صدق البیع مع کون العوض عمل الحرّ

‏‏صدق البیع مع کون العوض عمل الحرّ‏

‏‏أمّا الأوّل: فلا إشکال فی جواز جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع؛ إذا کان بعد‏‎ ‎‏وقوع المعاوضة علیه، کما إذا کان أجیراً للغیر، فإنّه یجوز لذلک جعله عوضاً فی‏‎ ‎‏البیع؛ لعدم الإشکال فی مالیته عرفاً.‏

‏‏وأمّا عمله قبل وقوع المعاوضة علیه إذا اُرید جعله عوضاً فی البیع، فهو مورد‏‎ ‎‏الإشکال، وفیه جهتان:‏

‏‏الجهة الاُولی: فی جعله ثمناً مع فرض عدم مالیته‏

‏‏إنّ التحقیق فی المسألة یستدعی بیان أمر ینبغی أن نورده مستقلاًّ، ولکن‏‎ ‎‏لشدّة المناسبة مع المقام نذکره هنا.‏

‏‏فنقول:‏‏ قد ثبت فی الأمر الثالث أنّ البیع لیس مبادلة الملکین، ولازمه عدم‏‎ ‎‏اعتبار خروج المبیع عن الملک، ودخول الثمن فی الملک، کبیع الوقف، فلا یشترط‏‎ ‎‏ملکیة المثمن قبل البیع، بل صیرورته ملکاً بعده کاف فی تحقّقه. وکذا لا یعتبر‏‎ ‎‏فی البائع مالکیته للمبیع، بل سلطانه علیه ـ بأیّ نحو کان ـ کافٍ. هذا حال الملکیة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا المالیة‏‏، فیقع البحث فیها من ناحیتین:‏

‏‏الاُولی:‏‏ أ نّه هل تشترط المالیة فی العوضین فی تحقّق المعنی العرفی‏‎ ‎‏مطلقاً، أو لاتشترط، بل یصدق البیع علی المبادلة بین شیئین لیسا بمالین،‏‎ ‎‏أو أحدهما خاصّة لیس بمال، کمنٍّ من التراب؛ وإن لم یکن صحیحاً بنظر‏‎ ‎‏العرف.‏

‏‏وبالجملة: هل تشترط المالیة فی البیع عرفاً، أو لا؟‏

‏‏قال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: «لایعتبر فی البیع مالیة العوضین، فلو باع منّاً من التراب أیضاً‏‎ ‎‏یقال: إنّه باعه؛ وإن لم یکن صحیحاً فی نظر العرف»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانیة:‏‏ بعد فرض الاعتبار وعدم صحّة بیع غیر المال عرفاً، هل یشترط‏‎ ‎‏وجودها قبل البیع، أو تکفی المالیة الحاصلة من نفس البیع؛ بأن صار ما لیس‏‎ ‎‏بمال عنده مالاً عند الغیر بمجرّد الانتقال إلیه؟‏

‏‏الظاهر‏‏ فی الاُولی اعتبار المالیة؛ فإنّ البیع وأمثاله من المعاملات ـ کالتزویج ـ‏‎ ‎‏اُمور یعتبرها العقلاء، واعتبارهم دائر بین النفی والإثبات، ولیست له حالة‏‎ ‎‏برزخیة؛ بأن یکون فاسداً؛ فإنّهم إمّا یعتبرون التبادل فی المالین، أو لا، ولا‏‎ ‎‏یتصوّر اعتبارهم لذلک فاسداً، ومن المعلوم أنّ اعتبارهم لا یکون إلاّ فی المالین،‏‎ ‎‏فبیع کوز من الماء بکوز آخر فی وسط البحر، لیس بیعاً عندهم، ولا یعتبرونه‏‎ ‎‏بیعاً، بل یحملونه علی الهزل واللغویة.‏

‏‏کما أنّ‏‏ الظاهر فی الثانیة، کفایة المالیة الموجودة بالبیع والانتقال، فلا‏‎ ‎‏تعتبر قبل البیع مالیة العوضین، فیجوز نقل ما لیس مالاً، ولکن بشرط أن‏‎ ‎
‏‎

‎‏یصیر بالانتقال إلی الغیر مالاً؛ ثمناً کان، أو مثمناً.‏

‏‏وعلی هذا،‏‏ فإشکال عمل الحرّ من جهة المالیة یندفع: بأنّ المعتبر فی المالیة‏‎ ‎‏صحّة المقابلة بالمال؛ وإن لم یکن مالاً فعلاً، بل یصیر بعد الانتقال والوجود‏‎ ‎‏الخارجی مالاً عرفیاً، وعمل الحرّ کذلک، فإنّه بعد تحقّقه یصیر مالاً. وکذا من‏‎ ‎‏جهة الملکیة لو قلنا بعدم مالکیته بالفعل؛ لعلمه بعدمها فعلاً، فإنّ المعتبر سلطان‏‎ ‎‏البائع علی التملیک، لا مالکیته. ‏

‏‏الجهة الثانیة: فی أنّ عمل الحرّ هل هو مال کعمل العبد أو لا؟‏

‏‏قال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: «فیه وجوه:‏

‏‏أحدها: أن یقال: إنّه مال عرفی مطلقا؛ إذ لا فرق بینه وبین عمل العبد، مع أ نّه‏‎ ‎‏لا إشکال فی کونه مالاً.‏

‏‏الثانی: أن یقال: إنّه لیس بمال فعلاً، ولذا لا یتعلّق به الاستطاعة؛ إذ لا یجب‏‎ ‎‏الحجّ علی من کان قادراً علی التکسّب فی طریق الحجّ، أو إجارة نفسه وصرف‏‎ ‎‏الاُجرة فیه. وأیضاً لو حبسه الظالم لا یکون ضامناً لما یمکنه أن یکتسب فی‏‎ ‎‏ذلک الیوم مثلاً، بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابّة، فإنّه ضامن لمنافعهما وإن لم‏‎ ‎‏یستوفها.‏

‏‏الثالث: أن یفرّق بین عمل الکسوب وغیره؛ ویقال: إنّ الأوّل مال عرفی،‏‎ ‎‏دون الثانی. وهذا غیر بعید عن الصواب؛ للصدق العرفی فی الأوّل، دون‏‎ ‎‏الثانی»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا التفصیل ـ کما ذکره ‏‏رحمه الله‏‏ ـ أقرب إلی الصواب، بل هو متعیّن جزماً،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجارٍ فی جمیع الموارد؛ حتّی الحیوان والجماد، وکذا فی العبد؛ إذ لو حبس‏‎ ‎‏ظالم الحیوان المعدّ للإجارة، أو حال من إجارة الدار المعدّة لها، أو حبس العبد‏‎ ‎‏المعدّ للعمل واستیفاء المنفعة منه، یؤخذ منه عوض المنافع المفوّتة علیه،‏‎ ‎‏والعقلاء یعتبرون ذلک، وأمّا ما لم یعدّ لذلک أصلاً، فلا یعتبرون له منافع حتّی‏‎ ‎‏یؤخذ عوضها.‏

‏‏نعم،‏‏ بالنسبة إلی الاستطاعة لا یعدّ زاداً وراحلة؛ لأنّ المعتبر فیها فعلیة الزاد‏‎ ‎‏والراحلة أو عوضهما، لا القدرة علی إیجادهما من نفسه تدریجاً ولو فی العبد.‏‎ ‎‏وأمّا بالنسبة إلی الضمان فالتفصیل المذکور حسن، بل متعیّن. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎