، ویصحّ المبادلة الواقعة بین المالین، کما أنّ قوله: هذا الحمار لزید، مع کونه فرساً، لا یکون الإخلال بجدّه إلا تبدیل الفرس بالحمار، وأمّا کونه لزید فلا مانع من إرادته جدّاً، وهکذا المقام.
أو یقال: إنّ ما قصد من المعاملة لم یقع، وهو بیع المال عن غیره، وما وقع لم یقصد وهو بیعه لنفسه، فیکون باطلاً من رأس.
إن قلت: لعلّ مراد الفاضل المحشّی ـ کما یظهر من المقدّمة المذکورة فی صدر کلامه ـ عدم قوام المعاملة أو البیع بدخول العوض فی ملک من خرج عنه المعوّض، بل البیع أو المعاملة أعمّ من ذلک ومن دخول العوض فی ملک غیر من خرج عنه المعوّض، ولعلّ مبنی القول بأعمّیة البیع أو المعاملة من ذلک ما یقع فی العرف من اشتراء الأطعمة والألبسة للولد والخادم والفقیر، وغیر ذلک من
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 345 موارده الواقعة کثیراً؛ فإنّ فی جمیع تلک الأمثلة العرفیة لا یدخل المعوّض فی ملک من خرج عنه العوض، وإذا لم یقیّد حقیقة البیع أو المعاملة بذلک فلا إشکال فی صحّة بیع مال نفسه عن غیره ووقوع المعاملة له، وحینئذٍ إن قلنا بأنّه بیع، فیشمله أدلّة البیع وإن قلنا باعتبار المعاوضة فی الملک فی البیع، وقلنا بأنّه معاملة مستقلّة غیر البیع وعدم اعتبار ذلک فی مطلق المعاملة فیشمله الإطلاقات والعمومات مثل: (أوْفُوا بِالْعُقُودِ) و«المؤمنون عند شروطهم» وغیر ذلک؛ فإنّه قرار معاملی عقلائی، کما هو غیر عزیز عند العرف والعقلاء، فیکون مشمولاً للعمومات والإطلاقات.
وکأنّ هذا المعنی هو ظاهر کلامه؛ حیث بنی مختاره علی عدم تقوّم المعاملة بدخول العوض فی ملک من خرج عنه المعوّض، والفرق بین هذا الوجه وما سبق من توجیه کلامه وجود الإنشائین مندمجاً فی إنشاء واحد، وهما: «إنشاء الهبة» و«إنشاء البیع» علی الوجه الماضی، وأمّا علی هذا الوجه فهو إنشاء واحد، إمّا بیع أو معاملة، لکنّه فیه معنی الهبة ـ أی نتیجة الهبة ـ لدخول العوض أو المعوّض فی ملک غیره. ولا یلزم علیه ما یلزم علی سابقه من إشکال الدور والتوقّف، بل معاوضة بین المالین، لکنّه لا یعتبر فی حقیقة المعاوضة قیام کلّ من العوضین مقام الآخر فی العوضیة والملکیة؛ لما هو الواقع من خلافه فی العرف.
وبالجملة: لا یعتبر فی حقیقة البیع أزید من مبادلة المالین، وأمّا دخول الثمن فی ملک من خرج عنه المثمن والعکس فلا، وإن أبیت عن ذلک فی البیع،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 346 فنقول بعدم اعتبار ذلک فی مطلق المعاملة والقرار العقلائی، فلا مانع من صحّة أصل المعاوضة والقصد.
قلت: معاوضة الحقیقیّة بین المالین فی الإضافة ـ أعمّ من إضافة الملکیة أو إضافة السلطنة والولایة ـ لابدّ وأن یتقوّم بدخول کلّ من العوضین فی ملک من خرج عنه الآخر، وما بنی علیه من الأمثلة الواقعة فی العرف من شراء الشی ء لغیره، فلیس البیع واقعاً للغیر، بحیث یدخل فی ملک ذاک الغیر بمجرّد تمامیة المعاملة، بل المشتری داخل فی ملک المشتری المالک للثمن، ویقع الإعطاء والهبة إلی غیره بعد تحقّق المعاملة لنفسه، وإلا لو کان وقوع المعاملة للغیر ابتداءً ـ بحیث یصیر مالکاً ـ یترتّب علیه اُمور لا یلتزم أحد بها.
منها: عدم جواز تصرّف المشتری الحقیقی فیه، مع أنّ المقطوع خلافه؛ لجواز تصرّف من یشتری شیئاً لغیره فیما یشتریه قبل إعطائه له وجواز منعه من الإعطاء.
ومنها: لزوم القبول علی من یشتری له من الفقراء والولد وغیره؛ لأنّ العقد متقوّم بالإیجاب والقبول، والمفروض خلافه فی العرف. وذلک لأنّ التملیک بغیره لا یمکن إلا مع إذنه وقبوله له، فلابدّ من قبول ذلک الغیر عند إیجاب البایع، لو سلّم صحّة ذلک البیع، والحال أنّ المشتری المالک للثمن یقبل ذلک، ولو کان المعاملة واقعةً لغیر المالک یلزم وجود قبوله لا قبول المالک، ولو لم یقبل تبطل المعاملة.
والحاصل اعتبار ذلک الأمر فی المعاوضة الحقیقیة ممّا لا شبهة فیه، وفیما ذکر من الأمثلة الواقعة فی العرف، المعاملة واقعة للمالک بداعی الإعطاء إلی الغیر وجعل نتیجة العقد له، کما هو واضح عند المراجعة إلی العرف.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 347