الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع

‏‏الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع‏

‏‏بقی الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع، فنقول: یتصوّر ذلک علی‏‎ ‎‏أنحاء:‏

‏‏أوّلها:‏‏ أن یجعل فعل الإسقاط ـ بمعناه المصدری ـ عوضاً، کما یجعل فعل‏‎ ‎
‏‎

‎‏الکنس أو الخیاطة بهذا الاعتبار، عوضاً فی البیع، فیملک البائع علی عهدة‏‎ ‎‏المشتری فعل الإسقاط، وتشتغل ذمّة المشتری به.‏

‏‏ثانیها:‏‏ أن یکون المجعول المعنی الحاصل من المصدر؛ وهو ما یقال له‏‎ ‎‏بالفارسیة: (ساقط شدن) کما قد یجعل بهذا المعنی الکنس والخیاطة أیضاً. وهذا‏‎ ‎‏أعمّ من سابقه؛ لأنّ المطلوب حصول هذا الفعل ـ کالکنس مثلاً ـ سواء کان‏‎ ‎‏بفعله، أو بفعل الغیر.‏

‏‏ثالثها:‏‏ جعل العوض بعنوان النتیجة؛ کأن یجعل العوض سقوط الحقّ، فالبیع‏‎ ‎‏واقع بین العین وسقوط الحقّ؛ بحیث یسقط الحقّ بوجود البیع ـ أعنی الإیجاب‏‎ ‎‏والقبول ـ بنفسه، وجعل ذلک السقوط عوضاً له.‏

‏‏لا إشکال‏‏ فی جواز الصورة الاُولی والثانیة؛ لأنّ الإسقاط فعل قابل للتملیک‏‎ ‎‏والتملّک، کسائر الأفعال، ولیس بینه وبین الخیاطة أو الکنس مثلاً، فرق من هذه‏‎ ‎‏الجهة، فیصیر البائع مالکاً له علی عهدته والمشتری مشغولة ذمّته به بمجرّد‏‎ ‎‏البیع، ولیس عند العقلاء والعرف فی اعتبار مالکیة هذا الفعل علیه إشکال وفرق‏‎ ‎‏بینه وبین سائر الأفعال.‏

‏‏وأمّا الثالثة‏‏ ـ وهی جعل العوض مجرّد السقوط ـ فلا تجوز من جهة اعتبار‏‎ ‎‏النقل والانتقال فی البیع العرفی، وجعل العوض سقوط الحقّ ینافی ذلک‏‎ ‎‏الاعتبار، فهو من أجل عدم تحقّق النقل فیه، لا یعتبر عندهم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎