أقسام الحقوق
قد ذکر الأعلام للحقوق أقساماً، فقسّموها:
إلی ما لا یقبل النقل والانتقال والإسقاط.
وما یقبل الإسقاط، دون النقل والانتقال.
وما یقبل الإسقاط والانتقال دون النقل.
وما یقبل النقل إلی شخص خاصّ.
وما لا یقبل النقل إلی من علیه الحقّ دون غیره.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 53 وقد ذکروا من القسم الأوّل حقّ الاُبوّة، وحقّ الولایة، وحقّ السبق فی الرمایة قبل تمام النضال، وحقّ الوصایة، ونحو ذلک.
ومن الثانی حقّ الشفعة، وحقّ الرهانة.
قال الأصفهانی رحمه الله فی الحاشیة: «ففی حقّ الشفعة الذی یمکن أن یتضرّر أحیاناً هو الشریک دون غیره، فلا معنی لنقله إلی غیره، کما أنّ سلطنة الشخص علی تملّک ما ملکه غلط؛ لأنّه حاصل، فنقل الحقّ إلی المشتری أیضاً باطل، وکما فی حقّ الرهانة، فإنّ کون العین وثیقة لغیر الدائن، غیر معقول؛ سواء کان المدیون أو غیره، فنقله غیر معقول إلاّ بتبع نقل دینه إلی غیره، فینتقل حقّ الرهانة تبعاً، بخلاف حقّ التحجیر».
ومن الثالث: حقّ الشفعة؛ علی ما ذکره السیّد رحمه الله فی الحاشیة.
ومن الرابع: حقّ القسم، حیث یجوز النقل إلی الضرّة دون غیرها.
ومن الخامس: حقّ الخیار، کما ذکره الشیخ والنائینی رحمهماالله.
قال النائینی رحمه الله؛ «کلّ حقٍّ کان قابلاً للنقل إلی الغیر ـ کحقّ القسم مثلاً ـ لا یقبل نقله إلی من علیه الحقّ؛ لأنّ الحقّ لمّا کان نحواً من السلطنة علی من علیه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 54 الحقّ، فلا یعقل نقله إلی نفس من علیه الحقّ؛ سواء نقله مجّاناً، أو بالعوض؛ لأنّه لا یمکن للإنسان سلطنة علی نفسه بالنحو الذی کان لطرفه علیه. هذا مع أنّ فی بعض الحقوق خصوصیة تمنع من نقلها إلی من علیه الحقّ، کحقّ الرهانة، والشفعة، والخیار» انتهی موضع الحاجة.
ثمّ فسّر کلام الشیخ رحمه الله: «والسرّ أنّ مثل هذا الحقّ، سلطنة فعلیة لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد» بهذا المعنی، کما هو ظاهر کلامه رحمه الله.
ولا یخفی: ما فی هذه التفاصیل، بیان ذلک:
أمّا فی القسم الأوّل، فقد عرفت: أنّ مثل الولایة والوصایة والنظارة والاُبوّة، لیست من الحقوق، بل بعضها اعتبار خاصّ فی قبال الحقّ، وبعضها ـ کحقّ الاُبوّة ـ من الأحکام، ولیس من الحقوق. وأمّا حقّ السبق فی الرمایة قبل تمام النضال، فلیس حقّاً فی البین أصلاً، نعم یجب علی العامل ـ من باب لزوم المعاملة ـ إتمام العمل، فیثبت الحقّ بعد تمام العمل.
وأمّا القسم الثانی، فبأنّ معنی حقّ الشفعة، ضمّ الشریک الملک المشتری ـ بالفتح ـ إلی ملکه، وهو معنی الشفع؛ أعنی الزوج، ولا مانع من تفویضه إلی الغیر؛ بحیث یکون الغیر فاعلاً وعاملاً لذلک، ولا یلزم منه مالکیة الغیر لذلک، ولا منافاة بین الحکم وموضوعه؛ لأنّ الحقّ لذی الحقّ، وأمّا إنفاذه وإعماله فبید الغیر، ولا مانع منه.
وکذا الحال فی حقّ الرهانة، فإنّه لا مانع من نقل إنفاذه وإعماله إلی الغیر؛ فإنّ المرتهن ـ بعد عدم الحاکم ـ یتعلّق حقّه فی الرهن؛ بأن یبیعه ویأخذ منه دینه،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 55 ولا مانع من نقل ذلک الحقّ إلی الغیر. نعم، فی نقله إلی الراهن تأمّل، بل لا یتصوّر؛ لأنّ الراهن له السلطنة علی ذلک قبل النقل.
وأمّا القسم الثالث، فقد عرفت عدم الإشکال فی نقله أیضاً، کانتقاله.
وأمّا القسم الرابع، فنقول: لیس فی نقل حقّ القسم إلی الغیر ـ ولو لغیر الضرّة ـ مانع ذاتاً؛ فإنّ عدم صحّة النقل لیس لعدم المقتضی، بل للمانع فی طرف الغیر، وعدم القابلیة فیه؛ أعنی عدم الزوجیة بینها وبین الرجل، ولذا لا إشکال فی نقله لها ورفع المانع بالتزویج بعده.
وأمّا الخامس، فیرد علیه: ـ مضافاً إلی عدم الإشکال فی نقل الخیار إلی الأجنبی، کما یجوز جعله له ابتداءً؛ لعدم استلزام المالکیة له، بل معناه نقل إنفاذ الخیار وإعماله إلیه ـ أ نّه لا یکون فی الخیار طرف ثالث بعنوان من علیه الحقّ؛ لأنّ الخیار متعلّق بنفس العقد، ومعناه حقّ انحلال العقد، ولیس له طرف ثالث، فلا مانع من نقله إلی الطرف فی المعاملة؛ بمعنی أن یفوّض اختیار انحلال العقد إلیه بإزاء شیء مثلاً، أو مجّاناً، ولا إشکال فیه.
وعلی هذا فیرد علی الشیخ رحمه الله ـ مضافاً إلی ما تقدّم من عدم کون الحقّ سلطنة، وعدم امتناع سلطنة الإنسان علی نفسه ـ أ نّه لیس للخیار طرف ثالث هو من علیه الحقّ؛ حتّی یلزم من نقل الخیار إلیه سلطنة علی نفسه.
ومحصّل الکلام: أنّ الأمثلة المذکورة والتقسیمات المعروفة، مخدوشة، ولسنا بصدد تحقیق جمیع موارد الحقّ.
نعم، هنا إشکال تقدّم نظیره فی نقل الملک: وهو أنّ النقل فی الحقّ بأیّ شیء یتعلّق؟ فإنّه اعتبار عقلائی، وإضافة اعتباریة، فهل یکون النقل نقل الاعتبار، وهو لا یعقل، أو یکون نقل الإضافة والمعتبر ـ بالفتح ـ وفیه ما
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 56 عرفت من عدم معقولیته. ولیس هنا عین حتّی یقال: بأنّ النقل فی العین، لا فی الإضافة.
وبالجملة: یجیء هنا ویرد ما أوردناه علی نقل الملک والاضافة الملکیة.
والجواب: ما ذکرنا هناک؛ من أنّ الإضافات کلّها موضوعات لاعتبار العقلاء، فنقل الحقّ ـ عن جدّ ـ بالصلح أو غیره، إسقاط لإضافة نفسه واعتباره، وإنشاء لإضافة الغیر ویعتبر العقلاء اعتباراً خاصّاً له بعد انعدام اعتبار الناقل، فهو اعتبار خاصّ یوجد للمنقول إلیه بعد انعدام اعتبار الناقل.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 57