الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته
لا یخفی: أنّ الإسقاط من الآثار الظاهرة للحقّ؛ حتّی جعل الفارق بینه وبین الحکم بذلک.
إنّما الإشکال فی أ نّه من مقتضیات ذات الحقّ؛ بحیث لا یمکن فرضه بدونه، فلو شرط عدمه کان مخالفاً لمقتضاه، کاشتراط عدم النقل فی البیع، أو یکون من مقتضیات إطلاقه؛ بمعنی أنّ إطلاق الحقّ یقتضی کون الإسقاط من آثاره ولوازمه، ولا امتناع فی تحقّقه بدونه، ولا ینافی اشتراط عدمه لمقتضاه.
وبالجملة: هل یکون الإسقاط من مقوّمات الحقّ؛ ومن آثاره الذاتیة غیر القابلة للانفکاک عنه، أو لیس کذلک، فیکون أثراً کسائر الآثار القابلة للانفکاک عنه؟
قال النائینی رحمه الله: «هو بجمیع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط، کما أفاده شیخنا السعید الشهید، وجعل هذا هو الضابط التامّ فی الفرق بین الحقّ والحکم...»
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 52 إلی أن قال النائینی رحمه الله: «فإنّ کون الشیء حقّاً وغیر قابل للإسقاط، لا یعقل» انتهی.
والتحقیق: أنّ الإسقاط لیس من آثار ذات الحقّ؛ بحیث لا یعقل کون الشیء حقّاً وغیر قابل للإسقاط، بل هو من آثار إطلاقه، فلا ینافی مانعیة الدلیل ـ إن کان ـ عن إسقاطه، وتصوّر الحقّ عاریاً عن هذا الأثر. وما جعل الشیخ الشهید رحمه اللهفرقاً بینه وبین الحکم، لا یتعیّن کونه من لوازمه الذاتیة له، بل یمکن إرادة ما ذکرنا من کونه من آثار إطلاقه، ولا یمنع ذلک من الفرق بینه وبین الحکم.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب مقام الإثبات، فلیس هنا موضع بحثه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 53