صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً
اعلم: أ نّه لو قلنا بأنّ حقیقة البیع هی التملیک والتملّک ومبادلة الملکین، فلا یجوز جعل الحقّ أحد طرفی المعاملة؛ لا ثمناً، ولا مثمناً؛ لأنّ الحقّ ـ کما حقّقناه ـ إضافة خاصّة فی قبال الملک والسلطنة، ولیس من مراتب الملک، فلو جعل أحد طرفی المعاملة ذلک، لا یتحقّق حقیقة البیع ـ أعنی تبدیل الملکین ـ لعدم کونه ملکاً، فیلزم جعل الثمن أو المثمن شیئاً غیر الملک، ومبایناً معه.
إن قلت: یمکن تصحیح ذلک بجعل ذی الحقّ مالکاً لحقّه، کما یقال فی العرف: «فلان مالک لحقّه» وإذا جعل مالکاً یکون التبدیل بین الملکین.
وبالجملة: یعتبر إضافة ملکیة قائمة بذی الحقّ والحقّ، فکما یکون مالکاً لعین خارجیة باعتبار عقلائی، فکذا یکون مالکاً للحقّ، فیجعل متعلّق الملک نفس الحقّ، کما یجعل العین، ویکون إضافة علی إضافة.
قلت: لا یعتبر العقلاء بین الحقّ وذی الحقّ، إضافة ثانیة واعتباراً زائداً علی اعتبار الحقّ یسمّی: بالملکیة. نعم، قلنا: إنّه یعتبر العقلاء لذی الحقّ اعتبار السلطنة علیه، کما یعتبرون فی المالک سلطنة علی ملکه، لکن لا یکون اعتبار الملکیة معتبراً عندهم، وما یقال فی العرف: «فلان مالک لحقّه» مسامحة عرفیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 62 والحاصل: أ نّه لیس بین الحقّ وصاحبه إضافة ـ یکون موضوعها إضافة الحقّ ـ إلاّ إضافة السلطنة.
هذا ولکن قد عرفت فیما سبق: أنّ حقیقة البیع لیست مبادلة الملکین، بل هی أعمّ منها، کما فی بیع الوقف، ونقول هنا ـ توضیحاً لما سبق ـ : بأنّ المعتبر فی البیع تسلیط المتبایعین علی تبدیل المالین، لا تحقّق الملکیة فیهما؛ فإنّ بیع الوقف العامّ لمصلحة من متولّی وقف آخر ـ وبعبارة اُخری: تبدیل الوقفین بیعاً لمصلحة؛ کأن یکون ذلک أصلح لبقاء المالین، وغیر ذلک من المصالح المجوّزة لذلک ـ بیع عرفاً، مع أ نّه لیس مبادلة الملکین، بل لیس تملیکاً، ولا تملّکاً؛ إذ المفروض أ نّه لا یکون للوقف مالک، کالوقف العامّ.
وکذا بیع مال الخراج ـ علی فرض عدم المالکیة ـ بمال خراجی آخر لمصلحة وداعٍ عقلائی؛ کأن یکون الدرهم مثلاً فی بلد أنفع من الحنطة، والحنطة فی بلد الدرهم أنفع، فیتبادل الحاکمان بینهما لیصرف کلّ فیما هو أنفع بحال الفقراء والمسلمین، وذلک بیع عرفاً، ولا شکّ فیه، مع أنّ التبادل لیس فی الملکیة.
فعلی هذا لا مانع من هذه الجهة عن نقل الحقّ وجعله أحد طرفی المعاملة ثمناً ومثمناً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 63