الأمر الرابع: عدم تقدّم البیع

‏‏الأمر الرابع:‏

‏‏ ‏

‏‏عدم تقدّم البیع بکون المبیع أصلاً والثمن بدلاً‏

‏‏لا یخفی أنّ المعاملات الواقعة فی المجتمعات البدائیة، کانت بین العروض‏‎ ‎‏بطریق المعاطاة، وإنّما حدثت الأثمان فی المجتمعات المتمدّنة للبشر؛ وإن‏‎ ‎‏لم تکن قریبة بزماننا، فإنّ حکایة القرآن بیع یوسف بدراهم معدودة، شاهد علی‏‎ ‎‏وجود النقد فی ذلک الزمان.‏

‏‏إنّما البحث والإشکال:‏‏ فی أنّ البیع حقیقة یصدق علیها، أو لا، بل هی‏‎ ‎‏معاوضة ومبادلة غیر البیع، فیحتاج فی أحکامها إلی سائر الإطلاقات غیر‏‎ ‎‏إطلاقات البیع من أدلّة الشروط والتجارات، فیصیر باب المعاوضة بابین.‏

‏‏وبالجملة: یتصوّر فی المعاملة أقسام أربعة:‏

‏‏أحدها: بیع العروض بالعروض.‏

‏‏ثانیها: بیع الأثمان بالأثمان.‏

‏‏ثالثها: بیع الأثمان بالعروض؛ بحیث یکون المبیع نقداً، وعوضه عروضاً.‏

‏‏ورابعها: بیع العروض بالأثمان، کالبیوع المتداولة. ولا إشکال فی صدق‏‎ ‎‏المعاوضة علی جمیعها.‏

‏‏وإنّما الإشکال: فی أنّ البیع هو القسم الأخیر منها؛ بمعنی أنّ شرط البیع‏‎ ‎
‏‎

‎‏کون العوض فیه ثمناً، أو یکون الجمیع بیعاً فی نظر العرف.‏

‏‏الظاهر هو الثانی؛ فإنّ «البیع» یصدق علی جمیعها عرفاً، ولیس باب‏‎ ‎‏المعاوضات باباً علی حدة، وإلاّ لزم خروج المعاملات الربویة من البیع؛ فإنّ‏‎ ‎‏الرّبا یقع فی بیع المکیل بالمکیل، أو الموزون بالموزون، ولذا یلزم خروج باب‏‎ ‎‏الصرف وأحکامه من البیع؛ فإنّ طرفیه ثمن، مع بطلان اللازم؛ فإنّ إطلاقات البیع‏‎ ‎‏وأحکامها شاملة لهذه المعاملات، لإطلاق «البیع» علیها عرفاً. بل معاملة الحنطة‏‎ ‎‏بالعنب وغیره بعنوان «البیع» رائجة فی القری والقصبات فی عصرنا هذا.‏

‏‏نعم،‏‏ قد یتوهّم من تعریف البیع ـ «بتملیک العین بالعوض» ـ أنّ المعتبر فی‏‎ ‎‏المبیع کونه مقصوداً بالذات؛ وبما فیه خصوصیة ذاتیة، دون العوض.‏

‏‏وبعبارة اُخری: العوض المعتبر فی البیع، ما یکون عوضاً فی المالیة، ولیست‏‎ ‎‏فیه خصوصیة زائدة مطلوبة؛ بحیث یکون عنوان «البدلیة» صادقاً علیه، فهو‏‎ ‎‏مطلوب بما هو بدل وعوض، لا بما هو هو، وعلیه فتعیین المبیع بالعروض،‏‎ ‎‏والعوض بالثمن واضح‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ «العوض» المأخوذ فی التعریف، لیس عوضاً فی المالیة ومطلوباً‏‎ ‎‏بالبدلیة، بل هو عوض فی المعاوضة والمبادلة، فکما یصدق علیه هذا العنوان،‏‎ ‎‏یصدق علی العین أیضاً، ولذا قد یکون الثمن فی البیع مقصوداً بالذات، بل‏‎ ‎‏المطلوب فی أنواع التجارات والمعاملات المتداولة فی العرف غالباً، تحصیل‏‎ ‎‏الثمن، ولذا لو أوقع المبادلة وکیل البائع والمشتری ـ بحیث وکّلاه فی وقوع‏‎ ‎‏المعاملة والمبادلة بین العین والثمن ـ یکون التملیک من جانبین.‏

‏‏وبالجملة: شرطیة المثمن فی تحقّق البیع، لیس لها معنی محصّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎