التمسّک بالإطلاقات فی المعاملات

‏‏التمسّک بالإطلاقات فی المعاملات‏

‏‏لا بحث فی التمسّک بالإطلاقات علی القول بوضع الألفاظ للأعمّ لو کان هنا‏‎ ‎‏إطلاق فی البین، وسیجیء توضیح ذلک، وإنّما البحث والنزاع فیما إذا قلنا‏‎ ‎‏بوضعها للصحیح، کما نقل عن الشهیدین‏‎[1]‎‏ ‏‏رحمهماالله‏‏ وتحقیق المقام یقتضی البحث‏‎ ‎‏فی موضعین:‏

‏‏أوّلهما:‏‏ البحث علی تقدیر القول بوضع الألفاظ للأسباب الصحیحة عند‏‎ ‎‏الشارع.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ علی تقدیر القول بوضعها للمسبّبات.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ المعروف عدم تصوّر الصحّة والفساد علی هذا القول؛ إذ یکون‏‎ ‎‏معنی الألفاظ علی هذا، الاُمور الاعتباریة الحاصلة من تلک الأسباب؛ بمعنی أنّ‏‎ ‎‏لفظ «البیع» مثلاً موضوع للمبادلة الحاصلة من الإیجاب والقبول، ولفظ‏‎ ‎‏«الإجارة» لما هو الحاصل من إیجابها وقبولها؛ أعنی نقل المنفعة بإزاء العین‏‎ ‎‏مثلاً، والأمر الاعتباری دائر بین الوجود والعدم، فهو إمّا یعتبر، أو لا یعتبر،‏‎ ‎‏وبعبارة اُخری: قد یحصل، وقد لا یحصل، وأمّا اعتباره فاسداً فلا یعقل.‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین القول بتأثیر الإیجاب والقبول الإنشائیین فی تحقّق ذاک‏‎ ‎‏الأمر الاعتباری فی عالم الاعتبار، وبین القول بتأثیرهما فی تحقّق موضوع‏‎ ‎‏اعتبار العقلاء؛ لأنّ المبادلة مثلاً ـ علی کلا التقدیرین ـ أمر اعتباری؛ قد یوجد‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی الاعتبار، وقد لا یوجد؛ سواء کان المؤثّر فی وجوده اعتباراً نفس الإیجاب‏‎ ‎‏والقبول الإنشائیین، أو نفس العقلاء بلحاظ اعتبارهم المترتّب علی إنشاء‏‎ ‎‏الموجب وقبول القابل.‏

‏‏نعم،‏‏ یمکن اتّصافها بالصحّة والفساد باعتبار تحقّقها عند العرف فیما کان‏‎ ‎‏العرف مساعداً علی تحقّقها، وعدم ترتّب الآثار علیها عند الشرع؛ فإنّه کثیراً ما‏‎ ‎‏تکون المعاملة واقعة عرفاً، ویعتبرون النقل والانتقال، وغیر واقعة شرعاً، فهذه‏‎ ‎‏المعاملة المحقّقة عند العرف باعتبار عدم تأثیرها فی محیط الشرع، تسمّی‏‎ ‎‏فاسدة شرعاً.‏

‏‏هذا لو لوحظ محیط الشرع والعرف معاً، وأمّا مع قطع النظر عن المحیطین‏‎ ‎‏وملاحظة کلّ محیط بنفسه، فأمره دائر بین الوجود والعدم‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏هذا کلّه علی فرض عدم تحقّق أمر واقعی بتلک الأسباب، کما هو الحقّ.‏

‏‏وأمّا‏‏ لو قلنا بالمقالة المنسوبة إلی الشیخ محمّد تقی ‏‏رحمه الله‏‏ وکذا شیخنا‏‎ ‎‏الأنصاری أعلی اللّه مقامه، وهی: الالتزام بأنّ المسبّبات اُمور واقعیة قد کشف‏‎ ‎‏عنها الشارع؛ ولا یمکن لنا إدراکها‏‎[3]‎‏، فیمکن تطرّق الصحّة والفساد فیها؛ لأ نّها‏‎ ‎‏حینئذٍ من الاُمور الواقعیة القابلة لانطباقها علی الفرد الموجود، والقابلة لعدمه؛‏‎ ‎‏فإن وافقها یکون صحیحاً، وإلاّ فلیس بصحیح.‏

‏‏ولکنّ‏‏ الضرورة قائمة علی بطلان هذا القول؛ فإنّا لا نشکّ فی کونها اُموراً‏‎ ‎‏اعتباریة بعضها مستحدثة بین العقلاء، هذا.‏

‏‏أمّا الموضع الأوّل:‏‏ ـ وهو البحث علی تقدیر وضع الألفاظ للأسباب‏‎ ‎‏الصحیحة ـ فنقول: تتصوّر هنا الصحّة والفساد؛ إذ لو کان السبب مؤثّراً عند‏‎ ‎‏الشارع یسمّی «صحیحاً» لانطباق عنوان المؤثّر علی الموجود، ولو لم یکن،‏‎ ‎‏یسمّی «فاسداً» لعدم الانطباق. وهنا محلّ البحث والنزاع فی جواز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاقات علی القول الصحیحی فی موارد الشکّ، فإذا شکّ مثلاً فی أنّ‏‎ ‎‏الماضویة شرط فی الإیجاب عند الشارع فی تحقّق البیع أو لا، فهل یمکن‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق ‏‏«‏‏أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[4]‎‏ فی نفیها وعدم اعتبارها، أو لا یجوز؟‏

‏‏وجه الإشکال:‏‏ أنّ شرط التمسّک بالإطلاقات، هو انطباق المطلق وصدقه‏‎ ‎‏علی المشکوک؛ حتّی یتمحّض الشکّ فی اعتبار أمر زائد علی نفس ماهیة‏‎ ‎‏المطلق، کما فی «أعتق رقبة» إذا شکّ فی اعتبار قید الإیمان، فالرقبة ـ وهی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ماهیة المطلق ـ تصدق علی الکافرة، ولیس فی ذلک من هذه الجهة شکّ، وإنّما‏‎ ‎‏الشکّ فی اعتبار قید الإیمان.‏

‏‏وأمّا لو کان مشکوک الفردیة للمطلق ـ بمعنی أنّ الشکّ من جهة صدق‏‎ ‎‏المطلق علیه ـ فلا مورد للتمسّک بالإطلاق؛ إذ التمسّک فرع تحقّق موضوعه،‏‎ ‎‏وهو مشکوک فیه.‏

‏‏وفیما نحن فیه إذا قلنا: بأنّ الألفاظ موضوعة للأسباب الصحیحة المعتبرة‏‎ ‎‏عند الشارع، تکون موارد الشکّ من قبیل الثانی؛ لأنّ الشکّ حینئذٍ یکون فی‏‎ ‎‏المصداق وانطباق السبب الصحیح علیه، فلو شکّ مثلاً فی صحّة العقد بالفارسیة،‏‎ ‎‏فمرجع الشکّ حقیقة هو انطباق البیع الصحیح علی هذا العقد وعدمه‏‎[5]‎‏، وبعبارة‏‎ ‎‏اُخری: یکون الشکّ فی فردیة هذا العقد للعقد الصحیح؛ أعنی المطلق، فلا یجوز‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق البیع الصحیح لصحّته، کما لا یجوز التمسّک بإطلاق: «أکرم‏‎ ‎‏العالم» لوجوب إکرام مشکوک العلمیة.‏

‏‏وقد اُجیب‏‏ عن الإشکال: بأنّ مفهوم الألفاظ عند الشارع والعرف واحد، وإنّما‏‎ ‎‏الاختلاف فی المصادیق وتخطئة الشارع فیما یراه العرف صحیحاً، وعلی هذا‏‎ ‎‏فإذا شکّ فی مورد من جهة اعتبار الشارع أمراً زائداً علی ما هو عند العرف‏‎ ‎‏صحیح ومؤثّر، یمکن التمسّک بالإطلاق؛ لصدق المطلق بمعناه العرفی علیه،‏‎ ‎‏والمفروض أ نّه عند الشارع والعرف واحد، فلیست الشبهة من جهة المصداق، بل‏‎ ‎‏تکون من جهة المفهوم، فإذا شکّ فی صحّة بیع الصبی مثلاً من حیث اعتبار‏‎ ‎‏البلوغ فی البائع، یمکن التمسّک بإطلاق ‏‏«‏‏أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ لأنّ «البیع» یصدق‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیه عرفاً وشرعاً، وإنّما الشکّ فی اعتبار أمر زائد علی المفهوم العرفی، فشرط‏‎ ‎‏الإطلاق ـ وهو صدق المطلق علیه ـ موجود؛ وذلک لأنّ إطلاقات الشارع فی‏‎ ‎‏المعاملات وأدلّتها، منزّلة علی ما هو عند العرف، ولیس له فیها اختراع جدید‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ التحقیق أنّ اختلاف الشارع والعرف، لیس فی المصادیق فقط، بل‏‎ ‎‏منشأ اختلافهما فی مفهوم المعاملات؛ إذ لو کان المفهوم عندهما عنوان‏‎ ‎‏«الصحیح» کالعقد المؤثّر الصحیح بالحمل الأوّلی فی جمیع المعاملات ـ کما هو‏‎ ‎‏ظاهر کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏حیث قال: «بأنّ البیع عند العرف والشرع موضوع لما‏‎ ‎‏هوالمؤثّر، والاختلاف فی کیفیة التأثیر»‏‎[7]‎‏ وکذا المحقّق الخراسانی‏‎[8]‎‏ فی بحث‏‎ ‎‏الصحیح والأعمّ ـ فهو واضح البطلان؛ إذ لیس الموضوع لجمیع ألفاظ المعاملات‏‎ ‎‏«العقد الصحیح».‏

‏‏فإذن لا محیص من القول: بأ نّها موضوعة لماهیة ذات قیود وشرائط لو‏‎ ‎‏وجدت فی الخارج لکانت صحیحةً مؤثّرةً، کأن یقال فی البیع: إنّه موضوع‏‎ ‎‏للإیجاب والقبول الصادرین من کذا وکذا بشروط کذا وکذا، ومع فرض اتّحاد‏‎ ‎‏العرف والشرع فی هذا المفهوم ـ أعنی الماهیة المقیّدة بالقیود والشروط الکذائیة‏‎ ‎‏ـ لا یمکن للشارع تخطئة العرف فی المصادیق؛ لأ نّه لا یخلو إمّا لأجل خلل‏‎ ‎‏یکون فی المفهوم، أو فی المصداق من جهة المصداقیة للمفهوم:‏

‏‏والأوّل مفروض العدم؛ لأنّ المفروض عدم اختلافهما فی المفهوم، فما یراه‏‎ ‎‏العرف من القیود والشرائط فی البیع، یراه الشرع أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏والثانی أیضاً خلاف الضرورة؛ إذ مصداقیة الفرد للماهیة معلومة بالضرورة‏‎ ‎‏والوجدان بعد معلومیة المفهوم، مثلاً إن قلنا: بأنّ حقیقة البیع عند العرف والشرع،‏‎ ‎‏نفس الإیجاب والقبول بأیّ نحو اتّفقا، وقلنا: بأنّ البیع الواقع بالفارسیة غیر‏‎ ‎‏صحیح شرعاً، وصحیح عرفاً، ففی هذا المصداق لا وجه لتخطئة الشارع؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض توافق الشرع والعرف فی المفهوم؛ أعنی الإیجاب والقبول المجرّدین‏‎ ‎‏من تقیّدهما بالعربیة، وکذا الوجدان حاکم بمصداقیة هذا الفرد لهذا المفهوم،‏‎ ‎‏وعلی هذا فلا مجال لحکمه بالفساد فی هذا المصداق، وکذا فی موارد اُخر.‏

‏‏ولکن هذا خلاف الضرورة؛ إذ کثیراً ما یخطّئ الشارع العرف فی المصادیق،‏‎ ‎‏فلا محالة یکون المفهوم عنده مغایراً لما هو عند العرف، فالعربیة مثلاً معتبرة فی‏‎ ‎‏تحقّق البیع عند الشارع، دون العرف، فهما مفترقان فی المفهوم أیضاً، وإذا کان‏‎ ‎‏المفهوم عندهما مختلفاً، فلا مورد للتمسّک بالإطلاق فی المشکوک؛ إذ کلّ ما‏‎ ‎‏شکّ فی اعتباره یحتمل اعتباره فی حقیقة البیع والمعاملة، فلیس المطلق بماهیته‏‎ ‎‏وحقیقته معلوماً عندنا حتّی یتمسّک به فی نفی اعتبار أمر زائد علیه، وحینئذٍ‏‎ ‎‏یرجع الشکّ إلی المصداق؛ لعدم انطباق المطلق علی الفرد، لمجهولیته؛ لأنّ‏‎ ‎‏الفرض أنّ للشارع فیها اصطلاحاً خاصّاً غیرما هو عند العرف.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎