الأدلّة المانعة عن صحّة عقد المکره المتعقّب بالرضا

‏‏الأدلّة المانعة عن صحّة عقد المکره المتعقّب بالرضا‏

‏‏وإنّما ذکر له موانع لابدّ من التأمّل فیها: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏آیة التجارة، وهی قوله تعالی: ‏‏إِلا أن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏بتقریب: أنّ المستفاد من الآیة أنّ المعاملات علی قسمین: قسم منها باطل فاسد، ‏‎ ‎‏وقسم منها صحیح، فالصحیح عبارة عن التجارة الصادرة عن الرضا والباقی باطل ‏‎ ‎‏کلّها، وحیث کان ظهورها فی التجارة الناشئة عن الرضا کان الملحوق بالرضا من ‏‎ ‎‏القسم الباطل، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاقات لتصحیحه بالرضا لتقیّدها بالآیة‏‎[2]‎‏. ‏‎ ‎‏هذا غایة تقریب یمکن فی الاستدلال بالآیة. ‏

‏‏وقبل الورود فی کیفیة الاستثناء فی الآیة ودلالته علی الحصر وعدمها نفرض ‏‎ ‎‏تمامیة الدلالة علی حصر المعاملات عند الشرع فی القسمین: هما التجارة عن ‏‎ ‎‏التراضی وباقی الأقسام الباطلة. ‏

‏‏ولکن نقول: المتفاهم العرفی من الآیة أنّ الصحیح من التجارة فی مقابل ‏‎ ‎‏باطلها إنّما هو الواقع منها مع الرضا؛ سواء کان سبقه ذلک أو لحقه، ولا یعتبر ‏‎ ‎‏خصوصیة السبق فیه فالقسم الصحیح من التجارة هو الذی کان مع رضا صاحبه، ‏‎ ‎‏لا ما صدر عن رضا، فخصوصیة السبق، وإن کان ظاهراً من الآیة، إلا أنّها ملغاة ‏‎ ‎‏فی نظر العرف، وإلا یلزم بطلان البیع الفضولی ودخوله فی القسم الباطل أو ‏‎ ‎‏استثنائه من التجارة عن تراضٍ، فیکون المعتبر فی التجارة الصحیحة صدورها ‏‎ ‎‏عن الرضا إلا فی الفضولی، ویتفرّع علی ذلک دخوله فی القسم الباطل؛ لأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المفروض حصر المعاملات فی القسمین ولا یلتزم أحد بذلک. ‏

‏‏وبالجملة: لا خصوصیة فی متفاهم العرف من الآیة لسابقیة الرضا عن ‏‎ ‎‏المعاملة. ‏

‏‏وأمّا البحث عن کیفیة الاستثناء المنقطع فلابدّ من ملاحظة أنّ الاستثناء فی ‏‎ ‎‏المنقطع استثناء حقیقة وإخراج من المستثنی منه أو لا، ومعه کیف یتصوّر ‏‎ ‎‏الإخراج ممّا لم یکن داخلاً فیه؟ ‏

‏‏والشیخ‏‏ منع دلالة الآیة علی ذلک بمنع الحصر فیها وذلک لانقطاعه؛ إذ ‏‎ ‎‏الحصر مستفاد من الاستثناء المتّصل لا المنقطع، وهذا منقطع ولیس بمفرّغ حتّی ‏‎ ‎‏یکون متّصلاً بلحاظ التقدیر‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏وذهب السیّد‏‏ وبعض آخر إلی اتّصاله ببیان أنّ المستثنی منه إنّما هو ‏‎ ‎‏الأموال والمقدّر هو لا تأکلوا الأموال بوجه من الوجوه إلا التجارة عن تراضٍ لا ‏‎ ‎‏المقیّد بالباطل حتّی لا یکون المستثنی داخلاً فیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وذهب علی فرض انقطاعه أیضاً إلی إفادته للحصر؛ لرجوعه إلی الاتّصال ‏‎ ‎‏لبّاً؛ لأنّ عدم إفادته للحصر مبنیّ علی کونه بمعنی ‏‏«‏‏لکن‏‏»‏‏ وهو خلاف لظاهر ‏‎ ‎‏«‏‏إلا‏‏»‏‏، وأمّا وجه رجوعه إلی المتّصل فلأنّ المنقطع لا یستعمل إلا فیما کان ‏‎ ‎‏المستثنی مربوطاً بالمستثنی منه، فلا یقال: ما جاء فی القوم إلا حماراً إذا کان ‏‎ ‎‏الحمار ممّا لا یتعلّق بذلک القوم أصلاً، بل مورد استعماله فیما یکون مرتبطاً بهم، ‏‎ ‎‏فالمراد بالقوم فی قوله: ‏‏«‏‏ما جاءنی القوم‏‏»‏‏، هو القوم وما یرتبط بهم، وعلی هذا، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیکون جمیع المنقطعات راجعة إلی المتّصل فی اللبّ ویکون حینئذٍ أبلغ فی ‏‎ ‎‏إفادة الحصر‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏والتحقیق: أنّ حقیقة الانقطاع فی أغلب موارده خارجة عن الاستثناء بمعنی ‏‎ ‎‏الإخراج، والذی أظنّه بحسب عرف العرب وغیره من الألسنة أنّ الانقطاع إنّما ‏‎ ‎‏هو لإفادة تأکید الجملة السابقة ولیس النظر إلی إخراجه عمّا قبله، فقوله: ‏‎ ‎‏«‏‏جائنی القوم إلا الحمار‏‏»‏‏ لیس غرضه إفادة عدم مجیء الحمار، بل قد لا یکون ‏‎ ‎‏حمار لهم، وإنّما غرضه إفادة مجیء جمیع القوم وأنّهم جاؤوا جمیعاً وما لم یأت ‏‎ ‎‏هو حمارهم، وکذا ‏‏«‏‏ما جائنی القوم إلا الحمار‏‏»‏‏، وهکذا فی الآیة ‏‏فَسَجَدَ ‏‎ ‎‏المَلائِکَةُ... إلا إبْلیسَ‏‎[6]‎‏ لیس الغرض الإخراج عمّا یرتبط بهم، بل النظر التأکید ‏‎ ‎‏فی سجود جمیع الملائکة وأنّ من لا یسجد هو إبلیس لا الملائکة، وهکذا فی ‏‎ ‎‏المقام؛ فإنّ المراد تأکید النهی عن الأکل بالباطل لا إخراج التجارة عنه. ‏

‏‏وبالجملة: لیس الاستثناء المنقطع لغواً وبلا جهةٍ، بل لابدّ له من نکتةٍ أدبیة بها ‏‎ ‎‏تستعمل فی محاورات البلغاء والفصحاء، وهی ما ذکرناه من أنّه لتأکید الجملة ‏‎ ‎‏السابقة وهذا أبلغ فی التأکید من غیره؛ إذ قد یقال: جاء القوم أجمعون أکتعون. ‏‎ ‎‏وقد یقال: ‏‏«‏‏جاء القوم إلا الحمار‏‏»‏‏؛ أی لم یخل من القوم إلا وقد جاء وممّا لم ‏‎ ‎‏یجئ فهو حماراً وهو لیس من القوم، فلیس النظر فیه إلی إخراجه عن القوم، بل ‏‎ ‎‏الغرض منه إفادة تأکید مجیء جمیع القوم نظیر کثیر الرماد؛ حیث لم یستعمل ‏‎ ‎‏لإفادة کثرة رماده، بل کثیراً ما لا رماد له وإنّما اُتی به؛ لإفادة معنیً آخر، وکذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏سایر موارد الکنایات کطویل النجاد وغیر ذلک، وهکذا فی المقام أیضاً اُتی‏‎ ‎‏بـ ‏‏«‏‏إلا‏‏»‏‏ لا لإخراج مدخوله، بل لإفادة تأکید سابقه؛ بأنّهم لم یخرج عنهم أحدٌ، ‏‎ ‎‏وکما أنّ الکنایة مستعملة فی معناها حقیقةً إلا أنّها لم یتعلّق الجدّ بها، کذا ‏‎ ‎‏الاستثناء فی المنقطع مستعمل فی معناه وهو الإخراج إلا أنّه غیر مراد جدّاً، بل ‏‎ ‎‏المراد منه التأکید، وقد یکون النکتة فی الاستثناء ادّعاء دخول المستثنی فی ‏‎ ‎‏المستثنی منه وإخراجه بعید کسایر المجازات والکنایات المبنیّة علی الادّعاء ‏‎ ‎‏فیکون للتلاعب بالمعانی لا بالألفاظ، فالحمار فرد من القوم ادّعاءً، ثمّ اُخرج ‏‎ ‎‏منهم وعلیه، فحقیقة الاستثناء المنقطع یرجع إلی المتّصل ادّعاءً لا حقیقةً، وعلی ‏‎ ‎‏تسلیم إفادة الاستثناء للحصر فی الآیة؛ سواء کان منقطعاً ومفیداً له، کما فی ‏‎ ‎‏بعض کلام السیّد‏‏، أو متّصلاً مفیداً، کما فی کلام الآخر، فلا دلالة للآیة علی ‏‎ ‎‏اعتبار مقارنة الرضا للعقد إمّا لما سبق من إلغاء خصوصیة التقارن الظاهر فیه ‏‎ ‎‏الآیة عند العرف وعدم إفادته عندهم وإمّا لأنّ الظاهر من قوله: ‏‏لا تَأکُلُوا ‏‎ ‎‏أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ‏‏ أنّ الموضوع للنهی لیس نفس التصرّف فی الأموال، بل ‏‎ ‎‏ما هو تمام الموضوع له إمّا کونه باطلاً، بحیث یکون الموضوع نفس الباطل، أو ‏‎ ‎‏کان الباطل جهة تقییدیة أو تعلیلیة للموضوع، فما هو المناط والعلّة للنهی هو ‏‎ ‎‏الباطل من التصرّفات، ومن المعلوم أنّ الاستثناء الحکمی من الباطل مستهجن ‏‎ ‎‏بنظر العرف؛ أی لا یمکن إخراج فرد من الباطل عن حکمه حتّی یکون باطلاً ‏‎ ‎‏موضوعاً وغیر منهیّ عنه؛ لاستهجانه بنظر العرف، فلابدّ من أن یکون استثناء ‏‎ ‎‏قوله ‏‏إِلا أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‏‏ استثناءً من موضوع الباطل، لا من ‏‎ ‎‏حکمه فقط، فلا یکون من الباطل قطعاً. وعلیه، فیکون حقّاً فی مقابل الباطل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وبما أنّ المناط والموضوع فی المستثنی منه هو نفس الباطل بما هو باطل، یکون ‏‎ ‎‏المناط والموضوع ـ بقرینة المقابلة ـ فی المستثنی هو الحقّ بما هو حقّ، وکان ‏‎ ‎‏ذکر التجارة عن تراضٍ لکونه أوضح مصادیق الحقّ، فیستفاد من المقابلة بین ‏‎ ‎‏الباطل والحقّ فی الحکم أنّ المحرّم ما هو تصرّف باطل عند العرف، وما هو ‏‎ ‎‏تصرّف حقّ فهو حلال، فتکون الآیة بحسب متفاهم العرف والعقلاء لبیان الکبری ‏‎ ‎‏الکلّیة فی کلا الطرفین. ‏

‏‏وعلیه، فکلّما کان باطلاً عرفاً یکون داخلاً تحت النهی وکلّما کان حقّاً عرفاً ‏‎ ‎‏یکون داخلاً تحت غیره، ومن المعلوم أنّ التجارة الملحوقة بالرضا، کما فی ‏‎ ‎‏الفضولی المکره لیس من مصادیق الباطل العرفی، بل کان من مصادیق الحقّ ‏‎ ‎‏فیشمله الاستثناء، فعلی فرض دلالة الآیة علی الحصر، فالحصر یکون بین ‏‎ ‎‏النوعین وهو الحقّ والباطل وما نحن فیه من مصادیق المحصور لا من خارجه. ‏

‏‏فکأنّ مفاد الآیة هکذا: لا تتصرّفوا فیما یحصل من الأسباب الباطلة؛ لأنّه ‏‎ ‎‏باطل، إلا أن تکون تجارة عن تراضٍ؛ لأنّه حقّ. ‏

‏‏وعلی الجملة: لا یکون التجارة المستثنی باطلاً قطعاً حتّی یکون استثناءً فی ‏‎ ‎‏الحکم، فلابدّ من کونها حقّاً بقرینة المقابلة، وکما أنّ المناط والموضوع فی ‏‎ ‎‏المستثنی منه الباطل بما هو باطل من غیر دخل للتصرّف فیه، کذا الموضوع فی ‏‎ ‎‏المستثنی الحقّ بما هو حقّ من التصرّفات، والتجارة عن تراضٍ من أوضح ‏‎ ‎‏مصادیقه، وکلّ ما یکون حقّاً فیکون حلالاً صحیحاً بحسب الآیة، وما نحن فیه ‏‎ ‎‏أیضاً منها. ‏

‏‏إذا عرفت ‏‏أنّ النکتة فی الاستثناء المنقطع إمّا التأکید أو الادّعاء فلا یخفی أنّ ‏‎ ‎‏التأکید أیضاً علی قسمین: قسم یخصّ الإفادة به فقط، وقسم یفید الحکم فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المستثنی أیضاً. وإن کان الغرض منه التأکید، فمن الأوّل قوله: جاء القوم إلا ‏‎ ‎‏الحمار؛ لما عرفت من أنّه سیق لإفادة التأکید فقط، ومن الثانی قوله تعالی:  ‏‎ ‎‏فَسَجَدَ المَلائِکَةُ... إلا إبْلیسَ‏‎[7]‎‏ وقوله: ‏‏مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظّنِّ‏‎[8]‎‏. ‏

‏‏وأمّا آیة التراضی فلا إشکال فی أنّها خارجة عن الادّعاء، فلیس فیها ادّعاء؛ ‏‎ ‎‏وکذا لا شبهة فی عدم توهّم دخول التجارة عن تراضٍ فی أنواع الباطل حتّی ‏‎ ‎‏یکون إخراجه لأجله، بل لابدّ من کونه مسوقاً لإفادة التأکید، وأنّه لیس من ‏‎ ‎‏الباطل شی ء بخارجٍ عن النهی، لکنّه من القسم الثانی من التأکید الذی کان مفیداً ‏‎ ‎‏لحکم المستثنی أیضاً. ‏

‏‏وأمّا کون ‏‏«‏‏إلا‏‏»‏‏ بمعنی ‏‏«‏‏لکن‏‏»‏‏ فهو خلاف الظاهر، وکذا رجوع الاستثناء فیه ‏‎ ‎‏إلی المتّصل بأنّ المراد حرمة أکل المال بوجه من الوجوه إلا بالتجارة، وکذا ‏‎ ‎‏القول بتوهّم دخوله. فالمتعیّن ما ذکرناه من أنّه لإفادة التأکید؛ لعدم خروج فرد ‏‎ ‎‏من الباطل عن حکمه. وعلیه، فلا یفید الحصر فی مورده؛ لعدم کونه إخراجاً ‏‎ ‎‏حقیقیاً، بل استعمل فی الإخراج فهو إخراج فی الإرادة الاستعمالیة لا فی الإرادة ‏‎ ‎‏الجدّیة، فهو إخراج صوری لإفادة تأکید الحکم فی أنواع الباطل وأقسامه، ‏‎ ‎‏والحصر إنّما یستفاد من المتّصل؛ لوجود الإخراج الحقیقی فیه، فیفید خصوصیة ‏‎ ‎‏الإخراج حصره فی ما هو الخارج لا فیما لا یکون إخراجاً حقیقةً. ‏

‏‏نعم، علی ما قرّرناه من أنّ متفاهم العرف من قوله: ‏‏بِالْباطِلِ‏‏ التنویع بین ‏‎ ‎‏الحقّ والباطل یفید الحصر، لکن لا فی خصوص التجارة عن تراضٍ، بل فی ‏‎ ‎‏مطلق ما کان حقّاً؛ بمعنی أنّ المحکوم بالصحّة هو الحقّ من التصرّفات المالیة، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والمحکوم بالفساد والحرمة هو الباطل منها ولیس بینهما واسطة، فهو مفید ‏‎ ‎‏للحصر بین النوعین، وهذا لا ینافی صحّة غیر المورد ممّا یکون من مصادیق ‏‎ ‎‏الحقّ.‏

‏‏وأمّا القول بأنّ الباطل هو الباطل الشرعی لا الباطل العرفی فهو خلاف ‏‎ ‎‏التحقیق؛ فإنّ المراد فیها هو العرفی من الباطل، وما ورد من تفسیره بـ‏‏«‏‏القمار‏‏»‏‎[9]‎‏ ‏‎ ‎‏مؤیّد له؛ لأنّه من الأباطیل عند العرف والعقلاء. ‏

‏‏وأمّا ما ورد مرسلاً من تفسیره بـ‏‏ «‏‏الربا‏‏»‏‎[10]‎‏ أیضاً ـ والحال أنّه لیس من الباطل ‏‎ ‎‏العرفی، بل هو باطل شرعاً ـ فالأمر یدور ـ علی فرض صحّه الروایة ـ بین ‏‎ ‎‏التغییر فی الآیة والالتزام بأنّ المراد من الباطل هو الشرعی بسبب تلک الروایة ‏‎ ‎‏وبین القول بأنّ الربا اُلحق بالباطل العرفی ادّعاءً لکثرة مفاسده، فکأنّه ادّعی أنّه ‏‎ ‎‏باطل عرفاً والثانی أولی. ‏

‏‏هذا تمام الکلام فی آیة التجارة، وعرفت: أنّها لا تدلّ علی صرف ‏‎ ‎‏الإطلاقات عن بیع المکره الملحوق بالرضا إمّا من جهة عدم الخصوصیة فی ‏‎ ‎‏کیفیة الرضا المعتبر فی التجارة بحسب متفاهم العرف منها، أو من جهة التنویع ‏‎ ‎‏بین ما هو الحقّ من التصرّفات وما هو الباطل منها، ویکون المورد أیضاً من ‏‎ ‎‏مصادیقه، أو من جهة عدم الدلالة علی الحصر المدّعی دلالتها، فلا یکون مقیّداً ‏‎ ‎‏للإطلاقات. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎