بحث فی کیفیة السلطنة علی الحقّ
إذا عرفت أنّ الحقّ اعتبار عقلائی غیر السلطنة والملک، فینبغی البحث عن کیفیة السلطنة علیه؛ وأ نّه مثل الأملاک فی أنّ العقلاء یعتبرون للإنسان ـ مضافاً إلی اعتبارهم نفس الملکیة ـ اعتبار السلطنة علیه، فیکون الاعتبار الأوّل موضوعاً للاعتبار الثانی فکذلک یعتبرون اعتبار السلطنة علی الحقّ، فذو الحقّ له السلطنة علی حقّه والاستیلاء علیه ـ کسلطنته واستیلائه علی ماله ـ بأنواع التقلّبات والتصرّفات، فتکون الروایة المعروفة ـ أو القاعدة العقلائیة ـ : «الناس مسلّطون علی أموالهم» شاملة للحقّ أیضاً فیما کان مالاً؛ بأن یکون ممّا یرغب إلیه، ویؤدّی بإزائه المال، فیکون للناس سلطنة علی الحقّ زائدة علیه، کالسلطنة علی سائر الأموال، أو لیس کذلک، بل یکون الحقّ بنفسه وبذاته، اعتباراً وإضافة یقتضی لصاحبه جمیع التصرّفات والتقلّبات، ولیس ذلک من شؤون السلطنة علیه، بل هو من مقتضیات نفس الحقّ.
الظاهر أنّ الحقّ ـ کالملک ـ موضوع لاعتبار السلطنة؛ بمعنی أنّ العقلاء
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 51 یعتبرون لذی الحقّ سلطنة بها ینتفع من حقّه ویتصرّف کیف یشاء، ولا یکون ذلک من آثار ذات الحقّ، کما لا یکون من آثار الملک بذاته.
هذا، ویشکل الأمر علی المحقّق النائینی رحمه الله القائل: بأنّ الحقّ سلطنة ـ کما یفهم من بعض کلماته فی تقریراته ـ لأنّ لازمه سلطنة علی السلطنة، مع إنکاره رحمه اللهلهذا اللازم فیما تقدّم منه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 52