حول کلمات الشیخ الأعظم فی الفرق بین الحقّ والملک

‏‏حول کلمات الشیخ الأعظم فی الفرق بین الحقّ والملک‏

‏‏قال‏‏ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی أثناء کلامه مشیراً إلی حقّ الشفعة والحیازة: «إنّ مثل هذا‏‎ ‎‏الحقّ سلطنة فعلیة؛ لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلاف الملک»‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏واختار‏‏ السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ کون الحقّ مرتبة ضعیفة من الملک والسلطنة، قال ‏‏رحمه الله‏‏:‏‎ ‎‏«الحقّ نوع من السلطنة علی شیء متعلّق بعین، کحقّ الشفعة، أو غیرها، کحق‏‎ ‎‏الخیار المتعلّق بالعقد، أو بشخص، کحقّ القصاص، فهو مرتبة ضعیفة من الملک،‏‎ ‎‏بل نوع منه، ومالکه مالک لشیء یکون أمره إلیه»‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏واختار‏‏ المحقّق الأصفهانی کون الحقّ حقیقة مختلفة، واعتبارات متفاوتة؛‏‎ ‎‏بأن یکون فی کلّ مورد اعتبار وحقیقة خاصّة، قال ‏‏رحمه الله‏‏ فی الحاشیة: «والذی‏‎ ‎‏یترجّح فی نظری ولم أقف علی موافق صریحاً: أنّ الحقّ فی کلّ مورد‏‎ ‎‏اعتبار خاصّ، له أثر مخصوص؛ ففی مثل حقّ الولایة وحقّ الوصایة وحقّ‏‎ ‎‏التولیة وحقّ النظارة، لیس الاعتبار المجعول إلاّ اعتبار ولایة الأب والجدّ‏‎ ‎‏والحاکم، واعتبار کون الشخص نائباً فی التصرّف عن الموصی، واعتبار کونه‏‎ ‎‏متولّیاً وناظراً، فإضافة الحقّ إلی هذه الاعتبارات بیانیة، بل حقّ الرهانة أیضاً‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏وأمّا مثل حقّ التحجیر، فهو حقّ مسبّب عن التحجیر، والاعتبار الموجود فی‏‎ ‎‏مورده مجرّد کونه أولی بالأرض من غیره»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقد اختار فی أوّل کلامه‏‎[4]‎‏ وحدة مفهوم الحقّ والملک فی بعض الموارد،‏‎ ‎‏وکذا السلطنة والحقّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غیر اعتبار الملک والسلطنة، والدلیل علی‏‎ ‎‏ذلک صدق الحقّ فی بعض الموارد، مع عدم صدق الملک والسلطنة علیه، ومن‏‎ ‎‏المعلوم أنّ الحقّ فی جمیع موارده ومصادیقه حقیقة واحدة، واعتبار واحد،‏‎ ‎‏ولیس اعتبارات متفاوتة وماهیات مختلفة، کما قاله المحقّق الأصفهانی،‏‎ ‎‏والوجدان حاکم بذلک؛ فإنّا نعلم بأنّ اعتبار العقلاء فی جمیع الموارد واحد،‏‎ ‎‏ولیس فی کلّ مورد اعتبار خاصّ لهم، کما أنّ الملک فی جمیع موارده‏‎ ‎‏ومصادیقه شیء واحد، واعتبار فارد، ولیست له مراتب ومصادیق مختلفة،‏‎ ‎‏فعلی هذا ففی تلک المصادیق، افتراق الحقّ عن الملک والسلطنة، یدلّ علی‏‎ ‎‏تباینهما؛ إذ لا یمکن أن یکون مفهوم الکلّ وحقیقة الجمیع واحداً، ومع ذلک‏‎ ‎‏تتفارق المصادیق؛ بأن یصدق الحقّ دونهما، إذ لو کان الحقّ عین الملک‏‎ ‎‏والسلطنة لزم صدقهما؛ لأنّ المفروض وحدة حقیقة الملک والسلطنة، فلا‏‎ ‎
‏‎

‎‏یقال: بأنّ الموارد من موارد الملک والسلطنة أیضاً بمعنی آخر.‏

‏‏وکذا لا یقال: بأنّ الحقّ فی تلک الموارد یفارقهما، ولا یلزم مفارقته لهما فی‏‎ ‎‏جمیع الموارد، بل لعلّ النسبة بینه وبینهما أعمّ وأخصّ؛ فکلّ ما یکون ملکاً‏‎ ‎‏وسلطنة یکون حقّاً، وبعض ما یکون حقّاً لیس بملک، ولا سلطنة.‏

‏‏لأنّه یقال: الفرض أنّ حقیقة الحقّ فی جمیع موارده واحدة لا تفاوت فیها،‏‎ ‎‏فلا یمکن أن یکون الحقّ فی بعض الموارد بمعنی الملک والسلطنة، وفی بعض‏‎ ‎‏بمعنی آخر.‏

‏‏وبالجملة: بعد فرض وحدة حقیقة الحقّ واعتباره، وکذا وحدة الملک‏‎ ‎‏وتفارقهما فی تلک الموارد، یعلم أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غیر اعتبار الملک‏‎ ‎‏والسلطنة.‏

‏‏وأمّا‏‏ الموارد التی یفارق فیها الحقّ عن الملک:‏

‏‏فمنها: حقّ السبق إلی المسجد، فإنّ من الواضح عدم صدق الملک علیه؛‏‎ ‎‏لامتناع مالکیة المسجد، مع صدق الحقّ علیه.‏

‏‏ومنها: حقّ الانشعاب من ماء الشطّ مثلاً، فإنّه حقّ، ولیس بملک.‏

‏‏ومنها: حقّ الاستحلاف، وحقّ المضاجعة، وغیر ذلک من الحقوق الّتی تتعلّق‏‎ ‎‏بشخص آخر، فإنّ فی تلک الموارد کلّها یعتبر العقلاء أمراً یسمّی بالحقّ، ولا‏‎ ‎‏یعتبرون الملک، وذلک آیة اختلاف حقیقتهما.‏

‏‏ومن هنا یظهر اختلاف اعتبارهما؛ فإنّ الملک إضافة اعتباریة قائمة بالمالک‏‎ ‎‏والشیء المملوک، ولیس له طرف ثالث، فلا تتصوّر ملکیة الشیء علی الشخص،‏‎ ‎‏بخلاف الحقّ، فإنّ الحقّ فی مثل حقّ القذف والاستحلاف ـ وکلّ ما یکون‏‎ ‎‏متعلّقاً بشخص آخر ـ تکون له ثلاثة أطراف، فإنّه یستحقّ الاستحلاف علی‏‎ ‎
‏‎

‎‏شخص، والقذف علیه، وهکذا، ولا تعقل الملکیة علیه، ولذا لا یمکن أن یقال:‏‎ ‎‏«أدّی إلیه ملکه علیه» ویقال: «أدّی إلیه حقّه علیه».‏

‏‏إن قلت: قد یکون الملک أیضاً علی الشخص، کما فی الذمّة، فإنّه مالک لشیء‏‎ ‎‏فی ذمّة شخص، فله ثلاثة أطراف أیضاً.‏

‏‏قلت: لیست الذمّة طرفاً لإضافة الملک، بل هی ظرف لوجوده، فکما یکون‏‎ ‎‏الخارج ظرفاً لوجود الأعیان المملوکة ـ من دون أن یکون داخلاً فی طرف‏‎ ‎‏الإضافة؛ وفی قوام اعتباره ـ فکذا الذمّة تکون ظرفاً له وخارجة من نفس‏‎ ‎‏اعتباره، بخلاف الحقّ، فإنّه قائم بثلاثة أطراف، فإنّه حقّ علیه بشیء.‏

‏‏وأمّا‏‏ موارد افتراق الحقّ عن السلطنة، فکما فی المحجور علیه بالصغر، أو‏‎ ‎‏الجنون، أو السفه، أو غیر ذلک، فإنّ العقلاء یعتبرون له الحقّ، وکذا الملکیة، دون‏‎ ‎‏السلطنة، فالصغیر الذی انتقل إلیه حقّ التحجیر، یعتبرون له الحقّ، ولا یعتبرون له‏‎ ‎‏السلطنة علیه، وکذا فی أملاکه یعتبرون الملک دون السلطنة.‏

‏‏ومن هذا یظهر ضعف قول الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «من أنّ الحقّ سلطنة فعلیة، ولا یعقل‏‎ ‎‏قیام طرفیها بشخص واحد»‏‎[6]‎‏ فإنّ الحقّ لیس سلطنة، بل هو اعتبار خاصّ فی‏‎ ‎‏مقابل السلطنة أوّلاً، ولا إشکال فی سلطنة الإنسان علی نفسه. بل السلطنة علی‏‎ ‎‏النفس أمر عقلائی مقدّم علی السلطنة علی المال؛ فإنّ الناس مسلّطون علی‏‎ ‎‏أنفسهم، کتسلّطهم علی أموالهم.‏

‏‏ویرد علیه إشکال ثانٍ فی البحث الآتی.‏

‏‏وکذا یظهر ضعف دعوی المحقّق الأصفهانی اختلاف موارد الحقوق فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاعتبار، فإنّه مضافاً إلی کون الحقّ حقیقة واحدة فی جمیع الموارد، لیست‏‎ ‎‏الموارد المذکورة فی کلامه ـ من التولیة، والنظارة، والوصایة، والولایة، وغیر‏‎ ‎‏ذلک ممّا ذکره ‏‏رحمه الله‏‏ ـ من الحقوق، بل کلّ ذلک اعتبارات خاصّة فی مقابل الحقّ‏‎ ‎‏والملک والسلطنة. ‏

‏‏نعم، فی حقّ الاختصاص تأمّل، إذ یمکن أن یجعل من الحقوق، وأمّا البواقی‏‎ ‎‏فلیست منها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎