حول کلمات الشیخ الأعظم فی الفرق بین الحقّ والملک
قال الشیخ رحمه الله فی أثناء کلامه مشیراً إلی حقّ الشفعة والحیازة: «إنّ مثل هذا الحقّ سلطنة فعلیة؛ لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلاف الملک» انتهی.
واختار السیّد رحمه الله کون الحقّ مرتبة ضعیفة من الملک والسلطنة، قال رحمه الله: «الحقّ نوع من السلطنة علی شیء متعلّق بعین، کحقّ الشفعة، أو غیرها، کحق الخیار المتعلّق بالعقد، أو بشخص، کحقّ القصاص، فهو مرتبة ضعیفة من الملک، بل نوع منه، ومالکه مالک لشیء یکون أمره إلیه» انتهی.
واختار المحقّق الأصفهانی کون الحقّ حقیقة مختلفة، واعتبارات متفاوتة؛ بأن یکون فی کلّ مورد اعتبار وحقیقة خاصّة، قال رحمه الله فی الحاشیة: «والذی یترجّح فی نظری ولم أقف علی موافق صریحاً: أنّ الحقّ فی کلّ مورد اعتبار خاصّ، له أثر مخصوص؛ ففی مثل حقّ الولایة وحقّ الوصایة وحقّ التولیة وحقّ النظارة، لیس الاعتبار المجعول إلاّ اعتبار ولایة الأب والجدّ والحاکم، واعتبار کون الشخص نائباً فی التصرّف عن الموصی، واعتبار کونه متولّیاً وناظراً، فإضافة الحقّ إلی هذه الاعتبارات بیانیة، بل حقّ الرهانة أیضاً کذلک.
وأمّا مثل حقّ التحجیر، فهو حقّ مسبّب عن التحجیر، والاعتبار الموجود فی مورده مجرّد کونه أولی بالأرض من غیره».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 47 وقد اختار فی أوّل کلامه وحدة مفهوم الحقّ والملک فی بعض الموارد، وکذا السلطنة والحقّ.
والتحقیق: أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غیر اعتبار الملک والسلطنة، والدلیل علی ذلک صدق الحقّ فی بعض الموارد، مع عدم صدق الملک والسلطنة علیه، ومن المعلوم أنّ الحقّ فی جمیع موارده ومصادیقه حقیقة واحدة، واعتبار واحد، ولیس اعتبارات متفاوتة وماهیات مختلفة، کما قاله المحقّق الأصفهانی، والوجدان حاکم بذلک؛ فإنّا نعلم بأنّ اعتبار العقلاء فی جمیع الموارد واحد، ولیس فی کلّ مورد اعتبار خاصّ لهم، کما أنّ الملک فی جمیع موارده ومصادیقه شیء واحد، واعتبار فارد، ولیست له مراتب ومصادیق مختلفة، فعلی هذا ففی تلک المصادیق، افتراق الحقّ عن الملک والسلطنة، یدلّ علی تباینهما؛ إذ لا یمکن أن یکون مفهوم الکلّ وحقیقة الجمیع واحداً، ومع ذلک تتفارق المصادیق؛ بأن یصدق الحقّ دونهما، إذ لو کان الحقّ عین الملک والسلطنة لزم صدقهما؛ لأنّ المفروض وحدة حقیقة الملک والسلطنة، فلا
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 48 یقال: بأنّ الموارد من موارد الملک والسلطنة أیضاً بمعنی آخر.
وکذا لا یقال: بأنّ الحقّ فی تلک الموارد یفارقهما، ولا یلزم مفارقته لهما فی جمیع الموارد، بل لعلّ النسبة بینه وبینهما أعمّ وأخصّ؛ فکلّ ما یکون ملکاً وسلطنة یکون حقّاً، وبعض ما یکون حقّاً لیس بملک، ولا سلطنة.
لأنّه یقال: الفرض أنّ حقیقة الحقّ فی جمیع موارده واحدة لا تفاوت فیها، فلا یمکن أن یکون الحقّ فی بعض الموارد بمعنی الملک والسلطنة، وفی بعض بمعنی آخر.
وبالجملة: بعد فرض وحدة حقیقة الحقّ واعتباره، وکذا وحدة الملک وتفارقهما فی تلک الموارد، یعلم أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غیر اعتبار الملک والسلطنة.
وأمّا الموارد التی یفارق فیها الحقّ عن الملک:
فمنها: حقّ السبق إلی المسجد، فإنّ من الواضح عدم صدق الملک علیه؛ لامتناع مالکیة المسجد، مع صدق الحقّ علیه.
ومنها: حقّ الانشعاب من ماء الشطّ مثلاً، فإنّه حقّ، ولیس بملک.
ومنها: حقّ الاستحلاف، وحقّ المضاجعة، وغیر ذلک من الحقوق الّتی تتعلّق بشخص آخر، فإنّ فی تلک الموارد کلّها یعتبر العقلاء أمراً یسمّی بالحقّ، ولا یعتبرون الملک، وذلک آیة اختلاف حقیقتهما.
ومن هنا یظهر اختلاف اعتبارهما؛ فإنّ الملک إضافة اعتباریة قائمة بالمالک والشیء المملوک، ولیس له طرف ثالث، فلا تتصوّر ملکیة الشیء علی الشخص، بخلاف الحقّ، فإنّ الحقّ فی مثل حقّ القذف والاستحلاف ـ وکلّ ما یکون متعلّقاً بشخص آخر ـ تکون له ثلاثة أطراف، فإنّه یستحقّ الاستحلاف علی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 49 شخص، والقذف علیه، وهکذا، ولا تعقل الملکیة علیه، ولذا لا یمکن أن یقال: «أدّی إلیه ملکه علیه» ویقال: «أدّی إلیه حقّه علیه».
إن قلت: قد یکون الملک أیضاً علی الشخص، کما فی الذمّة، فإنّه مالک لشیء فی ذمّة شخص، فله ثلاثة أطراف أیضاً.
قلت: لیست الذمّة طرفاً لإضافة الملک، بل هی ظرف لوجوده، فکما یکون الخارج ظرفاً لوجود الأعیان المملوکة ـ من دون أن یکون داخلاً فی طرف الإضافة؛ وفی قوام اعتباره ـ فکذا الذمّة تکون ظرفاً له وخارجة من نفس اعتباره، بخلاف الحقّ، فإنّه قائم بثلاثة أطراف، فإنّه حقّ علیه بشیء.
وأمّا موارد افتراق الحقّ عن السلطنة، فکما فی المحجور علیه بالصغر، أو الجنون، أو السفه، أو غیر ذلک، فإنّ العقلاء یعتبرون له الحقّ، وکذا الملکیة، دون السلطنة، فالصغیر الذی انتقل إلیه حقّ التحجیر، یعتبرون له الحقّ، ولا یعتبرون له السلطنة علیه، وکذا فی أملاکه یعتبرون الملک دون السلطنة.
ومن هذا یظهر ضعف قول الشیخ رحمه الله: «من أنّ الحقّ سلطنة فعلیة، ولا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد» فإنّ الحقّ لیس سلطنة، بل هو اعتبار خاصّ فی مقابل السلطنة أوّلاً، ولا إشکال فی سلطنة الإنسان علی نفسه. بل السلطنة علی النفس أمر عقلائی مقدّم علی السلطنة علی المال؛ فإنّ الناس مسلّطون علی أنفسهم، کتسلّطهم علی أموالهم.
ویرد علیه إشکال ثانٍ فی البحث الآتی.
وکذا یظهر ضعف دعوی المحقّق الأصفهانی اختلاف موارد الحقوق فی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 50 الاعتبار، فإنّه مضافاً إلی کون الحقّ حقیقة واحدة فی جمیع الموارد، لیست الموارد المذکورة فی کلامه ـ من التولیة، والنظارة، والوصایة، والولایة، وغیر ذلک ممّا ذکره رحمه الله ـ من الحقوق، بل کلّ ذلک اعتبارات خاصّة فی مقابل الحقّ والملک والسلطنة.
نعم، فی حقّ الاختصاص تأمّل، إذ یمکن أن یجعل من الحقوق، وأمّا البواقی فلیست منها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 51