الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع
بقی الکلام فی جعل إسقاط الحقّ عوضاً فی البیع، فنقول: یتصوّر ذلک علی أنحاء:
أوّلها: أن یجعل فعل الإسقاط ـ بمعناه المصدری ـ عوضاً، کما یجعل فعل
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 69 الکنس أو الخیاطة بهذا الاعتبار، عوضاً فی البیع، فیملک البائع علی عهدة المشتری فعل الإسقاط، وتشتغل ذمّة المشتری به.
ثانیها: أن یکون المجعول المعنی الحاصل من المصدر؛ وهو ما یقال له بالفارسیة: (ساقط شدن) کما قد یجعل بهذا المعنی الکنس والخیاطة أیضاً. وهذا أعمّ من سابقه؛ لأنّ المطلوب حصول هذا الفعل ـ کالکنس مثلاً ـ سواء کان بفعله، أو بفعل الغیر.
ثالثها: جعل العوض بعنوان النتیجة؛ کأن یجعل العوض سقوط الحقّ، فالبیع واقع بین العین وسقوط الحقّ؛ بحیث یسقط الحقّ بوجود البیع ـ أعنی الإیجاب والقبول ـ بنفسه، وجعل ذلک السقوط عوضاً له.
لا إشکال فی جواز الصورة الاُولی والثانیة؛ لأنّ الإسقاط فعل قابل للتملیک والتملّک، کسائر الأفعال، ولیس بینه وبین الخیاطة أو الکنس مثلاً، فرق من هذه الجهة، فیصیر البائع مالکاً له علی عهدته والمشتری مشغولة ذمّته به بمجرّد البیع، ولیس عند العقلاء والعرف فی اعتبار مالکیة هذا الفعل علیه إشکال وفرق بینه وبین سائر الأفعال.
وأمّا الثالثة ـ وهی جعل العوض مجرّد السقوط ـ فلا تجوز من جهة اعتبار النقل والانتقال فی البیع العرفی، وجعل العوض سقوط الحقّ ینافی ذلک الاعتبار، فهو من أجل عدم تحقّق النقل فیه، لا یعتبر عندهم.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 70