اعتراض المحقّق الأصفهانی علی تعریف الشیخ

‏‏اعتراض المحقّق الأصفهانی علی تعریف الشیخ‏

‏‏وقال المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ اعتراضاً علی تعریف الشیخ: «الالتزام بالتملیک‏‎ ‎‏فی جملة من الموارد مشکل:‏

‏‏منها: بیع العبد ممّن ینعتق علیه؛ فإنّ الملک التحقیقی إذا کان ممتنعاً شرعاً أو‏‎ ‎‏عقلاً، فلا فرق بین زمان طویل أو قصیر، فالالتزام بحصول الملک آناًمّا ثمّ‏‎ ‎‏الانعتاق، فی غایة الإشکال.‏

‏‏ومنها: بیع الدین علی من هو علیه؛ فإنّه إذا لم یعقل أن یملک الإنسان‏‎ ‎‏ما فی ذمّة نفسه ولأجله یسقط، فمانع البقاء مانع الحدوث؛ إذ لا فرق فیما‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا یعقل بین زمان طویل وزمان قصیر، کما مرّ.‏

‏‏ومنها: بیع العبد من نفسه فی بعض الموارد؛ فإنّ اتحاد المالک والمملوک‏‎ ‎‏ممتنع عندهم، ولا فرق فیه أیضاً بین الطویل من الزمان والقصیر منه».‏

‏‏ثمّ ذکر من جملة تلک الموارد، شراء العبد تحت الشدّة من الزکاة، وکذا البیع‏‎ ‎‏بإزاء سقوط الحقّ... إلی أن قال: «وبالجملة فالالتزام بالتملیک الحقیقی فی هذه‏‎ ‎‏الموارد، لایخلو عن تکلّف وتعسّف، ولا ملزم به إلاّ اشتهار تعریف البیع بالنقل‏‎ ‎‏والتبدیل والتملیک.‏

‏‏ولا یبعد أن یقال: إنّ البیع جعل شیء بإزاء شیء، فیختلف أثره بحسب‏‎ ‎‏الموارد، فأثره تارة: ملکیة العوضین، کما فی غالب أفراده، واُخری: انقطاع‏‎ ‎‏إضافة الجاعل عن المبیع، وحیث إنّه لایعقل دخوله فی ملک المشتری فینعتق،‏‎ ‎‏کما فی البیع ممّن ینعتق علیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لا یخفی أنّ بیع العبد علی من ینعتق علیه، لیس فیه منع عقلائی أو‏‎ ‎‏عرفی، ولا إشکال فی اعتباره بین العقلاء، کسائر البیوع. وأمّا الانعتاق علیه‏‎ ‎‏فلیس إلاّ تعبّداً شرعیاً، أو لجهة تسهیل اُمور العبید وإعتاقهم، ولیس هذا مانعاً‏‎ ‎‏من تحقّق البیع العرفی والاعتبار العقلائی، فالتملیک والتملّک العرفیان فی بیع‏‎ ‎‏العبد علی من ینعتق علیه، لیس فیه مانع عرفی عقلائی، ومن المعلوم أنّ المعرَّف‏‎ ‎‏فی البیع هو البیع العرفی، دون الشرعی.‏

‏‏ومع الإغماض عن هذا الإیراد وعن الإیراد علی بعض هذه الموارد نقول:‏‎ ‎‏تعریف البیع بجعل شیء بإزاء شیء آخر، تعریف أعمّ شامل لکثیر من‏‎ ‎
‏‎

‎‏المعاملات؛ کالجعالة، والخلع، والنکاح، والإجارة، وغیرها؛ فإنّ فی جمیع هذه‏‎ ‎‏الموارد یجعل شیء بإزاء شیء، فیجعل مال الجعالة بإزاء المطلوب من الجعل،‏‎ ‎‏وکذا یجعل المال بإزاء الطلاق، وهکذا... .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎