فی کون جواز التسلّط حکماً حیثیاً
بل لنا أن نقول: إنّ الحکم حیثی بلحاظ الأموال؛ ومن حیث الأموال، نظیر قوله تعالی: «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأنْعَامِ...» فإنّه لیس ناظراً إلی غصبیتها، بل الحلّیة فی مقابل حرمة الخنزیر والکلب.
وبعبارة اُخری: قد یکون الحکم فعلیاً یصحّ الأخذ بإطلاقه، وقد لا یکون کذلک، بل حیثیاً کالحلّیة، فإنّها لیست فعلیة؛ حتّی یعارض دلیلها دلیل الغصب، أو دلیل حرمة الموطوءة فی الغنم الموطوءة، ومعناه وجود الحکم من حیث کذا، لا مطلقاً، والسلطنة علی المال من هذا القبیل؛ فإنّها بمعنی عدم حجر الناس عن أموالهم، فی مقابل المحجورین، فلا تنافی بین جعلها وبین نفیها فی مورد لعلّة اُخری.
وهذا مراد الآخوند رحمه الله: من أ نّها مسوقة لعدم الحجر، لا ما توهّم من نفی الإطلاق، فاُورد علیه: بأنّ المقام مقام صحّة المعاملة، وهی متوقّفة علی اُمور: الملکیة، وکونها بالطریقة المتداولة بین العقلاء، وبالأسباب الشرعیة، وعدم المانع من السفه والحجر، وإذا تحقّقت هذه الاُمور تصحّ المعاملة، وحینئذٍ فلو اُرید الاستناد إلی رفع المانع أو وجود المقتضی فی إثبات المقتضی ـ بالفتح ـ فهو جائز، وأمّا لو اُرید الاستناد إلی المقتضی لرفع المانع، فلا، بل هو محال، وکلام شیخنا العلاّمة من هذا القبیل؛ لأنّ المقتضی المال، ولا یمکن إثبات عدم
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 142 المانع ـ کالسفه، والحَجر، ونحوهما ـ به.
ویرد علیه: أوّلاً: أنّ مراده أنّ المرسلة فی مقام رفع الحجر بجعل السلطنة؛ لئلاّ یظنّ أنّ الناس مغلولون عن التصرّف.
وثانیاً: أنّ وضع القاعدة علی طریق عرفی، ولیست السلطنة وجعلها ناشئاً من المال، بل الجعل علیه.
ثمّ لسان المرسلة لیس لسان العموم؛ حتّی تکون فیه مرآتیة للأفراد، بل لسانها لسان الإطلاق؛ لأنّ قوله: «مسلّطون» جمع باعتبار أفراد الناس، والسلطنة مطلقة لا عموم فیها.
مع إمکان أن یقال: إنّها اعتبار واحد، وأفراد التصرّفات والمعاملات ـ کالبیع، والإجارة، ونحوهما ـ متعلّقات لها، لا أفراد لها حتّی یشملها علی البدلیة هذا.
بقی هنا إشکال آخر لابدّ للتعرّض له: وهو أ نّه علی تقدیر ثبوت الإطلاق لها وعدم کونها حکماً حیثیّاً ـ کما مرّ ـ یقع التعارض بینها وبین أدلّة الواجبات التی تحتاج إلی بذل المال، وأدلّة المحرّمات؛ بتقریب أنّ السلطنة تقتضی عدم وجوب بذل المال فی الحجّ وأداء الحقوق المالیة ونحوهما، وجواز صرف المال فی المحرّمات.
أقول: قد نبّهنا علی أ نّها لیست تأسیسیة، بل معناها ما هو شائع بین العرف، ولذا لو لم تکن هذه القاعدة، لما أخلّ بحال المکلّفین فی المعاملات، والعقلاء یعتبرون السلطنة حیث لم تکن سلطنة اُخری علی الشیء أهمّ وأعظم من سلطنتهم، وأمّا مع وجودها فلا، والمتشرّعة بالنسبة إلی الشارع کذلک، حیث إنّ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 143 المولی تبارک وتعالی، له ملک السماوات والأرض، فلا سلطنة فی مقام سلطنته، وفی الواجبات والمحرّمات لا سلطنة للناس علی الأموال. وهذا نظیر البراءة العقلیة التی یکون حکم العقل بها، معلّقاً علی عدم الحکم من الشارع.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 144